پس از سه هفته رشد متوالی شاخص سهام، بورس تهران در معاملات هفته گذشته با کاهش 0.3 درصدی نماگر خود مواجه شد. همزمان ارزش معاملات نیز مجددا کاهش یافته و به حدود 100 میلیارد تومان نزدیک شد. فارغ از رویدادهای اقتصادی، تحولات سیاسی نشانههای مثبتی را همراه خود دارند.
تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور دولت دوازدهم در شرایطی انجام شد که تعامل گسترده با دنیا، مطالبه مقام معظم رهبری از دولت جدید بود. همچنین، بار دیگر تاکید شد که ایران ناقض برجام نخواهد بود. روز گذشته و همزمان با مراسم تحلیف نیز، موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا طی بیانیهای برجام را ضامن ثبات منطقهای و جهانی ارزیابی کرد.
این موارد میتواند برخی نگرانیهای سیاسی موجود به ویژه از ناحیه برجام را کاهش دهد. در سمت دیگر، رصد ورود سرمایههای کلان به اقتصاد کشور نشان میدهد برجام به تدریج در حال ثمردهی است. 12 تیر ماه، توتال به همراه سیانپیسیای چین در قراردادی 4.8 میلیارد دلاری در فاز یازدهم فارس جنوبی وارد همکاری با ایران شد.
سوم مرداد، قرارداد تامین مالی به ارزش 1.7 میلیارد دلار با چینیها برای پروژه برقیسازی راهآهن تهران-مشهد بسته شد. در سومین رویداد کلان، روسها برای تولید واگن در ایران آماده سرمایهگذاری 2 میلیارد یورویی شدند و در نهم مرداد قراردادی برای این منظور بسته شد.
دیروز و در گامی دیگر، توافقنامه همکاری بین ایران و کره جنوبی برای فاینانس و اجرای پروژه ارتقای تکنولوژی و کیفیت فرآوردههای پالایشگاه تبریز به امضا رسید. همچنین، برخی اخبار حاکی از آن است که قرارداد ایدرو با رنو به عنوان بزرگترین قرارداد خارجی صنعت خودرو به زودی امضا خواهد شد.
جمیع این موارد میتواند بار دیگر خوشبینیها نسبت به آرامش فضای سیاسی و به راه افتادن موتور اقتصاد کشور را تقویت کند. بر این اساس، سرمایهگذاران بیشتری به سمت بازار سهام حرکت کنند.
پیام رئیس کل بانک مرکزی
در سوی دیگر، سخنان شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی نیز برای سهامداران نویدبخش بود. اقداماتی که در راستای اصلاح نظام بانکی انجام شده است، میتواند موجب جذب سرمایهها به سمت بورس تهران شود. مهمترین آنها را میتوان در موارد زیر جویا شد.
توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز گام نخست برای تحقق کاهش نرخ سود در نظام بانکی است که ولی الله سیف، از نهایی شدن این اقدام خبر داد. وی همچنین اعلام کرد تا یکی، دو هفته آینده طرح پرداخت سود علیالحساب به سپردهها اجرا میشود.
بر این اساس، بانکها مجاز نیستند بیش از 15 درصد سود به سپردهگذار بدهند؛ در واقع، بانکها میتوانند به سپردهگذاران در ابتدا 15 درصد سود به صورت علیالحساب بدهند و در پایان سال، اگر سود بیشتری عاید بین آنها تقسیم کنند. این موضوع، هرچند در اجرا مشکلات زیادی دارد، اما میتواند حرکت سرمایه به سمت سایر بازارها از جمله سهام را به همراه داشته باشد. البته تبعات تورمی این نوع اقدامات نیز باید مد نظر قرار گیرد که هرچند برای رشد سود اسمی بورسیها مناسب است، اما مضراتی برای کل اقتصاد خواهد داشت.
در اقدامی دیگر، برخورد با صندوقهای درآمد ثابتی است که تحت نظارت بانکها اقدام به جذب غیرمستقیم سپردهها کردهاند. این موضوع نیز میتواند مسیر کاهش نرخ بهره را تسهیل کند و یا سرمایه بیشتری را از سوی این صندوقها به سمت بازار سرمایه سرازیر کند.
دکتر سیف بار دیگر، تکنرخی شدن ارز در اوایل دولت دوازدهم را نیز وعده داد. این موضوع گرچه برای پالایشیهای بورس و همچنین افزایش رقابتپذیری عمومی شرکتهای سهامی اثرات مثبتی دارد، اما برای بخش مهمی از سهمها که مصرفکننده ارز مبادلهای هستند نظیر برخی شرکتهای پتروشیمی، دارویی، خودرویی و ... اثرات کاهشی بر سودآوری خواهد داشت.