بورس: تصمیمات وزارت صنعت در ماه‌های اخیر نه‌تنها التهاب بازار را سرکوب نکرده است، بلکه با بی‌توجهی نسبت به منطق اقتصادی بر شدت التهاب افزوده است. علت چنین تصمیماتی از سوی این وزارت‌خانه مشخص نیست، زیرا به طور مشخص مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای عرضه محصولات پایه فولاد و پتروشیمی در بورس کالا یا بازار آزاد چیزی جز رانت برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است. این موضوع تا حدی نگران‌کننده است که بعضا از دست‌های پشت پرده در حمایت از چنین رانت‌هایی صحبت می‌شود.
بر کسی پوشیده نیست که بورس کالا در سال‌های گذشته توانسته بود با مکانیزم عرضه و تقاضای آزاد بخش قابل توجهی از رانت کالایی را که به عده خاصی می‌رسید حذف کند. با این حال از ابتدای امسال بار دیگر با سو استفاده از وضعیت اقتصادی کشور و لابی‌های موجود بار دیگر قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا به حالت دستوری درآمد. این موضوع رانت سنگینی را در این حوزه ایجاد کرده است. به این ترتیب افرادی که با مجوز وزارت صنعت محصولات را از بورس کالا خریداری می‌کنند سود بیش از 100 درصدی را کسب کرده‌اند.
با همه این‌ها اما قدرت این لابی چنان بالا است که حتی مسئولان بالادستی که به نظر می‌رسد چندان با علم اقتصاد خو نگرفته‌اند، تحت تاثیر فشار این لابی و ایجاد هراس از تشدید فضای تورمی به چنین رانت‌هایی رضایت می‌دهند. در این میان حتی خبر از تصمیمات نگران‌کننده از حذف ابزار بورس برای عرضه محصولات شنیده می‌شود.
در این خصوص منصور معظمی معاون وزیر «صمت» دو جمله متناقض را روز پنجشنبه نقل کرد. وی در بخشی از صحبت‌هایش گفته که «در هر حال اقتصاد یک علم است و بازار تابع عرضه و تقاضا است». وی در همین نشست خبری در یک جمله متناقض افزوده که «در وضعیت کنونی اقتصاد ایران عرضه کالا در بورس معنا و مفهومی ندارد». از این دو جمله می‌توان این برداشت را داشت که گرچه اقتصاد تابع عرضه و تقاضا است اما باید با حذف بورس و دخالت در مسیر عرضه، محصولات با قیمت ارزان به گروه خاصی داده شود و از کشف و توزیع عادلانه کالا در بورس اجتناب شود.
