انتشار عملکرد فصل نخست «زاگرس» در سایه ابهام

دنیای بورس: پتروشیمی زاگرس در فصل نخست سال جاری 181.1 تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده است. «دنیای بورس» در گزارش آینده قیمتی سهام بزرگترین متانول‌ساز کشور به برآورد سود این شرکت در بهار پرداخته بود. در گزارش‌های بعد نیز بر اساس تفاوت فروش واقعی شرکت در خرداد با انتظارات موجود، به این موضوع اشاره شد که سودآوری این شرکت در بهار می‌تواند به سطح 170 تومان نزدیک شود.
علت رشد محسوس سودآوری با وجود افت مقدار تولید
مجموع درآمدهای عملیاتی «زاگرس» در فصل نخست سال جاری 1013 میلیارد تومان بوده گزارش شده که نسبت به بهار سال گذشته رشد 21 درصدی را تجربه کرده است. با وجود افت مقدار فروش متانول نسبت به بهار 96 اما رشد 52 درصدی نرخ فروش منجر به افزایش مبلغ فروش شرکت شده است. دلیل افت مقدار تولید و فروش متانول «زاگرس» اجرای عملیات تعمیر و نگهداری واحد دوم این شرکت به مدت 57 روز بوده است (از 18 فروردین تا 13 خرداد). آخرین نرخ متانول در معاملات روز گذشته واردات به کشور چین نشان از نرخ 384 دلار به ازای هر تن متانول دارد.
تردید در بهای تمام‌شده تولید
اما در بخش بهای تمام شده، این شرکت به دلیل عدم اعلام نرخ گاز خوراک از سوی مراجع ذیصلاح برای 3 ماه اول سال، از آخرین نرخ اعلامی (اسفند 96) به علاوه هزینه‌های انتقال این گاز به منظور محاسبه بهای مواد مصرفی استفاده کرده است. از این رو هر مترمکعب گاز خوراک این شرکت با نرخ 486.1 تومان در صورت‌ مالی لحاظ شده است. در این خصوص باید به دو نکته توجه کرد. نخست این‌که احتمال تغییرات نرخ گاز طبیعی وجود دارد. اما نکته نگران‌کننده عدم شفافیت در اقتصاد کشور و همچنان با محور وزارت نفت است. بر این اساس وزارت نفت بنا بود به صورت ماهیانه نرخ فروش گاز طبیعی به شرکت‌های مصرف‌کننده را اعلام کند اما این رویه در همان‌ ماه‌های اولیه کنار گذاشته شد.
به نظر می‌رسد تفکر حاکم بر وزارت نفت همچنان بر قدرت شفافیت در حل کردن مشکلات آگاه نیست، این در حالی است که رئیس کنونی دولت عمده دغدغه خود را تاکید بر شفافیت هر چه بیشتر نهاده است. حذف رانت در اقتصاد کشور شاید نخستین گام از شفافیت و جریان آزاد اطلاعات باشد. اما شالوده ابهام در صنایع نفتی کشور به نوعی بنا نهاده شده که هیچ‌زمان از بین نخواهد رفت. در این وضعیت نگرانی در خصوص دیگر بخش‌های بورسی که وزارت نفت مسئولیت نرخ‌گذاری را برعهده دارد بیش از گذشته است.
همچنین نرخ گاز اکسیژن و یوتیلیتی مصرفی این شرکت نیز براساس نرخ‌های سال 96 محاسبه شده است. ابهام و نزاع نرخ با پتروشیمی مبین به ظاهر به پایان رسیده است اما در واقع شفاف‌سازی‌های اخیر طرفین در سامانه «کدال» بر ادامه نزاع تاکید دارد. بر این اساس تا زمان تعیین نرخ قطعی خوراک این پتروشیمی نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در این خصوص داشت.