چکیده: سرانجام با خلع ید از وزارت صنعت، معدن و تجارت دوره اخیر سرکوب قیمت‌ها در بازار فولاد به پایان رسید. اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار فلزات به متضرر شدن تولیدکنندگان، اتلاف منابع و محدود شدن روند توسعه صنعت فولاد منجر شده است. برآوردها نشان میدهد در بهار امسال ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران خرد و دارندگان سهام عدالت برداشت شده است. روند معاملات روز شنبه در رینگ صنعتی بورس کالا نشان داد مکانیزم‌های بازار بهتر از هر دست مداخله‌جویی می‌توانند به کشف عادلانه قیمت‌ها کمک کنند.
پایان سرکوب در بازار فولاد
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: همزمان با پایان یافتن ماموریت فرادستگاهی وزارت صنعت عملا دوران سرکوب قیمت‌ها در بازار فولاد به خط پایان رسید. هفته قبل حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود برای پایان بخشیدن به مداخلات دستوری در بازار محصولاتی که در بورس‌های کالایی عرضه می‌شوند، در حال مذاکره با وزارت صنعت است؛ حالا به نظر می‌رسد این مذاکرات به نتیجه مطلوبی رسیده است.
پیش‌تر ستاد هماهنگی سران قوا برای با اعطای مجوزی به وزارت صنعت دست این وزارتخانه را برای اعمال قیمت‌های دستوری باز گذاشته بود. موضوعی که به زیان صنایع فولاد و به سود واسطه‌گران تمام شده بود. حالا یافته‌ها نشان میدهد دوره مجوز صادر شده برای مداخله وزارت صمت در بازار فولاد اسفند ۹۸ به پایان رسیده و این دوره دیگر قرار نیست تمدید شود. برخی مقام‌های مسوول که گفت‌وگو کرده‌اند، تاکید کرده‌اند؛ پیش از این سازمان بورس برای تعیین تکلیف موضوع از بورس‌های کالایی خواسته بود تا پایان اردیبهشت با مقام‌های وزارت صنعت همکاری کنند اما ظاهرا از اواخر بهار به بورس‌های کالایی اعلام شده می‌توانند بازار را به شرایط عادی هدایت کنند. موضعی که در نخستین روز معامله محصولات فولادی در بورس کالا، در روز شنبه، با بازخورد مثبتی مواجه و به تعادل بیشتر بازار آهن منجر شد.
بازار فولاد، اسیر نرخ‌گذاری دستوری
بازار فولاد مدت‌هاست که اسیر نرخ‌گذاری دستوری است و همه به ویژه ارکان اجرایی در وزارت صنعت خودنمایی محسوسی در این حوزه دارند. بیشترین اثر این موضوع در معاملات بورس کالا مشهود است. بررسی‌ها نشان میدهد ذات نرخ‌گذاری دستوری در شرایط فعلی با یک ابهام قانونی روبه‌روست و حتی مکانیزم‌های به‌کار گرفته شده برای تنظیم بازار هم با اما و اگرهایی روبه‌روست که واقعیت‌های نرخ‌گذاری را با بحث‌های عجیب همراه می‌سازد گویی نرخ‌گذاری‌های دستوری بیش از حدی که تصمیم‌سازان اقتصادی انتظار داشته‌اند برای بازار تعیین تکلیف کرده است.
قانون چه می‌گوید؟
هر کس با نام و نشان بورس کالا آشنا باشد آن را محلی برای مبادله مستقیم و بی‌واسطه کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به شمار می‌آورد. همین مطلب ساده به معنی آزادی عمل معاملاتی است که خریدار و فروشنده را به سمت داد و ستد در این بازار رسمی و شفاف سوق میدهد. این ادعا مطلبی نیست که به‌صورت نظری تعریف شود بلکه به وضوح در قانون نیز نمونه این ادعا را می‌توان مشاهده کرد.
در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درج شده است: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند. این ماده کوتاه‌ترین بند قانونی در تمامی قانون ابزارهای مالی است و شاید اثرگذارترین آنها نیز هست. به عبارت ساده‌تر بازاری که نوسان قیمت آزادانه نداشته باشد از نظر قانون بورس نیست. مرور زمان اما تغییری دیگر را در ساز و کارهای اجرایی رقم زد. شرایط سخت تحریم و تدبیرهای صورت گرفته موجب شد سران سه‌قوه در شورای هماهنگی‌های اقتصادی گرد هم آمده و تصمیمات آنها در حکم قانون باشد.
اوج خودنمایی اثرگذاری این شورا در سال ۹۷ بود و به مرور زمان شاهد هستیم که سختگیری‌های این شورا و مداخله مستقیم در ساز و کارهای قیمتی و معاملاتی کاهش یافته که به معنی آرامش نسبی بازارهاست. به‌عنوان یک نمونه مشخص حسن روحانی رئیس‌جمهور در نامه‌ای مورخ ۱۹ آذرماه سال ۹۸ خطاب به سران دو قوه مقننه و مجریه عنوان کرد: مصوبه بند ۲ سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۳ شهریورماه سال ۹۸ درخصوص تنظیم بازار کالا و خدمات که به تایید مقام رهبری رسیده است و برای اجرا ابلاغ می‌شود. مصوبه جلسه نهم شورای عالی مورخ ۲۷ مرداد سال ۹۷ مطابق ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۹ مرداد سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ تمدید می‌شود.
ضمنا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ماهانه گزارش اقدامات و عملکرد این مصوبه را به شورای عالی ارائه کند. اصلاحات لازم ظرف مدت یک‌ماه به شورای عالی ارائه شود. متن فوق یکی از مهم‌ترین ضوابطی است که بر نرخ‌گذاری‌ها اثرگذار است اگرچه این متن خود به موشکافی دقیق‌تری نیاز دارد. نتیجه جلسات پیشین شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی آن بوده که مدیریت اقتصادی به رئیس‌جمهوری محول شده و طبیعتا این وظیفه به وزارت صنعت تفویض شد.
به عبارت ساده‌تر وزارت صمت در مدیریت بازارها با محوریت مواد اولیه، فلزات و فولاد و حتی محصولات پتروشیمی فعال مایشاء بوده یعنی همه اختیارات را در دست داشته و می‌توانست هر کاری که از توانش بر می‌آمده است را انجام دهد. چنین امری موجب شد بازاری کاملا دستوری را شاهد باشیم تا جایی که اثرگذاری تصمیمات دولتی بر قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت کامل مشهود شد.
در ابتدا دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بازار سایه افکند و نرخ‌گذاری بر مبنای این قیمت صورت گرفت. این وضع در نهایت موجب شد تا نرخ‌گذاری دستوری به قدری گسترش یابد که ادبیات اهالی بازار هم تغییر کرد. در آن زمان معاون معدنی وزارت صنعت جعفر سرقینی بود و کلید واژه شمش سرقینی به مزاح بخشی از واقعیت‌های این بازار را از مسیر نرخ‌گذاری دستوری نشان می‌داد. اما گذشت زمان بسیاری از واقعیت‌ها را تغییر داد.
تاریخ مصرف مداخلات دستوری
یافته‌ها نشان میدهد تاریخ مصرف مصوبات پیشین برای مدیریت بازار تا پایان سال ۹۸ معتبر بوده است. از آن زمان تاکنون هیچ دستورالعملی که مبنی بر استمرار این شیوه باشد وجود ندارد. به عبارت دقیق‌تر بررسی‌ها و رایزنی‌ها با اهل فن نشان میدهد از پایان سال ۹۸ تاکنون دستورالعمل جدیدی ارائه نشده است. البته این مطلب که ابلاغیه جدیدی درخصوص اجازه اعمال نظر ۱۰۰ در صدی وزارت صمت در دسترس نیست برای پایان بررسی‌ها کافی نبوده و مجددا مورد توجه قرار گرفته است.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مقامات ارشد قوه مجریه در جلسات غیررسمی از عدم تمدید این مجوز صحبت کرده‌اند و به نقل از یکی از معاونان رئیس‌جمهوری اعلام شده که مجوز تمدید بعد از پایان سال ۹۸ اعلام نشده است. این مطلب را می‌توان با برخی از واقعیت‌های اجرایی همراستا ارزیابی کرد. اینکه بورس کالا بنا به فراخور اوضاع بازار ابطال یا تایید معاملات را با دقت بالاتری تعقیب می‌کند، خود یک جرقه مثبت برای تایید ذهنیت‌های اخیر است.
رمزگشایی از صحبت‌های سکاندار بورس هم نشان میدهد به‌رغم مخابره نشدن صریح وضعیت قانونی نرخ‌گذاری دستوری، در پشت‌پرده خبرهایی است. پیش‌تر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه بررسی قیمتگذاری دستوری کالاها در شورای بورس در جریان است و بورس کالا نیز پیگیر این موضوع است، گفته بود: مذاکرات سازمان بورس و بورس کالا با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما به دنبال حل و فصل این موضوع هستیم.
او اضافه کرده بود: قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ما مخالف قیمتگذاری دستوری هستیم. تجمیع موارد فوق ذهنیت‌ها از نبود زیرساخت‌های قانونی برای نرخ‌گذاری دستوری را به وضوح نشان میدهد، اگرچه جلسات برای مدیریت بازار فولاد ادامه یافته و همچنین تلاش‌هایی صورت می‌گیرد اما گویی تاریخ مصرف قیمتگذاری دستوری به پایان رسیده است.
مورد عجیب فولاد
در نامه مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری سرپرست وزارت صمت تفویض اختیار کارگروه تنظیم بازار را به محمدرضا کلامی می‌سپارد. مستند این تفویض اختیار هم مصوبه مورخ ۱۹ بهمن سال ۹۲ برای ستاد هدفمندی یارانه‌هاست. اینکه هم‌اکنون آیا چنین ستادی وجود دارد یا خیر یا رهگیری استمرار فعالیت این ستاد را باید در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تعقیب کرد یا چنین چیزی ممکن نیست هم یک بحث پیرامونی دیگر است که در زمان خود به آن می‌پردازیم. اما اینکه تنظیم بازار فولاد یا نرخ‌گذاری دستوری دقیقا چه ارتباطی با ستاد هدفمندی یارانه‌ها دارد مطلبی است که در حال تحقیق روی آن هستیم و بازهم آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.
به نظر می‌رسد تعقیب رشته‌های قیمتگذاری دستوری بحثی است که باید به گونه‌ای دیگر به آن پرداخت زیرا از هم‌اکنون این شبهه مطرح شده است که آیا نرخ‌گذاری‌ها تاکنون برمبنای بندهای قانونی مستند بوده یا یک ابهام قانونی را هم شاهد هستیم. البته این بحث به‌شدت مهم و جدی است و از اظهارنظر صریح در این خصوص خودداری می‌کند اما در روزهای آینده با رهگیری این دستورالعمل‌ها می‌توان گفت که آیا اصلا ستاد تنظیم بازار خود از وجاهت قانونی کافی برخوردار است یا خیر.
به‌نظر این بحث فضای جدیدی را می‌گشاید آن‌هم در شرایطی که ذات عرضه کالا در بورس کالا به معنی خروج قانونی از مکانیزم‌های قیمتگذاری دستوری است. ذات تشکیل کارگروه‌ها برای نظارت بر بازار نکته مثبتی به‌شمار می‌رود که در بازار پتروشیمی‌ها نتیجه مثبتی به همراه داشته ولی اوضاع در بازار فولاد را باید به فراخور شرایط همین بازار مورد بررسی قرار داد.
زمان فرار از قفس قیمتی فولاد فرا رسیده است.ادامه این بحث را می‌توان با یک سوال در پیش گرفت. وقتی تاریخ مصرف قانونی قیمتگذاری دستوری به پایان رسیده است برگزاری نشست و جلسات متعدد برای مدیریت یک بازار آیا اتلاف وقت نیست؟ در گذشته مگر بورس کالا مسوول تجمیع معاملات و کشف نرخ نبوده که هم‌اکنون بخواهیم این مسوولیت را با طعم نرخ‌گذاری دستوری به دیگران بسپاریم.
اگرچه انتقاداتی به بورس کالا وارد است ولی آیا مکانیزمی جایگزین آن در سال‌های اخیر کشف شده که بخواهیم از جایگزین بورس کالا استفاده کنیم. اینکه ستاد تنظیم بازار برای سال‌های متمادی مسوولیت مدیریت بازار را بر عهده داشته و بر اساس بندهای قانونی این مسوولیت هنوز پابرجاست، یک اصل غیرقابل کتمان است ولی همان‌گونه که در ابتدای متن به آن اشاره شد ماده ۱۶ قانون ابزارهای مالی مصوب سال ۸۸ آزادی قیمتی در بورس‌ها را به‌عنوان یک اصل پذیرفته و بر آن تاکید کرده است.
با توجه به بررسی‌های اخیر به وضوح می‌توان عنوان کرد که زمان فرار و پریدن بهای فولاد از قفس قیمتگذاری دستوری فرارسیده است و تا زمانی که دستورالعمل یا مصوبه‌ای قانونی که بتواند بند قانونی فوق را تحت‌الشعاع قرار دهد، ابلاغ نشود نرخ‌گذاری دستوری ممکن است غیرقانونی باشد.
حال اگر فرد یا گروهی از اجرا نشدن ماده ۱۶ قانون ابزارهای مالی در بورس کالا متضرر شوند چه کسی باید جوابگوی خسارت‌های وارد شده باشد، آن‌هم در شرایطی که به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بحث قیمتگذاری دستوری در شورای بورس به‌عنوان برترین رکن قانونی بازار سرمایه در حال انجام است یعنی مطلب بیش از چیزی که به نظر می‌رسد اهمیت دارد. بورس کالا به خودی خود از امکان مدیریت بازار با تایید و رد عرضه‌ها و معاملات برخوردار است، بنابراین نقدی به عملکرد این نهاد مالی وارد نیست ولی در شرایطی که الزام قانونی برای تبعیت از نرخ‌گذاری دستوری وجود ندارد بورس کالا هم قطعا تغییر فاز خواهد داد.
بازبینی برخی از تجربیات پیشین
بازار فولاد همیشه یک بازار آزاد و رها بوده است. توسعه این صنعت آن‌هم با تکیه بر توانمندی بخش‌های خصوصی و خصولتی یکی از خروجی‌های این آزادی عمل است که می‌توانند با قدرت مانور بالا به تولید، تجارت و توسعه بپردازند و در نهایت منافع کل اقتصاد کشور را تامین کنند. اینکه با هدف‌گذاری ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی در سال‌های گذشته، شرکت‌ها خود به سمت تامین این نیاز حرکت کرده‌اند نشان‌دهنده توانمندی‌های ذاتی و بالفعل این بازار است. اینکه در صنعت فولاد به‌سادگی تکنولوژی‌های تولیدی در داخل بومی‌سازی شد ولی در صنعت پتروشیمی که جذابیت‌های بالاتری دارد شاهد این روند کلی نیستیم، نشانه قدرتمندی از تپیدن نبض توسعه در صنعت فولاد است.
از سوی دیگر هرگاه قیمتگذاری دستوری در صنعت فولاد تعدیل شده، بازار هم از التهاب قیمتی افتاده است و به رشد عرضه‌ها امیدوارتر شده‌ایم. این مطلب در گزارش‌های قبلی بارها مورد اشاره قرار گرفته و مستندات آن موجود است. اینکه نوسان قیمت آزاد و نیمایی ارز بر بازار اثرگذار است مطلبی نیست که از نگاه اهالی بازار پنهان باشد ولی آزادی عمل قیمتی می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که اوضاع بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به ثبت برسد.
فاصله‌گرفتن از قیمتگذاری دستوری برای مدیریت بازار فولاد
سیدرضا شهرستانی یکی از کارشناسان حوزه صنعت فولاد، قیمتگذاری دستوری توسط دولت را در هر بازاری ناخوشایند دانست و اعلام کرد ابلاغ قیمت‌ها به شکل دستوری، نوعی قیمت‌سازی سلیقه‌ای به شمار می‌رود که تنها با ایجاد رانت گسترده در حوزه‌های گوناگون بازارها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. همان‌طور که نمونه آن را اخیرا در بازار فولاد مشاهده کردیم و اختلاف قیمت معنی‌داری بین محصولات عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شد که تنها به جیب اندک افرادی که می‌توانستند از رانت اطلاعاتی بهره ببرند، سرازیر شد و از این کانال بهره قابل توجهی نصیبشان شد.
درحالی که اگر قیمتگذاری از همان ابتدا بر مبنای تقابل عرضه و تقاضا شکل می‌گرفت، بازار فولاد می‌توانست با بهره‌گیری از بستر شفاف بورس کالا و مهیا شدن سایر شرایط در نهادهای متولی در مسیر تعادلی خود حرکت کند و از بروز رانت گسترده جلوگیری شود؛ زیرا در بورس کالا این امکان وجود دارد که شرایط خریدار و فروشنده بررسی شود و بر مبنای قیمت‌های صادراتی و نرخ ارز نیما کشف قیمت‌ها انجام شود.
دلایل نوسان قیمت هفته اخیر فولاد
محرک اصلی افزایش قیمت‌های هفته اخیر که در بازار آزاد و بورس کالا شاهد آن بودیم، ثمره سیاست‌های مبتنی بر صادرات بود که به دنبال آن تلاطم‌های کوتاه‌مدت بخش عرضه نمایان شد و میزان عرضه‌های داخلی را به نسبت کاهش داد. در کنار آن رشد بی‌سابقه نرخ ارز طی این روزها مزید بر علت شد و به تکانه‌های افزایشی قیمت محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی منجر شد.
از طرفی به‌دلیل پیوسته بودن زنجیره محصولات فولادی این افزایش قیمت به لایه‌های بعدی تولیدی سرایت کرده و صعود بی‌سابقه قیمت در بین محصولات فولادی با محوریت شمش فولاد بسیار محسوس و قابل توجه شد. اما انتظار داریم در روزهای آینده با پیمودن مسیر رقابتی کشف نرخ توسط بورس کالا و مدیریت صحیح و به موقع بازار فولاد کاهش قیمت محصولات تولیدی این صنعت را شاهد باشیم.
همان‌طور که روز گذشته سیگنال‌های کاهشی در بازار آزاد نمایان و قیمت محصولات طویل فولادی با کاهش همراه شد.در کنار همه این موارد همکاری بخش تولید و عرضه و حتی متقاضیان محصولات فولادی می‌تواند به روند اثربخشی و اصلاح سیاست‌های قیمتگذاری کمک برجسته‌ای کند.
نتایج تایید نشدن معاملات در بورس کالا
عدم تایید یا به اصطلاح ابطال معاملات در بورس کالا به هر دلیلی که اتفاق افتد نه تنها به جریان کلی بازار کمک نخواهد کرد، بلکه ریشه بسیاری از مشکلات خواهد بود به‌طوری که تداوم عرضه محصولات میانی را دچار اختلال کرده و تولیدکنندگان را با دغدغه‌های کمبود نقدینگی مواجه می‌سازد. همچنین عامل مهمی برای ایجاد تقاضای هیجانی در روزهای بعد از عدم تایید معاملات بوده و رشد قیمت‌ها از این کانال قابل‌رهگیری است.
این کارشناس حوزه فولاد به از سرگیری صادرات محصولات فولادی اشاره کرد و گفت: پس از بازگشایی مرزها روند صادرات به کشورهای همسایه مجددا از سرگرفته شده است. در سایه سیاست‌های صادرات محور که روزهای گذشته از سوی نهادهای متولی به صراحت بر آنها تاکید شد، انتظار می‌رود که شاهد روزهای رونق صادراتی صنعت فولاد باشیم و حتی بتوانیم محدودیت‌های دو ماه ابتدایی سال جاری را که موجب توقف تولید و ارسال محموله‌ها شده است در ماه‌های آینده جبران کنیم.
تحریم‌های اخیر شرکت‌های فولادی و صنایع فلزی ما از جانب آمریکا، تنها جنبه روانی خواهد داشت که خریداران خارجی از این راه احتمالا خواهان انعطاف‌پذیری بیشتر در روند داد و ستد محصولات تولیدی کشور ما باشند. براین اساس حمایت‌های صادراتی دولت می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد و بتوان از این تهدید همچون تحریم‌های دیگر عبور کنیم. البته تسهیل شرایط حمل و نقل از جانب گمرک و تعامل بیشتر نهادهای متولی در امر صادرات نیز بی تاثیر نبوده که همراه با استفاده از تجربه فعالان این صنعت می‌توان بهترین گزینه را برای دست‌یابی به تداوم و رونق صادرات محصولات فولادی انتخاب کرد.
بازسازی قیمتی در بازارفولاد
در گزارش دیگری آمده است: هفته گذشته و درحالی که بهای انواع محصولات فولادی با رشد تقاضای قابل توجهی روبه‌رو شده و در مسیر صعود قیمت قرار گرفته بود، احتمال استمرار نداشتن این روند افزایشی و ورود بازار به دوران افت نرخ را پیش‌بینی کرد؛ حالا در ابتدای معاملات هفته جاری این برآورد محقق شد. بررسی‌های صورت گرفته از بازار آزاد محصولات فولادی در روز شنبه از وقوع رکود نسبی در معاملات محصولات این حوزه حکایت دارد؛ به‌نحوی که امروز خریداران تعیین‌کننده نرخ محصولات هستند.
به عبارت ساده‌تر بازار فولاد هم اگر به حال خود رها شود می‌تواند روزهای بهتری را برای خریدار و فروشنده ترسیم کند. البته دیروز برخلاف رکود ایجاد شده در بازار آزاد محصولات فولادی، بورس کالا شاهد خودنمایی متقاضیان برای خرید سبدهای عرضه شده محصولات فولادی بود و این هجوم تقاضا باعث شد تا در نهایت بهای تمام شده میلگرد بورس کالا برای تحویل ۲ ماه آینده بسیار نزدیک به قیمت معاملات بازار آزاد باشد.
ورود تقاضای خرید به بورس کالا در حالی که بازار آزاد از روند آرامی برخوردار است از سویی از ذهنیت افزایش قیمت‌های آینده میان متقاضیان خبر میدهد و از طرف دیگر می‌تواند از اجرای محدودیت در میزان ثبت تقاضا و کاهش حجم سبدهای عرضه متاثر باشد.
دشواری‌های اعمال محدودیت در بازار فولاد
یکی از فعالان بازار فولاد معتقد است؛ متقاضیان محصولات فولادی نیز برای فرار از این محدودیت به‌جای اعلام تقاضا با یک کد بورسی سراغ اعلام خرید با چند کد بورسی می‌روند. به این ترتیب نه‌تنها تقاضا محدود نمی‌شود که تقاضای کلی افزایش نیز پیدا می‌کند و این امر رشد قیمتی محصول را در پی خواهد داشت؛ اتفاقی که در معاملات دیروز بورس کالا رخ داد.
تجربه نشان داده وضع محدودیت‌هایی که با هدف کنترل بازار صورت می‌گیرد نه‌تنها اثربخش نبوده که به آشفتگی بیشتر بازار نیز دامن زده است. این سیاست کنترلی گاه در قالب کنترل قیمتی و گاه در قالب محدودیت در خرید بورس کالا حاکم شده و همواره نیز نتیجه معکوس داشته است. بازار فولاد در چند ماه گذشته تجربه ناموفق قیمتگذاری دستوری را از سر گذراند که نتیجه آن رشد یکباره قیمت‌ها و سرازیر شدن رانت به جیب عده‌ای خاص بود.
اگرچه با این سیاست قیمت عرضه محصولات در بورس کالا برای مدتی کنترل شد اما با برداشته شدن فشار، بازار شاهد التهابی دوچندان بود که قیمت‌های فعلی این بازار را رقم زد. به گفته یکی از اهالی بازار؛ همچنین باید اذعان کرد سیاست تعیین سقف قیمتی برای انواع محصولات زنجیره فولاد از شمش تا محصول نهایی، سودی برای مصرف‌کننده نهایی نداشت و تنها باعث سرریز سود به جیب دلالان و سودجویان شد.
زمانی که به تولیدکننده دستور داده می‌شود محصول خود را با قیمت دستوری تعیین شده در وزارت صنعت در بورس کالا عرضه کند، فروشنده به‌دنبال راهی برای دور زدن این قانون می‌رود و در این میان فردی که امکان خرید محصول با قیمت ارزان دستوری را پیدا کند به رانت دست پیدا کرده است.
در شرایط فعلی، اگر دولت از هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه دست بکشد بازار فولاد حتی در شرایط رشد نرخ ارز به ثبات بهتری می‌رسد؛ زیرا بازار انواع محصولات این بخش اشباع شده و شدت گرفتن تحریم نیز از بازارهای صادراتی کاسته است، به این ترتیب پیشی‌گرفتن عرضه بر تقاضا، ثبات بازار و رشد قیمتی را به دنبال خواهد داشت.
برداشت هزار میلیاردی از جیب سهامداران فولادی
درگزارش دیگری امده است: به نظر می‌رسد دوران قیمتگذاری دستوری در بازار فولاد، دست‌کم در مقطع فعلی به پایان رسیده است؛ محاسبات نشان میدهد اعمال سیاست سرکوب قیمت‌ها فقط در بهار امسال هزار میلیارد تومان به سهامداران صنایع فولاد و عمدتا دارندگان سهام عدالت لطمه مالی وارد کرده است.
قیمتگذاری دستوری کلیدواژه‌ای است که مدت‌هاست سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته و با وجود تفاوت واژه‌ای، ناخودآگاه تداعی‌کننده رانت است. این رانت گاهی به‌صورت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی خود را نشان میدهد و گاهی با اعمال سقف قیمتی برای معاملات بازاری، که باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود. سیاست‌هایی که در عمل به مثابه برداشت از جیب سهامداران بورس به نفع رانت‌جویان در بازارهای مختلف کالا، همچون فولاد و پتروشیمی است.
در حال حاضر قیمت ارز در بورس کالا بر اساس سامانه سنا تعیین می‌شود که به نرخ نیما نزدیک است و قیمت پایه بانک مرکزی است. این در حالی است که قیمت بازاری این محصولات، براساس نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. بنابراین اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد که از آن با عنوان رانت نام برده می‌شود، ناشی از اختلاف قیمت دلار در بورس و بازار آزاد است.
براساس آمار موجود دو شرکت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه در سه ماه نخست سال ۹۹، در مجموع ارزش معاملاتی بالغ بر ۸ هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان داشته‌اند. محاسباتی بر مبنای میانگین نرخ دلار نیمایی معادل ۱۴هزار تومان به دست آمده است. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در صورت حذف این رانت (با لحاظ اختلاف ۲۰ درصدی میانگین سه ماهه نرخ دلار در سامانه سنا و بازار آزاد) ارزش معاملات این دو غول فولادی در سه ماه نخست سال ۹۹ از ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر می‌رفت. از این رو حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رانت تنها در صنعت فولاد توزیع شده است.
به عبارتی در صورت تداوم این وضعیت سالانه شاهد برداشت رانتی در حدود ۷هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران دو شرکت فولادی خواهیم بود. برداشتی که جامه‌ای قانونی به تن کرده است. در صورت عدم دخالت در مکانیزم بازار، این مهم در قیمت سهام این دو شرکت بورسی منعکس می‌شد و در نتیجه منافع حاصل از آن می‌توانست از آن سهامداران فولادی‌ها شود. حال آنکه با تداوم یک سیاست خطا این مبلغ میلیاردی به جیب کسانی می‌رود که در کل رانت‌خوار به شمار می‌روند.
رانت‌خوارانی که هیچ منع قانونی پیش‌روی خود نمی‌بینند و در هیچ محکمه قضایی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. مدت‌هاست در بازارهای مختلف کالایی شاهد اعمال دستوری نرخ هستیم. ورود محصولات فولادی به بورس کالا از سال ۸۹ و پس از توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید همگام با سند چشم‌انداز دولت در افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد آغاز شد. در آن زمان هر چند ورود فولادی‌ها به بورس کالا با شفافیت در میزان عرضه همراه بود اما به دنبال رونق معاملات در بازار جهانی و البته افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات، وزارت صمت تصمیم گرفت با تعیین فرمولی برای قیمتگذاری، فولادسازان را ملزم به تامین نیاز بازار داخل کند.
بر اساس این فرمول مقرر شد تا ورود فولاد به بورس کالا با نرخ پایه صورت پذیرد و در نهایت با نرخ متعارف معامله شود. در آن برهه زمانی فاصله اندکی میان نرخ ارز در بازار آزاد و دلار دولتی وجود داشت و در نتیجه نگاه رانتی به سیاست‌ها وجود نداشت. این وضعیت اما دوام چندانی نیافت و با رشد افسارگسیخته نرخ دلار آزاد و افزایش اختلاف با دلار دولتی، انگیزه فولادسازان را برای صادرات به جای تامین نیاز داخل افزایش داد. در این شرایط نه تنها عرضه‌های قطره‌چکانی در بورس کالا برای کاهش شکاف قیمتی بازار آزاد با بازار جهانی، بیشترین منفعت را نصیب دلالان کرد، بلکه اختلاف قابل توجه بین نرخ محصولات فولادی در بورس کالا در مقایسه با بازار آزاد ایجاد شد.
ستاد هماهنگی سران قوا با اعطای مجوزی به وزارت صمت دست این وزارتخانه را برای اعمال قیمت‌های دستوری باز گذاشته بود. تاریخ این مجوز اما پایان اسفند ۹۸ تعیین شده بود که به نظر می‌رسد تا پایان اردیبهشت سال جاری تمدید شد. در این میان روز گذشته هجوم تقاضا برای خرید میلگرد شرکت ذوب‌آهن در بورس کالا سبب شد تا بهای تمام شده این محصول «ذوب» برای تحویل دو ماه آینده بسیار نزدیک به قیمت معاملات بازار آزاد باشد. شاید این پایانی بر رانت توزیعی در بورس کالا باشد.
تولید بیش از سی میلیون تن شمش فولاد تا پایان سال
در همین حال خبرگزاری صداوسیما نیزدر گزارشی نوشت: داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه رتبه دهم تولید فولاد در دنیا را داریم و در سال 1404 به رتبه هشتم خواهیم رسید، افزود: 12 سال پیش بیش از 20 میلیون تن سنگ آهن خام صادر می کردیم اما با قوانین خوب مجلس و تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از خام فروشی از وارد کننده فولاد تبدیل به تولید کننده این محصول شده ایم و در سال 98 ، 27 و دو دهم میلیون تن شمش فولاد تولید کردیم.
وی گفت: هدف گذاری وزارت صمت برای سال 1404 ایجاد ظرفیت تولید 55 میلیون تن شمش فولاد است که اگر این محقق شود به سالانه 160 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم.
اسماعیلی افزود: با توجه به ذخیره 2 و هشت دهم میلیارد تنی سنگ آهن کشور نیاز به اکتشافات جدیدی در زمینه سنگ آهن داریم زیرا با رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن شمش فولاد در سال، ذخیره کنونی سنگ آهن 12 تا 13 سال این صنعت را تأمین می کند.
وی گفت: در سال گذشته 90 میلیون تن سنگ آهن تولید و از این حجم شش میلیون تن را صادر کردیم که بیشتر در شش ماهه نخست سال 98 بود. معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: البته به دلیل افزایش قیمت ارز و مقرون به صرفه بودن صادرات، اسفند گذشته میزان صادرات سنگ آهن افزایش یافت.
اسماعیلی گفت: کل صادرات سنگ آهن امسال 560 هزار تن بوده که دو سوم آن سنگ های کم عیار و غیرقابل استفاده در کشور است. وی افزود: کسانی که می خواهند سنگ آهن صادر کنند باید آنالیز محصولشان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند و ما بر اساس آنالیز و عیار سنگ آهن تصمیم می گیریم.
اسماعیلی گفت: بیشتر معادن سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی است و این بخش مشتری های خود را پیدا می کند. وی با بیان اینکه همه معادن معدنی کشور محصولات خود را فقط باید از طریق مزایده بفروشند افزود: به عنوان نمونه مجموعه ایمیدرو با تولید سالانه 60 میلیون تن سنگ معدنی باید محصولات خود را به مزایده بگذارد.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: دولت تا چه زمانی سنگ آهن دارد یا مالک آن است که شرکت ذوب آهن دائم می گوید به من کمک کنید و خارج از مزایده و چارچوب سنگ آهن به ما دهید. اسماعیلی افزود: شرکت های ذوب آهن باید در عرصه اکتشاف نیز فعال شوند و اگر ذوب آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بخواهند منابع پایداری داشته باشند باید به تقویت ابتدای زنجیره کمک کنند.
وی گفت: امروز قیمت سنگ آهن در کشور کمتر از هفت درصد قیمت تمام شده شمش فولاد را به خود اختصاص می دهد. اسماعیلی افزود: در سال 98 و 99 تعداد قابل توجهی از واحدهای گندله سازی وارد مدار شدند اما واحدهای کنسانتره به میزان نیاز گندله سازان نمی توانند کنستانتره تولید کنند. وی گفت: اگر امسال همه کنستانتره تولیدی را در اختیار واحدهای گندله سازی قرار دهیم باز کمبود داریم.
محمد جعفر صالحی معاون ذوب آهن اصفهان نیز در این برنامه گفت: آنچه که صادر می شود نیاز ذوب آهن اصفهان است و سنگ آهنی که به چین صادر می شود سنگ عیار بالاست که مصرف داخلی دارد. وی افزود: اکنون سنگ دانه بندی درشت دانه مصرف کوره بلند را معادل 60 دلار به صورت تحویل معدن خریداری می کنیم و هیچگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم.
صالحی گفت: اکنون یک کشتی از اسکله شماره 13 آماده صادرات 55 هزار تن سنگ آهن منطقه سنگان و بهترین نوع سنگ آهن کشور است. وی با بیان اینکه سنگ آهنی که عیار آن زیر 58 باشد قابل مصرف در کوره بلند نیست افزود: اکنون هیچ بدهی به هیچ معدن سنگ آهنی نداریم و کسانی که شایعه می کنند ذوب آهن سنگ آهن را ارزان می خرد کسانی هستند که تا کنون هیچ سنگی به ما نفروخته اند.
معاون ذوب آهن اصفهان گفت: در سال بیش از 1800 میلیارد تومان سنگ آهن می خریم اما اکنون 30 درصد ظرفیت ذوب آهن اصفهان خالی است و موجودی سنگ آهن کارخانه نیاز چهار پنج روز ما را پاسخ می دهد. صالحی افزود: سنگ معدن با عیار 60 تا 61 را در معدن 10 تا 10 و هفت دهم درصد قیمت شمش خریداری می کنیم.
سعید عسکری زاده، دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران نیز در این برنامه گفت: ذوب آهن اصفهان سنگ آهن را به قیمت نمی خرد. وی با بیان اینکه تولید به اندازه مصرف خودکفایی است و بر اساس آن 10 تا 12 میلیون تن فولاد را با هر قیمت و هر روشی که دولت در نظر داشته باشد باید تولید کند، افزود: تولید مازاد بر مصرف با هدف تولید فراورده های با ارزش افزوده بالاتر برای صادرات است و هیچ کدام از محصولات زنجیره فولاد، ماده خام محسوب نمی شود.
عسکری زاده گفت: بارها سنگ آهن هماتیتی را به ذوب آهن پیشنهاد داده ایم اما نخریده اند و اگر سنگ آهنی وجود دارد که به درد ذوب آهن نمی خورد چرا باید جلوی صادرات آن گرفته شود و عوارض 25 درصد برای آهن بگذارند. وی افزود: چه کسی گفته ما همیشه تقلب می کنیم؛ این واژه زشتی است که بگوییم در گمرک عددهای عیار سنگ های آهن تغییر می کنند.
رضا یزدخواستی معاون فولاد مبارکه نیز در این برنامه گفت: هر ساله وزارت صمت برای کارخانجات فولاد سهمیه تعیین می کند اما با توجه به اینکه نیاز فولاد مبارکه 8 و 7 دهم میلیون تن در سال است، 6 و 9 دهم میلیون تن به ما اختصاص داده اند.
وی افزود: اکنون حدود چهار و هشت دهم میلیون تن کسری کنستانتره داریم. یزدخواستی گفت: در مواردی می خواستند کنستانتره را صادر کنند اما با آنها وارد مذاکره شده ایم و محصول را خریداری کرده ایم. وی افزود: ذخیره کنتسانتره فولاد مبارکه نیاز یک ماه این کارخانه را تأمین می کند.
