به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: محاسبات نشان می‌دهد قیمت کنونی اونس با احتساب تعدیل تورمی، بالاترین قیمت حقیقی اونس در طول تاریخ نیست. بدون احتساب تورم سقف ۸۵۰ دلاری قیمت اونس در سال ۱۹۸۰ میلادی با ارزش کنونی برابر با ۲۸۰۰ دلار خواهد شد. رقمی که اونس برای دسترسی به آن نیاز به افزایش ۳۸ درصدی دارد. همچنین قیمت کنونی اونس حتی به سقف ۱۹۲۱ دلاری سال ۲۰۱۱ بدون احتساب تورم نرسیده است. سقف تاریخی سال ۲۰۱۱ با قیمت‌های کنونی به ۲۱۰۰ دلار می‌رسد. از این رو تحلیلگران بازار طلا این مرزهای قیمتی را در روند احتمالی طلا، مهم ارزیابی می‌کنند.
قیمت طلا بامداد امروز در بازارهای جهانی (نمودار تغییرات قیمتی هر اونس طلا در بازار اسپات تا ساعت 8:34 صبح امروز) با روند نزولی در محدود 2030 دلار به ازای هر اونس بازگشایی شد.
اونس به کدام سمت میرود؟
یکی از دلایلی که تحلیلگران تاکید زیادی بر مرز ۲۱۰۰ دلاری دارند این موضوع است که این مرز روانی در حالتی که قیمت‌ها نسبت به تورم تعدیل شود، برابر با رکورد ۱۹۲۱ دلاری در سال ۲۰۱۱ است. با این وجود در حالی که قیمت‌ها نسبت به تورم تعدیل شود، مرز ۲۱۰۰ دلاری در سال جاری، قابل مقایسه با سقف تاریخی ۸۵۰ دلاری در سال ۱۹۸۰ نیست. با احتساب قیمت‌های ثابت سقف قیمتی اونس در ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۲۸۰۰ دلار امروزی است. از این زاویه می‌توان گفت که هنوز قیمت حقیقی اونس به سقف تاریخی خود نرسیده است. طلا برای رسیدن به این سطح قیمتی نیاز به افزایش ۲۷ درصدی دارد.
در همین راستا اورت میلمن کارشناس فلزات گرانبها در Gainesville Coins نیز عنوان کرد که مرز ۲۴۰۰ دلاری می‌تواند یکی از اهداف جذاب طلا در هفته‌های پیش‌رو باشد. این هدف قیمتی در حقیقت در میانه قیمت‌های حقیقی دو سقف تاریخی سال‌های ۲۰۱۱ و ۱۹۸۰ قرار دارد.
با این وجود ادامه روند قیمتی طلا، حداقل در کوتاه مدت به بسته‌های حمایتی ضد کرونا وابستگی زیادی دارد. در هفته گذشته، نگاه بازارها به مذاکرات نمایندگان کاخ سفید و کنگره دوخته شده بود؛ مذاکراتی که حداقل تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است.
صدور فرمان اجرایی ترامپ
مذاکرات میان نمایندگان کاخ سفید و کنگره در هفته گذشته به نتیجه نرسید. نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات ریاست جمهوری و کنگره در نهایت نتوانستند درباره بهترین شیوه کمک به کشوری که اکنون بیش از پیش درگیر بیماری کرونا است و تعداد کشته‌شدگان آن به بیش از ۱۶۰ هزار نفر رسیده است به توافق برسند.
بعد از شکست مذاکرات درباره بسته حمایتی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با صدور فرمانی اجرایی پرداخت ۴۰۰ دلار در هفته به‌عنوان بیمه بیکاری را ابلاغ کرد. این مقدار کمتر از پرداخت هفته‌ای ۶۰۰ دلاری بود که در پایان ماه جولای منقضی شده بود. برخی از نمایندگان و تحلیلگران اعلام کرده‌اند که این تصمیم اجرایی با چالش‌های قانونی روبه‌رو است، به این دلیل که قانون اساسی ایالات متحده، به کنگره اختیار نظارت بر هزینه‌های فدرال را داده است.
جمهوری‌خواهان آمریکا بر این باورند که پرداخت پول بیشتر به‌عنوان بیمه بیکاری می‌تواند موجب عدم انگیزه بیکاران آمریکایی برای بازگشت به بازار کار باشد؛ استدلالی که توسط اقتصاددانان از جمله مقامات فدرال رزرو، مورد شک و تردید قرار گرفته است.
چالش در مورد بسته‌های اقتصادی ضدکرونا، از ماه‌های گذشته مورد مناقشه دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا بوده است. در ماه می، مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریتی دموکرات دارد بسته‌های حمایتی را به تصویب رساند که توسط مجلس سنا که اکثریت جمهوری‌خواه دارد، رد شد.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، برای پرداخت بیمه بیکاری در سطح تصویب شده سابق (۶۰۰ دلار در هفته) که در پایان ماه جولای منقضی شده بود پافشاری کرد و همچنین خواستار حمایت مالی بیشتر از دولت‌های محلی و ایالتی که به‌دلیل کرونا آسیب دیده‌اند شد.
با این حساب فعلا خبری که می‌توانست در بازه زمانی کوتاه‌مدت به نفع طلا تمام شود، به بازارها مخابره نشد. با وجود این اغلب تحلیلگران درباره روند قیمتی طلا در میان‌مدت و ماه‌های پیش‌رو نگاهی افزایشی دارند، هرچند در کوتاه مدت طلا نتواند روند ۹ هفته گذشته خود را ادامه دهد.
داده‌های مهم بازار در هفته آینده
هفته پیش‌رو از حیث انتشار آمارهای اقتصادی ایالات متحده نسبتا هفته شلوغی محسوب می‌شود. در هفته جاری شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد، در حالی که در روز چهارشنبه شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا نیز منتشر خواهد شد. افزایش نرخ تورم به‌دلیل افزایش چاپ پول در راستای حمایت از اقتصاد کرونازده، یکی از مسائلی است که این روزها تاثیر مهمی بر روند قیمتی اونس خواهد گذاشت. در روز پنج‌شنبه نیز گزارش تعداد مدعیان بیمه بیکاری و در روز جمعه آمار تولید صنعتی آمریکا به انتشار خواهد رسید. تمام گزارش‌های ذکر شده مربوط به اقتصاد آمریکا در ماه جولای است که می‌تواند بازتاب‌دهنده وضعیت ریکاوری اقتصاد آمریکا باشد.