ایبنا: رضا اردکانیان درباره تازه‌ترین وضعیت همکاری نظام بانکی و به خصوص بانک مرکزی با وزارت نیرو، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین موضوع‌هایی که هم اکنون در حال کار کردن با نظام بانکی هستیم در خصوص اجرایی کردن بند (ه) تبصره ۵ درباره تهاتر بدهی است.
به گفته وی بر همین اساس بدهی‌هایی که وزارت نیرو با پیمانکاران، تولید کنندگان و سازندگان شرکت‌های خصوصی دارد و همچنین بدهی که شرکت‌های خصوصی به سیستم بانکی دارند و ارتباطی که سیستم بانکی به وزارت نیرو دارد، تسویه می‌شود.
همچنین طلبی که وزارت نیرو از دولت بابت تفاوت قیمت‌های تکلیفی و قیمت تمام شده آب و برق دارد بر اساس مکانیزم تبصره ۵ این مجموعه می‌تواند این طلب‌ها را با یکدیگر تهاتر کند و از رهگذر این تهاتر امکانی برای بخش خصوصی فراهم شود و در این خصوص دغدغه کمتری ایجاد شود. همچنین اگر شرکتی نمی تواند طلب خود را از شرکت‌های وزارت نیرو دریافت کند می‌تواند متقابلا بخشی از بدهی‌ها را به سیستم بانکی تسویه کند و امکانی برای فعالیت بیشتر داشته باشد.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر قدم‌های اجرایی این کار با همکاری بانک مرکزی و سیستم بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو برداشته شود. یادآور می‌شود، هیات وزیران در جلسه 11 اسفندماه سال 95 آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تصویب کرد.
طبق ماده دو این آیین نامه، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف 9.5 هزار میلیارد تومان به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان 1.9 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین به موجب ماده ۱۰ آن، داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.