با دستور دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها و بازگشت قیمت‌های افزایش یافته به حالت قبل، اکنون بسیاری از کارخانه‌ها دچار مشکل شده و بازار وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند؛ به خصوص اینکه افزایش قیمت تمام شده، تاب تولیدکنندگان را گرفت و آن‌ها را مجبور کرده با وجود این دستور دولت، موضوع را نادیده بگیرند و کار را به روال سابق پیش برند.
در این میان، کارخانه‌های لبنی که بعد از مدت‌ها مجوز افزایش قیمت 10 درصدی از دولت را گرفته بودند، به موازات مکلف شده بودند شیر خام را هم ۸ درصد گران‌تر از دامداران بخرند، اما حال که قرار بر بازگشت قیمت‌ها به روال قبل است، تعدادی از کارخانه‌ها به دلیل گرانفروشی، به تعزیرات معرفی شده و پرونده‌های سنگینی را برای آن‌ها تعیین کرده‌اند.
بر همین اساس بود که رییس اتاق بازرگانی تهران، با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی؛ رییس‌جمهور درخواست بررسی این موضوع و عدم برخوردهای تعزیراتی این چنینی با تولیدکنندگان محصول‌های لبنی را خواستار شد. در واقع در این نامه، مسعود خوانساری سه درخواست را از رییس جمهور مطرح کرد که مهمترین آن، صدور قرار منع تعقیب برای تولیدکنندگان محصول‌های لبنی و در نهایت دستور به وزیر دادگستری برای توقف برخوردهای تعزیراتی بود.
پس از این، با دستور رییس جمهور، محمود واعظی؛ رییس دفتر رییس جمهور مامور پیگیری این موضوع شده و در نهایت، با نامه‌نگاری به دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، خواستار بررسی بیشتر شد. این در حالی است که با نامه‌نگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین خصوص با دفتر پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری، فعلا قرار بر این شده که منع تعقیب برای شرکت‌های لبنی صادر شود و موضوع به نوعی ختم به خیر شود. اگرچه هنوز برخوردهای تعزیراتی با برخی از تولیدکنندگان ادامه دارد، اما به هرحال موضوع تا حدود زیادی حل و فصل شد.
ماجرا از کجا شروع شد؟
رایزنی صنایع لبنی در دو سه سال گذشته با دولت برای افزایش قیمت، هیچگاه به نتیجه نرسیده و افزایش هزینه‌ها، آن‌ها را مجبور کرد قیمت خود را بدون دریافت مجوز رسمی از دولت افزایش دهند و در مقابل، این افزایش را در سامانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت نکنند. بالاخره رایزنی‌ها به جایی رسید که دولت در سال گذشته چراغ سبز افزایش 10 درصدی قیمت را برای کارخانه‌ها تولیدکننده محصول‌های لبنی نشان داد.
البته دولت در مقابل موافقت با افزایش 10 درصدی قیمت محصول‌های لبنی، کارخانه‌ها را مکلف کرد شیر را هم ۸ درصد گران‌تر، از دامداران بخرند. البته حمایت‌های لازم برای این اتفاق، از سوی محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گرفت، موضوعی که این روزها کمتر در وزارت صنعت، دیده می‌شود. این موضوع مورد حمایت و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی هم قرار داشت و کارخانه‌های لبنی را هم مکلف کرد با دامداران، تفاهم‌نامه‌ای برای افزایش 8 درصدی قیمت خرید شیر منعقد کنند.
حال اما موضوع وارد مرحله جدیدی شده، به این معنا که دولت اعلام کرده که هر گونه افزایش قیمتی فعلا و حداقل تا پایان فروردین ممنوع است و همه قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد؛ بنابراین کارخانه‌ها دوباره با چالشی مواجه شدند که مشکل را دوچندان کرده است، چرا که اگرچه آن‌ها مکلف به بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های سابق هستند، اما دولت زیر بار نمی‌رود که 8 درصد افزایش قیمت خرید شیر از دامداران نیز به حالت قبل برگردد و بنابراین مشکل دوباره سربرآورده است.
اکنون حتی تعدادی از کارخانه‌ها همچنان قیمت خود را به حالت قبل برنگردانده‌اند و بنابراین دولت تصمیم گرفت با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه تمام روزهایی را که کارخانه‌های بدون هماهنگی دولت، قیمت را بالا برده بودند، از آن‌ها بگیرد. بر این اساس بسیاری از کارخانه‌ها تولیدکننده محصول‌های لبنی، اکنون با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند و حتی حساب‌های آن‌ها نیز مسدود و توقیف و پرونده آن‌ها نیز به تعزیرات معرفی شده است.
جزییات نامه‌نگاری با رییس جمهور
با رایزنی‌های صورت گرفته کارخانه‌های با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری؛ رییس اتاق تهران انتهای بهمن ماه با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور خواستار رسیدگی به این وضعت و دستور مساعد برای توقف اجرای حکم‌های تعزیراتی شد. در نامه خوانساری خطاب به رییس جمهور آمده است:
خاطر جنابعالی را مستحضر می‌کند که مستند به مصوبه شماره ۳۷۰۲۵ به تاریخ 12 خردادماه سال 94 ستاد هدفمندی یارانه‌ها در خصوص افزایش قیمت خرید شیر خام، شرکت‌های تولیدی در حوزه صنعت شیر و لبنیات با پذیرش مصوبه ستاد مذکور، قیمت خرید شیر خام از دامداران را افزایش دادند. افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد خام مستقیما اسباب افزایش قیمت محصول نهایی را مسبب می‌شود که متاسفانه علیرغم منطق ساده تعدیل قیمت محصول متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه، گزارش‌های تنظیمی توسط سازمان حمایت با عدم توجه به متعلق پیش گفته مبادرت به افتتاح تعدادی پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی علیه تعدادی از شرکت‌های تولیدی کردند که ادامه پیگیری سازمان مذکور، تنبیهات غیرعادلانه برای شرکت‌های لبنی از جمله لبنیات کاله با ۱۸ هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه معادل ۵۵ میلیارد تومان، معادل ۱۶۵ میلیارد تومان جریمه، میهن با ۱۲ هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه معادل ۲۰ میلیارد تومان معادل ۱۰.۶ میلیارد تومان جریمه و لبنیات پاک با ۴ هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه ۱۲ میلیارد تومان معادل ۱۱.۶ میلیارد تومان جریمه و در تعاقب آن انسداد حساب‌های بانکی و پیگیری جزایی در ایام پایان سال ۱۳۹۶ را که زمان بروز فشارهای مالی برای پرداخت‌های سال نو است را فراهم آورده است.
با ذکر این خلاصه و ضمن تقدیم تصویر صورتجلسه ۱۰۵۴-۹۶ مورخ 16 بهمن‌ماه امسال حاوی توافق تشکل صنفی تولیدکنندگان شیر و تشکل صنایع لبنی، مستدعی دستورات لازم را جهت عمل به درخواست‌های زیر را امر به ابلاغ کنید.
1. با توجه به تداخل اقدام‌های قضایی با ایام پایانی سال ۱۳۹۶، با دستور جنابعالی خطاب به وزیر دادگستری همه اقدام‌های حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی معلق شوند
2. با انتخاب گروهی از کارشناسان حسابرسی بی‌طرف، قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول‌های شرکت‌های لبنی محاسبه و اظهار نظر ایشان در چارچوب ضوابط و مدل قیمت‌گذاری سازمان حمایت (در صورت اثبات موضوع گرانفروشی) مبنای اقدام‌های قضایی واقع شود. در غیر این صورت پرونده‌های قضایی مفتوحه در سازمان مذکور مختومه شود.
3. مطابق با توافق‌های تشکل‌های مرتبط با تولیدکنندگان شیر و محصول‌های لبنی، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌های لازم در این خصوص را صادر و ابلاغ کند.
دستور رییس جمهور
پس از نامه نگاری رییس اتاق بازرگانی تهران با رییس جمهور، حسن روحانی در دستوری به رئیس دفتر خود درخواست بررسی این موضوع را کرد. بر این اساس محمود واعظی با ارسال نامه‌ای به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخواست بررسی موضوع را داده است. متن نامه‌نگاری واعظی با محمود حجتی؛ وزیر جهاد کشاورزی و محمد شریعتمداری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۸۲۲/۹۶ الف ت مورخ 25 بهمن‌ماه سال 96 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص «درخواست صدور مصوبه‌های لازم توسط ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از اقدام‌های قضایی سازمان تعزیرات حکومتی بر علیه شرکت‌های تولیدی در حوزه صنعت شیر و لبنیات، به دلیل افزایش قیمت خرید شیر خام توسط آن شرکت‌ها بر اساس مصوبه شماره ۳۷۰۲۵ مورخ 12 خردادماه سال 93 ستاد هدفمندی یارانه‌ها» برای دستور بررسی، اقدام لازم و اعلام نتیجه ارسال می‌شود.
پاسخ به نامه‌نگاری‌ها
پس از این نامه نگاری، گزارشی محرمانه از سوی وزارت صنعت به دفتر رییس جمهور ارسال شده است و اکنون تا حدودی موضوع ختم به خیر شده و تولیدکنندگان محصول‌های لبنی، کمتر با برخوردهای تعزیراتی مواجه هستند؛ اگرچه هنوز هم برخی موارد به چشم می‌خورد، اما در کلیت موضوع، کار حل و فصل شده است.
