به گزارش «دنیای بورس»، روزنامه ایران در گزارشی نوشت: رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که با توجه به نامه رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهوری تغییراتی در بودجه 1400 رقم می‌خورد. از جمله در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و همین‌طور منابع دیده شده برای بحران کرونا.
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در خصوص این نامه توضیح داد: «در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه همان
۲۰ درصد باشد. ایشان فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت همان بیست درصد باشد و باقی آن ۳۸ درصد باشد و همچنین در تبصره ۴ که حدود بیش از 2 میلیارد یورو بابت تقویت بنیه دفاعی هست داخل بودجه رود.»
همتی در جمع خبرنگاران افزود: «همچنین مواردی مثل برداشت یک میلیارد یورو برای بحث کرونا باید به صندوق توسعه ملی بازگردد که رقم قابل توجهی می‌شود. لذا با توجه به نامه رهبری باید تغییراتی در بودجه داده شود.»
برای واکسن کرونا مشکل داریم
رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین ارز برای بخش سلامت، می‌گوید: از اول سال تا الان، ارز برای سلامت را تأمین کرده‌ایم که برخی ۴۲۰۰ تومانی و برخی هم نیمایی بوده است.
همتی تنها مشکل را در رابطه با واکسن کرونا می‌داند و توضیح می‌دهد: به هر بانکی می‌خواهیم حواله کنیم می‌گویند باید مجوز خاص از امریکا بگیریم، یکبار برای انتقال پول از کره جنوبی گرفتیم و کشور کره نتوانست تضمین بدهد که امریکایی‌ها پول را هنگام انتقال برداشت نکنند. از مسیرهای دیگری دنبال می‌کنیم که مجوز بگیریم و این‌کار را انجام دهیم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی بدرستی توزیع نشد
رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: اگر در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان در زنجیره واردات تا تحویل کالا به دست مردم درست عمل می‌شد، کمک خوبی به مردم می‌کرد و تا الان هم کمک خوبی کرده است اما متأسفانه در عمل به‌طور کامل درست اجرا نشد و وقتی در اجرا انحرافاتی ایجاد شود، نتیجه آن در کالایی است که به دست مردم می‌رسد.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: با ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید مرغ ۳۰ هزار تومانی و تخم مرغ با این قیمت به دست مردم برسد. اشکالات آن باید اصلاح شود و این اصلاح هم باید با تدبیر انجام بگیرد تا شوک قیمتی برای مردم ایجاد نکند و دولت این دغدغه را دارد و در این‌باره بررسی خواهیم کرد ولی اینکه چه اتفاقی برای ارز ۴۲۰۰ می‌افتد را نمی‌توانم نظری بدهم.
این در حالی است که مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه از حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1400 خبرداده است. دلار 4200 تومانی یا همان ارز ترجیحی سال 1397 متولد شد. علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز چندی پیش در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، اعلام کرده بود که دولت آماده حذف ارز۴۲۰۰ تومانی است.
وزیر صمت گفته بود: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست. با ابلاغ جدید رئیس‌جمهوری و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت، شاهد وفور کالا، افزایش اشتغال و تقویت چرخه تولید خواهیم بود. استفاده از ارز متقاضی یا ارز اشخاص، صرفاً منوط به ثبت در سامانه آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه جامع تجارت آزاد است.
نرخ ارز را بازار تعیین میکند
اما همتی در پاسخ به این سؤال که نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی برای تسعیر ارز چگونه در بودجه محاسبه شده است؟ گفت: نرخ ۱۱۵۰۰ تومان بر اساس نرخ تسعیری است که به بانک‌ها ابلاغ کردیم و الان بانک‌ها دارایی‌های خود را بر مبنای این نرخ ارز تسعیر می‌کنند.
او درباره نرخ ارز در سال آینده، توضیح داد: نرخ ارز را بازار تعیین میکند و تجارت و بنیادهای اقتصادی در آن تأثیر می‌گذارد و امیدواریم سال آینده شرایط ارزی، روند تجاری و صادرات ما بهتر باشد و این حتماً روی بازار تأثیر می‌گذارد ولی باید بپذیریم که نرخ ارز بر مبنای سیاستگذاری شکل می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز برای بودجه سال آینده، گفت: بودجه یک مسأله حسابداری است و چیزی که ما نگاه می‌کنیم مسأله بازار است و معتقدیم ارز در بازار شکل می‌گیرد و امیدواریم شرایط بازار در ماه‌ها و هفته‌های آینده بهتر شود.
در همین حال خبرگزاری فارس درباره دیگر تغییرات عمده در لایحه بودجه 1400 می‌نویسد: برای سال‌جاری
5/ 10 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده است تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر 7/ 6 میلیارد دلار پرداخت شده است، این درحالی است که بر اساس جزء 4 بند ب تبصره یک دولت به‌دنبال مجوزی است تا با حذف ارز 4200تومانی و افزایش آن به‌نرخ احتمالی 11500 تومان میزان یارانه نقدی را 3برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.
از بدهکاران بانکی چه خبر؟
همتی در پاسخ به سؤالی درباره بدهکاران بانکی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه درباره دانه‌درشت‌ها در چند ماه گذشته موفقیت‌های خوبی داشتیم و ۱۱ نفر که به آنها نفرگروه می‌گوییم یعنی هر کدام چندین شرکت زیرمجموعه‌شان است، در کمیته فرادستگاهی ما مطرح شده و مانده بدهی اینها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
خوشبختانه با همکاری خوب قوه قضائیه و ضابطین این قوه توانستیم حدود ۳۰ درصد اینها را وصول کنیم و امیدوارم در آینده به نتایج خوبی برسیم. او تصریح کرد: قوه قضائیه به طور جدی این مسأله را دنبال میکند و امیدواریم در کمیته فرادستگاهی که شامل همه دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی از قوه قضائیه، مسئولان اطلاعاتی و مسئولان بانک مرکزی است که زیر نظر بانک مرکزی تشکیل شده، بتوانیم این ۱۱ گروه را که مهم‌ترین بدهکاران هستند و چندین سال است که بدهی‌شان باقیمانده را حل کنیم و البته برخی‌شان انجام گرفته و امیدواریم در آینده خبرهای خوبی به مردم بدهیم. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای این افراد درخواست ممنوع الخروجی هم داشته‌اید، افزود: این یک روال است و اگر بانک از ما بخواهد اجازه‌اش را از قوه قضائیه می‌خواهیم.
در رابطه با گروه دیگری از بدهکاران بانکی به تازگی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف امکان فرصت برای مشمولان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی که به دلایل مختلف از جمله شیوع کرونا از مزایای این قانون بهره‌مند نشده‌اند، مواعد مقرر در این قانون را تا پایان سال تمدید کرد.
بر این اساس مهلت مندرج در «قانون تسـهیل تسـویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» برای اشخاص مشـمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون مذکور بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه سال ١٣٩٩، برای مؤسسات اعتباری به منظـور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال ١٣٩٩ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان اسفند ماه سال ١٣٩٩، تمدید می‌شود.
همتی در پایان درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم.
در نامه رئیس دفتر رهبر انقلاب چه آمده است؟
در نامه حجت‌الاسلام گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس‌جمهوری ذکر شده که با کاهش سهم صندوق به 20 درصد مشروط به رعایت نکاتی موافقت می‌شود.
نخست اینکه؛ سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، 38 درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت شود.
دوم آنکه، کلیه مصارفی که در بودجه سال 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده‌اند (موضوع بند ه تبصره 4 ماده واحده)، در بودجه سال 1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی شوند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نیست. حالا دولت باید این دو شرط را در لایحه بودجه 1400 بگنجاند.