با تداوم و رشد تورم، انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت از همان ماههای ابتدایی بالا گرفت. در ماههای اخیر رشد قیمت مسکن و خودرو و همچنین مقاومت دولت در مقابل افزایش حداقل دستمزد با نرخی برابر با نرخ تورم بر موج انتقادات افزود.
در چنین شرایطی گفته میشد بودجه سال 1402 با کسری قابل توجهی مواجه است، منابع مختلف کسری بودجه را 400 تا 500 هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند. انتقادات از سازمان برنامه و بودجه وقتی افزایش یافت که حقوق اسفند معلمان با تأخیر و نصفه و نیمه پرداخت شد. مشکلی که هم وزیر آموزش و پرورش و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه را قربانی کرد.
در آغاز فعالیت دولت سیزدهم مسعود میرکاظمی یکی از ژنرالهای دولت تلقی میشد. اصولگرایی که در دولت محمود احمدینژاد از وزرای اصلی بود و در دولت ابراهیم رئیسی در یکی از اصلیترین مراکز اقتصادی دولت، ریاست سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. اما از چند هفته پیش زمزمههایی درباره استعفا یا کنار گذاشتن میرکاظمی شنیده شد.
یکی از مواردی که انتقاد مجلس از میرکاظمی را در پی داشت، ارائه نکردن برنامه هفتم توسعه بود. اتفاقی که در کنار بحران پرداخت حقوق معلمان موجی از انتقادات را در مجلس شکل داده بود. اما میرکاظمی دعوت مجلس را رد کرد و در مجلس حاضر نشد و اعلام کرد که از علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شکایت میکند. در عین حال میرکاظمی درباره پرداخت نکردن حقوق معلمان گفت: «ما ۲۷ اسفند متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام میدهد بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد.» اظهارنظری که بر موج انتقادات افزود.
گفته میشد که 4 تغییر در دولت رخ خواهد داد و در اخبار غیررسمی در کنار میرکاظمی، از احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نیز نام برده میشد. اما امروز سخنگوی دولت در گفتوگو با بخش خبری صداوسیما اعلام کرد که داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی جایگزین مسعود میرکاظمی شده است. بهادری جهرمی از دو تغییر دیگر نیز خبر داد، سیدمحمد آقامیری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، جایگزین ساداتی نژاد در رأس وزارت جهاد کشاورزی شد و محمدصادق خیاطیان به عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد.
سه تغییری که به نظر میرسد منتقدان را راضی نخواهد کرد. واکنش اولیه منتقدان در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که برخی معتقدند حلقه تصمیم گیران اصلی دولت هنوز پابرجاست و دولت به تغییرات بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر برخی نیز تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه را مهم میدانند، خصوصاً به این علت که محل اختلاف مجلس و دولت بوده است.
با این همه، رئیس جدید نیز با چالشهای پیشین دست به گریبان خواهد بود. ارگانها و نمایندگان مجلس انتظار اعتبارات بیشتر دارند، برنامه هفتم به تعویق افتاده، دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دچار مشکل است و کسری بودجه موضوعی است که دولت را به متهم ردیف اول تورم بدل کرده است.