دنیای اقتصاد: طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.
تا پیش از این، گفته می‌شد حسن روحانی؛ رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است، با این حال آن طور که رضا رحمانی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. البته وزیر صنعت نیز تا به امروز هیچ گاه تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را مورد تایید قرار نداده و در آخرین اظهارات خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن سو نمایندگان مجلس نیز موضع موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به خصوص براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند.
همه این مواضع مخالف در حالی بود که زنجیره خودروسازی کشور به خصوص قطعه‌سازان، طی چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند. آنها حتی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور، تاکید کردند که در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه کشور را دربر خواهد گرفت.
هرچند با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی کشور بالاخره به یکی از آرزوهای خود یعنی حذف شورای رقابت رسید، با این حال، در ادامه، شرایط به دلخواه آنها پیش نرفت. طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شدند و قرار شد قیمت‌های جدید پس از انجام کار کارشناسی و لحاظ کردن مسائل اجتماعی، ابلاغ شود.
هرچند مسوولان سازمان حمایت اعلام کردند قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستاده‌اند، با این حال، ستاد موردنظر قیمت‌ها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید در حالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان می‌آوردند.
در ادامه اگرچه روزنامه رسمی دولت دو هفته پیش خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» داد، با این حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب بر این موضوع زد.
شنیده‌ها از آن حکایت داشت که شخص رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو متناسب با حاشیه بازار، مخالف است و قیمت‌های جدید نیز به همین دلیل اعلام نمی‌شود. حتی یکی از نمایندگان مجلس نیز به نقل از مقامات وزارت صنعت اعلام کرد که رئیس‌جمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است. این اظهارنظر البته به فاصله کوتاهی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب و وی اعلام کرد روحانی با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالف نیست.
در نهایت اما گفته می‌شود مسوولان دولت، مجلسی‌ها و زنجیره خودروسازی کشور بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ۵ درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و موافقت رئیس‌جمهوری نیز در این مورد اخذ شده است. بر این اساس، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته آینده اعلام شود تا قیمت‌گذاری دستوری تقریبا به بایگانی برود.
هفته پیش در همین صفحه به بررسی قیمت جدید خودروها طبق «فرمول حاشیه بازار» پرداختیم و مشخص شد قیمت‌ها حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد رفت. به‌عنوان مثال، پراید به‌عنوان یکی از پرتیراژترین خودروهای داخلی، پس از اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری، با قیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. همچنین پژو ۲۰۶ نیز که دیگر خودرو پرتیراژ داخلی به شمار می‌رود، پس از اعمال سیاست «پنج‌درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، تیپ ۲ این محصول با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، با نرخ کارخانه‌ای ۵۷ میلیون تومان به دست مشتریان خواهد رسید.
تبعات شبه آزادسازی قیمت خودرو
توافق بر سر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار را به نوعی می‌توان شبه آزادسازی قیمت خودرو دانست. هرچند قرار است قیمت‌ها متناسب با نرخ بازار محاسبه شوند، با این حال چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار بر روند قیمت‌گذاری نظارت داشته و اعمال نظر خواهند کرد، نمی‌توان واژه «آزادسازی» را در این ماجرا به کار برد.
البته تردیدی وجود ندارد که با توجه به رشد نجومی قیمت‌ها در بازار، فرمول جدید قیمت‌گذاری، منافع خودروسازان را تامین خواهد کرد، زیرا آنها می‌توانند افزایش هزینه‌های تولید خود از ناحیه ارز و مواد اولیه و... را تا حد زیادی جبران کنند.
طبق وعده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات متناسب با حاشیه بازار، مزایایی به نفع مصرف‌کنندگان دارد، هرچند در کوتاه‌مدت شوکی بزرگ به آنها وارد خواهد کرد. این شوک به خصوص دامان ثبت‌نام‌کنندگانی را می‌گیرد که قراردادهای مابین آنها و خودروسازان براساس قیمت روز محصول، منعقد شده و بنابراین مجبورند محصولات پیش‌خریدی را با قیمت روز تحویل بگیرند.
از سوی دیگر، مشتریانی که تازه قصد خرید خودرو (از ناحیه خودروسازان) دارند نیز چاره‌ای جز کنار آمدن با قیمت‌های جدید نخواهند داشت. این شوک اولیه در حالی است که طبق وعده خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌تواند در درازمدت به نفع مشتریان تمام شود.
طبق وعده آنها، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، عملا دلال‌ها و واسطه‌گران را از بازار دور خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای خرید پایین می‌آید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی شدن میل خواهد کرد. این وعده البته در صورتی عملی خواهد شد که خودروسازان روندی مناسب را در عرضه پیش‌گرفته و مقدمات ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند.
به عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان در راستای افزایش قیمت (طبق فرمول جدید) همچنان عرضه را کنترل کنند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نخواهد بود، بلکه موجی جدید از افزایش قیمت نیز دامان مشتریان را خواهد گرفت.
بنابراین نظارت بر روند عرضه خودروهای داخلی از سوی نهادهای ناظر مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، می‌تواند تا حد زیادی سبب ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود و صد البته قیمت‌ها را به دلیل حذف دلالی و واسطه گری، رو به کاهش ببرد.
نکته دیگر اینجاست که در این سال‌ها همواره یکی از دلایل کیفیت نامناسب خودروهای داخلی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (به ادعای خودروسازان) بوده است. خودروسازان می‌گویند سرکوب قیمتی سبب شده قیمت تمام شده خودروها با هزینه‌های تولید متناسب نباشد، بنابراین امکان پرداخت سر وقت مطالبات آنها نیست.
نتیجه این روند، کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آمدن سطح کیفی خودروهای داخلی است. حال با لغو قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود خودروسازان علاوه بر افزایش تیراژ، سطح کیفی محصولات خود را نیز بالا ببرند، موضوعی که به نفع مشتریان تمام خواهد شد.