به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد به نقل از مرکز پژوهش ها نوشت: لایحه بودجه سال آینده در خصوص نحوه تبدیل درآمد ارزی به ریالی چهار نرخی است. یعنی دولت برای سال آینده چهار قیمت برای دلار در نظر گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز پژوهش ها منابع حاصل از صادارت نفت و منابع حاصل از صادارت گاز بر مبنای دو نرخ متفاوت تبدیل به ریال می شود.
بررسی ها این مرکز نشان می دهد در لایحه بودجه حقوق ورودی و نرخ استقراض از صندوق نیز بر مبنای نرخ های متفاوتی از درآمد صادراتی تسعیر شده اند.
نرخ دلار 11 هزار تومانی برای صادارت نفت
با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها مؤثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه میتواند علاوه بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.
مرکز پژوهش ها می گوید: نرخ ارز در نظر گرفته شده برای محاسبه کل منابع حاصل از صادرات نفت سهم دولت در ردیف 210101 لایحه بودجه سال آینده 11 هزار و 500 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است.
ازسوی دیگر در جزء 4 بند ب تبصره 1 در ارتباط با سیاست ارز ترجیحی عنوان شده است که در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک"ETS"،منابع وصولی صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می شود. منظور از این سامانه نرخ معامله در سامانه سنا و نیما است که در حال حاضر نزدیک به 25 هزار تومان است.
صادارت گاز به سنا و نیما
این موضوع درحالی است که در ردیف 210102( منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) و نیز در ردیف 310705 که مربوط به منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی "کاهش سهم 18 درصد صندوق توسعه ملی" نرخ تسعیر ارز، معادل نرخ میانگین نرخ سنا و نیما عنوان شده است.
فرآورده با نرخ دلار 17 هزار تومانی
علاوه بر این موارد فوق در ردیف 2 منابع جدول تبصره 14لایحه بودجه 120 هزار میلیارد تومان از محل صادرات فراورده پیش بینی شده که در صورت محاسبه نرخ ارز 11 هزار و 500 تومان می بایست ارزش دلاری صادرات فراورده به بیش از 10 میلیارد دلار می رسید؛ این در حالی است که میزان صادرات فراورده بسیار کمتر از این میزان پیش بینی شده است.
مرکز پژوهش ها می گوید: هرچند در مورد نرخ ارز در نظر گرفته شده در این تبصره و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه بودجه شرکتهای دولتی، توضیحی در لایحه بودجه ذکر نشده است، اما به نظر می رسد که مبنای محاسبه نرخ ارز در این موارد حدود 17 هزار تومان بوده است.
حقوق ورودی با دلار 4200
مورد دیگری که در آن نرخ ارز مورد استفاده قرار می گیرد، شیوه محاسبه حقوق ورودی است که در (ردیف 110401 ) دیده شده است.حقوق ورودی کالا درصدی از ارزش کل کالا ها است که به گمرک پرداخت می شود.
کارشناسان مرکز پژوهش ها برآورد کرده اند در این بخش، در لایحه بودجه سال 1400 ،نرخ ارز 4200 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده و حقوق ورودی براساس این نرخ وصول می شود.