براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته برای سپردههای یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شد.
ولی اله سیف عصر دیروز در جلسه با مدیران عامل بانکها سیف یکی از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانکها میداند و میگوید: بانکها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت داشته باشند.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینهساز تعادل نرخ سود بانكی تاکید میکند: با توجه به هماهنگیها بانکها مجاز شدهاند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین كمیتهای مركب از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و كنترل میكنند تا از نوسان غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.
رییس کل بانک مرکزی از فعالیتهای زمینهساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامهای خودروسازان عنوان کرد؛ بدین معنا که برخی خودروسازها فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیتها جلوگیری شد.
به گفته وی بانك مركزی همچنین توانست نرخ سود را در بازار بین بانکی از ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. به گفته سیف در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم كه به محدوده ۱۸ درصد رسیده است.
گزارش مفصل از نشست بانکداران را اینجا بخوانید.