به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه که برخی از آن به‌عنوان خبری خوش در روزهای اصلاحی بازار سهام یاد می‌کنند، همچنان وضعیت نامعلومی دارد. با وجود آنکه زمزمه‌های نهایی شدن این خبر به‌صورت موقت شاخص‌های بورسی را سبز کرد اما به دلایل کارشناسانه‌ای همچون احتمال ایجاد تورم فزاینده ممکن است همانند پنج سال گذشته هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسد.
در این خصوص کارشناسان بازار سهام با وجود اذعان بر عدم تاثیر رشد قیمت سهام بر افزایش تورم معتقدند تزریق نقدینگی و اقدامات دستوری برای نگه‌داشتن مصنوعی شاخص در سطوح بالا و عدم توجه به ارزندگی سهام می‌تواند نتیجه‌ای عکس به دنبال داشته باشد. در این میان پیگیری‌ها نشان می‌دهد احتمال اجرایی نشدن مصوبه تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام وجود دارد.
مصوبه‌ای به بهانه حمایت از بورس
در این خصوص شورای عالی بورس، حدود دو هفته پیش در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای‌عالی بورس برگزار شد، مصوباتی را برای تقویت و عمق بخشیدن بازار سرمایه، کاهش ریسک، افزایش نقدشوندگی، اطمینان‌بخشی و تکمیل ابزارهای بازار سرمایه ابلاغ کرد که یکی از این مصوبات تنظیم روند بازار از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌صورت بلندمدت بود.
این مصوبه مربوط به سال‌های قبل بود اما هیچ‌گاه اجرا نشده بود. حسن قالیباف، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بعد از اتمام جلسه بر این موضوع تاکید و پیگیری وصول یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه را یکی از مصوبات شورای عالی بورس در این جلسه عنوان کرده بود. بعد از جلسه شورای‌عالی بورس و اعلام مصوباتش، واکنش‌ها به اختصاص این منابع به بازار سرمایه آغاز شد.
گرچه برخی اقتصاددانان بلافاصله بعد از انتشار این خبر انتقادات خود را مطرح کردند اما جمع بسیاری از فعالان بازار سرمایه و سهامداران با ابراز خشنودی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه، به استقبال آن رفتند.
آنان تاکید داشتند تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام همانند پرداخت پول بیت‌المال برای موسسات مالی نیست، چرا که در موسسات مالی پول‌ها بدون برگشت هزینه شد اما در بورس قرار است این پول (آن هم در کف احتمالی قیمت سهام)، سرمایه‌گذاری شود و بعد با سود بیشتر پول‌ها برگردد.
مشکل قانونی وجود ندارد
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نبود مشکل قانونی برای اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه می‌گوید مشکل اینجاست که ممکن است اجرای این قانون در شرایط فعلی منجر به تورم فزاینده در کشور شود.
گرچه برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گام بزرگی برای متعادل کردن بورس است و با اجرایی شدن آن، هیجانات بازار کنترل و صف‌های فروش جمع می‌شود و رونق دوباره به بورس بازمی‌گردد، اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد و معتقد است در این شرایط که تورم بالایی داریم، اجرای چنین سیاست‌هایی وضعیت اقتصادی کشور را بدتر می‌کند.
وی با اشاره به سابقه این قانون توضیح می‌دهد: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت به سال ۹۴ بازمی‌گردد. در آن زمان برداشت این بود که اختصاص چنین سهمی به بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد. اما هیچ وقت به مرحله اجرایی نرسید چرا که آن دوران بازار سرمایه نیاز به چنین کمک و حمایتی نداشت.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس فضای اقتصادی کشور در زمانی که اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه به قانون تبدیل شد، قابل مقایسه با وضعیت امروز نیست. در این شرایط که تورم بالایی داریم، اجرا شدن چنین سیاست‌هایی وضعیت را بدتر می‌کند و باعث می‌شود در نهایت مردم آسیب ببینند.
تورم؛ عایدی تزریق پول به بازار
طغیانی مدعی است یک درصدی که طبق قانون می‌تواند از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه هزینه شود فقط به اندازه جمع کردن صف فروش یک روز بازار خواهد بود و نه تنها تاثیر چندانی برای بلندمدت ندارد بلکه عایدی آن تورم شدید برای کشور است.
آن‌گونه که از اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برمی‌آید، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه اگر منتفی نشود، حداقل قرار نیست به زودی به مرحله اجرایی برسد.
طغیانی هرچند منتفی شدن اجرای این ماده قانونی را رد می‌کند اما می‌گوید تصمیم این است که اگر قرار به اجرای این قانون باشد، آخرین کاری باشد که می‌خواهند انجام دهند. به عبارت دیگر ابتدا ابزارهای دیگر حمایت از بازار سرمایه به کار گرفته شوند و اگر نتیجه حاصل نشد، یک درصد منابع صندوق توسعه ملی تزریق شود.
در همین حال مسلم صالحی، نماینده مجلس و عضو شورای‌عالی بورس می‌گوید از لحاظ قانونی مشکلی برای تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه نیست اما شورای‌عالی و نهادهای مربوطه در حال بررسی چگونگی تحقق این مصوبه هستند.
موافقان تزریق پول به بورس چه می‌گویند؟
در حالی سرنوشت اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بهانه حمایت از بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برخی اقتصاددانان اجرای این مصوبه را مساوی با ایجاد تورم فزاینده و عدم بازگشت این پول می‌دانند که در مقابل برخی دیگر تاکید دارند استفاده از صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون بوده که به منظور ایجاد ثبات هنگام آشفتگی بازار سهام و با هدف تقویت بازار وارد میدان می‌شود. این صندوق ضمن تبدیل کردن سمت بازار از عرضه به تقاضا و جمع‌آوری صف فروش در زمان لازم همان سهام را در بازار عرضه خواهد کرد.
آنان معتقدند با توجه به اینکه سهم بزرگی از بازار را شرکت‌های معدنی، فولادی، سیمانی، پتروشیمی، پالایشی و فناوری، داروسازی و بهداشتی‌ها تشکیل می‌دهند، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری زیرساختی این شرکت‌ها می‌تواند موثر واقع شود.
این طیف تاکید دارند مطابق مصوبه شورای‌عالی بورس، صندوق توسعه ملی می‌تواند در برخی طرح‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در بازه زمانی معین، تسهیلات را پس بگیرد. از این دیدگاه صندوق تثبیت بازار سرمایه، ابزاری برای کمک به تعادل بازار بوده و با توجه به برخورداری از خاصیت اهرمی به‌طور حتم در بهبود وضعیت بازار سهام تاثیرگذار خواهد بود.
گزارش دو: محدودیت خرید و فروش روزانه | اثری که روی بازار دارد
در مطلب دیگری آمده است: روز شنبه ناظر بورسی در اقدامی جدید خبر از ممنوعیت خرید و فروش روزانه سهام داد؛ این سیاست مهمترین اصل بازار سهام یعنی نقدشوندگی را تهدید می‌کند. به‌نظر می‌آید مسوولان ارشد بازار سرمایه جای درمان را به مُسکن داده‌اند و قصد دارند به هر قیمتی جریان معاملات را به نفع کوچک‌نشدن شاخص کل منجمد کنند.
روز گذشته بازار سهام بار دیگر قربانی نبود تدبیر در تصمیم‌گیری شد و بورس تهران عدم ثبات در تغییرات قانونی را در قامت افزایش ریسک نقدشوندگی به بازار سرمایه و فعالان آن تحمیل کرد. همین امر سبب شد شاخص‌های بازار که در ابتدای معاملات با افزایش قابل توجه رو‌به‌رو شده بودند به آسانی تغییر جهت دهند و در رویا‌رویی با ابهام تازه‌وارد جانب احتیاط را رعایت کنند.
آزادی در انجام مبادلات اقتصادی از جمله مسائلی است که امروزه به‌عنوان پیش نیازی بدیهی برای توسعه اقتصاد کشورها در نظر گرفته می‌شود. در این میان احترام به مالکیت خصوصی به موازات نبود محدودیت در انجام معاملات به نحوی که مخل آزادی سایرین نباشد آنقدر مسلم تلقی شده که در روزگار فعلی بحث کردن در میان کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران غیر ایرانی بازار آن چندان موجه به نظر نمی‌آید.
در اقتصاد ایران اما سال‌ها است که در بر پاشنه آزمون و خطا می‌چرخد. رویگردانی از اصول علمی در کنار مدیریت سلیقه‌ای آنچنان ریشه بر تیشه ثبات در بازارها زده که کمتر کسی حتی باور می‌کند قانون گذاشته شده در یک روز برای مدتی چند ساله پایدار بماند و بتوان روی اثرات آن حساب باز کرد.
امور یاد شده نه تنها به دلیل وجود قوانین متعدد همیشه در حال تهدید شدن است بلکه اعمال قوانین خلق‌الساعه در کنار تعدد تغییرات در آنها به مشکلی بدل شده که در عمل نه آزادی در مبادله که حتی مالکیت خصوصی نیز به شکلی جدی به خطر افتاده است.
نگاهی به سوابق بازارها طی سال‌های اخیر به خوبی موید آن است که تضعیف آزادی مبادلات در کنار سنگین‌تر شدن سایه ریسک قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های ریسک سرمایه‌گذاری سبب شده تا عدم اطمینان در بازارها خود را بیشتر نمایان کند.
یکی از نمودهای این نااطمینانی افزایش هیجان در بازارها ازجمله بازار سهام است که در تمامی این سال‌ها خود را در قامت افزایش نوسان‌های قیمتی نشان داده است. اما دلیل اصلی افزایش آشوب در بازارها چیست؟ چه عاملی می‌تواند فعالان خرد بازار را متضرر کند اما به رغم همین زیانبار بودن در چشم همین فعالان موجه جلوه کند؟
اعتماد عمومی زیر آوار پوپولیسم
به نظر می‌رسد که طبق معمول جواب چنین سوالاتی در یک کلمه نهفته باشد. «پوپولیسم»؛ به‌عنوان واژه‌ای که طی سال‌های گذشته نقشه راه بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشور بوده و توانسته بهانه حمایت از بازارها و مردم عادی را به وسیله‌ای برای ضربه زدن به همان مردم تبدیل کند، در طول این سال‌ها خمیرمایه اصلی بسیاری از گفتارها و تصمیمات اقتصادی را تشکیل داده است.
تبعات تصمیمات پوپولیستی طی مدت یاد شده اما تنها به بازارهای کالایی محدود نمانده است. از آن زمان که روند صعودی قیمت‌ها در بازار سهام تشدید شد توجه دولت به این بازار به موازات افزایش منافع در بازار یاد شده سبب شد معاملات سهام بیش از پیش در معرض تهدید قرار بگیرد.
دقیقا از زمانی که حمایت کلامی از بورس آغاز شد هجوم مردم به این بازار زنگ خطر افزایش نوسان‌های هیجانی را به صدا درآورد و ورود ۵۰ میلیون ذی نفع جدید از محل واگذاری سهام عدالت زنگ خطر افتادن بازار سرمایه را افزایش داد.
به موجب همین رخداد از پایان سال ۹۸ شاهد تشویش در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار سرمایه بودیم که برخی از نمودهای آن در اعمال تغییرات یکباره در سقف مجاز ورود صندوق‌های با درآمد ثابت و کاهش و افزایش شتاب‌زده سقف اعتبار کارگزاری‌ها در ماه‌های اخیر بروز کرد.
اما داستان این اتفاقات که همه آنها به نام حمایت از بازار رقم خورد به اینجا محدود نماند و پس از آنکه در روزهای گذشته شاهد اعمال محدودیت در معاملات الگوریتمی بودیم، فهرست تصمیمات مدیران بورس تهران به ایجاد محدودیت در خرید و فروش روزانه نیز مزین شد.
محدودیت جدید
همین روز گذشته بود که اطلاعیه مدیریت عملیات شرکت بورس اوراق بهادار از تصمیمی عجیب پرده برداشت. بر اساس آنچه مدیران شرکت بورس اعلام کرده‌اند مقرر شده به موجب این تصمیم تا اطلاع ثانوی امکان فروش سهام خریداری شده در هر روز معاملاتی در همان نوبت ممنوع شود و سرمایه‌گذاران نتوانند به معاملات روزانه بپردازند.
این عمل اگرچه با هدف مداخله در عرضه سنگین سهام و کاهش میزان آن روی داده اما به نظر می‌رسد تبعات آن بسیار بدتر از نیت متولیان بازار باشد.
اگر بخواهیم بررسی بهتری در روند تغییرات رخ داده در معاملات بازار سرمایه به خصوص در بخش سهام داشته باشیم باید حداقل بخشی از توجه خود را به انتظارات تورمی موجود در اقتصاد کشور معطوف کنیم که بازتاب آن نیز از سال ۹۷ تا کنون در این بازار مشهود بوده است.
آنچه در سال‌های اخیر سبب شده شاهد گسیل نقدینگی به سمت بازار اوراق بهادار باشیم، داغ شدن پول است که به سبب افزایش واهمه‌ها از کاهش ارزش ریال رخ داده است. این پدیده که در تمامی اقتصادهای تورمی امری معمول است، رفتار سرمایه‌گذار را به سمتی سوق می‌دهد که در عمل هر گزینه‌ای به جز نگه داشتن پول نقد، موقعیتی جذاب برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
در توضیح چرایی این پدیده باید توجه داشت که در این جا نیت سرمایه گذار لزوما کسب سود نیست و حفظ قدرت خرید از مطلوبیت کافی برخوردار است. دقیقا به همین دلیل است که مشتبه شدن بدون ریسک بودن بازار سرمایه خیل وسیعی از سرمایه‌گذاران بی‌تجربه را به سمت بازار سهام سوق داد و آنها را در ۴ ماه نخست سال ۹۸ اینچنین بی‌پروا به صف‌های خرید کشاند؛ صف‌هایی که آهسته و پیوسته ارزش بازار در بورس تهران را از ۱۸۷۳ هزار میلیارد تومان در آخرین روز معاملاتی سال ۹۸، به ۷۷۷۷ هزار میلیارد تومان در ۱۹ مردادماه سال جاری رساند.
اما این پول داغ با چه ذهنیتی به بازار سرمایه آمد؟ می‌دانیم که هیچ سرمایه‌گذاری تا ابد در یک موقعیت سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. بنا بر این تمامی افرادی که طی هفته‌های اخیر در بازار سهام متضرر شده‌اند، با این ذهنیت به بازار سهام آمده‌اند که هر گاه لازم باشد میتوانند معاملات خود را ببندد و به هر مقصدی که صلاح می‌دانند، آن سرمایه‌ها را انتقال دهند.
در بازار سرمایه این مساله با ذکر عبارت «نقدشوندگی» توضیح داده می‌شود. هر گاه نقدشوندگی کاهش یابد در مقابل ریسکی با همین نام پیش روی فعالان بازار سرمایه بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شود.
کاهش نقد شوندگی
تصمیم اتخاذ شده در روز گذشته مبنی بر حذف معاملات روزانه (Day trading) یکی از همان تصمیماتی است که با کاهش نقدشوندگی به خصوص برای فعالان خرد بازار، ریسک موجود از این بابت را تشدید می‌کند. اما شواهد امر و توجیهات ارائه شده در روزهای گذشته نشان می‌دهد که مدیران بورس نیز مانند برخی دیگر از مسوولان با بی‌توجهی به قواعد جاری در بازارهای توسعه یافته سودای اختراع چرخ را از نو در سر می‌پرورانند.
آنها می‌خواهند با محدود کردن فعالان بازار سرمایه در انجام مبادلات آزادانه به نوعی سیاست‌های خود در جهت حفظ بازار را به سرمایه‌گذاران دیکته کنند که در آن نه خبری از منافع مردم است و نه ترجیحات آنها در امور مربوط به سرمایه‌گذاری لحاظ شده. آن‌طور که به نظر می‌آید مسوولان ارشد بازار سرمایه جای درمان را به مُسَکِن داده‌اند و قصد دارند به هر قیمتی جریان خرید و فروش را به نفع کوچکتر نشدن شاخص کل بورس منجمد کنند.
همین امر سبب شد با اعلام اجرایی شدن این تصمیم از ابتدای معاملات شنبه بازار سهام، روند صعودی قیمت که روی نماگر اصلی بورس تهران خود را با رسیدن به سطح یک میلیون و ۶۳۵ هزار واحدی نشان داده بود، به جای رشد بیشتر با کاهش مواجه شود.
به موجب این کاهش معاملات روز شنبه در بورس تهران در حالی خاتمه یافت که شاخص کل این بازار دستاوردی بهتر از رشد ۲۵/۰ درصدی نداشت. افزایش دماسنج اصلی بازار سرمایه سبب شد عملکرد این نماگر با رشد ۴ هزار و ۹۶ واحدی و قرار گرفتن در یک میلیون و ۶۱۵ هزار واحد، خاتمه پیدا کند. شاخص کل هموزن نیز که تاثیر تغییرات قیمت در نمادها را به‌طور یکسان نشان می‌دهد، در این روز به میزان ۲۲/۰ درصد افت کرد.
در واقع عکس‌العمل فعالان بازار به این فرآیند آنچنان سریع بود که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد تا ممنوعیت معاملات یک روزه که تنها بخشی از فعالان بازار را در بر می‌گیرد، به مثابه ریسکی قابل توجه در میان سایرین در نظر گرفته شود.
به نظر می‌آید که با این تصمیم، مدیران ارشد بورس تهران ناتوانی در جمع کردن صف‌های فروش توسط اشخاص حقوقی را از طریق کاهش نقدشوندگی بازار و از بین بردن انگیزه خرید از درون این ساختار به سمت مردم برون‌سپاری می‌کنند. به هر روی دلیل اتخاذ چنین تصمیمی هرچه باشد در بلندمدت هم اعتماد عمومی را نسبت به بازار سرمایه کاهش می‌دهد و هم به‌عنوان مانعی بر سر راه توسعه بازار عمل خواهد کرد.
