به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت: ۱۳ آبان دو سال پیش، دولت آمریکا تحریم‌های جامع زیر را با هدف فروپاشی اقتصادی ایران علیه کشورمان به اجرا درآورد: «.. فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران .. / مبادلات نفتی و هرگونه خرید موادپتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران .. / هر گونه مبادله بین موسسات مالی بین المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی..»
در دومین سالگرد اجرای تحریم‌های سنگین آمریکا و علی رغم فشار سخت معیشتی به دهک‌های پایین‌تر درآمدی جامعه، که بخشی از آن هم بی تردید ناشی از مشکلات و ناهماهنگی داخلی بود، ملت بزرگ ایران باسربلندی ایستادگی کرد و امروز نظاره گرجدال دوجناح داخلی آمریکا علیه یکدیگر می‌باشد.
بانک مرکزی هم روز‌های سختی را پشت سر گذارند. ولی با تخصیص و تأمین به موقع ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و ضروری کشور، اجازه نداد که کمبود جدی در نیاز‌های اساسی مردم ایجاد شود.
انصاف نیست برخی ناهماهنگی‌های موجود بین برخی دستگاه‌ها و نیز تلاش‌هایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می‌گیرد، به دلیل صبوری و رعایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع، تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان شدن تجارت و عامل دپوی کالا.. به حساب بانک مرکزی گذاشته شود.
فارغ از توقعات و فشارهای بی موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تلاش کسانی که بطور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال دور زدن سیاست‌های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی ضمن تأکیدبربرنامه‌های اصولی خود، پیگیر سیاست‌ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود.
گزارش دو | ترازنامه بانک‌ها زیر ذره‌بین
دنیای‌اقتصاد نیز در مطلبی نوشت: شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی مبنی‌بر اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رساند. طبق این تصمیم بانک مرکزی به‌منظور کنترل رشد نقدینگی بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری نظارت خواهد کرد. سیاست کنترل مقداری ترازنامه با اولویت سایر دارایی‌ها و متناسب با وضعیت مالی بانک‌ها اجرا خواهد شد.
سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بانک مرکزی در تداوم طرح و برنامه‌های خود برای کنترل تورم در اقتصاد کشور سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را در دستور کار خود قرار داد.
این سیاست‌های نظارتی بر برخی از موارد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعمال خواهد شد. طبق این سیاست دارایی بانک‌ها در ترازنامه بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن می‌تواند توسط بانک مرکزی تعدیل شود، به گونه‌ای که محدودیت‌های بانک‌ها با وضعیت مالی نامناسب بیشتر خواهد بود.
در واقع بانک مرکزی نوعی سیاست تنبیهی برای عملکردهای بد و ناکارآی مالی تعریف کرده تا از رشد بی‌رویه نقدینگی به‌وسیله بانک‌ها جلوگیری کند. این اقدام از لحاظ تئوری به‌طور قطع باعث کنترل نقدینگی و ضریب فزاینده پولی خواهد بود. زیرا با اجرای این سیاست بانک مرکزی نظارت مستقیمی روی عملکرد تمامی بانک‌ها خواهد داشت و عملا وسعت تحت کنترل خود در نظام پولی را به میزان قابل‌توجهی گسترش می‌دهد.
در مجموع به نظر می‌رسد تاثیرات بلندمدت سیاست بانک مرکزی در راستای مثبتی قرار داشته باشد اما با توجه به انتظارات تورمی و دینامیک فعلی اقتصاد ایران پیش‌بینی نتایج پولی این اقدام، حداقل در کوتاه‌مدت ساده نخواهد بود. با بروز محدودیت مالی برای بانک‌ها احتمالا جذابیت سپرده‌گذاری بانکی بیش از قبل کاهش یافته و شبه‌پول باز هم دچار انقباض خواهد شد.
به تبع این اتفاق نیز رشد سهم پول از نقدینگی در اقتصاد کشور تقویت خواهد شد. پدیده انبساط حجم پول چیزی است که در آمار پولی ۶ ماهه ابتدایی منتشرشده در هفته جاری نیز کاملا قابل‌ملاحظه بود. رشد پول به نقدینگی نشان از انتظارات تورمی بالا نسبت به آینده دارد که کارشناسان معتقدند زنگ خطری برای تورم‌های آتی خواهد بود.
ارزیابی سیاست احتیاطی
بخش قابل‌توجهی از اقلام ترازنامه بانک‌ها در بخش دارایی‌های تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی قرار می‌گیرد. به همین دلیل سپرده‌پذیری بانکی که در سمت دیگر ترازنامه است نیز محدود می‌شود. از آنجا که وام‌دهی بانک‌ها مبتنی بر سپرده‌های بانکی است کنترل نسبی دارایی‌های بانکی در عمل منجر به کنترل غیرمستقیم وام‌دهی بانک‌ها می‌شود. به این ترتیب بانک مرکزی علاوه بر نرخ ذخیره قانونی از این مجرا نیز تا حدی بر ضریب فزاینده نقدینگی اثرگذار خواهد بود و سیطره آن بر فرآیند خلق نقدینگی بیشتر می‌شود.
نتیجه دیگر سیاست نظارتی، تمییز عملکرد بانک‌ها از یکدیگر و تشخیص بانک‌هایی است که عملکرد مناسبی ندارند. با نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه‌های بانکی، این نهاد پولی موفق به تشخیص بانک‌هایی می‌شود که بهره‌وری تخصیص منابع آنها بسیار پایین و دچار رانت و فساد بوده است. بانک‌هایی که در دسته‌بندی جزو گروه «بد» قرار می‌گیرند. ترازنامه بانک‌های بد شامل دارایی‌های ریسکی است و سپرده‌های جذب‌شده را عمدتا در شرکت‌های وابسته به خود و بنگاه‌داری خرج می‌کنند.
با تشخیص بانک‌های بد، مقدمات ایجاد محدودیت و اصلاح عملکرد این بانک‌ها برای بانک مرکزی مهیا شده و قدمی مثبت در راستای ارتقای شفافیت و قدرت نظام بانکی خواهد بود. نگرانی دیگر در رابطه با این سیاست آن است که باعث کاهش دسترسی بخش تولید به وام شود.
با این حال به نظر می‌رسد نتیجه اصلی این سیاست محدود کردن بانک‌های بد خواهد بود. با این توصیف تحدید بانک‌های بد صرفا موجب فشار بر وام‌دهی این بانک‌ها به شرکت‌های وابسته خود و بنگاه‌داری می‌شود نه کاهش منابع استقراضی در بخش‌های تولیدی دیگر.
سیاست احتیاطی بانک مرکزی قطعا جزو ملزومات اجرایی اصلاحات بانکی در بلندمدت به حساب می‌آید. اما با توجه به شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت اتفاقی که احتمالا خواهد افتاد آن است که بانک‌ها با عبور از سقف‌های مقرر برای تامین دارایی‌های خود به دارایی‌های مجازی چون سپرده نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی دولتی روی می‌آورند.
با توجه به وضعیت وخیم اکثر بانک‌های کشور این اتفاق احتمالا به آب رفتن سوددهی و کاهش جذابیت سپرده‌گذاری برای مشتریان بانک‌های تجاری منجر خواهد شد. عدم اقبال مردم به سپرده‌گذاری نیز موجب اوج گرفتن بیش از پیش نسبت پول به نقدینگی خواهد شد که زمینه‌ساز تورم‌های بعدی است.
گرچه سیاست افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، چالش‌های فراوانی پیش روی خود می‌بیند اما به نظر می‌رسد برای کمک به جذابیت نسبی سپرده‌گذاری و جذب پول‌های سرگردان نیاز است نرخ بهره نیز حداقل تا حدی به نرخ تورم نزدیک شود؛ زیرا در غیر این صورت صاحبان دارایی‌ها از بانک‌ها رویگردان شده و سیاست‌های کنترلی دیگر نیز توان مقابله با تورم‌های آتی را نخواهند داشت.
مشروح سیاست
روز دوشنبه روابط عمومی بانک مرکزی از تصویب «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» توسط شورای پول و اعتبار خبر داد. در جلسه‌ای که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد سیاست پیشنهادی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت. سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی در چند بند اعلام شده است:
بند اول به اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اشاره می‌کند. این بند تاکید می‌کند سیاست کنترل مقداری ترازنامه با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی انجام خواهد شد.
بند دوم از مواردی که مشمول این کنترل نمی‌شوند نام می‌برد. اعمال محدودیت شامل وجه نقد، سپرده‌های نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.
در بند سوم و آخر این اطلاعیه بیان می‌شود: «بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.»
همچنین روابط عمومی بانک مرکزی در پایان اطلاعیه به گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته گذشته اشاره می‌کند. عبدالناصر همتی هفته پیش عنوان کرده بود برای کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد، از روش‌های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد شد.
کانال‌های سیاست پولی
طبق کلیاتی که در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده این نهاد اختیار دارد بر بخش دارایی بانک‌ها سقف‌های مشخصی تعیین کند. یکی از اهداف بانک مرکزی از این سیاست، بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بوده است.
اقدامی که بانک مرکزی می‌تواند از طریق آن بر کیفیت عملکرد مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی کنترل غیرمستقیم داشته باشد. چنان که بسیاری از کارشناسان بارها اشاره کرده‌اند، در شرایط فعلی که ترازنامه نظام بانکی دچار ناترازی شدید است، کنترل مقداری رشد ترازنامه نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل رشد خلق نقدینگی است.
اگر بانک مرکزی به دنبال اجرای سودمند هدف‌گذاری تورمی باشد، یکی از پیش‌نیازهای اصلی آن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ است. در غیر این صورت سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی منحرف شده و با توفیق روبه‌رو نخواهند شد.
کانال‌های تاثیرگذاری بانک مرکزی بر اقتصاد کشور بانک‌های تجاری هستند. اگر کانال‌های بانک مرکزی که همان بانک‌ها هستند عملکرد درستی نداشته باشند و خلق نقدینگی را در راستای اهداف سیاستی انجام ندهند، مقام پولی موفق به اجرای سیاست‌های ضدتورمی خود نخواهد شد.
جانشین نرخ سود بانکی
در مهرماه زمزمه‌های احتمال افزایش نرخ سود بانکی مطرح شد و در پی آن این سیاست با استقبال برخی کارشناسان و عوامل اقتصادی مواجه شد. ۱۰ روز پس از شروع پاییز سال جاری رئیس‌کل بانک مرکزی از مدیریت نرخ سود به‌عنوان ابزار اصلی کنترل تورم نام برد. پس از سخنان عبدالناصر همتی شایعات درباره بالا بردن سود بانکی افزایش یافت.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌عنوان یکی از نهادهای کارشناسی در گزارش خود به افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت به‌عنوان یکی از پیشنهادهای سیاستی در رابطه با کنترل تورم اشاره کرد. اما در اولین هفته آبان رئیس‌کل بانک مرکزی افزایش در نرخ سود بانکی را تکذیب کرد و گفت: «بانک مرکزی به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.»
انتشار آمار پولی و بانکی در پایان تابستان توسط بانک مرکزی نیز خبر از افزایش شدید حجم پول داد و زنگ خطر را برای تورم‌های آینده به صدا درآورد. در چنین شرایطی شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اجرای سیاست‌های احتیاطی را تصویب کرد تا یکی از راه‌حل‌های جایگزین افزایش نرخ سود بانکی در راستای کاهش فشارهای تورمی باشد.