دنیای بورس: از ابتدای مهر تاکنون خبری از عرضه فرآورده‌های فرعی و ویژه در بورس کالا نیست. در حالی‌که بر اساس آخرین ابلاغیه که در شهریور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش تولیدکنندگان این محصولات ملزم به عرضه محصولات بر اساس قیمت پایه با دلار 4200 تومانی شدند. با این حال در مکانیزم معاملات یک گام بسیار مثبت برداشته شد و با برداشتن سقف نوسان امکان خرید با هر قیمتی که متقاضی درخواست دارد به وجود آمد. اثر مثبت این مکانیزم در هفته‌های نخست معاملات فرآورده‌های نفتی کاملا مشهود بود. به این ترتیب گرچه در نخستین معاملات بر اساس بخشنامه جدید وکیوم باتوم با قیمت بیش از 4 هزار تومان به ازای هر کیلو معامله شد اما با ادامه عرضه و کاهش عطش بازار نرخ به 3 هزار تومان به ازای هر کیلو کاهش یافت.
جای خالی یک بخشنامه
اطلاعیه نرخ‌گذاری قیمت پایه فرآورده‌های نفتی برای مهر همچنان منتشر نشده است. به گفته کارشناسان این حوزه، ابهام در این بخش باعث شده که عرضه محصولات نفتی در بورس کالا متوقف شود و بار دیگر نگرانی میان صنایع پایین‌دستی افزایش یابد. در این خصوص عنوان می‌شود که ابهام اصلی در قیمت‌گذاری وکیوم باتوم و قیر مشاهده می‌شود. در حالی‌که قیمت قیر برای فروش آزاد داخلی بر اساس قیمت خرید وکیوم باتوم تعیین می‌شود پایین بودن قیمت پایه وکیوم باتوم مشکلاتی را را برای قیمت‌گذاری قیر ایجاد کرده است.
این بخشنامه در هفته نخست شهریور نوسانات قابل توجهی را در بازارها مانند سهام و بورس کالا ایجاد کرد. در شرایط کنونی نیز انتظار برای انتشار این بخشنامه وجود دارد.
در این خصوص انتظار برای انتشار این اطلاعیه وجود دارد که نرخ‌های جدید می‌تواند اثرات متفاوتی بر سهام شرکت‌های زیرمجموعه داشته باشد. به خصوص این موضوع که سهام شرکت‌های پالایشی بعضا تا رشد 78 درصدی را تجربه کرد (شپنا).
اثر اطلاعیه جدید بر پالایشی‌ها
در بخشنامه جدید باید منتظر ماند که آیا قیمت پایه محصولات فرعی مانند وکیوم باتوم، نفتا و همچنین لوبکات بر اساس نرخ ارز بازار ثانویه منتشر می‌شود یا خیر. در این خصوص اما و اگرهای بسیاری وجود دارد که در ادامه گزارش به آن پرداخته می‌شود. با این حال تنها با در نظر گرفتن صورت‌های مالی پالایشی‌ها اگر قیمت‌های پایه بر اساس ارز بازار ثانویه اعلام شود به این معنا است که وزارت نفت در نیمه دوم خوراک پالایشی‌ها (شامل نفت و میعانات) را مطابق با پتروشیمی بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه خواهد کرد. در نتیجه خرید محصولات اصلی از پالایشگاه‌ها نیز با نرخ ارز بازار ثانویه خواهد بود.
اثر این سناریو بر سودآوری شرکت‌های پالایشی تا حدود زیادی گنگ است. از جهش نرخ دلار سود شرکت‌های پالایشی افزایش می‌یابد. با این حال در نیمه دوم احتمالا در رویه صعود نفت کرک اسپرد پالایشی افت بیشتری را تجربه خواهد کرد؛ به صورت کلی به نظر می‌رسد کرک اسپرد شرکت‌های پالایشی در سال جاری نسبت به سال گذشته افت داشته است. اگر سناریو نفت 100 دلاری نیز محقق شود انتظار افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان نهایی در بازار جهانی و کاهش کرک اسپرد وجود خواهد داشت. در این میان اثر نوسانات نرخ‌گذاری پالایش و پخش نیز باید در نظر گرفته شود. در گزارش‌های آتی به بررسی دقیق‌تری از این موضوع پرداخته می‌شود. در این خصوص باید گفت اگر بنا به محاسبه بر اساس ارز بازار ثانویه باشد چون قیمت فروش محصولات فرعی در بورس کالا از مبنای ارزی بازار ثانویه کمتر است برخلاف انتظار ممکن است شرکت‌های پالایشی از محل آزادسازی قیمت فروش محصولات فرعی در بورس کالا متضرر شوند.
در سناریو دوم اگر بنا به ادامه رویه نرخ‌گذاری بر اساس قیمت پایه باشد نیز حالت‌های مختلفی را برای سودآوری این شرکت‌ها می‌توان متصور بود. برای مثال اگر بنا باشد همچنان لوبکات و نفتا با نرخ پایه ابلاغ شود عمده رشد سودآوری شرکت‌های پالایشی از ناحیه جهش قیمتی سایر محصولات مانند وکیوم باتوم، ایزوریسایکل و همچنین حلال‌ها خواهد بود که البته نسبت به حاشیه شرکت‌های پالایشی اعداد کمی را شامل نمی‌شوند. مقایسه عددی این حالت با سناریو قبل گزارش‌های آتی ارائه می‌شود.
اثر احتمالی اطلاعیه جدید بر سایر روانکاران، قیرسازان و پتروشیمی‌ها
یکی از مواردی که بازار بر آن تاکید دارد آزادسازی نرخ فروش محصولات پالایشی مطابق با آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (خوراک مستقیم که دولت در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌دهد) است. در این خصوص اگر خلاف این موضوع رخ دهد باید در انتظار جهش قیمتی سهام شرکت‌هایی مانند «شاراک» بود. ابهام اصلی از آن‌جایی شروع می‌شود که روانکاران به شدت با افزایش نرخ فروش لوبکات مخالفت می‌کنند. مقام ناظر نرخ‌گذاری فروش انواع روغن‌های موتور در داخل کشور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. بر اساس قوانین این سازمان اگر بهای تمام‌شده شرکت افزایش یابد شرکت مجاز به افزایش نرخ فروش محصولات است. این موضوع یکی از عوامل اصلی تغییر 180 درجه‌ای ابلاغیه در هفته نخست شهریور طی 48 ساعت بود؛ در ابتدا نرخ پایه فروش محصولات فرعی بر اساس ارز بازار ثانویه تعیین شده بود که با اعتراض روانکاران قیمت‌های پایه به حالت قبل بازگشت، روانکاران بر این موضوع تاکید داشتند که به دنبال افزایش 100 درصدی قیمتی لوبکات باید قیمت فروش محصولات نیز افزایش 100 درصدی داشته باشد که برخلاف سیاست‌های کلان دولت است.
اثر قابل توجه ابلاغیه جدید بر روانکاران
در الگوی نرخ‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگر افزایش بهای تمام‌شده وجود داشته باشد باید این افزایش در نرخ فروش نیز لحاظ شود. در حالی‌که عمده هزینه یک شرکت روانکار مواد اولیه و عمدتا لوبکات است (بعضا تا بیش از 90 درصد) در نتیجه با افزایش نرخ لوبکات روانکاران نیز باید افزایش نرخ فروش دریافت کنند که بعضا به 100 درصد می‌رسد.
در این خصوص یک نکته قابل توجه این‌که ارزان‌فروشی روانکاران در داخل کشور هیچ نفعی برای مصرف‌کننده نهایی ندارد و قیمت‌ها در شرایط کنونی نیز در بازار خود را با رشد دلار هماهنگ کرده است و در این میان تنها رانت به عده‌ای توزیع‌کننده دارای رانت در شرکت‌ها می‌رسد. با این حال تجربه نشان داده که درک این موضوع برای دولت مشکل است و بر این اساس احتمال ادامه این رانت وجود خواهد داشت. در حالی‌که با واقعی‌سازی قیمت فروش محصولات نهایی توسط روانکاران در داخل کشور افزایش فشاری بر مصرف‌کننده ایجاد نخواهد شد و در حالت کاملا برعکس احتمالا کاهش تلاطم این بازار محصولات پایین‌دستی نفتی نیز مورد انتظار خواهد بود؛ در این خصوص یک بررسی کوتاه از توزیع‌کنندگان خرد روغن‌های موتور این موضوع را تایید می‌کند در حالی‌که افزایش مصوب تنها 9 درصد بوده است اما در این میان به همت دلال‌ها قیمت خرید توزیع کننده خرد این مواد بسیار بالاتر از نرخ مصوب است.
حال در این شرایط باید منتظر ماند که رویه نرخ‌گذاری لوبکات چگونه خواهد بود. اعلام نرخ قبلی به منزله ادامه رویه آخرین اطلاعیه (محاسبه قیمت پایه بر اساس نرخ 4200 تومانی) احتمالا جهش سهام شرکت‌های روانکار مانند «شسپا» را به دنبال خواهد داشت و ابهام را برای شرکت‌های پالایشی افزایش خواهد داد. افزایش قیمت پایه لوبکات نیز که حالت منطقی برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور است احتمالا با افزایش قابل توجه نرخ فروش محصولات داخلی روانکاران همراه خواهد بود که شرکت‌های روانکار که بر فروش محصولات نهایی در داخل کشور تمرکز دارند می‌توانند از این محل منتفع شوند. بر این اساس باید در انتظار تصمیم نهایی در این خصوص بود.