- فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران
در دستور اجرایی دونالد ترامپ آمده است که چنانچه شرکای تجاری ایران، دانسته برای بازاریابی، مبادله و فروش محصولات فلزی ایران اقدام کنند در شمول تحریم قرار خواهند گرفت. این تحریم شامل قراردادهایی که از قبل منعقد شده نیز می‌شود. یعنی اجرای قراردادهایی که در گذشته منعقد شده، پس از مهلت سه ماهه باید متوقف شود.
با این مقررات سختگیرانه، کمتر خریداری حاضر به معامله با ایران خواهد بود؛ مانند کشورهای همسایه نظیر عراق که ممکن است مشمول معافیت شود یا افغانستان که جرات خرید داشته باشد. البته این کشورها نیز فاقد کارخانجات زنجیره فولاد هستند.
شرکت‌های صادرکننده صنایع فلزی با وجود تحریم‌های سال گذشته و در نبود امکان نقل و انتقال بانکی می‌توانستند با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود که در کشورهای مقصد صادراتی نگاه داشته می‌شد، مواد اولیه و قطعات یدکی تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند.
احتمالا از این پس صادرات این محصولات متوقف شده یا کاهش پیدا می‌کند. همچنین، پروژه‌های در حال اجرا که از تجهیزات یا مهندسی خارجی بهره می‌بردند، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
در همین رابطه بخوانید: چالش افزایش هزینه مبادله| محمدرضا بهرامن