بابک دین پرست؛ معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزارت کشور در نامه ای که رییس کل بانک مرکزی گفته است: به موجب تبصره یک ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 آبان 1390، موسسه‌های مالی همچون بانک‌ها مکلفند معادن دارای بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تاکنون در جلسه‌هایی که با معدنکاران برگزار شده این بند قانونی از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار نگرفت.
معاون وزیر کشور در پایان نامه از رییس کل بانک مرکزی خواست پیگیر مشکلات افراد حقیقی و حقوقی متقاضی بهره مندی از این ظرفیت قانونی باشد و در عین حال در مورد چگونگی برخورد با موسسه‌های مالی و بانک‌هایی که از این بند قانون استنکاف ورزیده‌اند، وزارت کشور را مطلع کند.