دنیای اقتصاد: شورای رقابت در شرایطی سال آینده نیز مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی باقی خواهد ماند که به‌نظر می‌رسد حتی در صورت موافقت این شورا با افزایش قیمت‌ها، خودروسازان به دو دلیل مهم، در افزایش قیمت محصول‌های خود احتیاط به خرج خواهند داد. «انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 96» و همچنین «بیم از رکود بازار،»، دلایل مهمی به شمار می‌روند که خودروسازان با توجه به آن‌ها، مجوز احتمالی شورای رقابت را برای افزایش قیمت‌ها با تاخیر اجرا خواهند کرد.
سیاست احتمالی خودروسازان را اینجا بخوانید.