سنا: جعفر جمالی با بیان اینکه لازم است مقررات دست و پاگیر و مبهم شناسایی و در جهت رفع موانع اصلاح شوند، گفت: برخی محدودیتها مانند منع خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارکنان نهادهای مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای سرمایه، مسئله پیشبینی سود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، از جمله مواردی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند. در همین راستا با دستگاههای مختلف جلساتی تنظیم شده و در این جلسات از نهادهای مالی، کارگزاران، ناشران، و اشخاص صاحب نظر دعوت خواهد شد این هدف حاصل شود.
وی با اشاره اینکه در سال جاری، در مورد پروندههای انضباطی و تفکیک بین موارد مختلف نقض مقررات اقدامهای گستردهای پیش بینی شده است، عنوان کرد: سازمان هیچگاه و به هیچ وجه درخواستی عام و کلی مبنی بر کنترل حسابها و مکالمات فعالان بازار سرمایه نداشته و اصولا در نظم کنونی حقوق ایران چنین درخواستی اگر به طور کلی و عام انجام شود، برخلاف حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی افراد است.