این بخشنامه سه بند را شامل می‌شود. در بند نخست این بخشنامه به غیرمجاز بودن تراکنش‌های فاقد رمزنگاری شده از تاریخ 15 بهمن اشاره می‌کند. بر این اساس در مسیرهای بدون حضور فیزیکی کارت، تراکنش‌ها فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد تنها برای قبوض عمومی (قبض‌های آب، برق و ...) امکان‌پذیر است. در صورت مشاهده ارسال تراکنش‌های غیرمجاز از سایر موارد کلیه فعالیت‌های شرکت پرداخت یا بانک ارائه‌دهنده خدمت مسدود می‌شود.
در بند 2 به این موضوع تاکید شده است که از ابتدای اردیبهشت نیز تراکنش‌های مجاز در بند یک (احتمالا منظور پرداخت قبوض عمومی) صرفا با اتکا به زیرساخت فراهم آمده در سامانه پیوند و از طریق شماره تلفن همراه به جای کارت میسر خواهد بود و تحت هیچ شرایطی در بسترهای فاقد رمزنگاری مبدا تا مقصد شماره کارت انتقال نخواهد یافت.
در بند 3 نیز امکان مانده‌گیری در خدمات بدون حضور کارت دارای رمزنگاری مبدا تا مقصد در شبکه‌های شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش خواهد شد.
شدت اثر بخشنامه جدید
اظهارات پیشین مسئولان بانک مرکزی در خصوص احتمال کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌های شاپرکی بر قیمت سهام این گروه فشار وارد کرد. البته در این میان «آپ» بی‌توجه به این موضوع و با پشتوانه حمایت سهام‌داران خود به خصوص حقوقی‌ها (مانند صندوق یکم بانک کشاورزی) حتی مسیر صعودی را تجربه کرد. مدیران این شرکت بر عدم تاثیر منفی این بخشنامه بر شرکت تاکید داشتند و احتمال انتقال بخشی از هزینه کارمزد تراکنش به مصرف‌کننده را مطرح کردند؛ تحلیل پیشین «دنیای بورس» از اثر نامتوازن کاهش کارمزد شاپرکی را مطالعه کنید.
بخشنامه جدید نیز به نظر ریسک قابل توجهی برای شرکت‌های حوزه رایانه به خصوص «آپ» خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد هدف اصلی این بخشنامه حذف تراکنش‌های غیرامن ussd خواهد بود. تراکنش‌های ussd امکان رمزنگاری E2EE (مبدا تا مقصد) را به سختی فراهم می‌کنند. در این خصوص پلیس فتا پیش از این مطلب کاملی در خصوص ناامنی این شبکه برای انجام تراکنش‌های مالی ارائه داده بود (به این لینک مراجعه کنید). در رمزنگاری مبدا تا مقصد نفر سوم به اطلاعات دسترسی ندارد. به نظر می‌رسد مشکل امنیتی موجود در شبکه USSD و احتمال دسترسی دیگران به این شبکه باعث شده که بانک مرکزی کاملا با رویه این‌چنین تراکنش‌هایی مخالفت کند.
در شرایط کنونی امکان خرید شارژ به راحتی از درگاه USSD وجود دارد و به نظر می‌رسد این بخشنامه این بخش درآمدی را مورد هدف قرار داده است. البته باید در این خصوص منتظر شفاف‌سازی شرکت‌های رایانه‌ای به ویژه آسان پرداخت بود. در سال‌های گذشته «آپ» سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در بخش USSD انجام داده بود (گستردگی تبلیغات در برنامه‌های تلویزیونی گواهی بر این موضوع است) و این موضوع می‌تواند اثر منفی بر درآمدهای این شرکت به دنبال داشته باشد.
البته برخی از کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که از این بخش قابل توجهی از تراکنش‌های بر بستر USSD به سمت اپلیکشن‌های موبایلی جابجا شده است. در این خصوص باید گفت فروش شارژ بخش ویژه‌ای از درآمدهای شرکت‌های پرداخت به خصوص «آپ» را به خود اختصاص می‌دهد. در این خصوص آسان پرداخت تا پایان دی درآمد عملیاتی حدود 2800 میلیارد تومانی را از این محل در نظر گرفته است. اگر حاشیه سود 2 درصدی (تنها بر اساس قرارداد با اپراتورها) در نظر گرفته شود حدود 28 تومان از سود هر سهم «آپ» به این بخش اختصاص دارد. پیشبینی شرکت تا پایان سال به حدود 3460 میلیارد تومان می‌رسد که اگر سناریو بالا در خصوص عدم امکان خرید شارژ از بستر USSD درست باشد می‌تواند این بخش درآمدی «آپ» با مشکل مواجه شود (در این خصوص اطلاعات دقیقی از سهم USSD در فروش پین و شارژ از طریق موبایل در دسترس نیست و باید در انتظار شفاف‌سازی شرکت بود).
انتقال تقاضا به دیگر ابزارها
با فرض حذف امکان خرید شارژ از طریق USSD، تقاضا وجود دارد و طبیعتا این تقاضا به سمت دیگر ابزارها حرکت می‌کند. در این میان اپ‌های موبایلی مانند آپ، تاپ، پات و سایر موارد میتوانند بخشی از این تقاضا را جذب کنند. در این میان بعضا این ادعا وجود دارد که «آپ» بخش قابل توجهی از تقاضای USSD خود را به برنامه موبایلی خود منتقل کرده است. در حالت کلی به نظر می‌رسد اگر این بخشنامه به دنبال حذف خرید شارژ از طریق USSD باشد باید در انتظار انتقال تقاضا به سمت نرم‌افزارهای موبایلی بود که در این میان قدرت رقابتی شرکت‌ها می‌تواند سهم از بازار را مشخص کند. با این حال باید منتظر بود که شدت اثر این بخشنامه تا چه اندازه بوده و آیا سایر بخش‌ها را در بر می‌گیرد یا خیر؟
از سال گذشته بانک مرکزی به دنبال سامان‌دهی به تراکنش‌ها بر مبنای USSD بود که بر این اساس سامانه پیوند به منظور اتصال شماره تلفن همراه به شماره کارت معرفی شد و بانک‌های مختلف در سایت خود مکانی برای این موضوع تعبیه کردند.
در شرایط کنونی باید در انتظار شفاف‌سازی شرکت‌های پرداخت در این قبال بود. در شفاف‌سازی سال گذشته و با مطرح شدن احتمال حذف درآمدهای USSD «آپ» از فشار بر درآمدهای این شرکت ابراز نگرانی کرده بود. در شرایط کنونی باید در انتظار شفاف‌سازی دقیق‌تر در خصوص بخشنامه جدید و همچنین واکنش شرکت‌های پرداخت بود. درست بودن سناریو بالا می‌تواند فشار فروش سهام را برای شرکتی مانند آسان پرداخت که بخش قابل توجهی از این بازار را در سال‌های اخیر در اختیار داشته است، افزایش دهد. البته حمایت‌کنندگان همیشگی سهام آسان پرداخت میتوانند رویه کاملا تغییر دهند.
نکته مثبت در بخشنامه بانک مرکزی نیز امکان مانده‌گیری از طریق درگاه‌های بدون حضور کارت دارای رمزنگاری مبدا تا مقصد (احتمالا برنامه‌های موبایلی که در بالا به آن اشاره شد) است. این موضوع می‌تواند بخش دیگر درآمدی را برای شرکت‌های حوزه پرداخت ایجاد کند. شدت اثر این موضوع نیز کاملا مشخص نیست ولی به نظر می‌توان به اثر مثبت هرچند اندک این بخش بر سودآوری شرکت‌ها امیدوار بود.
