به گزارش«دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در گرم‌ترین ماه تابستان، حرارت تورم کاهش یافت. براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در مردادماه به ۵/ ۳ درصد رسید. این رقم تقریبا نصف نرخ تورم ماهانه تیرماه است. این موضوع نشان می‌دهد هیجان تورمی، در میانه تابستان فروکش کرده است و احتمال تداوم روند نزولی در ماه‌های پیش‌رو نیز وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد کاهش هیجانات در بازارهای دارایی، بهره‌‌گیری از سیاست‌های جدید پولی در نرخ سود و معادلات جدید در فضای سیاسی، باعث شده که در مردادماه نرخ تورم ماهانه کاهش یابد. بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای مصرف‌کننده حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن به ۷/ ۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل کاهش ۵/ ۵ واحد درصدی را داشته و نقش اصلی را در کاهش تورم ایفا کرده است.
با این حال در مردادماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از یک سال به سطح ۳۰ درصد بازگشت؛ اما به‌نظر نمی‌رسد که با توجه به روند کنونی حرکت شاخص قیمت‌ها، این سطح تورم نقطه‌به‌نقطه، طول عمر زیادی داشته باشد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه مرداد ماه ۵/ ۳ درصد بوده که نسبت به تیرماه تقریبا نصف شده است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد اگرچه تورم ماهانه ۵/ ۳ درصد، دومین تورم بالای ماهانه در سال‌جاری است اما از سطح تورم کاسته شده است.
کاهش بازدهی بازار سرمایه، کنترل نرخ ارز و افزایش نرخ سود بین بانکی سبب کاهش انتظارات تورمی شده که روی تورم مردادماه اثرگذار بوده است. البته نگاهی به روند تورم ماهانه نشان می‌دهد مرداد ماه به‌دلیل اینکه ماه میانی فصل است، اصولا تورم بالایی را تجربه نمی‌کند، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر شاخص کل تورم قیمت اجاره مسکن است که در این ماه با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بوده است.
عوامل موثر بر کاهش تورم ماهانه
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، شاخص کل بهای مصرف‌کننده در مرداد ماه به رقم ۹/ ۲۳۵ رسیده که نسبت به تیرماه ۵/ ۳ درصد رشد داشته است. تورم ماهانه در تیرماه ۴/ ۶ درصد گزارش شده بود که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ماهانه بوده است. اگرچه تورم ماهانه ۵/ ۳ درصد در مرداد ماه دومین تورم بالای سال‌جاری است، اما نسبت به تورم تیرماه تقریبا نصف شده است.
گروه‌های مسکن و خوراکی‌ها در مجموع بیشترین ضریب اثر بر تورم ماهانه را دارند. نگاهی به تورم ماهانه این دو گروه نشان می‌دهد که در مرداد ماه تورم گروه خوراکی‌ها ۵/ ۳ درصد و تورم بخش مسکن ۷/ ۱ درصد بوده که نسبت به تیرماه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
در مرداد ماه بازدهی بازار بورس در کشور منفی بوده و قیمت دلار نیز ثبات تقریبی را طی کرده است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی نیز در مرداد ماه با افزایش مواجه بوده و به ۱۴درصد رسیده است. این افزایش می‌تواند نشان‌دهنده رشد تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد.
این عوامل سبب کاهش نرخ تورم انتظاری شده و بر نرخ تورم ماهانه مردادماه اثرگذار بوده است. علاوه بر این، براساس گزارش مرکز آمار کشور، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ضریب اثر ۵/ ۳۵ درصد، بیشترین اثر را بر تورم خواهند داشت. این گروه در مرداد ماه تورم ۸/ ۲ درصدی را ثبت کرده که نسبت به ماه قبل کاهش قابلملاحظه بیش از ۴ واحد درصدی داشته است.
در این گروه اجاره ضریب ۳۱ درصدی داشته که در مرداد ماه تورم ۷/ ۱ درصدی را تجربه کرده است. البته از آنجایی که مرداد ماه، ماه میانی فصل تابستان است، به‌طور سنتی کاهش جابه‌جایی‌های مسکن را داریم.
اما در این گروه، نرخ آب، برق و سوخت در مرداد ماه نسبت به تیرماه افزایش۶/ ۱۲ درصدی داشته است. این افزایش قیمت احتمالا به‌دلیل افزایش تعرفه‌های آب و برق در ماه‌های گذشته بوده که در این ماه اعمال شده است.
گروه خوراکی‌ها که ضریب اهمیت ۶/ ۲۶درصدی دارد، تورم ماهانه ۵/ ۳درصدی را در مرداد ماه تجربه کرده است. در این گروه بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها بوده که نسبت به ماه قبل رشد قیمتی ۹/ ۶ درصدی را تجربه کرده است.
پس از این دو گروه که بیش از ۶۰ درصد ضریب اهمیت در شاخص کل را تشکیل می‌دهند، حمل‌ونقل با ضریب اهمیت ۴/ ۹درصدی جایگاه سوم را دارد. این گروه تورم ماهانه ۲/ ۵ درصدی را ثبت کرده است که به گزارش مرکز آمار، قیمت انواع خودرو بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
اما نگاهی به بیشترین تورم ماهانه گروه‌ها نشان می‌دهد، گروه دخانیات تورم ماهانه ۸/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. اگرچه ضریب اثر این گروه حدود ۶/ ۰ درصد است اما افزایش قیمت انواع سیگار در مرداد ماه قابلملاحظه بوده است.
کاهش سرعت تورم نقطه به نقطه
آمارها نشان می‌دهد در مردادماه سال‌جاری، تورم نقطه به نقطه ۴/ ۳۰ درصد بوده است. این نرخ تورم بیشترین مقدار نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور ۹۸ به بعد بوده است. نگاهی به روند نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که این نرخ از شهریور سال گذشته تا فروردین سال‌جاری روند نزولی طی کرده است. اما در نخستین ماه سال‌جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه ۸/ ۱۹ درصد بوده که در اردیبهشت ماه با افزایش ۲/ ۱ واحد درصدی به ۲۱ درصد رسیده است. در خرداد ماه تورم ۵/ ۲۲ درصد گزارش شده است.
در حالی که در تیرماه با رشد ۳/ ۴ واحد درصدی به ۸/ ۲۶درصد رسیده است. اما در مردادماه از شتاب افزایش تورم کاسته شده و با رشد ۷/ ۳ درصدی به ۴/ ۳۰ درصد رسیده است. بنابراین اگرچه از ابتدای سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه روندی صعودی داشته است اما در مرداد ماه از شتاب رشد نرخ تورم کاسته شده است.
اما اگر رشد ۵ ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده را محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود که شاخص تورم در مردادماه ۹/ ۲۳۵ واحد بوده است که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۵ درصد بوده است. در واقع به‌نظر می‌رسد اگرچه مردادماه از نظر تاریخی ماه مهمی برای رشد نرخ تورم به حساب نمی‌آید، اما در سال‌جاری سطح جدیدی از نرخ تورم را تجربه کرده است.
فاصله ۸/ ۱ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده
از سوی دیگر نگاهی به نرخ تورم میانگین نشان از روند نزولی می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شروع این روند نزولی از شهریور ماه سال گذشته بوده است. در شهریور ۹۸، نرخ تورم میانگین ۷/ ۴۲ درصد بوده است. این نرخ در آخرین ماه سال گذشته به ۸/ ۳۴درصد رسیده و پس از آن در فروردین ماه سال‌جاری با کاهش ۴/ ۲ درصدی سطح ۲/ ۳۲ درصد را تجربه کرده است. این روند نزولی ادامه‌دار بوده و در تیرماه به ۴/ ۲۶ درصد رسیده است. در مردادماه نیز با کاهش حدود نیم واحد درصدی ۸/ ۲۵درصد را ثبت کرده است.
یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، هدف‌گذاری تورمی بوده است. بانک مرکزی در نظر دارد تا پایان سال‌جاری، نرخ تورم میانگین را در بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد نگه دارد. در واقع بانک مرکزی نرخ تورم هدف را ۲۲ درصد در نظر گرفته و بازه مثبت و منفی ۲ درصد را برای نوسان آن تعیین کرده است.
اما آمار مرداد ماه نشان می‌دهد که همچنان نرخ تورم میانگین ۸/ ۱ واحد درصد بیش از حد بالای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. به‌نظر می‌رسد اگرچه نرخ تورم میانگین روندی نزولی را طی می‌کند، اما برای اینکه بانک مرکزی به هدف‌گذاری خود برسد باید افزایش نرخ سود بانکی را سرعت بیشتری داده و سیاست‌های عملیات بازار باز را به‌عنوان سیاست مکمل به‌کار گیرد.