به گزارش «دنیای بورس»، احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با یادآوری اینکه انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوه‌نامه جدید ساماندهی بازار فولاد که توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شده، حمایت کامل خواهد کند، از موضوع درخواست اصلاح و پیشنهادات در خصوص شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد خبر داد.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: پیرو ارائه شیوه‌نامه مذکور توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور ضمن حمایت از کلیات طرح مذکور که نظر مجلس و مرکز پژوهش‌ها با مشارکت و نظر کارشناسی بخش خصوصی کشور و انجمن‌های تخصصی در آن لحاظ شده، در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید و تشویق و کمک به اشتغال پایدار، پیشنهاداتی نیز به جهت همسان‌سازی طرح فولاد در دولت و مجلس مورد درخواست انجمن نوردکاران فولادی ایران است.
به گفته رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران، پیشنهادات انجمن نوردکاران فولادی در خصوص شیوه‌نامه ابلاغی جدید ساماندهی بازار فولاد در یک بسته پیشنهادی 8 مورد با ارایه ادله و مستندات محکمه‌پسند تهیه و تدوین شده‌اند که به گفته او می‌توان این پیشنهادات را در موارد زیر خلاصه کرد:
1. درباره اصلاح بند الف قیمت و ماده ۲: علاوه بر تعیین قیمت پایه، واژه حداکثر سقف رقابت در بورس کالای ایران جهت سوپاپ اطمینان و عدم مهندسی قیمت درصدی کمتر از قیمت جهانی CIS در نشریه متال بولتن تعیین شود. در طرح فوق چون عرضه همه محصولات و مواد خام زنجیره فولاد در بورس کالا تعیین شده (جذابیت صادرات مواد اولیه و خام بیشتر به دلیل ارزانی و تامین آن در کشور هست) در راستای جلوگیری از مهندسی قیمت، سقف رقابت در بورس کالا به نحوی تامین شود که در سامانه عرضه و تقاضا امکان ثبت سفارش نرخ بیش از سقف قیمت جهانی امکان‌پذیر نباشد و ثبت عرضه و تقاضا به جهت صیانت از تولید ملی و عدم خروج ارزش افزوده از کشور، حداکثر معادل ۹۵ درصد نرخ جهانی آن در بازار داخل باشد.
2. درباره اصلاح ماده ۷: علاوه بر تعیین حداقل محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۲۰ هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصولات مقاطع طویل نیز به میزان ۴۴ هزار کیلوگرم تعیین شود. با توجه به تولید بخش عظیمی از محصولات فولادی توسط واحدهای کوچک و زود بازده نوردی و عدم دسترسی این واحدها به سرمایه در گردش کافی، در راستای تشویق و حمایت از بخش خصوصی و عرضه محصولات همه واحدها در بورس کالا پیشنهاد می‌شود، واحدهای کوچک با تناژ مذکور توان مشارکت در تولید و شفافیت عرضه‌ها در بورس کالا را داشته و مورد دامپینگ واحدهای دولتی و خصولتی خودمصرف ودارای زنجیره کامل فولاد قرار نگیرند.
3. درباره اصلاح ماده ۸: محصولات مقاطع طویل فولادی همانند تبصره ماده ۳ از عرضه در بورس کالا معاف شود. فروش مقاطع طویل تحت نظارت وزارت صمت و پس از کشف قیمت در بورس کالا (با ثبت فاکتور فروش در سامانه بهین‌یاب و توسعه تجارت قابل واگذاری صرفا به مصرف کنندگان نهایی و پروژهای عمرانی به دلیل فروش مویرگی و نقاط سرزمینی و گستردگی مشتریان وفادار به کارخانه‌ها در اقصا نقاط جغرافیای ایران بزرگ و قراردادهای بلندمدت و عدم دسترسی مشتریان به واحدها در بورس کالا و جلوگیری از هرگونه رانت و افزایش قیمت کاذب توسط دلالان و عمده مشتریانی که ساختار بازرگانی و واسطه‌ای در بورس کالا برای اینگونه محصولات هست) الزامیست و سبب کاهش شدید قیمت و رقابت در عرضه خواهد شد. در صورت عرضه اجباری محصولات نهایی در بورس کالا با توجه به مورد مشابه در خصوص عرضه ورق‌های فولادی فولاد مبارکه، عمل تبعیض‌‌آمیز بوده و جز افزایش بی‌دلیل (بالغ بر ۱۲ درصد) به دلیل دلالی و واسطه‌گری خریداران محصول نهایی در بورس و عرضه به مصرف کننده واقعی، با قیمت بالاتر حاصل دیگری ندارد. ضمن آنکه فروش محصولات نهایی توسط کارخانه‌های تولیدی خارج از بورس با نظارت فوق قابل رصد و پیگیری و شفافیت عرضه خواهد بود. در صورتی که کالا در بورس عرضه شود، به دلیل جنسیت و ماهیت خریداران که تجار و واسطه خواهند بود، رصد و پیگیری و نظارت بر عرضه بعدی و مهندسی قیمت آن قابل پیگری نخواهد بود و موجبات رانت و احتکار و گرانفروشی را به دنبال خواهد داشت.
4. اصلاح ماده ۱۱: عرضه محصولات نهایی فولادی ابتدا منوط به خرید مواد اولیه (شمش و بیلت و بلوم) از بورس کالا باشد و عرضه محصولات از خرید مواد اولیه وارداتی و یا خارج از بورس مبرا از این ماده شود.
5. اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲: جهت رعایت و انجام تبصره مذکور و عدم مغایرت با ماهیت آن (رقابت پذیری در بازارهای هدف صادراتی و جایگزینی صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده با خام فروشی به میزان ۲۰ درصد)، صادرات محصولات نهایی و ارزآوری غیرنفتی - با توجه به دو برابری تولید مواد اولیه نسبت به نیاز داخلی کشور - به واحدهای تولیدی مذکور اختصاص یابد و در برنامه تولید، لحاظ و معاف از حجم عرضه در بورس کالا شوند. مازاد بر عرضه و نیاز داخلی نیز در هر بار عرضه در بورس کالا به آن اضافه شود.
6. درباره اصلاح ماده ۱۷ آمده است: علاوه بر اجرای مفاد ماده فوق، بورس کالا موظف به افشای نام خریداران همه کالاهای زنجیره به تشکل‌ها و انجمن‌های متولی مربوطه در راستای شفاف‌سازی و نظارت و کنترل و همکاری دقیق با وزارت صمت و نهادهای نظارتی شود. بورس کالا فقط اختیار عرضه بر مبنای مصوبات وزارت صمت و کمیته نظارتی آن به دور از هرگونه اعمال نظر انحصاری فولادسازان و مهندسی قیمت و کنترل حجمی عرضه باشد و اختیار تعیین کف و سقف حجم معاملات یا سقف قیمت با توجه به عرضه مکفی مواد اولیه و تقاضای کشف شده و نظارت عالیه و اعمال قیمت پایه و سقف جهانی در شیوه نامه باشد.
7. درباره اصلاح تبصره ماده ۱۸ آمده است: در تبصره مذکور علاوه بر نظارت بازار محصولات نهایی، کنترل و نظارت بر عرضه و بازار مواد خام شامل شمش، بیلت و بلوم و اسلب نیز اضافه شود .
رضوی نیک همچنین از پیشنهاد الحاق بند جدید به شیوه نامه مذکور توسط انجمن نوردکاران فولادی ایران به دولت خبر داد و تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد و تاسیس بورس اختصاصی محصولات زنجیره فولاد کشور با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان محصولات نهایی با هدف متولی‌گری و نظارت انجمن‌های تخصصی و اصناف و نمایندگان مصرف کننده نهایی به دولت ارایه شده است.
وی در لزوم توجیه پیشنهاد این بند الحاقی به شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد عنوان کرد: یکه تازی بورس کالای ایران که یک شرکت تجاری و اختصاصی و دارای حقوق مالکانه و در انحصارچند شرکت بزرگ فولادساز و سهام عمده است، موجبات تبعیض شدید منافع و انحصارگرایی و شکل گیری رانت مالی و پارادوکس شدید در مهندسی نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است. شکل‌گیری فضای کنونی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی کشور را به انزوا و از مشارکت در سرنوشت خود محروم و موجبات تضییع حقوق و منافع آنان را فراهم آورده است، بنابراین نوردکاران فولادی ایران معتقدند به دلیل گستردگی صنعت در حوزه زنجیره فولاد کشور (دومین قطب و اولویت اقتصادی کشور)، ایجاد بورس کالایی کاملاً شفاف با مشارکت اعضای منتخب زنجیره فولاد کشور و نماینده مصرف کننده نهایی سبب ایجاد رقابت سالم در کشور و سهولت و رونق اقتصادی در سال جهش تولید در راستای منویات رهبر انقلاب می‌شود.
درخواست از دولت برای منع تاسیس واحدهای جدید نوردی
رضوی نیک در پایان هم با اشاره اینکه در حال حاضر بیش از 30 میلیون تن واحد تولیدی محصولات نوردی در کشور موجود است که تنها 30 درصد آن فعال است، پیشنهاد کرد: زیرساخت‌های تامین مواد اولیه، عرضه و حمل‌و‌نقل برای همین ظرفیت نیز جوابگو نیست، بنابراین از دولت و رأس آن معاونت وزارت صمت تقاضا داریم از اعطای هر گونه مجوز جهت تاسیس واحدهای جدید یا طرح‌های توسعه نوردی توسط واحدهای بالادستی و یا نوردی (چه دولتی، چه خصوصی و یا خصولتی) ممانعت به عمل آودد و امید است با این دستور کار، سرمایه‌های ملی در این برهه حساس در مسیر نادرست به هدر نرود.