بخش عمده زمان مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک صادرات ایران حول دولت و اعتراض به بزرگترین سهام‌دار این شرکت بوسی چرخید. سهامداران حقیقی بدهی‌های دولت به بانک‌های خصولتی را به عنوان یکی از دلایل اصلی وضعیت اسفناک کنونی بانک‌ها عنوان می‌کردند. البته برخی از سهامداران نیز به این موضوع کاملا واقف بودند که بانک‌ها پیش از اوج‌گیری بدهی دولت نیز چندان در شناسایی سود عملیاتی موفق نبودند. در این شرایط ضعف در بخش درآمدهای مشاع بانک‌ها از زمان واگذاری و عرضه سهام آنها در بورس تهران موضوعی بود که رئیس مجمع، محمدرضا عرفانی، پس از اشاره یکی از سهامداران خرد درباره آن صحبت کرد. وی به این موضوع اشاره کرد که «بانک صادرات در سال‌های گذشته موفق به شناسایی سودهای عملیاتی نشده و سودهای شناسایی شده عمدتا ناشی از فروش از سرمایه‌گذاری‌های بانک بوده است». موضوعی که در سال 94 در نهایت دامن‌گیر این بانک شد.
اعتراض چند تن از سهامداران خرد در خصوص عملکرد بانک طی برگزاری مجمع بر شدت التهاب فضای مجمع افزود. در هنگام ارائه اطلاعات از سوی شاهین محمدزاده، سرپرست معاونت مالی بانک، سهامداران نسبت به ارائه مطالب تکراری که دردی از سهامداران دوا نمی‌کند، اعتراض کردند. شدت اعتراضات، اضطراب مدیر مالی را به دنبال داشت. یکی از سهامداران که در بازار سهام نیز شناخته شده است با مطالعه کافی صورت‌های مالی بانک در مجمع حاضر شده بود. سایر سهامداران حقیقی نیز به پشتیبانی از این شخص پرداختند.
پیکان‌ها به سمت دولت
موحدی‌نژاد، نماینده سهام‌دار عمده حقوقی (دولت) به عنوان یکی از اعضای هئیت رئیسه مجمع شنونده بخش عظیم اعتراضات به شخصیت حقوقی خود بود. بار بیش از 26 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دولت بر ترازنامه بانک صادرات سنگینی می‌کند. این موضوع در کنار قفل بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها در بنگاه‌های اقتصادی و املاک مشکلات را بیش از پیش نمایان کرده است. در این میان سهامداران حقیقی با لحنی تند نسبت به نماینده دولت خواستار حل معضلات کنونی بودند. علاوه بر این تحمیل مسئولیت موسسه غیرمجاز میزان بر بانک صادرات نیز از دیگر نکات مورد اعتراض بسیاری از سهامداران بود. سهام‌دار حقیقی معترض چرایی قبول پذیرفتن خطای یک موسسه غیرمجاز توسط یک بانک خصوصی را به چالش کشید. موضوعی که مدیران پاسخ درخوری در این خصوص نداشتند. اعتراض سهام‌دار حقیقی نسبت به این موضوع بود که با کدام مجوز از سهامداران بانک چنین مسئولیتی را پذیرفته است. این موضوع نیز بار دیگر پیکان‌های اتهامات را به سمت دولت و بانک مرکزی سوق داد.
منشا اختلاف حساب صادرات و بانک مرکزی
نکته جالب توجه در این میان درک سهامداران از وضعیت نامناسب بانک‌ها به خصوص بانک صادرات در شرایط کنونی بود. اشاره به این موضوع که اقدام بانک مرکزی در خصوص الزام بانک‌ها به اصلاح ساختار صورت‌های مالی از زبان یکی از سهامداران حقیقی به عنوان یک عامل مثبت مورد اشاره قرار گرفت. چینش صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد IFRS جرقه‌ای برای خودنمایی مشکلات عظیم بانک‌ها بود.
به گفته رئیس مجمع بانک‌ها پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی، برای بهره بردن از گشایش‌های بین‌المللی باید ساختار خود را اصلاح می‌کردند. اصلاح ساختار مالی منجر به حذف سودهای شناسایی شده روی بدهی معوق دولت به بانک شد. بانک‌ها برای شناسایی سود بر مطالبات خود از دولت باید از وزارت اقتصاد و دارایی اجازه می‌گرفتند. طی این جلسه به قراردادی که بانک‌ها در سال 80 و پیش از واگذاری‌های ناکام آنها به بخش خصوصی با دولت داشتند اشاره شد. قراردادی که با روش شناسایی سود با نرخ‌های کنونی توسط بانک‌ها متفاوت بود. در نتیجه این سودهای شناسایی شده از سوی حسابرس و بانک مرکزی تایید نشد و با قرار گرفتن این سودها در بخش مطالبات مشکوک‌الوصول بانک صادرات ملزم به اخذ ذخیره هزار میلیارد تومانی از این بابت در حساب‌های خود شد. البته بانک صادرات در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تنها 100 میلیارد تومان از این بابت ذخیره شناسایی کرده است و همچنان 900 میلیارد تومان این مبلغ در بندهای حسابرس به عنوان عامل ابهام وجود دارد.
عامل اصلی چرخش یک‌باره صورت‌های مالی بانک صادرات بازگشت حدود 1900 میلیارد تومان از سود شناسایی شده در خصوص واگذاری شرکت نیشکر به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک بود. رئیس مجمع به آگهی چندباره فروش این شرکت در سال مالی گذشته برای جبران فعالیت‌های زیان‌ده بانک مطابق با سال‌های گذشته اشاره کرد. در این میان اما خریداری برای این شرکت یافت نشد و بانک نیز به منظور شناساییی سود شرکت را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود با اقساط 15 ساله به فروش رساند. در نتیجه بانک مرکزی نیز شناسایی این درآمد را به صورت یک‌جا در شرایط کنونی تایید نکرد. الزام به بازگشت این سود و همچنین افزایش ذخیره‌گیری در خصوص مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین اکچوئری موجب تبدیل سود اعلام شده بانک صادرات طی سال مالی 94 به زیان در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شد.
امیدها کم‌رنگ اما همچنان باقی است
مدیرعامل جدید بانک صادرات با ارائه لیستی از مشکلات عظیم بانک در میان هیاهوی سهامداران به روزنه‌های امید در این خصوص اشاره کرد. یکی از این موارد تاکید مدیر عامل به مدیران شعب بانک‌های صادرات به تعیین تکلیف مطالبات معوق شعب از اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره داشت. سیاوش زراعتی این موضوع را به عنوان یک هشدار جدی به مدیران خود مطرح کرد. علاوه بر این موضوع تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه غرب بر بانک صادرات به عنوان یکی از اهداف مدیرعامل جدید بانک عنوان شد که در نهایت این تلاش‌ها در 23 اکتبر 2016 نتیجه داده است. مدیر عامل رفع تحریم‌ها را به عنوان یک عامل مثبت برای آینده بانک با گسترده‌ترین شبکه خارجی (در مقایسه با سایر بانک‌ها) عنوان کرد. مدیرعامل همچنین به هزینه‌های بالای بانک و تعداد 32 هزار پرسنل اشاره و برخی از برنامه‌های خود را برای بهبود شرایط کنونی عنوان کرد.
تلاش برای اخذ مطالبات از دولت، فروش دارایی‌ها مازاد بانک با شدت هر چه بیشتر و توجه به برنامه‌های لیزینگ و بیمه‌ای برای شناسایی سود از دیگر برنامه‌های مدیر عامل عنوان شد.
در این میان موحدی‌نژاد نیز به رایزنی و ارائه طرح‌های کارشناسی برای در خصوص نحوه عملکرد منطقی دولت در بانک‌ها اشاره کرد. وی به این موضوع اشاره داشت: تلاش برای این موضوع وجود دارد که اگر دولت توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد امکان شناسایی هزینه فرصت پول برای صاحبان سرمایه وجود داشته باشد. البته به گفته وی این طرح کاملا در سطح پیشنهاد بوده و تا تصویب آن راه زیادی وجود دارد. نماینده دولت در خصوص مشکلاتی که در زمان خصوصی‌سازی بانک‌ها به آن توجه نشده است نیز افزود رایزنی‌ها برای حل این مشکل به سرانجام رسیدن آن نیز وجود دارد. موضوع دیگری نیز که در یکی از بندهای حسابرس به آن اشاره شد، حسابرسی ویژه حساب‌های ارزی بانک ومطالبات بانک از بانک مرکزی بود. که نماینده دولت در این خصوص نیز به وجود قانون در خصوص پرداخت اختلاف ارز مرجع و ارز بازار توسط بانک مرکزی (بر اساس ایفای تعهدات ارزی گذشته) اشاره کرد. به عقیده موحدی‌نژاد در مسیر حل این موضوع با توجه قانون موجود مشکلی مشاهده نمی‌شود که با جویا شدن از حسابرس، زمان تعیین نهایی (حسابرسی ویژه) آن پایان سال جاری عنوان شد.
زمان بازگشت «وبصادر» به معاملات بورس؟
شاید یکی از مهم‌ترین سوالاتی که ذهن سهامداران خرد را به خود معطوف کرده بود زمان بازگشایی نماد معاملات بانک صادرات بود. در این میان پیشنهاد‌های عجیبی از سوی یکی از سهامداران حقیقی در خصوص راه‌کار بازگشایی نماد معاملاتی این بانک عنوان شد. این شخص حقیقی پیشنهاد داد برای این‌که سهامداران نسبت به عملکرد ضعیف بانک بیش از این اعتراض نداشته باشند، بانک با قرار دادن بودجه‌ای در اختیار بازارگردان سهم (گروه مالی سپهر) از سهم در قیمت 120 تومان در روز بازگشایی حمایت کند. این گفته کاملا غیرمنطقی البته پاسخی هم به دنبال نداشت.
غبدیان نماینده سازمان بورس در پایان جلسه، بازگشایی نماد بانک صادرات را منوط به ارائه توضیحات بانک در خصوص کمبود 900 میلیارد تومان ذخایر در حساب‌ها بابت مطالبات از دولت (بر اساس نامه بانک مرکزی) عنوان کرد. بر این اساس از مدیران بانک درخواست شد که تا هفته آینده در این خصوص توضیحاتی ارائه شود تا نماد «وبصادر» نیز آماده بازگشایی شود. البته باید به این موضوع توجه داشت که همچنان عملکرد سال 95 این بانک ارائه نشده است. احتمال تداوم زیان در سال 95 نیز بر اساس شواهد وجود دارد، این موضوع نیز خود مانعی در برابر ارائه اطلاعات از سوی بانک خواهد بود. موضوعی که می‌تواند توقف نمادهای بانکی را تداوم و نگرانی‌ها از بازگشایی احتمالی را تشدید کند.
