بحث بر سر افزایش قیمت‌ها همواره عنوان تابلوی ممنوعه‌‌ای بوده که عبور از آن پیامدها و واکنش‌های زیادی را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی برای سیاست‌گذار به همراه دارد. در این میان اما هر گونه تصمیم سیاست‌گذار بر سر تعیین سازوکار قیمت کالاهای ضروری و به تبع حساسیت‌های بالا، کار را برای نرخ‌گذار مشکل می‌کند.
به رسم معمول و عرف سیاست، دولت‌ها همواره با رویکرد حفظ نرخ تورم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را با سیاست‌های کنترلی دنبال می‌کند. در این میان می‌توان مصداق‌های روشنی را نیز برای تایید سخت‌گیری‌های دولت فعلی بر سر مقوله افزایش قیمت‌ها یادآوری کرد. به عنوان نمونه شرکت‌های روغن‌نباتی که به تازگی مجوز افزایش قیمت 9 درصدی را گرفته‌اند هنوز نسبت به وضعیت نابسامان خود به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه گلایه‌مندند و ادامه این مسیر را به نفع صنعت روغن نباتی نمی‌دانند. حساسیت دولت بر سر تغییر نرخ شیرخام نیز مورد دیگری است که هنوز اجماع بر سر تعیین قیمت آن به نتیجه نهایی نرسیده و تاثیر تصمیم بر افزایش آن همچنان حساسیت برانگیز است.
اگر چه سیاست‌های کنترلی دولت به دلیل آنچه که با عنوان سیاست‌های تکلیفی و دستوری خوانده می‌شود مورد تایید اقتصاد نیست اما در عالم سیاست دولت‌ها همواره این مساله را توجیه می‌کنند. حال اما با اعمال سیاست‌های جدید ارزی که با دلار 4200 تومانی مسیر یکسان‌سازی را دنبال می‌کند، شرایط جدیدی پیش‌روی صنایع قرار گرفته است. این در حالی است که دولت حسن روحانی بارها تاکید کرده با تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از هر گونه افزایش قیمت در سبد کالاهای ضروری خودداری می‌کند.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در این باره می‌گوید: واردکنندگان دارو متناسب با تغییر سیاست‌های ارزی دولت در جلساتی مشترک با بانک مرکزی به توافق‌های جدیدی دست پیدا کردند.
بر مبنای آنچه که ناصر ریاحی به عنوان یکی از اعضای پارلمان بخش خصوصی تاکید دارد: براساس توافق‌ها سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند دارو را از دایره کالاهای اساسی که با دریافت یارانه وارد می‌شد خارج کنند. در سوی دیگر نیز وزارت بهداشت متعهد شده قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ دلار 4 هزار و 200 تومان و نرخ یورو 5 هزار و 200 تومان اصلاح و دوباره قیمت‌گذاری کند. به نظر می‌رسد اکنون نیز واردکنندگان دارو در انتظار عملی شدن این تصمیم وزارت بهداشت هستند.
پیش‌تر مکانیزم بدین ترتیب بود که دلار را با ۴۰۰ تومان یارانه به واردات دارو به عنوان کالای اساسی اختصاص می‌دادند اما به دلیل پیچیده بودن سازوکار پرداخت و کافی نبودن بودجه ۸۰۰ میلیارد تومانی، شرایط به گونه‌ای دیگر پیش رفت.
اگرچه در ابتدا شرط بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به واردات دارو این بود که قیمت‌ها برای یک سال به همان روال سابق دنبال شود اما واردکنندگان با یادآوری عدم افزایش قیمت دارو در سال ۹۶ با چنین شرطی در سال 97 موافقت نکردند و در نتیجه شرط مزبور رای نیاورد.
حال پرسش اساسی که پیش‌روی قرار می‌گیرد این است که با رویکرد سیاست‌های کنترل نرخ تورم آیا دولت با اتخاذ چنین تصمیمی در حوزه دارویی‌ها به پیامد افزایش معنادار قیمت داروها اندیشیده است؟ هر چند که در پاسخ به پرسش مزبور برخی از ناظران معتقدند دولت با رصد صنایع و مشاهده نوسان‌های ارزی به اعمال تغییرات قیمتی کالاهای اساسی و ضروری البته در دامنه تعیین شده و محدود رضایت داده است.
پیش‌تر تحلیل بورسی «دنیای اقتصاد» را در همین رابطه خوانده بودید: تاوان بورسی تورم مصنوعی
