به گزارش «دنیای بورس»، ایسنا نوشت: مسوولان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند که بدهی سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی به ۱۲میلیارد دلار می‌رسد، اما با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت این بدهی براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۱ امهال شده و فقط ۳هزار میلیارد تومان آن در سال آینده پرداخت می‌شود.
از سال ۱۳۹۰ صندوق توسعه ملی تشکیل شد که با واریز سالانه بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق ضمن ذخیره منابع ارزی محلی از منابع برای توسعه کشور باشد.
این در حالی است که باید براساس برنامه پنجم توسعه در سال اول ۲۰ درصد از منابع نفتی به صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد و از برنامه ششم توسعه نیز کف واریزی ۳۰ درصد و افزایش دو درصدی در هر سال مصوب شده بود.
اما به هر صورت با کاهش فروش نفت و به دنبال آن ریزش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، اغلب با پیشنهاد دولت و البته موافقت مقام‌معظم رهبری میزان واریزی منابع به صندوق توسعه‌ملی در بودجه سالانه همان ۲۰ درصد تعیین و مازاد بر آن در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گرفت؛ به‌گونه‌ای که با توجه به پیش‌بینی دولت از فروش ۳/ ۲میلیون بشکه نفت در سال آینده پیش‌بینی شده بود از ۳۸ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد واریز و ۱۸درصد برای دولت مورد استفاده قرار گیرد.
اما مقام‌معظم رهبری استفاده از منابع را مشروط کردند و قرار شد که از یک‌میلیون بشکه سهم صندوق۲۰درصد پرداخت و ۱۸ درصد در اختیار دولت باشد ولی در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز دولت از این مازاد سهمی از صندوق نداشته و ۳۸ درصد واریز شود و در عین حال تاکید مقام‌معظم رهبری بر بازپرداخت بدهی‌های سر رسید شده دولت از سال آینده بود.
درحالی بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه‌ملی با حواشی همراه شده است که مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «ایسنا» در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده‌است.
دلیل امهال بدهی‌های دولت
خانلو با اشاره به اینکه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود و میزان آن ۱۲ میلیارد دلار است، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، وضعیت اعتبارات و با تصمیم هیات‌امنای صندوق توسعه‌ملی بازپرداخت این بدهی تا شهریورماه سال۱۴۰۱ امهال شده و از آن زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی دولت از صندوق توسعه‌ملی آغاز خواهد شد.
خانلو با اشاره به اینکه در نامه مقام‌معظم رهبری به بازپرداخت بدهی دولت تاکید شده است، گفت: با توجه به امهال صورت‌گرفته آنچه که برای سال ۱۴۰۰ قرار است پرداخت شود حدود ۳هزار میلیارد تومان است که این بازپرداخت از محل درآمدهای نفتی دولت و از مازاد فروش یک تا یک‌میلیون و۵۰۰ هزار بشکه انجام می‌شود.
حساب محرمانه و پنهان نیست
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت بدهی ۱۲میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه‌ملی را تایید و مورد توجه دارد، یادآور شد: این بدهی موضوع محرمانه و پنهانی نیست و حساب و کتاب مشخص است که چقدر دولت بدهی دارد و چقدر باید بازپرداخت شود. این رقم ۱۲میلیارد دلار از سوی ذی‌حساب دیوان محاسبات که مسوول بررسی‌های حساب‌های صندوق است نیز مشخص و اعلام شده است.
حساب بدهی شرکت‌ها جداست
وی در رابطه با ارقام متفاوت از بدهی دولت به صندوق توسعه‌ملی بیان کرد که ۱۲میلیارد دلار، بدهی سر رسید شده دولت به صندوق توسعه‌ملی است و بدهی شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت را دربر نمی‌گیرد.
خانلو یادآور شد: براساس بند الحاقی به تبصره(۱) قانون بودجه هیات‌نظارت صندوق توسعه‌ملی مکلف است که میزان مطالبات صندوق از دولت به تفکیک تسهیلات ارزی، ریالی و زمان سررسید رسیدگی و تا پایان فروردین هر سال را مشخص کرده و هر ۶ماه یکبار گزارش آن را ارائه کند، از سویی باید دولت تمامی تسهیلات سررسید‌شده دریافتی از صندوق را براساس گزارش هیات‌نظارت از محل مازاد یک میلیون بشکه فروش نفت پرداخت کند.
به گزارش «ایسنا» در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق‌مجلس در رابطه با درآمدهای نفتی و سهم پرداختی صندوق توسعه ملی مقرر شد که در سال آینده از فروش تا سقف یک‌میلیون بشکه نفت در روز ۵/ ۶۵ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه‌ملی و ۵/ ۱۴درصد سهم وزارت نفت است.
اما از یک‌میلیون بشکه تا سقف ۵/ ۱ میلیون سهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و ۵/ ۴۷ درصد سهم دولت می‌شود که باید از محل آن بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه پرداخت شود، بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا ۵/ ۱میلیون بشکه ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه و ۵/ ۱۴درصد سهم وزارت نفت خواهد بود.
برای بیش از ۵/ ۱میلیون تا ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت هم برنامه تعیین‌شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از ۸۰۰ هزار بشکه باقی‌مانده ۵/ ۴۷درصد سهم دولت می‌شود که باید برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل‌ونقل مورد‌استفاده قرار گیرد و مابقی نیز به صندوق توسعه‌ملی و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می‌کند.