به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌وگویی مباحث گوناگون از جمله ظن سیاسی کاری در مورد آمارها، تناقض نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در فصل اول و عملیات آمارگیری در روزگار کرونا را تشریح کرده است.
یکی از مهم‌ترین نکات درخصوص نحوه محاسبه بورس‌بازان در آمارهای اشتغال است. جواد حسین‌زاده در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که بورس در افزایش افراد دارای درآمد بدون کار در جمعیت غیرفعال موثر بوده است و در سال ۹۸ و در بهار امسال، افراد دارای درآمد بدون کار افزایش داشته‌اند.
رئیس مرکز آمار ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید می‌کند که در زمان کرونا، بسیاری از کشورها آمارگیری را تعطیل یا به وقت دیگری موکول کردند، اما این سازمان توانسته بدون اثر منفی در کیفیت، آمارگیری را ادامه دهد. او همچنین در این گفت‌وگو، تاکید می‌کند که محاسبه رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران به‌دلیل پوشش‌های استانی از دقت بالایی برخوردار است.
در ماه‌های گذشته، نوعی از بدبینی و ظن سیاسی‌کاری راجع به آمارهای رسمی به‌وجود آمده است، آیا مرکز آمار پژوهشی درباره این موضوع انجام داده یا کاری در این زمینه در دست اقدام دارد؟
تفاسیری که انجام می‌شود و گزارش‌های تحلیلی که روی آمارهای رسمی منتشر می‌کنیم، در راستای تفسیر درست آمارها است. ما در پژوهشکده آمار اخیرا فصلی را تحت عنوان «گزارش‌های کارشناسی» باز کردیم. بخشی از آمارهای رسمی که منتشر می‌شود، تحلیلش در آنجا صورت می‌گیرد و به‌دنبال این هدف است که روشن کند این آمار چه می‌گوید و چه نمی‌گوید. خیلی مهم است اگر در یک تحلیل آماری می‌گویید که چه نکاتی در آن نهفته است، این را هم روشن کنید که آن آمار، چه نکته‌ای را بیان نمی‌کند که به تحلیل اشتباه دچار نشویم. بنابراین پژوهشکده آمار در این زمینه ورود بیشتری دارد. بخشی هم در سایت مرکز آمار تحت عنوان «تحلیل و یادداشت» وجود دارد که همکاران ما در آنجا تحلیل ارائه می‌دهند.
اما در هر حال، هنگامی که نوسان در اقتصاد تشدید می‌شود، تحلیل این آمارها نیز دشوار می‌شود. مثلا ما با رکود مواجه شدیم و کرونا هم مزید بر علت شده، در همین حال نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته است؛ احتمالا این مساله برای مخاطب سوال و تردید ایجاد می‌کند. وقتی نوسان شاخص‌ها زیاد می‌شود، هم توضیح دادنش و هم باورپذیری آنها سخت می‌شود.
فرض کنید اقتصادی در یک مدت طولانی با نرخ تورم حول و حوش ۳ درصد هم در نرخ تورم متوسط و هم در زیرگروه‌ها می‌چرخد، در چنین اقتصادی توضیح دادن نرخ تورم ۳ درصد خیلی ساده است و مردم هم باور می‌کنند.
اما وقتی در اقتصادی با نرخ تورم نسبتا بالایی مواجه هستید و نوسان آن نرخ هم بالا است، زیرگروه‌ها، استان‌ها و دهک‌ها هم با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. هر فردی هم در یک قسمت این توزیع قرار می‌گیرد و فاصله‌اش با میانگین کشوری، قابل‌توجه می‌شود، به همین دلیل باورپذیری‌اش نسبت به میانگین کمتر خواهد شد.
یک کلاس درس را در نظر بگیرید که هم نمره صفر دارد و هم نمره ۲۰، و عدد میانگین کلاس هم ۱۲ شده است، واریانس بالایی در این کلاس است. اما یک کلاسی هم وجود دارد که میانگین ۱۲ است اما نمرات بین ۱۰ تا ۱۴ توزیع شده است، باورپذیری میانگین در کلاس دوم برای دانش‌آموزان کلاس، بیشتر است.
یکی از دلایلی که مردم به درستی آمار رسمی را باور نمی‌کنند، به‌خاطر نوسانات زیاد شاخص‌ها است، البته وظیفه ما است که بیشتر توضیح دهیم.
بخشی هم احتمالا به این باز می‌گردد که مقامات سیاسی هرگاه آمارهای رسمی، جهت مثبتی دارد به نفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند و هر وقت هم منفی است، صحبتی از آن نمی‌کنند. شاید اگر مرکز آمار در تحلیل بیشتر وارد شود، بتواند کمک کند که مردم صداقت بیشتری در آمارهای منتشر شده حس کنند.
مرکز آمار ایران همواره سعی می‌کند فضایش کارشناسی باشد. من هم از کارشناسان این مرکز بوده و تمام رده‌ها را در دفاتر مختلف تجربه کرده‌ام. همکاران ما در اینجا هم تنها مباحث کارشناسی را دنبال می‌کنند و من هم به‌عنوان رئیس مرکز، تنها بحث کارشناسی انجام می‌دهم. از آن طرف نقش رسانه هم بسیار پراهمیت است.
در یک دسته‌بندی کلی، استفاده‌کنندگان از آمار ۲ گروه عمده هستند؛ یکی استفاده‌کنندگان حرفه‌ای و خاص هستند که نیاز خود را با مراجعه به سایت اصلی تامین می‌کنند. استفاده‌کنندگان دیگر که تعدادشان بسیار زیاد است، کاربران عمومی، یعنی عموم مردم هستند که از طریق رسانه‌ها آگاه می‌شوند؛ در نتیجه تفاسیری که رسانه‌ها ارائه می‌کنند را می‌پذیرند. به نوعی رسانه‌ها دروازه ارتباط مردم و کاربران عمومی با آمارهای رسمی هستند و از این جهت، بسیار پراهمیت است. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اثر بسیار خوبی در تبیین مباحث اقتصادی در کشور داشته است.
اینکه از تحلیل و تفسیر آمار استقبال می‌کنیم، دلیلش این است که یکی از وظایف ۱۰ گانه‌ای که در اصول بنیادین آمارهای رسمی به همه مراکز آماری توصیه شده، بحث تفسیر آمارها و جلوگیری از تفسیر غلط آمارهای رسمی است که این به نوعی، یکی از وظایف مراکز آماری است. البته تحلیل و تفسیرهایی که می‌کنیم، تحلیل‌های علّی و تجویزی نیست، عمدتا تحلیل‌هایی از جنس تبیینی و توصیفی است.
معمولا تحلیل‌های مراکز آماری پیش‌بینی و آینده‌نگری ندارند، اگرچه پژوهشکده آمار این را در دستور کار خود دارد. اما برخی افراد از روی خیرخواهی ولی با ناآگاهی و برخی هم با نیات دیگر، بعضا آمارهای رسمی را زیرسوال می‌برند و عمدتا هم از روی ناآگاهی است، ناآگاهی به اصول تهیه و تعاریف و مفاهیم این آمارها.
برای تولید آمارهای رسمی، به‌خصوص آنهایی که در قالب طرح‌های آمارگیری انجام می‌شود، فرآیندی در مراکز آماری طی می‌شود که ۸ مرحله و ۴۴ فرآیند دارد و این عملیات یک استاندارد بین‌المللی است، این‌طور نیست که تنها با یک نظرسنجی خیلی ساده به وضعیت بازار کار رسیده باشیم، تولید آمار رسمی یک فعالیت گسترده و کاملا فنی و تحلیلی است. از بالاترین استانداردهای بین‌المللی هم تبعیت می‌کنیم.
باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار یک سرمایه اجتماعی در کشور است و اگر همه ما در داخل این کشتی کشور زندگی می‌کنیم، باید حواسمان باشد که اگر یک گوشه کشتی را سوراخ کنیم، روزی خودمان هم غرق می‌شویم. روزی که آمار نرخ بیکاری منتشر شد، یکی از اقتصاددانان سریعا اعلام کرد که این آمار واقعیت ندارد، اما آیا این فرد اصلا به‌دنبال تفسیر آمار و تحلیل جزئیات رفته بود؟
بعد از اینکه خود بنده با ایشان صحبت کردم معلوم شد ایشان حتی چکیده ۲ صفحه‌ای گزارش طرح نیروی کار را هم نخوانده بود و آگاهی در مورد این طرح نداشت. وقتی به این پیکره آسیب بزنیم، از نظر من با پیوند بالایی که بین کالاهای عمومی وجود دارد، این آسیب به کالاهای عمومی دیگر هم می‌رسد.
درست است که مراکز آماری داده‌های خرد را جمع می‌کنند، اما وظیفه‌شان ارائه ریزداده‌ها نیست، وظیفه‌شان ارائه آمارهای تجمیعی است. عمده داده‌هایی که مرکز آمار منتشر می‌کند، از جنس میانگین است. برخی هم شاخص‌های پراکندگی مانند ضریب جینی است. شاخص‌های میانگین بالاخره خواص خودشان را دارند.
نرخ‌های میانگین را باید به شکل یک بسته در کنار هم دید، نمی‌توان به تنهایی، با یکی از این آمارها به تحلیل وقایع رفت؛ مثلا در مورد بازار کار، نمی‌توان تنها با نرخ بیکاری وضعیت بازار کار را رصد کرد، بلکه باید نرخ مشارکت، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری در استان‌ها و ترکیب‌های سنی مختلف را دید و تفسیر کرد.
در مورد نرخ بیکاری، برخی می‌گویند که نمی‌توان در زمان رکود، همچون بهار ۹۹، به کاهش نرخ بیکاری رسید، اما در ایران این اتفاق افتاده است.
قانون اوکان می‌گوید که اگر نرخ رشد اقتصادی رشد می‌کند، نرخ بیکاری باید افت کند. ما از طریق آمار و تحلیل تبیینی و نه با استفاده از مدل، در گزارشی سعی کردیم این را توضیح دهیم که در اقتصاد ما طی سال‌ها این فرضیه تایید می‌شود، اما در کوتاه‌مدت و به‌خصوص زمان‌هایی که ما با شوک نفتی مواجه می‌شویم، این فرضیه صدق نمی‌کند.
این شوک هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی. شوک منفی زمانی رخ میدهد که با تحریم مواجه می‌شویم، شوک مثبت هم زمانی مانند برجام است که سهم مستقیم نفت در رشد بسیار بالا است. بازار کار بلافاصله از شرایط اقتصادی تاثیر نمی‌گیرد، چراکه جویندگان کار با وجود یک رونق، بی‌درنگ به بازار کار مراجعه نمی‌کنند، از سویی صاحبان بنگاه‌ها هم هنگامی که با یک رکود دفعی مواجه می‌شوند، سریعا به اخراج نیروی کار اقدام نمی‌کنند.
یکی از مسائل مهم بازار کار ما، محدودیت قانون کار در تعدیل نیروی کار است. در شرایط رکودی، با کاهش دستمزد یا کاهش ساعت کار مواجه می‌شویم و تا حد امکان، تعدیل نیروی کار را به تعویق می‌اندازیم. در صورتی که این رکود بلندمدت باشد و طی فصول متوالی رخ دهد، تصمیمی که هم جویندگان کار و هم بنگاه‌ها میگیرند، متفاوت می‌شود.
بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت به افزایش یا کاهش ساعت کار روی می‌آورند، اما در بلندمدت تعدیل نیروی کار را ترجیح می‌دهند. در بازار کار ما، مدام بین جمعیت فعال و غیرفعال جابه‌جایی رخ میدهد، به همین دلیل نرخ بیکاری نمی‌تواند همیشه شاخص قابل اتکایی باشد، چراکه نرخ بیکاری نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال است، وقتی مخرج کسر مدام جابه‌جا می‌شود، نرخ بیکاری سازگاری چندانی با قانون اوکان نمی‌یابد.
در این شرایط نسبت اشتغال می‌تواند تفسیر بهتری به ما دهد، یعنی جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار. در وضعیت کرونا، نسبت اشتغال در کشورهای دیگر نیز بهتر توانسته وضعیت را تصویر کند. یکی از نکاتی که در بازار کار ما قابل‌توجه است، وضعیت ترکیب شغلی در بازار کار است؛ نسبت قابل‌توجهی از اشتغال ما خوداشتغالی است و سهم مزد و حقوق بگیر در بازار کار ایران در قیاس با بسیاری از کشورها، پایین است.
این یکی از مهم‌ترین دلایلی است که وقتی با شوک‌های نفتی یا کرونا مواجه شدیم، عکس قانون اوکان عمل کردیم. مثلا در آمریکا ۹۰ درصد شاغلان، مزد و حقوق‌بگیر هستند، اما در ایران، ترکیه، افغانستان و... سهم خوداشتغالی بالاتر است.
در کشورهای دسته اول، معمولا اگر شوکی رخ دهد، افراد از موقعیت شاغل به موقعیت بیکار می‌روند، چراکه بیمه‌های بیکاری باعث می‌شود که فرد مجددا در جست‌وجوی کار باقی بماند، اما در کشورهایی که بازار کار شکل غیرمتشکل‌تری دارد، در مواجهه با رکود یا شوک، تغییر از سمت جمعیت فعال به سمت جمعیت غیرفعال صورت می‌گیرد و این باعث می‌شود که علامت ضدچرخه‌ای دهد.
کشورهایی که در آنها این نسبت مشابه است، واکنش نرخ بیکاری به کرونا نیز مشابه بوده است. در ترکیه هم در زمان کرونا، نرخ بیکاری کاهش یافته است. بررسی ما نشان میدهد که رشد اقتصادی با رشد جمعیت غیرفعال رابطه عکس داشته، یعنی هرگاه رشد اقتصادی بالا رفته، جمعیت غیرفعال کاهش پیدا کرده؛ در مقابل وقتی رشد اقتصادی کم شده، جمعیت غیرفعال زیاد شده است.
پس باید در تحلیل بازار کار نرخ مشارکت پایین زنان، سهم بالای خوداشتغالی و کشش درآمدی منفی که عرضه کار زنان در بازار کار دارد را نیز دید. علاوه بر اینها، با تغییراتی که به‌خصوص در ساختار سنی رخ داده است، سهم بازنشستگان و سالمندان به مرور درحال افزایش است؛ جمعیت غیرفعال را هم عمدتا زنان خانه‌دار، محصلان، بازنشستگان و افراد دارای درآمد بدون کار تشکیل میدهد.
حتی بورس هم در افزایش افراد دارای درآمد بدون کار در جمعیت غیرفعال موثر بوده است. در سال ۹۸ و در بهار امسال، افراد دارای درآمد بدون کار افزایش داشته‌اند. البته هر کسی که در بورس به شکل حرفه‌ای کار می‌کند، به نوعی ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
یعنی برای افرادی که سهمی می‌خرند و می‌فروشند و سودی به‌دست می‌آورند، می‌توانیم بگوییم که ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند؟
هر کسی که در بورس فعالیت می‌کند، فرض بر این است که با افزایش سرمایه شرکت، باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود. البته در حساب‌های ملی، فعالیت‌هایی مانند کارگزاری یا نهادهای واسطه‌ای بورس نقش دارند. اما در هر حال در تعریف کار نیز می‌توانند قرار گیرد.
یک ساعت کار در هفته که در تعریف آمده است، موضوع بازار کار را به موضوع بازار کالا و خدمات یا بحث تولید و رشد اقتصادی گره می‌زند. ما آن فعالیتی را کار می‌دانیم که با هدف تولید کالا و خدمت انجام شده باشد. حتی یک ساعت کار، می‌تواند ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد کند، ما کمترین زمان را یک ساعت کار در نظر گرفتیم که عملا بین بازار اشتغال و بازار کالا و خدمات بتوانیم پیوند بزنیم و این کار در تمام کشورهای دنیا انجام می‌شود.
فرض کنید، یک جراح مغز با یک ساعت کار در هفته شاید ارزش افزوده‌ای ایجاد کند که فردی با ۴۴ ساعت کار در هفته هم ایجاد نکند. این تعریف در استانداردهای بین‌المللی هم هست، همه کشورها از این تعریف برای کار استفاده می‌کنند.
نکته‌ای که راجع به یک ساعت کار صحبت می‌شود، اینکه آیا یک ساعت کار می‌تواند معیشت خانوار را تامین کند؟ کماکان هم به‌رغم تمام روشنگری‌ها، باز هم این سوال مطرح می‌شود. باید توجه کرد، طرح آمارگیری نیروی کار، بر بستر معیشت سوار نشده است، چراکه یک نفر ممکن است با یک ساعت کار معیشتش تامین شود، ولی فردی با اضافه‌کاری در طول هفته هم نتواند معیشت خانوار را تامین کند.
معیشت به شاخص‌هایی مانند درآمد، نرخ تورم و برخی شاخص‌های دیگر وابسته است. یک نکته که در گزارش مذکور آوردم، نشان میدهد که ۴۴ ساعت کار در هفته که مطابق قانون کار در کشورمان است، کاملا رعایت می‌شود؛ یعنی در بازه زمانی سال ۹۰ تا ۹۸، تقسیم مجموع ساعت کارها بر تعداد افرادی که شاغل بودند، دقیقا ما را به عدد ۴۴ می‌رساند.
پس این نگرانی مرتفع است، چراکه میزان ساعت افرادی که اضافه‌کاری می‌کنند، کم‌کاری افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند را پوشانده است. بنابراین ۴۴ ساعت، مرز اشتغال کامل و ناقص است و یک ساعت هم مرز کار کردن و کار نکردن.
چه عوامل دیگری بر بازار کار موثر هستند؟
در کنار اینها در تحلیل بازار کار، از دید کلان باید تاثیر افزایش نقدینگی، نوسانات بازار سرمایه، تاثیر نرخ ارز بر واردات و صادرات، اثر خشکسالی‌های پیاپی، اثر مهاجرت، اثر یارانه‌های پرداختی به خانوار، مهاجرت نیروی کار، کاهش قدرت اقتصادی خانوار و تاثیر آن بر شغل دوم واقعا مهم هم رصد شود.
در سمت تقاضا نیز سهم نیروی کار در تولید ما بسیار کم است، چراکه تولید ما سرمایه‌بر است؛ سهم نیروی کار در رشد اقتصادی حدود ۱۸ درصد است. به همین علت هم نباید انتظار انتقال علامت از رشد اقتصادی به اشتغال را داشته باشیم. ارتباط بین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تنگاتنگ است. در سال‌های قبل هم این اتفاق افتاده، در سال ۹۱ که رشد اقتصادی منفی بوده، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده بود.
در سال ۹۵ که برجام و رشد اقتصادی ۲ رقمی داشتیم، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده بود، پس این بحث تنها برای امسال نیست، در گذشته نیز در اقتصاد ما دیده شده است. در سال گذشته نیز از رشد منفی ۷ درصد، منفی ۵/ ۶ درصد از کانال نفت رخ داده است.
این مساله نشان میدهد که نفت اثر مستقیم بسیار بالایی دارد. با این حال سهم کل بخش معدن در اشتغال به یک درصد هم نمی‌رسد. پس در سال‌های تحریم یا رفع تحریم، به‌دلیل اثر پررنگ نفت، نمی‌توان از رشد اقتصادی و نرخ بیکاری انتظار حرکت هم جهت را داشت. ضمن اینکه ۷۵ درصد اشتغال ما در بنگاه‌های بسیار کوچک(یک تا ۴ نفر کارکن) است. در صورتی که رشد اقتصادی عمدتا از بنگاه‌های بزرگ رخ میدهد.
یعنی طبق تحلیل شما رکودی که در اقتصاد رخ میدهد، در کوتاه‌مدت به بنگاه‌های کوچک صدمه نمی‌زند؟
خیر این رابطه دوطرفه نیست، به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی عمدتا سرمایه‌بر است و بنگاه‌های بزرگ بیشتر از واردات و صادرات و تغییرات درآمد نفتی، متاثر می‌شوند، در نتیجه واکنش آنی‌تر هم دارند. بخش قابل‌توجهی از سرمایه متاثر از واردات و درآمدهای نفتی است.
خیلی از بنگاه‌های بزرگ ما یا دولتی هستند یا به شکل مستقیم و غیرمستقیم ارتباطشان با دولت است. تابع سودی که در بنگاهی که در بخش‌خصوصی کار می‌کند، تابلوی روبه‌روی کارفرما است، اما در بنگاه دولتی، تابع سود روبه‌روی مدیر قرار ندارد. مثلا در سال ۹۴، رشد تولید در صنایع خودروسازی منفی بوده، اما رشد اشتغال مثبت بوده است. در سال ۹۶، رشد تولید مثبت بوده، اما رشد اشتغال منفی ثبت شده است.
برای آمارگیری نیروی کار، ۲ هفته میانی فصل ملاک قرار می‌گیرد؟
اجرای طرح در ۲ هفته میانی ماه وسط هر فصل است. با توجه به نوساناتی که در اقتصادمان داریم، چنین شیوه‌ای سبب ایجاد خطای بالا در آمارها نمی‌شود؟ در دنیا چنین روشی مرسوم است؟ اینکه در برخی کشورها نرخ بیکاری به شکل ماهانه اعلام می‌شود، از نظر اجرایی در ایران ممکن نیست؟
ما مشاوره‌های بین‌المللی هم می‌گیریم و کارمان منطبق با همه کشورهایی است که آمار فصلی نیروی کار می‌دهند. در برخی کشورها اطلاعات ثبتی موثقی هم وجود دارد. حتی در برخی نقاط آمارگیری به شکل پستی انجام می‌شود، یعنی پرسشنامه آماری به خانه افراد پست و توسط آنها پر می‌شود. در واقع یکسری زیرساخت‌ها وجود دارد.
یکی از محدودیت‌هایی که ما برای کارمان داریم محدودیت‌های مالی و نیروی انسانی است و این محدودیت‌ها باعث می‌شود آمارگیری ماهانه انجام ندهیم ضمنا توسعه آمارهای ثبتی هم نیازمند یک عزم جدی ملی است. حتی در یکسری کشورها، قانونی وجود دارد که تضمین‌کننده شرکت مردم در آمارگیری است. در واقع جرائمی هم در آنجا برای افرادی که با مرکز آمار همکاری نمی‌کنند اعمال می‌شود.
در ایام کرونا، آمارگیری به چه شکلی انجام شده است؟ آیا در بخش‌هایی که آمارگیری به شکل حضوری ممکن نبود، به شکل تلفنی انجام شد؟
گزینه‌ها متفاوت است، بسته به همکاری پاسخگو دارد. البته بخشی از جامعه آماری، خانوارهای تکراری هستند که همکاری بیشتری انجام می‌دهند.
آیا کرونا بر کیفیت آمارگیری اثرگذار بوده است؟
بررسی‌های ما نشان میدهد که در کیفیت ما اثرگذار نبوده است. یک فرآیند از فرآیندهای ۴۴گانه آمارگیری، «کنترل کیفیت» است. نظرسنجی که سازمان ملل از مراکز آماری کرده است، نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد آمارگیری‌ها به‌صورت تلفنی انجام شده است. یعنی رویکردی که ما به‌عنوان مکمل استفاده کردیم، در مراکز آماری دنیا هم دنبال شده است.
خیلی از کشورها حتی با تعطیلی جزئی مراکز آماری خود مواجه شدند و بعضا تعطیلی کامل. در نتیجه در اجرای طرح‌ها به مشکل خوردند و حتی برخی شاخص‌ها منتشر نشده یا با تاخیر قابل‌توجه منتشر شده است. خیلی از کشورها طرح‌های آمارگیری را به ۲۰۲۱ موکول کردند.
در نتیجه انجام چنین فعالیتی در این اوضاع در کشور قابل‌تقدیر است. ما یک شماره تلفن ۴ رقمی با همکاری وزارت ارتباطات ایجاد کردیم(۲۱۲۱) که از طریق کال سنتر آمارگیری از خانوارها را انجام میدهد که روش مدرنی در تکمیل پرسشنامه تلفنی محسوب می‌شود و هم حس اعتماد ایجاد می‌کند و هم امکانات بیشتری برای کنترل کیفیت در دسترس قرار میدهد.
در محاسبات تولید ناخالص داخلی مرکز آمار از چه شیوه‌ای استفاده می‌کند؟
برای محاسبات تولید ناخالص داخلی، سیستم حساب‌های ملی SMA را داریم که مجموعه سازگار و یکپارچه‌ای است که همه کشورها از آن تبعیت می‌کنند. ما جزو کشورهایی هستیم که علاوه بر حساب‌های ملی، دارای حساب‌های منطقه‌ای نیز هستیم. به این معنی که در محاسبات حساب‌های ملی، تنها از شاخص‌های کلان کشور استفاده نمی‌شود، بلکه آمارهای استانی و منطقه‌ای را هم تجمیع می‌کند.
برای هر سال، تولید ناخالص داخلی همه استان‌ها را در ۸۲ رشته فعالیت تولید می‌کنیم. بنابراین محاسبات حساب‌های ملی از جمع‌آوری داده از سطح مناطق استانی است و از این منظر، جزو کشورهای با کیفیت بالا به حساب می‌آییم. پشتوانه حساب‌های ملی هم تعداد قابل‌توجهی طرح آمارگیری است، یعنی بخش عمده‌ای از فعالیت مرکز آمار طرح‌های آمارگیری است که سالانه برای محاسبات حساب‌های ملی اجرا می‌کنند.
یعنی در بانک‌مرکزی به این شکل انجام نمی‌شود؟ کدام روش واقعیت اقتصاد را بهتر نشان میدهد؟ در سال گذشته بانک‌مرکزی نرخ رشد غیرنفتی را مثبت اعلام کرد، درحالی‌که محاسبات مرکز آمار این نرخ را منفی نشان می‌داد. در بهار امسال نیز وضعیت اقتصادی از منظر بانک‌مرکزی مطلوب‌تر بود. برای بسیاری جای سوال دارد که با دو روش مختلف، وضعیت اقتصاد را کاملا متفاوت می‌‌بینیم.
بانک‌مرکزی حساب منطقه‌ای ندارد. مسلما وقتی داده‌ها از سطح منطقه‌ای جمع می‌شود و پشتوانه‌اش دیتابیس گسترده با اجرای ۱۰۰ طرح آمارگیری و ریزداده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی است، آمارها نیز دقیق‌تر خواهد شد. در یک نگاه کلی، تحولات در ۳۱ استان رصد می‌شود. اگر داده‌ای را اعلام کنیم که در استانی اتفاق نیفتاده باشد، اولین شاکی آن، مقامات استانی است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید که وقتی نرخ بیکاری در سطح استان منتشر می‌شود، مقامات استانی هم راجع به آن صحبت می‌کنند. ما این چالش را برای خودمان ایجاد کردیم که علاوه بر اینکه تولید ناخالص داخلی را در سطح ملی تفسیر کنیم، به همه عوامل و مقامات استانی هم دلایل تحولات را بگوییم؛ این می‌تواند دلیل قوت کار ما باشد.
هم بانک‌مرکزی هم مرکز آمار براساس روش‌های بین‌المللی کار می‌کنند؛ بحث سر منابع داده است که مرکز آمار منطقه‌ای را هم دارد. در نتیجه منابع داده‌ای که استفاده می‌کنیم، بسیار گسترده‌تر است. دلیل اصلی‌اش معاونت آماری در سازمان مدیریت استان‌ها، است که بازوی اجرایی مرکز در استان‌ها به حساب می‌آید.
برخی کارشناسان از سه‌جانبه‌گرایی در حوزه آمار، صحبت می‌کنند و تاکید دارند سه‌جانبه‌گرایی یک اصل مهم در حوزه آمار است و سه‌ضلعی ارائه‌کنندگان آمار، جمع‌آوری‌کنندگان آمار و استفاده‌کنندگان آمار باید با هم در تعامل باشند. در موضوع انتشار آمار اگر بانک‌مرکزی به‌عنوان یکی از استفاده‌کنندگان مهم در سیاست‌گذاری‌های خودش از آمار مرکز آمار استفاده نکند چه اصراری بر تولید آمار در حوزه مسوولیت و تخصص این نهاد است؟ درحالی‌که یکی از اضلاع اصلی توجهی به آمار ندارد و از داده‌های خودش استفاده می‌کند.
اولین نکته اینکه وقتی سری زمانی داده‌های بانک‌مرکزی و مرکز آمار را نگاه می‌کنید، در یک بازه بلندمدت تفاوت معناداری بین آنها نیست، در حد ۹۹ درصد همبستگی داریم. در واقع وقتی دو آمار تفاوت معناداری ندارند، اصلا نیاز به انتشار هر دو آمار نیست. ثانیا اینکه اتفاقا رئیس کل بانک‌مرکزی از همین آمار استفاده می‌کند، در دولت هم همین آمار استفاده می‌شود.
در مورد هدف‌گذاری تورمی هم فکر می‌کنم به آمار مرکز آمار استناد می‌شود. اما به هر حال این مساله وجود دارد، تنها کشوری هستیم که دو نهاد تورم را تولید می‌کنند. البته به لحاظ فنی، انتقادی به محاسبات بانک‌مرکزی نداریم؛ با اینکه جزئیات آمارها در تورم بسیار متفاوت است. اگر این کارها تجمیع شود و موازی‌کاری نکنیم، می‌توان بودجه را به شکل بهتری بین نهادهای آماری توزیع کرد، مثلا در مورد نرخ بیکاری که گفتید چرا ماهانه نیست، یکی از مسائلش کمبود اعتبار است که محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند.
البته بانک‌مرکزی در تمام دنیا، یکی از مهم‌ترین ارکان نظام آماری است، چراکه آمارهای پولی، ارزی و بانکی در اختیار این نهاد است. اما در دنیا گفته می‌شود نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را نباید بانک‌مرکزی تولید کند، چراکه این آمارها ارزیاب سیاست‌های پولی هستند و سیاست پولی جزو وظایف بانک‌مرکزی است.
ما هم در کشورمان برای اولین بار هدف تورمی گذاشتیم، یعنی بانک‌مرکزی هدف دارد که در پایان سال نرخ را به هدف مشخصی برساند، پس خودش نباید نرخ را تولید کند. البته معنی‌اش این نیست که آنها در تولید آمار تورش دارند. به شکل تاریخی بانک‌های مرکزی در دنیا صبغه بیشتری در این زمینه دارند، از حدود ۷۰ ،۸۰ سال قبل که تورم‌های بزرگ رخ داد، سیاست‌های تورمی جزو وظایف بانک‌مرکزی قرار گرفت، بنابراین به این نتیجه رسیدند که نهاد بی‌طرفی، به محاسبه تورم بپردازد.
برای مرکز آمار از نظر کاری تفاوتی ندارد که نرخ تورم ۱۰ درصد باشد یا ۴۰ درصد؛ درحالی‌که بانک‌مرکزی در مورد آن باید پاسخگو باشد. سری زمانی مرکز آمار را از سال ۱۳۱۵ برای تورم و سال ۱۳۳۸ برای رشد اقتصادی کامل کردیم. در سال ۱۳۴۳ مرکز آمار ایجاد شده و وظیفه تولید تورم هم از سال ۱۳۵۳ به عهده مرکز آمار ایران واگذار شده است؛ از سال ۱۳۸۱ هم انتشار نرخ تورم شهری در کشور شروع شده است. بنابراین از آمار بانک‌مرکزی استفاده کردیم، البته عددش یکی نیست چراکه مناطق روستایی را داریم که سبد کاملا متفاوتی از مناطق شهری دارند.
آنچه که درباره آمار تورم گفته می‌شود، سبد مصرف‌کننده به مرور زمان دارای اوزان متفاوتی می‌شود. اما اتفاقی که در کرونا افتاد، خیلی عمیق است، یعنی سبد مصرف‌کننده دچار تکانه قابل‌توجهی شده است. مثلا سهم اقلام بهداشتی احتمالا در سبد مصرف خانوارها با رشد قابل‌توجهی همراه شده است. از آن طرف ممکن است سهم برخی خدمات مانند هتل و رستوران را نزدیک به صفر کرده است. آیا چنین تغییراتی در داده‌های تورم منعکس می‌شود؟ یا محاسباتی بر این اساس هم برای ۶ ماه اول سال انجام شده است؟ چراکه اگر لحاظ نشود، می‌تواند نرخ تورم را دچار تورش کند.
سبد مصرف‌کننده از سال پایه می‌آید، البته هر سال هم داده‌های هزینه و درآمد خانوار را چک می‌کنیم که اگر تغییر قابل‌توجهی در سبد مصرفی رخ داده باشد، بتوانیم سال پایه را تغییر دهیم. تا سال ۹۸، تغییرات به شکل محسوسی نبوده که نیاز باشد تغییر در سبد مصرفی رخ دهد. در کشورها معمولا یک بازه زمانی ۵ ساله برای سبد مصرفی دارند، برنامه‌ای که در مرکز آمار ایران داریم این است که در سال ۱۴۰۰، سال پایه حساب‌های ملی و شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به روز شود.
برنامه‌ای در مرکز آمار داریم که بتوانیم شاخص هزینه زندگی و شاخص پاشه را نیز استفاده کنیم. درحال‌حاضر از شاخص لاسپیرز استفاده می‌کنیم، و تغییر سبد در سال بعد رخ خواهد داد. خود تغییر سال پایه یک فرآیند زمانبر و گسترده است، حدود سه سال این فرآیند زمان می‌برد. روش لاسپیرز درکنار مزایای زیادی که دارد، به‌دلیل اینکه از اوزان سال پایه استفاده می‌کند، به مرور زمان می‌تواند دچار خطا شود.
نکته‌ای که وجود دارد اینکه شاخص لاسپیرز، بیش‌برآوردی دارد، یعنی شما نگران از این نباید باشید که شاخص قیمت، کمتر برآورد شده باشد. شاخص پاشه، کم‌برآوردی دارد، اما شاخص لاسپیرز بیش‌برآوردی دارد. در نتیجه عدد شاخص قیمت از این مقدار اعلامی، بالاتر نیست.
ما امکان این را داریم که تقویم آماری مانند کشورهای توسعه‌یافته داشته باشیم که به شکل دقیق و با روز و ساعت مشخص باشد که هر آماری چه زمانی منتشر خواهد شد؟
ما تقویم انتشاراتی داریم و اینکه می‌گویم کرونا موجب نشد که با مشکل مواجه شویم، این است که طبق تعهدات عمل کردیم. ما جزو کشورهایی هستیم که تقویم داریم و تعهد می‌دهیم که در یک روز مشخص، یک آمار مشخص را منتشر کنیم. اما ممکن هم است که یک مشکلی به‌وجود بیاید که تولید آمار با وقفه مواجه شود که البته این توضیح را به کاربران داده‌ایم. یکی از شاخص‌های کیفیت مراکز آماری، داشتن تقویم است که خیلی از کشورها ندارند.