نیما نامداری | نویسنده
دولت اعلام کرده دارندگان سهام عدالت از امروز میتوانند با مراجعه به بانکها تا سقف ۳۰ درصد از سهام خود را سفارش فروش بدهند. این در حالی است که هنوز ساز وکار مشخصی برای فروش این سهام توسط بانکها وجود ندارد. آزادسازی سهام عدالت تصمیم درستی است که در زمان مناسبی هم اتخاذ شده است.
اما اگر همین تصمیم درست بهصورت مناسب اجرا نشود ممکن است تبعات منفی آن بیشتر از تبعات مثبت آن باشد. آزادسازی سهام عدالت یعنی این سهام در بورس قابل خرید و فروش شود و دارندگان سهام عدالت بتوانند همه یا بخشی از سهام خود را بفروشند و پول نقد حاصل از آن را برداشت کنند.
از همان ابتدا بهتر بود که سهام عدالت در قالب یک صندوق قابل معامله (ETF) طراحی و واحدهای این صندوق به مردم واگذار میشد که آزادسازی آن پیچیدگی کمتری داشته باشد اما به هر حال الان هم میتوان روشی را برای این آزادسازی پیشبینی کرد که تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و همین طور اقتصاد خانوادهها داشته باشد.
آنچه بهعنوان سهام عدالت شناخته میشود در اصل سبدی از سهام ۴۹ شرکت است که ۳۵ شرکت آن سهامی عام بوده و بخشی از سهام آنها در بورس قبلا عرضه شده و ۱۴ شرکت دیگر سهامی خاص هستند و احتمالا در ماههای آینده در بورس عرضه خواهند شد.
در اغلب این شرکتها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد سهام به سهام عدالت اختصاص یافته و خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق این شرکتها عملکرد مالی مناسبی داشته و از شرکتهای سودده دولتی محسوب میشوند. مجموع ارزش سهام عدالت ۳۵ شرکتی که بورسی هستند به تنهایی چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
برای اینکه تصوری از بزرگی این عدد داشته باشید خوب است بدانید این عدد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازار سرمایه ایران و معادل مجموع ارزش ۴۴۳ نماد از ۶۴۳ نماد بورس و فرابورس است. تقریبا ۴۰ درصد ارزش شاخص بورس متاثر از این ۳۵ شرکت است و تاثیر آن بر مدیریت شرکتها در حد انتخاب عضو هیات مدیره در یک سوم ارزش بازار است.
بر اساس اطلاعات موجود حدود ۴۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند که عمدتا افراد طبقه متوسط به پایین هستند. ترکیب تقریبی دارندگان سهام عدالت شامل حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۱۵ میلیون نفر از کارکنان و بازنشستگان دولت و بیش از ۱۵ میلیون نفر دیگر هم کارگران و روستاییان و سایر اقشار است.
اگر فقط ارزش بورسی سهام عدالت یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم بهطور متوسط ارزش سهام در اختیار هر یک از ۴۰ میلیون دارنده سهام عدالت در حدود ۵/ ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. یعنی مثلا اگر در یک خانواده زن و شوهر هر دو کارمند دولت بوده و سهام عدالت داشته باشند احتمالا ۲۵ میلیون تومان ارزش مجموع سهام هر دو نفر آنها در بورس خواهدشد که دارایی خوبی برای این خانوادههاست.
اما به نظر میرسد بسیاری از مشمولان سهام عدالت ترجیح خواهند داد سهام خود را بفروشند و پول ناشی از آن را صرف چالشهای زندگی روزمره خود کنند. چنین اتفاقی میتواند بازار سرمایه را دچار تلاطم جدی کند. اشاره شد که ۴۰ درصد ارزش شاخص متاثر از این شرکتها است و ایجاد صفهای فروش برای این سهام قطعا بورس را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد که میتواند به عملکرد سایر شرکتهای بورسی و نیز روند خوبی که در انتقال نقدینگی از بازارهای دیگر به بورس ایجاد شده صدمه جدی وارد کند.
از طرف دیگر اگر اکثریت دارندگان سهام عدالت تصمیم بگیرند که کل سهام خود را بفروشند کارکرد این سهام مانند یک یارانه نقدی بوده که اگرچه مبلغ آن قابل توجه است اما فقط یک بار کارآیی خواهد داشت. اما نمیشود دارندگان سهام عدالت را هم مجبور کرد که سهام خود را نگه دارند. دولت حداکثر میتواند همین روش فعلی یعنی چند مرحلهای کردن فروش را اجبار کند. اما اگر سهام قرار است آزاد شود به هر حال دارندگان آن حق دارند سهام خود را بفروشند. پس بهتر است دولت به فکر مشوقهایی باشد که انگیزه نگه داشتن سهام و نفروختن آن را ایجاد کند.
مثلا یکی از این مشوقها میتواند ارائه اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر اساس ارزش این سهام باشد. یعنی مثلا کسی که سهام عدالت دارد بتواند با وثیقهگذاری این سهام نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ما به ازای آن اعتبار بگیرد. این اعتبار میتواند شبیه کارت اعتباری رایج در خارج از ایران باشد. یعنی فرد دارای یک سقف اعتبار دائمی و همیشگی بوده که بر اساس میزان مصرف اعتبار و پرداخت صورتحسابهای ماهانه بهصورت همیشگی از آن بهرهمند باشد.
فرض کنید خانوادهای که زن و شوهر هر دو بازنشسته هستند و احتمالا مجموع حقوق دریافتی آنها حداکثر ۷ یا ۸ میلیون تومان است بتوانند به قدر مجموع ارزش سهام عدالت خود یعنی حداقل ۲۰ میلیون تومان اعتبار دائمی و همیشگی داشته باشند. چنین قابلیتی نه تنها اقتصاد خانوار را متحول میکند بلکه راه را برای ایجاد کارت اعتباری در ایران هم باز خواهدکرد. در کشورهای توسعه یافته میزان بدهی روی کارت اعتباری افراد معمولا بین ۵ تا ۱۰ درصد درآمد سرانه سالانه یعنی تقریبا معادل یک ماه درآمد هر فرد است.
این ابزاری است که متاسفانه در ایران وجود ندارد. اما اگر مکانیزم توثیق الکترونیکی سهام عدالت در بورس ایجاد شود قطعا هم از تاثیر منفی ایجاد صفهای فروش برای این سهام در بازار بورس کاسته میشود و هم راه برای ارائه کارت اعتباری برای بانکها باز خواهدشد که تبدیل به یک بازی برد-برد خواهد شد.
سایهروشن «آزادسازی عدالت» در بورس
دنیای اقتصاد هم در گزارشی نوشت نخستین روز از هفته نیمه تعطیل بورس تهران با افت ۷/ ۲ درصدی شاخص کل و عقبگرد این نماگر به محدوده ۹۵۹ هزار واحدی آغاز شد. در این روز بار دیگر اختلالات بیپایان هسته اصلی معاملات بورس، فعالان این بازار را درگیر خود کرد و سبب شد تا معاملات بورس تهران با تاخیر آغاز شود. در این میان اما اخبار منتشره درخصوص آغاز ثبتنام برای فروش سهامعدالت نیز به سنگین شدن صفوف فروش انجامید.
فرآیندی که ابهامات و نگرانیهای ناشی از آن سبب واکنش هیجانی بورسبازان شده و سایهای سنگین بر معاملات سهام افکنده است. با این حال بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد حتی در صورت تحقق بدبینانهترین سناریو یعنی فروش حداکثری از سوی دارندگان سهامعدالت، باز هم رقم این عرضهها نسبت به حجم و ارزش معاملات چند ماه اخیر بازار سهام، چندان بالا و شوکدهنده نیست.
هسته ناکارآمد، مدیران منفعل
معاملات روز شنبه بورس تهران با تاخیر ۵/ ۱ ساعته آغاز شد. تاخیری که دلیل اصلی آن ضعف همیشگی هسته معاملات بورس تهران اینبار اما کمی وخیمتر از گذشته بود. از اینرو درحالی فرابورس در همان ساعت همیشگی (۵/ ۹ صبح) آغاز بهکار کرد که در این روز باز هم شاهد بیتوجهی سیاستگذاران بورسی بودیم.
جایی که مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تنها به بیان واقعیتی پرداخت که همه فعالان بورسی به آن واقف بودند. از این رو روحالله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران آن هم پس از انتشار پیام ناظر درخصوص زمان شروع انجام معاملات، در گفتوگو با «سنا» اظهار کرد: سیستم معاملات بورس تهران با مشکل روبهرو شده اما سامانه معاملاتی فرابورس طبق روال عادی به فعالیت ادامه میدهد. همچنین علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران نیز ضمن اشاره به اینکه تیم فنی درحال بررسی و حل مشکل توقف معاملات در بورس تهران است، گفت: سامانه در گروه عرضههای اولیه با مشکلات فنی روبهرو شده و منتظر هستیم تیم کارشناسی مشکل را برطرف کند.
از اینرو بهنظر میرسد با توجه به افزایش تعداد فعالان بورسی در یک سال اخیر و بالا رفتن حجم سفارشهای ارسالی روزانه روی سامانه معاملات، در روزهای آتی نیز باید مجددا شاهد اختلال در هسته مرکزی معاملات باشیم. معضلی که راهکار برای رفع آن اندیشیده نشده و به همراه همیشگی معاملهگران تبدیل شده است.
واهمه بورسبازان از آزادسازی سهامعدالت
یکی از موضوعاتی که طی روزهای اخیر سبب تشدید فشار فروش بهویژه در میان سهام گروههای بزرگ بازار که دولت بیشترین سهم در آنها را دارد، شده است، خبر آغاز ثبتنام برای فروش سهامعدالت از ۶ خرداد بود. پنجشنبه هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد در اطلاعیهای اعلام کرد کلیه دارندگان سهامعدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، میتوانند از روز سهشنبه مورخ ۶ خرداد۹۹ به شعب بانکهایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصیسازی معرفی کردهاند، مراجعه و با تکمیل فرمهای مربوطه نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهامعدالت خود و تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند.
این اطلاعیه سبب شد تا معاملات روز شنبه بورس تهران فروشندگان دست به ماشه را وارد میدان کند که نتیجه آن سنگین شدن صفهای فروش و افت حدود ۲۷هزار واحدی نماگر اصلی این بازار بود. این وضعیت در شرایطی ایجاد شد که یک محاسبه سرانگشتی نشان میدهد حتی در صورتی که اکثر دارندگان سهامعدالت که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کردهاند نیز فروشنده باشند، برای بازار کنونی که با ارزش معاملات روزانه افزون بر ۱۰هزار میلیارد تومان همراه است، نگرانکننده نخواهد بود.
چند میلیون فروشنده خواهند بود؟
براساس آخرین صحبتهای حسین فهیمی؛ سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهامعدالت تا پایان هفته گذشته، حدود ۱۰ میلیون نفر روش مستقیم آزادسازی سهامعدالت را انتخاب کردهاند. همچنین براساس آمار موجود از ۴۹میلیون نفر مشمول سهامعدالت، ۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان و بقیه سهام یک میلیون تومانی دارند.
در این میان هنوز اطلاعات دقیقی درخصوص ارزش روز سهام مذکور در دسترس نیست اما براساس سخنان سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهامعدالت و البته رئیس سازمان بورس ارزش روز دارایی سهامداران عدالت چیزی در حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است. از این رو میتوان بهطور تقریبی ارزش روز سبد بورسی سهامعدالت هر نفر را حدود ۱۰ میلیون تومان پنداشت. در عین حال اغلب افرادی که سهامعدالت یک میلیون تومانی را در اختیار دارند، جزو دهکهای پایین جامعه همچون مددجویانبهزیستی و کمیته امداد هستند که به احتمال زیاد در مرحله آزادسازی نیز روش غیرمستقیم را انتخاب خواهند کرد.
در هر صورت میتوان اذعان کرد بهطور میانگین ارزش روز سهام متقاضیان آزادسازی مستقیم سهامعدالت حدود ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از این رقم قابلفروش است. یعنی در بدترین حالت بازار سهام با یک عرضه کمتر از ۲۳ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. با نگاهی به ارزش دادوستدهای روزانه بورس تهران متوجه میشویم که این رقم چندان بزرگ محسوب نمیشود.
براساس بررسیها از ابتدای سالجاری تاکنون تنها در بورس تهران بهطور متوسط روزانه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان سهم ردوبدل میشود و در بعضی روزها در مجموع بازار سهام (بورس، فرابورس و بازار پایه) ارزش معاملات خرد روزانه از ۲۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
از این رو در صورت تحقق بدبینانهترین سناریو درخصوص فروشندگان سهامعدالت (عرضه ۲۳ هزار میلیارد تومانی) که البته از احتمال پایینی نیز برخوردار است، نگرانی چندانی وجود ندارد و به راحتی در دل بازار هضم خواهد شد. با این حال عدم شناخت از بازار سهام بهویژه در میان تازهواردها سبب تشدید هیجانات منفی و سنگین شدن صفهای فروش شده است.
بیعدالتی بهجای تدبیر
همزمان با اختلال هسته معاملات بورس تهران و هیجانات غیرمنطقی ناشی از آغاز ثبتنام برای فروش سهامعدالت، همچنان معاملات بازار سهام در چند شیفت پیگیری میشود. موضوعی که چندین بار در گزارشهای «دنیایاقتصاد» مورد انتقاد قرار گرفته است. فرآیندی که طبق آن معامله نمادهای خاص از عرضه اولیهها گرفته و تا دو غول خودرویی که در هفتههای اخیر بعد از ثبت افزایش سرمایه به گردونه معاملات بازگشتند، خارج از ساعت رسمی معاملات و به دور از هیجان دیگر نمادها مورد دادوستد قرار میگیرند و از این رو حتی در روزهای منفی بازار نیز در سقف قیمتی دادوستد میَشوند.
علت اصلی این به اصطلاح تدبیر مقام سیاستگذار اما مجددا به ضعف هسته معاملات و جلوگیری از بروز اختلال در آن بازمیگردد. شرایطی که ضمن رعایت نکردنشرایط یکسان (عدالت) برای نمادهای معاملاتی، نقدشوندگی را که مهمترین مزیت بورس بهشمار میرود کاهش داده است.
روز شنبه همزمان با اصلاح ۷/ ۲ درصدی شاخص سهام، شاهد افزایش خریدهای حمایتگونه فعالان حقوقی بازار بودیم. از اینرو طی معاملات روز شنبه، برای پنجمین روز در سال جدید، شاهد تغییر مالکیت سهام در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. به این ترتیب در این روز ۵۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم به ارزش تقریبی ۴۱۹ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقیها به پرتفوی معاملهگران عمده بازار افزوده شد. در این میان هدف اصلی این دسته از معاملهگران در روزهای منفی (افت کمتر شاخص کل) سبب شد تا سهام گروههای بزرگ کالایی که نقشی حدود ۶۰ درصدی از کل ارزش بازار بورس تهران را در اختیار دارند، در اولویت اصلی سهامداران حقوقی قرار گیرند.
در این راستا روز شنبه، بیشترین خالص خرید حقوقی در سهام زیرمجموعه گروه فرآوردههای نفتی به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان ثبت شد. پس از آن فلزیها شاهد جابهجایی ۱۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. پتروشیمیها نیز در این روز با خالص خرید ۱۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی معاملهگران عمده بازار مواجه شدند. بانکیها دیگر گروهی بودند که با سهم ۷/ ۷ درصدی از ارزش کل بازار و سهم ۱۳درصدی از پرتفوی سهامعدالت، روز شنبه در معرض فروش حقیقیها قرار گرفتند و خالص تغییر مالکیت حدود ۸۰ میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.
در مقابل اما دو گروه سرمایهگذاری و خودرو در اولویت خرید بورسبازان خرد قرار گرفتند. به این ترتیب در مجموع دو گروه مذکور شاهد انتقال ۱۲۰ میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم.
در میان شرکتهای بورسی نیز نماد معاملاتی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در اولویت خرید معاملهگران عمده قرار گرفت. روز شنبه ۷۸ میلیون و ۳۵۰ هزار سهم «شستا» به ارزش ۱۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در سمت حقیقی به حقوقی جابهجا شد. «فولاد» نیز دیروز مورد توجه بازیگران حقوقی بازار قرار گرفت.
در این نماد معاملاتی روز شنبه بیش از ۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم به ارزش ۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سبد سهام معاملهگران خرد به پرتفوی حقوقیها افزوده شد. «خبهمن» نیز در این روز با خالص خرید حدود ۵۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی به سمت حقوقیها همراه شد. در آنسوی بازار بانک ملت برخلاف دیگر همگروهیهایش با خالص خرید حقیقی همراه شد. از این رو روز شنبه شاهد انتقال ۸۴ میلیون و ۲۵۰ هزار سهم «وبملت» به ارزش ۱۴۱ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقیها به سبد سهام معاملهگران خرد بازار بودیم. سهام شرکت نیرو محرکه نیز در این روز با جابهجایی حدود ۷۹ میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد.