به گزارش اکوایران، یکی از وعده‌های رئیس دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در کشور طی 4 سال است. 

وعده‌ای که حداقل، گزارش‌های تامین مالی بانک مرکزی نشانه‌ای از تحقق آن روایت نمی‌کند.

طبق قانون قرار بود قرار است سالانه 20 درصد از منابع بانک‌ها، برای تامین مالی بخش مسکن اختصاص یابد، اما طبق آمار رسمی فقط 4 هزار واحد مسکونی تامین مالی شده است.

نکته قابل تامل این است که، از بین 27 بانک و موسسه مالی، تامین مالی 23 بانک در این طرح صفر بوده و 3 بانک نیز مجموعا به اندازه 50 واحد مسکونی تامین مالی کردند!

این اعلام، در حالی است که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای این طرح در بستر بازار سرمایه اگرچه مزایایی دارد اما به دلیل نوسانات بالای بورس می‌تواند عوارضی را برای سرمایه خریداران متری مسکن به همراه داشته باشد.

تجریش محله‌ای قدیمی در شهرستان شمیرانات است که در منطقه یک و شمال تهران قرار گرفته است. یک کارشناس امور ملکی در منطقه یک پایتخت با اشاره به افزایش اجاره‌بها در این محله به اکوایران می‌گوید: سال گذشته رهن کامل واحدی، یک میلیارد و 700 میلیون تومان بود اما در سال جاری با 3 میلیارد و 200 میلیون تومان تمدید شده است.

یک کارشناس دیگر می‌گوید: با توجه به روند کاهشی دلار، بازار مسکن نیز وارد رکود شده و در حوزه فروش تنها ملک‌هایی که از قیمت عرف منطقه پایین تر است به فروش می‌رسد.

به گزارش اکوایران، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد) در دفاع از برنامه هفتم توسعه در صحن علنی گفت: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد. برنامه و بودجه درگیر تهیه بودجه۱۴۰۲ بود و کار تهیه برنامه هفتم از دی آغاز شد و پیش نویس آن در اسفند تهیه شد که باید از میرکاظمی تشکر کنم. در فروردین و اردیبهشت در دولت و کمیته منتخب دولت این لایحه بررسی شد و نهایتا این لایحه تکمیل شد و امروز تقدیم مجلس می شود.

به نظر می‌رسد سیاستگذار بخش مسکن معتقد است از این طریق میزان آشفتگی قیمتی در بازار اجاره کاهش پیدا خواهد کرد. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای چنین راهکارهایی اگرچه می‌تواند یک اثر مقطعی داشته باشد، اما درمان قطعی نیست و فقط می‌تواند نقش یک مُسکن را برای بازار اجاره بازی کند.

مهران بهنیا - پژوهشگر اقتصادی - نیز از جمله طرفداران این نظریه است. او می‌گوید: صورت مساله در بازار اجاره به درستی تشخیص داده نشده و چنین سامانه‌هایی بیشتر نقش نمایشی دارند؛ در نتیجه نمی‌تواند روند افزایش نرخ اجاره را متوقف کند.

 حالا در طرح ملی مسکن پیش‌بینی شده که وام‌هایی به خانواده‌های مشمول طرح داده شود که مبلغ اقساط آن، بیش از هفت میلیون تومان است. این مبلغ، چند درصد از درآمد دهک‌های مختلف است؟

منطقه 10 به استناد آماری که بانک مرکزی تا به آذرماه سال گذشته از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران منتشر می‌کرد، از آن دسته مناطق پرمعامله پایتخت است.یک کارشناس امور ملکی در این منطقه با اشاره به افزایش دو برابری رهن و اجاره خانه می‌گوید: در حال حاضر متقاضی وجود دارد اما به دلیل افزایش قیمت‌ ملک و پایین بودن بودجه مستاجران متناسب با بودجه مورد نیاز برای رهن و اجاره، دو حالت به وجود می‌آید؛ یا مستاجران باید از خواسته خود چشم‌پوشی ‌کنند و یا باید بودجه خود را افزایش دهند.

محاسبات نشان می‌دهد، سهم اجاره از تورم کل نیز به سطح بالایی رسیده و اجاره یکی از عوامل اصلی رشد تورم در کشور است.

اگرچه، «اجاره» عامل نخست، رشد تورم کل نیست اما طبق داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده اردیبهشت 1402(تورم) دومین عامل برای رشد سطح عمومی قیمت‌ها محسوب می‌شود.

طبق آمارهای منتشرشده توسط دولت ترکیه، از سال 2015 تا آوریل 2023 در مجموع 38 هزار و 564 واحد مسکن در ترکیه توسط اتباع ایرانی خریداری شده و پس از عراق و روسیه، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترکیه از سوی شهروندان ایرانی صورت گرفته است.

با توجه به کمبود زمین‌های دولتی، محل ارائه این اراضی در شهرهای کوچک و شهرهای بالای 500 هزار نفر متفاوت است.

هر چند نتیجه پیگیری‌ها از سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد این اراضی به هیچ وجه قابل فروش نیست، اما معاون وزیر راه و شهرسازی اخیرا از امکان فروش این زمین‌ها خبر داده است.