بررسی تاریخی این تورم نشان می‌دهد که از میانه سال 92 با آغاز به کار دولت روحانی، شاخص بهای تولیدکننده مسیر کاهشی به خود گرفت. در ادامه اما با افزایش دامنه رکود در اقتصاد، نرخ کاهشی تورم تولیدکننده سریع‌تر از تورم مصرف‌کننده شد. به طوری که در خرداد سال جاری، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به کف 1/6 درصدی رسید، موضوعی که نگرانی‌ها از وضعیت کلان اقتصادی را بیشتر کرد.
با این حال، طی چهار ماه اخیر روند این تورم افزایشی بوده که به معنای رکودزدایی نسبی از بخش تولید است. عاملی که سبب شده در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 3/9 درصد برسد. از سوی دیگر، کارشناسان PPI را به عنوان پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده می‌دانند. بنابراین، افزایش بهای تولیدکننده در ادامه می‌تواند منجر به توقف مسیر نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بشود.
افزایش تورم هرچند در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور و شرکت‌های بورسی است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند سودهای اسمی را برای شرکت‌ها و در نتیجه سهامداران آنها به همراه داشته باشد.
