به گزارش «دنیای بورس» به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رئیس جمهوری در رابطه با چرایی صدور بخشنامه در مورد کاهش مهلت وارد کنندگان برای ورود و ترخیص کالا و انتقاد از عدم هماهنگی، اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
اعمال محدودیت‌های جدید بانک مرکزی برای ترخیص کالا در رابطه با حواله‌های ارزی و مهلت تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی بعد از مصوبه ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه موجب شد تجار و صاحبان کالا طی نامه ای به رئیس جمهوری با انتقاد به این موضوع خواستار بازنگری شوند.
در همین رابطه اخیرا رزم حسینی-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در نامه ای به روحانی بار دیگر این موضوع را مورد توجه قرار داده و ضمن هشدار به تبعات این بخشنامه، درخواست برای تغییر در آن را مطرح و از عدم هماهنگی های موجود گله کرد.
رزم حسینی تاکید کرده بود که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و این یعنی نتیجه تمام جلسات شورای گفت و گو و صحبت‌هایی که بخش خصوصی به گوش وزیر صمت می‌رسانند در این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشی از دولت، یکی دیگر از نهادهای دولتی مجبور شده از تصمیم خود عقب نشینی کند.
بخشنامه ارزی بر اساس تصمیم دولت است
اما پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در رابطه با چرایی صدور این بخشنامه و عدم هماهنگی های مربوطه با توضیحاتی از سوی شعبانی-مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی- همراه بود که تاکید دارد بانک مرکزی مهلت واردات و ترخیص برای کالاهای دپوی گمرک را مطابق با تصمیمات دولت انجام داده است.
مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در واکنش به مسایل مطرح شده در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در راستای کاهش مهلت واردات کالاها گفت: بانک مرکزی با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا، مهلت سه ماه بر اساس ابلاغ وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در مهر ماه را اجرایی کرد.
وی افزود: ضمن آنکه این بانک بعد از دریافت نظرات فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی مشکلات را به وزرات صمت اعلام و تقاضای اصلاح مصوبه کرد و مصوبه جدید بعد از اصلاح توسط وزارت صمت ابلاغ شد.
مستندات بانک مرکزی در صدور بخشنامه ارزی
شعبانی با تشریح روند تسهیل و تسریع در ورود و تعیین تکلیف کالاهای وارده به اماکن گمرکی گفت: با توجه به گزارشات واصله از سوی فعالان و بخش های مختلف اقتصادی مبنی بر دپوی کالا خصوصاً کالاهای اساسی در بنادر کشور و با عنایت به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان و تصمیمات گرفته شده در این خصوص و به منظور تسهیل و تسریع در ورود و تعیین تکلیف کالاهای وارده به اماکن گمرکی و با توجه به ابلاغیه شماره ۲۳۲۲۹م/۹۹ تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۹ رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری متضمن دستور معاون اول رئیس جمهوری در خصوص اجرای تصمیمات متخذه از جمله بند ۸ تصمیمات مذکور که تصریح به لزوم رفع تعهد کلیه کالاها طی سه ماه از زمان تأمین ارز دارد و با استناد به بند ۴ از دستور اول تصمیمات یکصد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و تکیلف مقرر بر این بانک «با توجه به» کاهش مهلت رفع تعهد واردات کلیه کالاها از زمان تأمین ارز به سه ماه و نیز با توجه به مفاد نامه شماره ۲۲۳۷۸۶/م/۹۹ مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ سرپرست معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار مبنی بر اطلاع رسانی از طریق فراخوان عمومی به شرکت ها مبنی بر کاهش مهلت رفع تعهد ارزی به مدت ۳ ماه، این بانک به منظور تسریع در ورود کالا به کشور مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ترخیص کالا را ضمن ابلاغ طی نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به شبکه بانکی کشور، تقلیل داد.
بانک بخشنامه را تعدیل کرد
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه متعاقبا با توجه به اعتراض گسترده از سوی فعالان و بخش های مختلف اقتصادی و دستور معاون اول رئیس جمهوری بر نامه شماره ۳۱۲۶۴م/۹۹ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا و متعاقب انعکاس اعتراضات به کارگروه تنظیم بازار افزود: با انجام هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن وتجارت و با توجه به مهلت های اعلامی از سوی وزارتخانه مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۹۱۷/م/۹۹ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹، این بانک دقیقا در انطباق با نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت واردات و ترخیص برای کالاهای اساسی و ضروری را سه ماه از تاریخ صدور حواله، برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ۱۸ ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای اساسی و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...حداکثر ۶ ماه برای واحد های تجاری و ۸ ماه برای واحد های تولیدی تعیین کرده است؛ که مراتب به موجب نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.