به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: گروه زراعت و دامداری یکی از صنایعی است که بهطور مستقیم روی سبد خانوار اثرگذار است. عمده تولیدات شرکتهای این صنعت را شیر و گوشت تشکیل داده است. این صنعت در روزهای اخیر یکی از صنایع مورد توجه در بازار سرمایه بوده است.
امروزه سهام ۱۲ شرکت زیر مجموعه گروه زراعت و دامداری در بورس و فرابورس ایران در حال معامله هستند و مجموع ارزش بازار آنها به بیش از ۴۸هزار میلیارد تومان رسیده است. گروه کشت و زرع یکی از گروههای بازار سهام است که با توجه به موقعیت این صنعت در اقتصاد ایران فرصت بالایی برای رشد و توسعه در بورس دارد.
طبق بررسیها رشد مجدد نرخ دلار و نبود ارز دولتی برای صنایع واردات محور از جمله گروه کشت و زرع موجب دردسرهای زیادی برای این صنایع شده است. از طرفی مشکلات جابهجایی ارز به دلیل وجود تحریمها نیز از دیگر سدهای پیش روی این صنعت است.
همچنین به گفته شرکتهای فعال در این حوزه، دولت هنوز درخصوص تخصیص دادن یا ندادن ارز به این شرکتها تعیین تکلیف نکرده است، اما در عمل ارز دولتی چندانی هم به دست این شرکتها نمیرسد. با این حال صورتهای مالی این شرکتها نشان میدهد این گروه در ظرفیت بالایی در افزایش حاشیه سود دارد و حذف ارز نمیتواند اثر زیادی در وضعیت این شرکتها ایجاد کند.
طی سال ۱۳۹۸ در صنایع مختلف بورسی به تدریج ارز نیمایی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی (دولتی) شد و در سال ۱۳۹۹ نیز این تحول برای صنعت زراعت و دامپروری رخ داده است. کمتر از یک ماه میشود که ارز دولتی از واردات مواد افزودنی خوراک دام، ویتامینها و مکملها حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شده است. عمده نهادههای دامی کشور به سبب کم بودن سطح زیر کشت طی چند سال اخیر از طریق واردات تامین شده و مشمول ارز دولتی بوده است. با توجه به کشش تغییر قیمت محصولات این صنعت، میتواند اثرات متفاوتی بر عملکرد بنگاههای تجاری فعال در این حوزه داشته باشد.
موضوع قیمتگذاری: قیمتگذاری شیر برای شرکتهای فعال در صنعت دامپروری توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان صورت میگیرد و شرکتها ملزم به فروش شیر به قیمت مصوباند و به نوعی دست شرکتها برای تغییر قیمت شیر بسته است. اما خبری که پیشتر به آن اشاره شد این است که به تازگی نرخ شیر مصوب توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان از رقم ۲۳هزار و ۹۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم به رقم ۲۹هزار ریال افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۲۱ درصد که شرکتهای این صنعت را در بازار سرمایه مورد توجه قرارداده است. همچنین اجازه تلورانس قیمت در بازه (مثبت یا منفی) ۷ درصد با توافق مشتری، به شرکتها داده شده است.
گوشت، محصول مهم شرکتهای دامپروری: در صنعت دامپروری از کشتار گاوهای نر نابارور و پیر، گوسالههای نر ضعیف و گاوهای مادهای که بیش از ۵ سال از باروری آنها جهت زاد و ولد استفاده شده است برای فروش گوشت استفاده میشود. نکتهای که در این جا لازم است به آن پرداخته شود آن است که بهرغم افزایش قیمت نهادههای دامی، قیمت محصولات گوشتی بر خلاف شیر بهصورت عرضه و تقاضا تعیین میشود و شرکتهای دامپروری میتوانند در صورت وجود کشش بازار قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینههای تولید برای حفظ حاشیه سود خود افزایش دهند اما در اینجا نیز دولت دست از دخالت بر نداشته است و جهت کنترل قیمتها واردات گوشتهای منجمدی را که معروف به گوشت برزیلی هستند، افزایش داده است و به این طریق علاوه بر ایجاد رانت واردات برای بعضی از شرکتها سبب کنترل قیمتها در بازار شده است که به نظر میرسد در آیندهای نه چندان دور به علت محدودیت در منابع ارزی واردات گوشتهای خارجی نیز محدودتر و گرانتر شود.
دامپروریها در بازار سهام: شرکتهای دامپروری در بازار سرمایه ایران با اختلاف بسیار زیادی از سودآوری خود در حال معامله بوده و با P/E بسیار بالا در حال معامله هستند. شاید بهتر است بگوییم این شرکتها نیز مانند برخی دیگر از شرکتهای بورسی بر اساس ارزش جایگزینی خود در حال معامله هستند و بازار با این دیدگاه به آنها بها میدهد.
همچنین بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از داراییهای ثابت مانند زمین، چند ماهی است که برای شرکتهای این صنعت مورد توجه قرار گرفته و اغلب این شرکتها به سبب تحت مالکیت داشتن زمینهای زراعی مختلف با بهای تمام شده نسبتا کم و با توجه به رشد قیمت زمین طی سالیان گذشته پتانسیلهای مناسبی برای این نوع افزایش سرمایه را در خود دارند و شاید بهتر است بگوییم بازار نیز آنها را برای وجود چنین پتانسیلهایی میخرد. این صنعت در صورت تداوم نرخگذاری دستوری محصولات و تامین ارز واردات از طریق بازار نیما شرایط سختی را در پیش خواهد داشت، شرایطی که شاید منجر به کاهش سرمایهگذاری در صنعت به سبب کاهش سود آوری آن شود.
حاشیه سود ۲۳ درصدی
- علی اسکینی / تحلیلگر بازار سرمایه
شرکتهایی که در گروه زراعت و خدمات وابسته مشغول به فعالیت هستند، معمولا تمرکز اصلی آنها بر تولید شیر و پرورش دام است. نحوه قیمتگذاری محصولات این شرکتها از مسیر بهای تمام شده بهعلاوه سود مصوب است که توسط ستاد تنظیم بازار کشور و نهادهای دولتی مصوب میشود. از طرفی عمده بهای تمامشده محصول شیر ناشی از نهادههای دامی با سهم متوسط ۸۸ درصدی است.
در سالهای ۹۳ تا ۹۷ باتوجه به سیاست ثبات ارزی و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی تورمهای بالا، صنعت از ثبات هزینهها برخوردار بود و نرخ شیر مصوب در حدود هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو ثبت شد. بررسیها نشان میدهد فروش تجمیعی ۱۱ نماد فعال بازار سرمایه در این گروه در سال ۹۴ برابر ۶۱۸ میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۶، ۷۱۳ میلیارد تومان گزارش شده است.
از ابتدای سال ۹۷ بعد از یک دوره آرامش، شاهد اوجگیری قیمت ارز دولتی از ۳هزار و ۴۵۰ تومان به ۴هزار و ۲۰۰ تومان بودیم که سبب افزایش هزینههای این شرکتها و به تبع دریافت مجوز افزایش نرخ فروش مصوب به هزار و ۸۰۰ تومان شد. همین امر سبب شد فروش شرکتهای مذکور با رشد ۴۷ درصدی به هزار و ۵۰ میلیارد تومان برسد. در سال ۹۸ با ثبات نسبی هزینهها و از طرفی افزایش نرخ دریافتی به ۲هزار و ۴۵۰ تومان از خرداد، فروش شرکتها به هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود این شرکتها درسالهای ۹۳ تا ۹۶ برابر۱۸ درصد بوده که در دو سال اخیر به ۲۳ درصد رسیده است. علت این موضوع موجودی دام و مواد اولیه ارزانتر شرکتهای دامپروری است.
در حدود ۷۰ درصد از هزینههای مصرفی برای خوراک دام در واحدهای دامپروری از اقلام وارداتی و وابسته به نرخ ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی است. پتانسیل بالایی برای صنعت دامداری بهویژه از منظر آزادسازی قیمت ارز وجود دارد که میتواند با حفظ حاشیه سود، منجر به جهش سودآوری شود.
از نظر ارزش فروش محصولات، در حال حاضر قیمت هر لیتر شیر خام ۳هزار و ۱۰۰ تومان است و قیمتهای منطقهای این محصول در بازه ۹هزار و ۵۰۰ الی ۱۱هزار تومان/لیتر با دلار ۲۰هزار تومان است. در حالحاضر تشکیل سرمایه ثابت در اکثر شرکتهای کشور به دلیل تحریم و... غیر ممکن شده است و طرحهای توسعه شرکتها با مشکل مواجهند.
اما صنعت دامپروری بهدلیل زادوولد، هر سال حدود ۱۵ درصد تشکیل سرمایه ثابت دارد. نکته دیگری که سبب اقبال اخیر اهالی بازار سرمایه به سهام این شرکتها شد، پتانسیل افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها است که با شرکتهای شیر و گوشت زاگرس شهرکرد و دامداری تلیسه نمونه شروع شده است و انتظار میرود با توجه به سیاستهای بنیادمستضعفان در سایر شرکتهای متبوع نیز این امر به وقوع بپیوندد.