به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، اقبال عمومی به بازار سرمایه اگر تکرار نشدنی نباشد بی‌شک بی‌سابقه‌ترین در تاریخ بورس ایران است. هجوم مردم برای دریافت کد سهامداری و ترجیح عموم برای سپردن سرمایه‌های کوچکشان به این بازار موجب شده تا نگرانی‌ها نسبت به ایجاد حباب قیمت سهام بیشتر شود. کارشناسان راه جلوگیری از این حباب را ورود شرکت‌های جدید و افزایش تعداد عرضه‌های اولیه برای رفع عطش سهامداران می‌دانند.
همان‌طور که مراحل دریافت کد سهامداری تسهیل شده است و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس در کوتاه‌ترین زمان می‌توانند کد سهامداری داشته باشند، خوب است که ورود شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در بورس نیز تسهیل شود.
از طرفی مشکلات تحریم و اثرات آن در بخش تولید، تجارت و مشکلات ارزی، باعث شده نیاز بنگاه‌ها به تزریق نقدینگی بیش از پیش شود و راهکارهای مختلفی نیز برای تامین مالی آنها اتخاذ شده است. در همین راستا هدایت پولهای سرگردان به سمت بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌های تولیدی می‌تواند در نهایت به رونق اقتصادی و تولیدی منجر شود. بهترین راه برای اینکه حجم موجود نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و مهم‌ترین روش تامین سرمایه برای شرکت‌های تولیدی از طریق بازار سهام است. لازمه حضور شرکت‌ها در بورس شفاف بودن فعالیت‌های آنها است و از این طریق می‌توانند بخشی از نقدینگی موردنیاز را تامین کنند.
کارشناسان معتقدند باید از شرکت‌هایی که قصد ورود به بورس را دارند، حمایت مالی، معنوی و مشاوره‌ای صورت گیرد. اکنون بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار برتر برای تامین مالی دولت برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌ها مطرح است و چنانچه دولت بتواند از این فرصت برای افزایش بهره‌وری و تامین مالی شرکت‌ها استفاده کند، آن‌گاه روند بازار سرمایه حتی می‌تواند بیش از پیش تقویت شود.
تزریق خون تازه به رگ‌های بورس تنها در شرایطی رخ می‌دهد که ورود شرکت‌ها تسهیل و تصحیح شود تا بنگاه‌ها مزایای حضور در بورس را فدای سختی راه نکنند. به اعتقاد کارشناسان با سازوکارهای سنتی و روش‌هایی که در گذشته در بورس حاکم بوده نمی‌شود عطش بالای بازار را برآورده کرد. بنابراین اولین شرط این است که به‌طور ویژه به فرآیند بازاریابی و پذیرش شرکت‌ها در بورس نگاه شود.
اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که فرآیند تسهیل و تسریع نباید منجر به این شود که شرکت‌هایی وارد عرصه معاملات شوند که اگر چه در کوتاه‌مدت ممکن است با اقبال سهامداران مواجه شوند، اما در آینده به‌دلیل ساختار بنیادی ضعیفی که دارند سهامداران را متضرر کنند. در این میان انتظار سهامداران از رشد قیمت سهام این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت این الزام را برای مدیران بنگاه‌ها ایجاد می کند که جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
تجربه تاریخی عرضه‌های اولیه نشان داده است که سطوح کشف قیمت اولیه بازدهی در خور توجهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد و موارد نقض در طول سال‌های اخیر آنقدر ناچیز بوده که در تصمیم‌گیری‌ها نقشی را ایفا نمی‌کند و بررسی روند بازدهی عرضه‌های اولیه حداقل در یک ماه اول نیز حکایت از صف‌های خرید مستحکمی دارد که بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی را در کوتاه‌مدت به ارمغان می‌آورد.
به عبارتی به‌نظر می‌رسد که شرکت در عرضه‌های اولیه، تبدیل به نوعی سرمایه‌گذاری بدون ریسک شده است و این امر درخصوص عرضه‌های دولتی، نمود بیشتری دارد. به گفته کارشناسان حجم عرضه‌های اولیه با توجه به حجم نقدینگی عظیم وارد شده به بازار سرمایه آنقدر ناچیز به‌نظر می‌رسد که شاید پاسخگوی این عطش روز افزون نباشد و شرط اصلی برای تداوم رونق بورس و حضور حداکثری سهامداران در معاملات این است که شرکت‌هایی که پشت دروازه بورس انتظار می کشند به این بازار بیایند.
در این میان تعدیل چک لیست‌های سازمان بورس برای پذیرش شرکت‌های جدید با رعایت حقوق فعالان بازار سرمایه و بالا بردن مسوولیت حسابرس و بازرس قانونی شرکت، راه‌هایی برای تسهیل ورود این بنگاه‌ها به بورس است.
فردا قرار است عرضه اولیه سیمانی سرمایه گذاری تامین صورت گیرد و به گفته وزیر اقتصاد قرار است از هفته آینده دوباره در هفته عرضه اولیه داشته باشیم، اما چگونه این اتفاق می افتد.
عطش بی‌پایان در سمت تقاضا
- افسانه عروجی | معاون بازار فرابورس
از نگاه شرکت متقاضی پذیرش در بورس یا فرابورس، پذیرش دارای ابعاد مختلفی برای بررسی شرکت متقاضی است و مواردی از جمله بررسی‌های سازمان امور مالیاتی تا اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و همچنین موارد خاص هر شرکت که مرتبط با عملیات آن شرکت است را در بر می‌گیرد.
تا پیش از این، پس از پذیرش شرکت‌ها در بورس یا فرابورس، به‌دلیل افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌ها، این امکان وجود داشت که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد اقدام به بررسی‌های مالیاتی حساب‌های سال‌های گذشته ناشر کند که این مورد خود از عوامل بازدارنده شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه محسوب می‌شد، اما همان‌گونه که اعلام شده است، طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۹ وارد بازار سرمایه می‌شوند، سازمان امور مالیاتی پس از پذیرش آنها در بورس معترض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد که این مهم، مشوقی تاثیرگذار به منظور ترغیب شرکت‌ها برای افزایش شفافیت اطلاعاتی و حضور در بازار سرمایه و درنتیجه بزرگ‌تر شدن این بازار خواهد بود.
فرآیند پذیرش نباید منجر به این شود که شرکت‌های تازه‌وارد در کوتاه‌مدت با اقبال سهامداران روبه‌رو شوند اما در آینده به‌دلیل ساختار بنیادی ضعیفی که دارند سهامداران را متضرر کنند. بنابراین اگر روند پذیرش شرکت‌ها که گاهی بابت سختگیری از سوی بورس مورد انتقاد قرار می‌گیرد با دقت لازم همراه نباشد ممکن است سهامداران را پس از مدتی متضرر کند. بنابراین باید شرکت‌ها با متغیرهای بنیادی قوی و پتانسیل‌های رشد و سودآوری مناسب وارد بازار سرمایه شوند که تجربه ورود سرمایه‌گذاران به تجربه‌ای ناگوار منجر نشود.
از طرفی با افزایش اقبال عمومی به بازار سرمایه و از آنجا که سرمایه‌گذاری در بورس از مواردی است که همواره به‌عنوان سرمایه‌گذاری پرریسک طبقه‌بندی میشود، مشارکت در عرضه‌های اولیه به‌دلیل اینکه با پذیرش ریسک کم، بازدهی مناسبی را عاید سهامداران می‌کند، برای تازه‌واردان به حوزه بازار جذابیت خاصی خواهد داشت، زیرا در علوم مالی ریسک و بازده رابطه مستقیم با هم دارند.
ولی براساس تجربه بازارهای سرمایه در اکثر کشورهای دنیا این ارتباط در مقطع عرضه اولیه تا حدی قابل چشم‌پوشی است. همان‌طور که سهام اکثر شرکت‌هایی که طی سال‌های اخیر در بازار سرمایه ایران عرضه اولیه شده‌اند طی‌مدت کوتاهی پس از عرضه اولیه بیش از ۳۰ درصد بازدهی داشته‌اند که این خود مشوقی برای ورود سهامداران جدید به بازار سرمایه است.
از موارد دیگر مورد توجه سهامداران یا سرمایه‌گذاران خرد در عرضه اولیه می‌توان به مشاور پذیرش که مسوولیت تهیه امیدنامه ناشر و شرکت‌های تامین‌سرمایه یا مشاور سرمایه‌گذاری که مسوولیت تهیه گزارش ارزش‌گذاری سهام ناشر را بر عهده دارد اشاره کرد چراکه حضور این عوامل و ارائه گزارش‌های جداگانه براساس اطلاعات موجود، خود تاکیدی بر اقدامات صحیح در راستای شفافیت اطلاعاتی ناشر است.
همچنین با استفاده از شیوه عرضه اولیه به روش ثبت‌سفارش این امکان برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد فراهم شده است که در فضای بدون رقابت برای خرید سهام در عرضه اولیه اقدام کنند که خود موجب حضور حدود ۴ میلیون نفر در عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه شده است. البته با توجه به امکانات فنی در حوزه معاملات و پس از معاملات در بازار سرمایه، حضور میلیونی افراد در روز عرضه اولیه در بازار سرمایه لازمه بازبینی برخی موارد درخصوص شیوه عرضه اولیه است.
خروج از دایره بسته
- سعید مستشار | مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا
اقبال عمومی به بازار سرمایه رخدادی است که بورس مدت‌هاست دنبال آن بوده است، چرا که مشارکت مردم در اقتصاد و تامین مالی بنگاه‌ها از اتفاق‌های مهم برای اقتصاد یک کشور است.
یکی از الزامات حرکت از بانک‌محوری و بانک‌پایه‌ای به بازار‌محوری و بازار‌پایه‌ای ورود مردم به بورس است که به نظر می‌رسد این اتفاق طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است. البته ذکر این نکته ضروری است که باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا اقبال عمومی به بازار پایدار و بلندمدت باشد. اگر این تجربه بدون در نظر گرفتن ملاحظات باشد ممکن است آثار خوبی به‌جا نگذارد.
یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه شود این است که بازار سرمایه باید بتواند متناسب با حجم ورود و تقاضایی که در آن ایجاد میشود خون تازه به رگ‌های بازار تزریق کند و عطش بازار صرفا با معاملات سهام در بازار ثانویه رفع نشود. گرچه بازار ثانویه و معاملات روزمره سهام شرکت‌ها به نقدشوندگی بازار کمک می‌کند، اما چنانچه این معاملات در دایره بسته‌ای از شرکت‌ها صورت گیرد (بدون اینکه شرکت جدیدی وارد شود) ممکن است منجر به شکل‌گیری قیمت‌هایی شود که با ارزش ذاتی و واقعی آنها فاصله دارند.
قطعا این فرآیند ماندگار نخواهد بود و در میان‌مدت و بلندمدت به بازار آسیب می‌رساند و اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند، بنابراین باید به موازات اینکه معاملات بازار ثانویه روان‌سازی میشود با عرضه شرکت‌های جدید در بازار عطش به‌وجود آمده به نحو مطلوبی برطرف شود تا جریان نقدینگی که به سمت بازار سرمایه روان شده به شرکت‌های جدید هم سرازیر شود.
طبیعتا شرکت‌های جدید، شرکت‌هایی هستند که متعلق به دولت، بانک‌ها یا بخش‌خصوصی‌اند که به هر طریقی که باشد برای مالک آن مطلوب است چراکه امکان تامین مالی برای آنان به‌وجود می‌آید. همچنین امکان شفافیت بیشتر و ارزش‌گذاری دقیق‌تر در دارایی فراهم میشود و مزایای متعددی نیز برای دارنده بنگاه چه شبه‌دولتی و چه خصوصی ایجاد می‌کند.
در نقطه مقابل برای بازار سرمایه و فعالان بازار نیز این مزیت وجود دارد که بتوانند در شرکت‌های جدید با پتانسیل بالاتر سرمایه‌گذاری کنند. در این فرآیند هرچه عرضه بیشتر و با شرکت‌های مناسب‌تری باشد، ریسک ناشی از شکل‌گیری قیمت‌های کاذب در بازار به همان اندازه کم خواهد شد.
علاوه بر این، نکاتی نیز باید در فرآیند عرضه شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد. در گام اول باید به موازات سرعتی که بورس پیدا کرده و همچنین شتاب بالایی که برای ورود نقدینگی و منابع به بورس وجود دارد، سازوکارهای پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه تسهیل شود.
به‌نظر می‌رسد سازوکارهای سنتی و رویه‌ای که در گذشته حاکم بود عطش بالای بازار را برطرف نمی‌کند. بنابراین شرط نخست این است که نگاه ویژه‌ای به فرآیند بازاریابی و پذیرش شرکت‌ها در بورس شود. حتما شرکت‌هایی وجود دارند که چنانچه مزایای بازار سرمایه برای آنان تشریح شود برای ورود به بورس علاقه‌مند می‌شوند. بنابراین اولین نکته تسهیل و تسریع فرآیند پذیرش و عرضه سهام چه در بورس و چه در فرابورس است.
در همین حال فرآیند تسهیل و تسریع نباید منجر به ورود شرکت‌هایی به این گردونه شود که گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با اقبال سهامداران مواجه شوند اما در آینده به‌دلیل ساختار بنیادی ضعیف، سهامداران را متضرر کنند. بنابراین همزمان با سرعت دادن و سهل کردن ورود شرکت‌ها باید دقت شود تا شرکت‌هایی با متغیرهای بنیادی قوی و دارای پتانسیل رشد و سودآوری مناسب وارد بازار سرمایه شوند تا تجربه سرمایه‌گذاران به تجربه ناگوار تبدیل نشود.
مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، موضوع قیمت‌گذاری شرکت‌هاست. انتظاری برای سرمایه‌گذاران شکل گرفته که عرضه‌های اولیه بدون تردید سودآور خواهند بود که البته انتظار نادرستی نیست. چنانچه به‌دنبال عرضه‌های اولیه هستیم باید این عرضه‌ها برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند تا آنان را برای ورود به این بازار ترغیب کنند. بنابراین قیمت‌گذاری شرکت‌ها برای عرضه‌های اولیه یک متغیر بسیار مهم است. قیمت‌ها باید منصفانه و در عین حال قیمت‌گذاری جذاب از منظر هم سرمایه‌گذار و هم سرمایه‌پذیر باشد.
نکته چهارم، تکالیفی است که نهادهای دولتی باید داشته باشند. به این معنا که شرایط فعلی بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که اگر تکرار شدنی نباشد، کمتر اتفاق می افتد که اعتماد عمومی به بازار سرمایه وجود داشته باشد. پتانسیل جذب منابع وجود دارد و شرایط کاملا برای عرضه مهیاست.
در چنین شرایطی لازم است تعهد و مسوولیت‌سنجی از جانب نهادهای دولتی و شبه دولتی و نهادهایی که سال‌ها بحث فریز شدن سرمایه آنها مطرح شده، رعایت شود. درحال‌حاضر بستر بسیار مناسبی برای خروج نهادهای دولتی و بانک‌ها از بنگاه‌داری وجود دارد.
البته قرار نیست به‌خاطر شرایط خوب، هر شرکتی با هر شرایطی عرضه شود، اما قطعا دراین شرایط شرکت‌های بسیار خوب و جذابی وجود دارند که اگر مجموعه‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌ها که درحال‌حاضر این شرکت‌ها را در اختیار دارند به عرضه آن راضی شوند، ضمن اینکه اصلاح پرتفو و درآمدزایی و نقدینگی خوبی برایشان ایجاد خواهد شد، از طرفی عمق بازار سرمایه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر خطر شکل‌گیری حباب قیمتی و قیمت‌های کاذب را در بازار سرمایه کاهش می‌دهد.
در بعد چهارم باید این الزام و تعهد باشد تا شرکت‌ها متعهد باشند که دست از شرکت‌هایی که تا الان در اختیارشان بوده بردارند و به سمت عرضه این شرکت‌ها در بازار سرمایه بروند که یک رابطه برد- برد را شکل خواهد داد.
حباب‌شکنی در قیمت‌ها
- جعفر قادری | عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم
یکی از راهکارها برای جلوگیری از ایجاد حباب قیمت‌ها در بازار سرمایه عرضه‌های اولیه است. ورود سهامداران جدید و افزایش تعداد کدهای معاملاتی و در نهایت افزایش تقاضا برای خرید سهام در شرایطی که برای ورود شرکت‌ها به بورس همچنان شرایط سختگیرانه‌ای حاکم است، این نگرانی را ایجاد می‌کند که بورس دچارحباب قیمتی شود. باید تلاش شود واحدهایی که طرح‌های توسعه‌ای و نیمهتمام دارند و امکان تکمیل این طرح‌ها را دارند زودتر وارد بورس شوند.
درحال‌حاضر فرآیندی که شرکت‌ها برای ورود به بورس باید طی کنند فرآیند سخت و پیچیده‌ای است و تلاش ما در مجلس و کمیسیون اقتصادی این است تا شرایط ورود شرکت‌ها به بورس تسهیل شود.
گرچه پیش‌تر مسوولان بورس درخصوص ورود شرکت‌ها به این بازار مقاومت می‌کردند و دلیل محکمی داشتند که افزایش عرضه‌ها می‌تواند موجب کاهش شاخص بورس شود، اما درحال‌حاضر با توجه به افزایش بی‌نظیر تعداد سهامداران، این تئوری دیگر جوابگو نیست و سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر باید تلاش کند تا سهام شرکت‌های جدیدی وارد این بازار شود.
از طرفی واحدهای دولتی علت اصلی نداشتن تمایل برای ورود به بورس را فرآیند سخت و طولانی بورس می‌دانند و اگر قرار باشد یک طرف معادله یعنی ورود مردم به بورس تسهیل شود اما طرف دیگر معادله ورود شرکت‌ها به بورس همچنان سخت و دشوار باشد، باید منتظر حباب قیمت‌ها و ترکیدن این حباب و ریزش قیمت‌ها باشیم.
دلیل اصلی استقبال مردم از عرضه‌های اولیه این است که هنوز این شرکت‌ها گرفتار حباب قیمتی و سفته‌بازی نشده‌اند وچون بورس قیمت اولیه سهام این شرکت‌ها را پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌کند برای سهامداران جذابیت خاصی دارد.در این میان ممکن است سهامداران پس از مشارکت در خرید سهام این شرکت‌ها متوجه ارزنده بودن سهام شوند و اقدام به نگهداری سهام کنند.
هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، همیشه یک اقدام مثبت و قابل‌تحسین است، اما منابع حاصله باید صرفا برای تکمیل طرح‌های نیمهتمام عمرانی و توسعه‌ای و تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی و در نهایت توسعه توان و ظرفیت اقتصادی کشور استفاده شود.
زمانی بازار سرمایه می‌تواند نسبت به کاهش تورم و متعادل‌سازی قیمت ارز و طلا تاثیر بگذارد که مسیر هزینه کرد نقدینگی حاصل از آن به سمت تکمیل طرح‌های نیمهتمام حوزه‌های مختلف، خصوصا بخش‌های صنعت، کشاورزی و... سوق پیدا کند و ظرفیت اقتصادی را افزایش دهد.
اگر قرار باشد که نقدینگی یا حتی بخشی از آن در قالب هزینه‌های جاری به جامعه انتقال داده شود، کار خاصی اتفاق نیفتاده و تنها یک انتقال مالکیت را شاهد خواهیم بود و حتی در آینده امکان دارد برای کشور ایجاد مشکل کند.
سوق پیدا کردن منابع حاصل از جذب نقدینگی به بورس، به سمت تکمیل طرح‌های نیمهتمام عمرانی و صنعتی و ارتقا تولید، بسترساز رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. با این روش امکان افزایش درآمدهای مالیاتی و قدرت مانور اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد.
ورود چشم‌بسته مردم، خصوصا کسانی که شناخت زیادی از وضعیت بورس ندارند به بازار سرمایه، باعث شکل‌گیری حباب قیمتی در این بازار خواهد شد و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سرمایه می‌تواند سهامداران خرد را دچار مشکل کند. در این میان دولت نباید رشد شاخص بورس را ملاک ارجحیت این بازار نسبت به بازارهای دیگر بداند. اینکه دولت اعلام کند که فقط شفافیت را بیشتر می‌کنم و تصمیم‌گیری برعهده مردم است، مسوولیت دولت را کم نخواهد کرد.
دولت باید توجه داشته باشد که افراد ناآشنا با سازوکار بورس اگر در آینده متضرر شوند، گناه و تقصیر آن برعهده دولت خواهد بود. بنابراین باید کمک کند که این افراد به سمت خرید سهام «ای‌تی‌اف»ها یا صندوق‌‌های قابل‌معامله در بورس که سبدی از سهام را در خود دارند، حرکت کنند، نه تک سهم.
ریزش قیمت در سهام انفرادی، قطعا تازه‌واردها به بورس را که تنها اقدام به خرید تک سهم کرده باشند را دچار زیان خواهد کرد، حال آنکه ورود به صندوق‌‌های قابل‌معامله در بورس، این ریسک را کاهش می‌دهد.
باید تلاش کنیم که مردم را نسبت به ورود به بورس کاملا آگاه کنیم، تنها شفاف‌سازی برای این اقدام کافی نیست و می‌تواند در درازمدت بی‌اعتمادی نسبت به این بازار را ایجاد و سهامدار جزء را متضرر کند.
در شرایطی که مردم چشم‌انداز روشنی از بازار مسکن و ارز و طلا ندارند یکی از راه‌های مناسب جذب نقدینگی‌های خرد و کشاندن به سمت تولید و تکمیل طرح‌های نیمهتمام، جلب و هدایت آنها به سمت بازار سرمایه و بورس است.
چنین اقدامی به دولت در تامین منابع مالی موردنیاز کمک خواهد کرد. همان‌گونه که تاکید کردم، دولت باید در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کرده و با این واگذاری‌ها، پرسنل و نیروهای شرکت‌ها و مجموعه‌ها را نیز واگذار و بار مالی خود را کم و منابع حاصل را برای تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمهتمام استفاده کند.
اگر منابع تحصیل‌شده صرفا برای تامین هزینه‌های جاری استفاده شود، در آینده مشکلات جدی‌تری متوجه دولت خواهد شد؛ زیرا در این صورت دیگر دولت دارایی مناسبی ندارد که با واگذاری آنها، هزینه‌ها را تامین کند.
البته درست است که از یک نظر حتی اگر انتقال مالکیت را هم داشته باشیم و واحدها را به بخش‌خصوصی و غیردولتی واگذار کنیم، امکان اداره بهتر و افزایش بهره‌وری وجود دارد؛ اما مطلوب‌ترین شکل این است که نقدینگی حاصل از فروش و واگذاری اموال دولت صرف تکمیل پروژه‌های نیمهتمام و توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی دولتی شود که مجددا امکان عرضه آنها به بازار وجود داشته باشد.
تعدیل چک‌لیست‌ها
- بهروز شهدایی | کارشناس بازار سرمایه
گرچه به اذعان بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی، آن چیزی که می‌تواند موجبات تعمیق بازار را فرآهم آورد ابزار‌های نوین مالی است، اما باید توجه داشت که گسترش در سطح نیز مزیت‌های در خورتوجهی را برای بازار سرمایه به ارمغان می‌آورد که یقینا قابل اغماض نیست.
فعالان بازار به‌خاطر دارند که در اوایل دهه هشتاد خورشیدی صندوق‌‌های با سرمایه باز یا اختیار معاملات و اوراق بدهی و... تنها مباحثی تخصصی بود که در بین تحلیلگران آکادمیک مطرح می‌شد که گذشته از آن هیچ گزینه‌ای درخصوص شرکت‌های فعال در صنعت حمل‌ونقل یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنایعی از این دست در بازار به چشم نمی‌خورد که به مرور شاهد عرضه این صنایع بدیع در بازار بودیم که باعث گسترش دیدگاه و البته اختیار انتخاب گزینه‌های متنوع‌تری را در بین صنایع گوناگون جهت سرمایه‌گذاران فراهم کرد تا ضمن تنوع بخشی پرتفو، شاهد کاهش ریسک از همگونه‌سازی به پرگونه‌سازی صنایع باشیم.
گرچه آغاز رو به تزاید عرضه‌های اولیه را از اوایل دهه هشتاد و در ادامه با تصویب واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ شاهد بودیم، اما توسعه اخیر این عرضه‌ها به نحو غیرقابل تصوری در سال‌های اخیر گستردگی و تنوع بسیار بیشتری را به ارمغان آورد و به‌نظر می‌رسد این فرآیند که یقینا متاثر از برخی پارامتر‌های ملی و فراملی بود، آرزوی بسیاری از فعالان اقتصادی درخصوص کاهش تصدی‌گری دولت را جامه عمل پوشانید.
مزایای توسعه فرآیند عرضه‌های اولیه را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد که بدوا به بررسی سطوح کلان آن می‌پردازیم.
به وضوح در تاریخ اقتصادی جهان ما شاهدی بر مدیریت کارآی اقتصادی دولت‌ها در بنگاه‌داری نبودیم و طبیعتا انتظار می‌رود که با خروج دولت‌ها از شرکت‌داری شاهد افزایش راندمان عملیاتی در گروه‌های واگذار شده به بخش‌خصوصی باشیم و ما هم گسترش خروج دولت از تصدی‌گری بنگاه‌ها را به‌عنوان پارامتری مثبت در آینده بلندمدت اقتصادی در نظر می‌گیریم و امیدوار هستیم که این مهم با ثبات قانونی و عدم موازی‌کاری به نهایت برسد.
نکته‌ای دیگر که در بررسی مزایای عرضه‌های اولیه باید مورد واکاوی قرار گیرد ساختار پولی و حجم بالای آن است که یقینا این حجم از نقدینگی با ورود به هر بخش اقتصادی می‌تواند مشکلات بی‌شماری را به‌وجود آورد و این درحالی است که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه قادر خواهد بود به سادگی در صورت گسترش عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های تاثیرگذار به‌عنوان اهرمی کمکی در اختیار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.
اما نکته‌ای که باید مدنظر قرار داده شود آن است که پایداری این فرآیند زمانی قادر خواهد بود به نقش خود به‌عنوان مهار‌کننده پولهای خلق شده عمل کند که پول‌ها از بازار سرمایه به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها منتقل شود که این امر یقینا منجر به توسعه تولید و عملیات اجرایی در شرکت‌ها شده و ماحصل آن پایداری اقتصادی کشور و بالطبع بالندگی در بازار سرمایه خواهد بود.
درخصوص دلایل اقبال بازار به عرضه‌های اولیه باید در چند مورد طبقه‌بندی قرار داد که به شرح ذیل است: با توجه به تجربه تاریخی عرضه‌های اولیه در اکثر موارد شاهد این بودیم که سطوح کشف قیمت اولیه بازدهی در خورتوجهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد و موارد نقض در طول سال‌های اخیر آنقدر ناچیز بوده که در تصمیم‌گیری‌ها نقشی را ایفا نمی‌کند و بررسی روند بازدهی عرضه‌های اولیه حداقل در یک ماه اول نیز حکایت از صف‌های خرید مستحکمی دارد که بازدهی بیش از صددرصدی را در کوتاه‌مدت به ارمغان می‌آورد به عبارتی به‌نظر می‌رسد که شرکت در عرضه‌های اولیه، تبدیل به نوعی سرمایه‌گذاری بدون ریسک شده است و این امر درخصوص عرضه‌های دولتی با توجه به نکاتی که در آغازین مبحث مطرح شد، نمود بیشتری دارد.
سرمایه بسیار کم بالاخص پس از اجرایی شدن روش بوک‌بیلدینگ در عرضه‌های اولیه نیز موجب شده برای بسیاری از فعالان و بالاخص دارندگان کدهای جدیدی که درحال محک زدن بازار هستند جذابیت ویژه‌ای را به همراه داشته باشد که البته طبقه‌بندی پایان سال گذشته‌ای که سازمان بورس درخصوص کدهای جدید ارائه داد بر کانالیزه کردن اقبال به شرکت‌های عرضه اولیه نقش موثری را ایفا کرد.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که گرچه انتظار می‌رود بخشی از عطش بازار سرمایه بتواند با عرضه‌های اولیه جبران شود، اما در واقع حجم عرضه‌های اولیه با توجه به حجم نقدینگی عظیم وارد شده به بازار سرمایه آنقدر ناچیز به‌نظر می‌رسد که شاید پاسخگوی این عطش روز افزون نباشد و راه‌حل آن را می‌توان در سه جزء خلاصه کرد:
- اول بالابردن تعداد عرضه‌های اولیه از طریق تعدیل چک‌لیست‌های سازمان بورس جهت پذیرش شرکت‌های جدید با رعایت حقوق فعالان بازار سرمایه و با بالا بردن مسوولیت حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- دوم افزایش الزام عرضه اولیه به بیش از ۲۰درصد.
- سوم الزام دولت به شرکت‌های تحت پوشش خود که دارای سهام مدیریتی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار هستند به افزایش میزان سهام شناور آزاد از طریق روش حراج بالاخص در بازگشایی‌های نماد.
