اتاق تهران: رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از 22 هزار میلیارد تومان بالغ شده و مطالبات معوق به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد که برای کاهش رقم مطالبات، پیشنهاداتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.
محمدرضا نجفی‌منش با اعلام این خبر گفت: انجمن همگن قطعه‌سازان کشور که متشکل از 13 انجمن استانی است، طی نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارش مفصلی از قطعه‌سازی، مشکلات و راهکارها به ایشان ارائه کرده‌اند. در این نشست مقرر شد جلسه‌ای با حضور همه قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریور ماه برگزار شود.
او با اشاره به اینکه از شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های 1 ،2 و 3 حدود 280 هزار نفر از کل 550 هزار نفر در سه موج بیکاری، تعدیل یا تعلیق شده‌اند، توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مجموع 130 هزار نفر تعدیل شده و 150 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند. اگرچه بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پایان سال 1397 به طور موقت به کار بازگشتند که از ابتدای امسال دوباره به مرور شاهد تعلیق مجدد این نیروها هستیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بزرگ‌ترین مساله قطعه‌سازان را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: یکی از پیشنهاداتی که در نشست با آقای رحمانی مطرح شد این بود که خودروسازان اموال مازاد خود را بفروشند و بابت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان بپردازند. بدهی خودروسازان به شبکه تامین، بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان شده و مطالبات معوق به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته هنوز بسیاری از تعدیل قیمت‌های قطعات سال 98 محاسبه نشده و در حساب‌های فیمابین لحاظ نشده است.
او افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی این است که فرایند واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سرعت انجام گیرد. البته در فرآیند این واگذاری لازم است سازمان خصوصی‌سازی، زیان‌های انباشته خودروسازان را متقبل شود و سپس این بنگاه‌ها واگذار شوند تا خریداران نسبت به خرید آنها ترغیب شوند. این راهکار را می‌توان به همه واحدهای تولیدی دولتی تعمیم داد.
نجفی‌منش یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت قطعه و خودرو و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی را واقعی‌سازی قیمت‌ها دانست و در ادامه گفت: باید به سمت و سویی برویم که نه خودروساز و نه قطعه‌ساز تولیدات خود را با زیان نفروشند. حال آنکه به دلیل برخی سیاست‌ها، خودروسازان، خودروهای تولید شده را با زیان فروختند و این زیان سبب شد که این صنایع، توان مالی خود را از دست بدهند.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران در ادامه به برخی پیشنهادات ارائه شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: اصلاح فوری و شناور شدن قیمت قطعات از سوی خودروسازان بر اساس نرخ واقعی نهاده‌های تولید، به نحوی که در صورت تغییر 10 درصد نرخ نهاده‌های تولید، قیمت‌ها بلافاصله اصلاح شوند، یکی از پیشنهادات ماست. همچنین استفاده از تمام ظرفیت اعتباری زنجیره تامین بانک‌ها به طوری که چک‌های خودروسازان از سوی کلیه رده‌های زنجیره تامین در بانک‌ها قابل خرید دین باشد؛ تسهیل گشایش اعتبار اسنادی داخلی و تسهیل تامین مواد اولیه داخلی شامل محصولات پتروشیمی و فلزی از جمله پیشنهاداتی بوده که انجمن همگن قطعه‌سازان به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.
او افزود: البته حل برخی از مشکلات موجود نیز خارج از مجموعه تحت مدیریت وزارت صنعت است که پیشنهاداتی نیز در همین زمینه ارائه شد که انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی و پرداخت صرفاً بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز، انتقال بدهی دولتی قطعه‌سازان و تجمیع و انجماد یکساله بدهی‌های دولتی صنعت خودرو به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب‌های باز ارزی (OPEN ACCOUNT) با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ‌های گشایش اعتبار، بخشی از این پیشنهادات بود.
او همچنین گفت: اعطای تسهیلات ارزی مصوب هیئت دولت معادل 844 میلیون یورو نیز دچار تاخیر شده است و انتظار می‌رود که بانک مرکزی در این زمینه همکاری کند.