دنیای اقتصاد: برگزاری این مجمع در حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۷ ماه از آخرین مهلت قانونی آن گذشته است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مرجع نظارتی باید الگوی مناسبی در بازار پول باشد، اما تاخیرهای مداوم برای برگزاری مجمع سالانه این نهاد، این پیام را به سایر نهادهای مالی و بازیگران بازار پول القا می‌کند که نیازی به سخت‌گیری در برگزاری به موقع این مجامع وجود ندارد و بی‌نظمی به کل مجموعه منتقل می‌شود.
خبرهای رسیده حاکی از این است که مجمع سالانه بانک مرکزی پس از ۷ ماه و ۷ روز تاخیر سه‌شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. این سومین مجمع سالانه بانک مرکزی است که در اسفندماه و با بیش از ۷ ماه تاخیر برگزار می‌شود. پنجاه و ششمین مجمع بانک مرکزی در ۹ اسفندماه ۹۵ و پنجاه و هفتمین در ۱۳ اسفندماه ۹۶ برگزار شد. این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی کشور، سال مالی بانک مرکزی اسفندماه است که طبق قانون تجارت مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی است. در نتیجه بانک مرکزی طبق قانون مکلف است که مجمع عمومی خود را پیش از پایان تیرماه هر سال برگزار کند. اما بررسی روند برگزاری این مجمع نشان می‌دهد که هر سال با تاخیر بیشتری تشکیل می‌شود.
به‌عنوان مثال پنجاهمین مجمع عمومی بانک مرکزی در مرداد ۸۹، پنجاه و یکمین مجمع این بانک در اواسط دی‌ماه ۹۰، پنجاه و دومین مجمع در روزهای پایانی دی‌ماه ۹۱ تشکیل شده است. البته در این میان پنجاه و سومین مجمع تنها مجمعی بوده که در مهلت قانونی برگزار شده است. این مجمع در ۱۳ تیرماه ۹۲ تشکیل شده است. اما در ادامه روند تاخیر بانک مرکزی شدت بیشتری گرفته است؛ به‌طوری‌که پنجاه و چهارمین مجمع در روزهای پایانی پاییز سال ۹۳ یعنی ۲۴ آذرماه و پنجاه و پنجمین مجمع در روزهای پایانی بهمن‌ماه ۹۴ یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه برگزار شده است.
البته اگر مجمع عمومی بانک مرکزی برای سال مالی ۹۶ در ۷ اسفندماه سال ۹۷ برگزار شود، همچنان بیشترین تاخیر در برگزاری این جلسه به مجمع عمومی سال قبل تعلق می‌گیرد. پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی در ۱۳ اسفندماه گذشته و با حدود ۷ ماه و ۱۳ روز تاخیر برگزار شده است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مرجع نظارتی در بازار پول همواره بر برگزاری مجمع بانک‌ها و نهادهای مالی مقرر تاکید می‌کند، اما تاخیرهای مداوم برای برگزاری مجمع سالانه این نهاد، این پیام را به سایر نهادهای مالی و بازیگران بازار پول القا می‌کند که نیازی به سخت‌گیری در برگزاری به موقع این مجامع وجود ندارد و در نتیجه این بی‌نظمی، به کل این مجموعه تسری می‌یابد.
اعضا و اختیارات مجمع
مجمع عمومی بانک مرکزی سالانه و با ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات‌وزیران از اعضای اصلی مجمع هستند. براساس قانون پولی و بانکی کشور، مجمع عمومی بانک مرکزی دارای ۵ وظیفه اصلی است. اول رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش وضع بانک که رئیس‌کل بانک به مجمع داده است. دوم انتخاب هیات نظار سوم، تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود. چهارم، تصویب گزارش سالانه و عملیات بانک قبل از تقدیم به هیات دولت و در نهایت، اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیات نظار. اصولا در مجمع عمومی بانک مرکزی رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از اهم سیاست‌ها و فعالیت‌های بانک مرکزی و آخرین تحولات اقتصادی ارائه می‌کند. علاوه‌بر این، در این جلسه رئیس‌جمهوری نیز به‌عنوان رئیس مجمع سخنرانی خواهد داشت.
در پایان نیز گزارش هیات نظار درخصوص ترازنامه و صورت‌های مالی بانک مرکزی تصویب می‌شود. براساس قانون تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات عامل به منزله مفاصا حساب خواهد بود. ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم شده و در روزنامه رسمی کشور درج می‌شود.
اعتبار این مجمع از نگاه قانون نیز در ماده ۳۷ عنوان شده به طوری که تصمیم‌های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه شورای پول و اعتبار و هیات نظار حاضر باشند. تصمیم‌ها با اکثریت آرای افراد حاضر که حق رای دارند اتخاذ می‌شود و در صورت تساوی آرا تصمیم طرفی که رای رئیس جزء آن است قابل اجرا است. علاوه‌بر این، هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رای ندارند. در عین حال که تایید پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مجمع عمومی انجام می‌شود.