پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: هیات وزیران در جلسه دیروز خود به ریاست اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوری، با تدوین لایحه‌ای، تعدادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.
اصلاحات به این شرح است: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص، برون سپاری مالیات ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و همچنین اظهار نظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مودیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می‌شود.