به گزارش اکوایران، در روزهای آینده وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس معرفی خواهد شد و روند کسب رأی اعتماد آغاز خواهد شد. توجه فعالان اقتصادی به تشکیل تیم اقتصادی دولت خواهد بود. جهت گیری و رویکرد وزرای پیشنهادی اقتصادی یک نشانه برای فعالان بازار خواهد بود تا بتوانند جهت گیری و سیاست‌گذاری‌های آتی دولت را پیش بینی کنند. در واقع از همین ابتدا ذهنیت و انتظارات سرمایه گذاران شکل خواهد گرفت.
انتظار کارشناسان و ناظران این است که دولت جدید دست کم اشتباهات دولت‌های پیشین را تکرار نکند. در ادوار گذشته اصرار بر سرکوب قیمت‌ها، محدودیت تجارت خارجی، عدم انضباط مالی، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی نادرست و در یک کلام اقتصاد دستوری به اقتصاد ایران و معیشت مردم لطمه زده است.
در تمامی حوزه‌های اقتصاد ایران ناترازی‌ها به علت قیمت گذاری دستوری ایجاد شده است. چه ناترازی در انرژی و چه ناترازی در نظام بانکی و دیگر حوزه‌ها، همگی ریشه در مداخلات دولت دارد.
در دولت گذشته نه تنها رویه‌های غلط پیشین اصلاح نشد بلکه سیاست‌های نادرست بیشتری بر پیکر اقتصاد ایران تحمیل شد. دولت چهاردهم بدون شفافیت، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام بانکی، افزایش روابط تجاری با دنیا و اصلاح سیاست ارزی توان بهبود وضعیت اقتصادی کشور را نخواهد داشت. در بازار سرمایه نیز مشکل اصلی نفوذ بالای دولت و مداخلات غلط اوست. بازار سرمایه یک حلقه از زنجیره‌ی اقتصاد کشور است که از دیگر حوزه‌ها اثرپذیری بالایی دارد. در صورتی که اقتصاد دستوری کنار گذاشته نشود و رویه‌های پیشین ادامه داشته باشد، بازار سرمایه نیز توان کمک به بخش تولید و صنعت کشور را نخواهد داشت.