ایسنا: هم‌اکنون میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بابت قطعات تولیدی به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که حدود 5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات بیش از چهارماه است.
خودروسازان مواد اولیه مورد نیاز را با نرخ ارز آزاد تامین می‌کنند اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمت‌گذاری دولتی بفروشند. این موضوع باعث شده خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یافت که این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل توجهی از خودروها را به دنبال داشته است.
محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این باره پیشنهاد می‌دهد برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. در همین حال صنعت خودرو باید از شمول قانون ذی‌نفع واحد در سیستم بانکی خارج شده و شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.