به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، قبض و بسط بانک مرکزی در بازارهای بین بانکی علامتی از تغییرات نرخ بهره و قیمت پول است. تغییرات در این شاخص می تواند خود سگینالی از وضعیت تورمی درجامعه بوده و دماسنج تورمی باشد.
در هفته پایانی شهریور ماه نرخ سود بین بانکی به سطح 18.74 درصد ارتقا پیدا کرد. بررسی ها نشان می دهد این سطح از نرخ بهره بین بانکی در سال 1400 بی سابقه بوده و بالاترین رکورد این متغیر تاکنون به شمار می آید. پیش از این بالاترین رکورد در میانه تیر ماه رقم خورده بود.
به صورت کلی افزایش نرخ سود بین بانکی در کشور به منزله افزایش قیمت پول بوده و در نهایت زمینه ساز کاهش عرضه پول و افزایش تقاضا می شود.
بنابراین از این طریق نرخ سود بین بانکی می تواند بر نرخ تورم و وضع معیشت جامعه اثرگذار بوده زمینه ساز کاهش نرخ تورم در ایران باشد. اما این اتفاق نیازمند رعایت شروطی است که بر قدرت خرید مردم تاثیر می گذارد.
اما برای این رکورد شکنی چه تفسیری می توان کرد.
درهر حال رکوردزنی نرخ بهره در سال جدید حاوی سه نکته است:
نخست: همواره افزایش نرخ سود بین بانکی می تواند گرای انقباضی بدهد و سیگنالی برای جذب پول در هفته های آتی باشد. این اتفاق به شرطی رخ می دهد که افزایش نرخ سود در قالب یک سیاست فعالانه دنبال شود اما این سیاست فعالانه بوده است برای ردیابی جنس سیاست باید به عوامل افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی توجه کرد.
دوم:رکوردزنی اعتبارات قاعده مند
طبق بررسی ها از مهمترین علل افزایش نرخ سودبین بانکی می تواند وضعیت بدحساب جاری بانک ها باشد. در همین راستا بررسی فعالیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز و بازار بین بانکی در هفته های اخیر نشان می دهد سیاست این نهاد مبنای انبساطی داشته است.
در رصد عملیات بین بانکی مشاهده می شود بازار باز در هفته منتهی به 22 شهریور جذب پول را متوقف کرده و اعتبارات قاعده مند نیز به رکورد خود در دو سال اخیر دست پیداکرده است. این رویدادها نشان از وضعیت نامساعد حساب جاری بانکها داشته و نیاز به استقراض از بانک مرکزی در این مدت در نهادهای مالی مذبور را ارتقا داده است. بنابراین افزایش نرخ سود ناشی از رویکرد سیاستی بانک مرکزی نیست. به گفته یک مقام مطلع در بانک مرکزی این افزایش نرخ در بازار بین بانکی ناشی از رفتار فصلی است. این رفتار فصلی محصول کسری منابع بانک ها در آخر ماه است. معمولا در آخر بواسطه پرداخ حقوق کارکنان دولتی، منابع دولت از بانک ها جمع می شود تا صرف پرداخت حقوق از طریق خزانه شود. این منابع در بانک مرکزی تجمیع می شود به همین دلیل نقدینگی بانک ها پایین می آید اگر این اتفاق با موعد تودیع سپرده قانونی همزمان شود کسری منابع شدید تر می شود. به گفته این منبع مطلع در هفته اخیر همزمانی این دو رویداد موجب شد بانک ها برای تامین نقدینگی جاری تن به افزایش نرخ سود دهند.
سوم: افزایش نرخ سود بانکی می تواند زمینه ساز کاهش نرخ تورم شود. از دیدگاه برخی صاحب نظران شرط انتقال اثر نرخ سود بر کاهش تورم تغییر نرخ سود در سایر اجزای بازار پول است. به زبان ساده اگر افزایش نرخ سود به معنی انقباض پولی در بانک ها نیز مشاهده شود و نرخ سود در این بخش نیز بالا می رود می توان گفت با تغییر ترکیب نقدینگی احتمال کنترل تورم بالا می رود اما اگر این سیاست محدود به بازار بین بانکی باشد اثر گذاری تورمی آن نامشخص است.
