به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، حرفه حسابداری به‌عنوان مهم‌ترین رکن شفافیت مالی، در شرایط اخیر و به‌منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، رویکرد خود را اعلام کرده است. جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان مهم‌ترین مرجع حرفه‌ای حسابداری در کشور، به تازگی با ارسال نامه‌ای به موسسات حسابدار رسمی، درباره نحوه انجام انبارگردانی پایان سال مالی واحدهای مورد رسیدگی، روش‌هایی را پیشنهاد کرده است.
در حال حاضر، الزام واحدهای مورد رسیدگی به منظور برنامه‌ریزی شمارش موجودی‌های مواد و کالا در پایان سال و اعمال روش‌های متعارف نظارت بر انبارگردانی، ممکن است برای کارکنان مسوول شمارش واحد مورد رسیدگی و کارکنان ناظر اعزامی توسط مدیر مسوول کار برای نظارت بر انبارگردانی، مخاطراتی در پی داشته باشد.
بنابر این جامعه حسابداران رسمی، ضمن تاکید بر مسوولیت حسابداران رسمی شاغل نسبت به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در راستای حصول اطمینان از نبود هرگونه تحریف عمدی یا سهوی با اهمیت درسطح صورت‌های مالی واحد مورد رسیدگی، استفاده از سایر روش‌های حسابرسی برای حصول اطمینان درباره وجود و وضعیت موجودی‌های مواد و کالا را توصیه کرده است.
شمارش موجودی مواد و کالا درتاریخی پس از تاریخ صورت‌های مالی، استفاده از نتایج انبارگردانی میان‌دوره‌ای و استفاده از نتایج شمارش نمونه‌ای طی سال واحدهای مورد رسیدگی، روش‌هایی است که توصیه شده است.
سه‌راهکار کاهش ریسک
سیدمحمد باقرآبادی | حسابدار رسمی و حسابدار مستقل
چند صباحی است که حضور این ویروس خطرناک در ایران همگان را نگران و بخش عظیمی از افراد و شغل‌های گوناگون را درگیر خود کرده است، از پزشکان و پرستاران گرانقدر که در پیشانی مبارزه با این ویروس هستند تا کارمندان شریف بانک و سایر ارگان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی که بیشتر در معرض خطر هستند.
اما یکی از حرفه‌هایی که به‌رغم وجود خطر زیاد این روزها یادی از آنان نمی‌شود، حسابداران و حسابرسان می‌باشند که به دلیل زمان نامناسب حرفه‌ای یعنی تقارن این موضوع با پایان سال مالی اغلب واحدهای تجاری به شدت درگیر فعالیت‌های مختلف ازجمله عملیات بستن حساب‌ها و انبارگردانی و... هستند.
یکی از دغدغه‌های اجرایی حسابداران و حسابرسان در این مقطع انجام انبارگردانی‌های پایان سال برای احصای مانده موجودی‌ها است، که با توجه به وضعیت بهداشتی انبارها و پراکندگی جغرافیای آن (اغلب در مناطق پرخطر) و تراکم افراد جهت شمارش و ثبت و نظارت، می‌تواند منجر به شیوع بیشتر بیماری شود. در این‌خصوص جامعه حسابداران رسمی ایران در اقدامی مناسب و به موقع با انتشار راهنمایی برای موسسات حسابرسی راه‌های جایگزین را به شرح زیر معرفی کرد که به‌رغم اثبات مانده موجودی‌ها باعث کاهش ریسک بیماری نیز می‌شود:
روش اول: شمارش موجودی مواد و کالا در تاریخی پس از تاریخ صورت‌های مالی
استفاده از این روش در شرایطی توجیه‌پذیر است که کنترل‌های داخلی حاکم بر فرآیندهای انبار، طی سال مالی مورد گزارش و نیز از ابتدای سال مالی بعد لغایت تاریخ انبارگردانی، به نحو مطلوب طراحی و به‌صورت اثربخش اجرا شده باشد. در این روش در تاریخی دیگر پس از سال مالی (مثلا بعد از فروکش سرعت انتشار بیماری) انبار مورد شمارش قرار گرفته و حواله و رسید انبارهای صادر شده در فاصله زمانی پایان سال مالی تا تاریخ انبار گردانی به موجودی شمارش شده کسر و اضافه می‌شود تا موجودی پایان سال مشخص شود.
روش دوم: استفاده از نتایج انبارگردانی میان‌دوره‌ای
استفاده از این روش، مستلزم آن است که حسابرس در انبارگردانی مذکور حضور داشته و نتایج مربوطه با نظارت حسابرس ثبت و کنترل شده و مهم‌تر از همه کنترل‌های داخلی مربوط به انبار به شکل کارآ و اثر بخشی اجرا می‌شده است. در این روش نتایج شمارش میان دوره‌ای با اضافه و کسر حواله‌ها و رسیدهای انبار در دوره زمانی تاریخ شمارش تا پایان سال مالی به روز می‌شود.
روش سوم: استفاده از نتایج شمارش نمونه‌ای طی سال واحدهای مورد رسیدگی
استفاده از این روش نیازمند تامین الزاماتی از جمله قابلیت اتکا به نتایج مقداری-ریالی موجودی‌های مواد و کالا در ابتدای سال، حصول اطمینان از تاکید بر شمارش مستمر موجودی‌های با ارزش بالا، همچنین موجودی‌های پرمصرف و در معرض نابابی در مقاطع ماهانه، شمارش نمونه‌ای سایر موجودی‌ها، به گونه‌ای که کل موجودی‌های اخیر در طول سال یکبار شمارش شده باشند و.... است.
شاید این بحران کنونی تلنگری جدی برای شرکت‌ها باشد که استقرار سیستم حسابرسی داخلی قدرتمند و کارآ، و وجود کنترل‌های داخلی دقیق و اثربخش چقدر می‌تواند موجب تسریع عملیات پایان سال شرکت‌ها باشد و روند تهیه صورت‌های مالی و صدور گزارش حسابرسی را تسریع کند (متاسفانه شاهد هستیم طی سالیان گذشته و در اغلب شرکت‌ها این واحد بیشتر صوری و جهت پوشش الزامات قانونی ایجاد شده بود و در این روزهای حساس چندان نمی‌تواند کمک حال واحد مالی شرکت و حسابرسان باشد).
همچنین این شرایط اهمیت رسیدگی‌های ضمنی را در فرآیند حسابرسی نشان می‌دهد به نحوی که اگر حسابرسی مستمر و بررسی‌های ضمنی طی سال به‌صورت اثر بخش و کارآ انجام می‌شد امروز تا چه حد می‌توانست فرآیند صدور گزارش‌های حسابرسی را تسریع کند.
علاوه بر امکان استفاده از راه‌های جایگزین برای انبارگردانی پایان سال حسابرسان گرامی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حرفه‌ای موجود اقدام به کاهش استفاده از کاغذ و کاربرگ و زونکن و همچنین کاهش تجمع نیروی انسانی کنند. به‌عنوان مثال استفاده از مدل‌های پیشرفته حسابرسی به جای روش‌های سنتی سند رسمی مثل استفاده از مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک یا استفاده از تکنولوژی‌های روز مثل استفاده از حسابرسی رایانه ای، تحلیل داده‌ها، داده‌های بزرگ (Big Data) و... می‌تواند در این زمان بسیار مناسب و اثربخش باشد.
همچنین این فضا فرصتی شد تا شرکت‌ها نیز نسبت به نقش تکنولوژی در فرآیند حسابداری و مالی بیشتر آگاه بشوند، استفاده از تکنولوژی‌های جدید در بخش مالی شرکت‌ها مثل استفاده از فضای ذخیره و رایانش ابری به جای استفاده از اسناد و بایگانی‌های کاغذی چقدر در زمان حساس کنونی می‌توانست موجب افزایش سرعت و کاهش حضور افراد شود.
در کنار مطلب فوق جنبه‌های دیگری نیز حوزه کار حسابداران و حسابرسان را تهدید می‌کند، از جمله اینکه شرکت‌های بورسی طبق قوانین و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار باید صورت‌های مالی خود را در مقاطع مشخصی از سال (معمولا اوج آن خرداد و تیر است) تقدیم سازمان کرده و اقدام به برگزاری مجامع خود کنند و از طرفی اشخاص حقوقی موظفند حسب الزامات قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کنند.
در کنار مشکلات اقتصادی اغلب کسب و کارها در یک ماه گذشته، از حیث حسابداری تهیه صورت‌های مالی مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و اظهار نامه مالیاتی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی نیازمند عملیات فشرده در واحدهای مالی شرکت‌ها و همچنین عملیات حسابرسی توسط موسسات حسابرسی است که موجب افزایش ساعات کاری و تراکم جمعیت در واحدهای مالی شرکت‌ها می‌شود.
بنابراین با توجه به محدودیت‌های رفت و آمدی موجود و مرخصی‌های اجباری افراد در معرض خطر و ضرورت همکاری همه افراد در جهت کاهش شیوع این بیماری و قطع زنجیره انتقال آن و... ضروری است تا متولیان سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی استثنائا در این سال امکان تعویق یک تا دو ماه در تامین الزامات قانونی در این خصوص را فراهم کنند تا همه با هم بتوانیم ضمن حفظ سلامتی افراد، در پیشگیری و قطع زنجیره انتقال بیماری موثر باشیم.
انبارداری در پایان سال
وحید پورمشرفی | حسابدار رسمی
بررسی تبعات شیوع بیماری مسری کووید-۱۹ در حسابرسی یک ضرورت اساسی بوده و پیامدهای حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن برای هر دو گروه صاحبکاران و حسابرسان باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. حال به دلیل همزمانی این وضعیت با عملیات انبارگردانی پایان سال شرکت‌ها، نحوه عمل حسابرسان از دو جنبه زیر تبیین می‌شود.
۱- نحوه برخورد شرکا و مدیران حسابرسی
بی‌تردید تا زمان جلوگیری و کنترل کامل روند انتقال ویروس، عوارض ناشی از آن در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت. ولی در چنین شرایطی که امور کشور در جریان بوده و ضرورت تعطیلی کسب و کارها از جانب مسوولان تشخیص داده نشده، حسابرسان باید ضمن به‌کارگیری بالاترین تمهیدات پیشگیرانه بهداشتی جهت حفظ سلامت کارکنان خود و صاحبکار، به ارائه خدمات حرفه‌ای که مسوولیت انجام آن را پذیرفته‌اند، بپردازند.
انجام این امر مستلزم حضور تمام وقت شرکا و مدیران موسسات حسابرسی و ارتباط مستقیم با کارفرما و مدیریت صاحبکار جهت ترغیب آنان به ایجاد شرایط بهداشتی مناسب برای کارکنان حسابرسی مستقر در محل شرکت است.
این حمایت شرکا و مدیران حسابرسی تاثیر بسزایی بر رفع تضاد نقش (شغلی) و ابهام نقش (شغلی) کارکنان خواهد داشت. به‌طوری‌که پژوهشگران بسیاری دریافتند تضاد و ابهام نقش بر افزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی حسابرسان اثر گذار است. به‌عنوان مثال یافته‌های تحقیقات اِوِرلی و همکاران در سال ۲۰۱۱ که به بررسی تاثیر تضاد نقش، ابهام نقش و گرانباری نقش بر رضایت شغلی، تمایل به ترک خدمت و عملکرد حسابداران رسمی آمریکا پرداخته بودند، اثبات کرد که تضاد نقش، ابهام نقش و گرانباری نقش باعث افزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی و عملکرد حسابداران رسمی می‌شود.
همچنین نتایج پژوهش راسل در سال ۲۰۱۰ درخصوص رابطه حمایت مدیریت با تضاد نقش و ابهام نقش نشان داد حمایت مدیریت اثر معکوس بر تضاد و ابهام نقش دارد.
۲- نحوه نظارت بر شمارش موجودی‌های پایان سال
رهنمود فنی اخیر جامعه حسابداران رسمی به مدیران موسسات حسابرسی درخصوص روش‌های جایگزین نظارت بر شمارش موجودی‌ها در مقطع کنونی که موجب رفع ابهام در نقش حسابرسان شد، قابل تقدیر بود.
همان‌طور که می‌دانیم نظارت حسابرس بر شمارش نه تنها با هدف اثبات مانده سرفصل موجودی مواد و کالا در صورت وضعیت مالی (ترازنامه) بوده، بلکه به منظور کسب اطمینان از صحت مبالغی است که از بابت موجودی‌ها در صورت‌های مالی ارائه و افشا شده است. لیکن در صورت وجود شواهد مربوط درخصوص کم اهمیت بودن این مبالغ در صورت‌های مالی شامل مانده این سرفصل در صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و مانده هزینه مواد مصرفی و بهای تمام شده کالای فروش رفته در صورت تغییرات در وضعیت مالی (سود و زیان) و تغییرات موجودی‌ها در صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم، نظارت بر شمارش موجودی‌های پایان دوره منتفی خواهد بود.
براساس استانداردهای حسابرسی، نظارت بر شمارش موجودی مواد و کالا (به استثنای موارد غیر عملی) الزامی بوده، لیکن انجام آن توسط حسابرس در تاریخی غیر از تاریخ صورت‌های مالی، به‌عنوان یک روش مناسب و نه الزام قطعی، توصیه شده است. بنابراین در شرایط فعلی و به دلیل رعایت تدابیر بهداشتی، تصمیم مدیریت واحدهای مورد رسیدگی مبنی بر تغییر زمان انبارگردانی و انجام آن به تاریخی بعد از سال مالی، تعارضی با استانداردهای حسابرسی نخواهد داشت.
در این‌صورت حسابرس باید علاوه بر ارزیابی دستورالعمل و روش‌های واحد تجاری برای ثبت و کنترل نتایج شمارش، وارسی و تشخیص شرایط خاص موجودی‌ها نظیر اقلام ناباب، معیوب یا راکد و شمارش‌های نمونه‌ای موجودی‌ها و اجرای روش‌های حسابرسی درخصوص سوابق نهایی موجودی مواد و کالای پایان دوره واحد مورد رسیدگی، روش‌های حسابرسی دیگری از جمله بررسی صحت ثبت‌های اصلاحی و قابلیت اتکای سوابق در سیستم ثبت دائمی و نیز دلایل وجود مغایرت عمده بین اطلاعات کسب شده در حین شمارش و سوابق ثبت دائمی موجودی‌ها را جهت اطمینان از ثبت کلیه تغییرات موجودی مواد و کالا بین تاریخ شمارش و تاریخ صورت‌های مالی اجرا کند.
در صورتی‌که تصمیم مدیریت صاحبکار مبنی بر انجام انبارگردانی در پایان سال باشد، چنانچه رعایت مسائل بهداشتی و حفظ سلامت حسابرسان (از زمان اعزام حسابرس تا هنگام حضور وی در محل نگهداری موجودی‌ها) به گونه‌ای معقولانه امکان‌پذیر نبوده و عملا شرایط حضور حسابرسان در هنگام شمارش مهیا نباشد، شمارش یا نظارت بر شمارش این موجودی‌ها (در صورت با اهمیت بودن) توسط حسابرس در تاریخی دیگر می‌تواند انجام گیرد. در این صورت لازم است حسابرس روش‌های رسیدگی مورد لزوم را در مورد معاملات و سایر رویدادهای بین این دو تاریخ نظیر وارسی مستندات فروش اقلام خاصی از موجودی‌ها که پیش از تاریخ شمارش تحصیل شده‌اند، اجرا کند.
بنابراین چنانچه مطابق رهنمود جامعه حسابداران رسمی ایران، از نتایج شمارش موجودی‌ها در حسابرسی میان دوره‌ای یا شمارش دوره‌ای موجودی‌ها در طی دوره مالی مورد رسیدگی استفاده شود، رعایت نکات زیر ضروری است:
۱- پیگیری وضعیت فیزیکی موجودی‌ها و مطابقت آن با سوابق ثبت دائمی موجودی‌ها در سال مالی بعد برای حسابرسان، امری اجتناب ناپذیر است.
۲- نتایج شمارش موجودی‌ها در گزارشگری میان دوره‌ای نمی‌تواند به‌عنوان جایگزین شمارش موجودی‌های پایان سال قلمداد شود. به عبارت دیگر، فارغ از انجام یا عدم انجام عملیات انبارگردانی میان دوره‌ای که در بررسی اجمالی مورد نظارت حسابرس قرار گرفته است، در صورت عدم حضور حسابرس بر شمارش موجودی‌های پایان سال، اقلام عمده موجودی‌ها باید در تاریخ دیگری شمارش یا بر شمارش آنها نظارت شده و سایر روش‌های لازم نیز در مورد معاملات و سایر رویدادهای بین این دو تاریخ اجرا شود. (بخش ۵۰۱ استانداردهای حسابرسی – الزام شماره ۶)
۳- در مواردی‌که موجودی مواد و کالای واحد مورد حسابرسی توسط سایر اشخاص نگهداری و کنترل می‌شود، در صورت اطمینان از درستکاری و بی‌طرفی سایر اشخاص، حسابرس می‌تواند به اخذ تاییدیه درباره مقادیر و وضعیت موجودی‌ها اکتفا کرده و در غیر این‌صورت باید به اجرای سایر روش‌های حسابرسی از جمله نظارت خود یا حسابرس دیگر بر شمارش موجودی‌های امانی، دریافت گزارش از حسابرسان سایر اشخاص درباره کفایت کنترل‌های داخلی آنها به منظور حصول اطمینان از شمارش صحیح و حفاظت کافی از مواد و کالای امانی و وارسی مستنداتی نظیر برگ‌های رسید انبار مربوط به موجودی‌های امانی نزد سایر اشخاص روی آورد.
۴- استفاده از کارشناس به منظور نظارت بر شمارش موجودی‌هایی که در شرایط خاص نگهداری می‌شود، باید همواره مد نظر حسابرسان قرار گیرد. بی‌تردید رعایت دقیق الزامات حرفه‌ای در شرایط کنونی، به اعتلا و اعتبار بیشتر حرفه حسابرسی به ویژه در بخش خصوصی خواهد انجامید.
پنج حوزه آسیب‌پذیر
عباس وفادار | حسابدار رسمی
هیچ وقت به ذهنم خطور نمی‌کرد که روزی بخواهم در مورد آثار یک ویروس بر حسابداری و گزارشگری مالی، حسابرسی و الزامات قانونی اشخاص در حوزه‌های قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات بورسی و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران بنویسم.
واقعیت این است که کرونا فقط یک بحران در حوزه سلامت نیست؛ کرونا اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است. شاید بتوان گفت که کشورمان در نیم قرن اخیر آبستن بحرانی چون کرونا نبوده و لذا تجربه‌ای هم برای مقابله با آن نداشته است. اثر بحران کرونا بر کسب‌و‌کار به مراتب شدیدتر از جنگ، بلایای طبیعی و آلودگی هواست.
این شرایط که هیچ گریزی نیز از آن نیست، منجر به عدم امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی در روال عادی شده و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در کوتاه‌مدت مجبور به تعطیلی فعالیت‌هایشان می‌شوند. این را هم در نظر داشته باشید که این تعطیلی در شرایطی صورت می‌پذیرد که کشور در بدترین شرایط اقتصادی خود در ۴۰ سال اخیر به سر می‌برد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متاثر از این شرایط هم هستند. لذا دولتمردان باید این واقعیت را بپذیرند که این اشخاص در عمل نقدینگی نخواهند داشت که بتوانند تعهدات قانونی و قراردادی خود را ادا کنند.
از طرف دیگر، اشخاص حتی در شرایطی هم نیستند که داده‌ها و اطلاعات لازم را جمع آوری کنند تا بتوانند الزامات گزارشگری خود را در مواعد قانونی رعایت کنند. پر واضح است که این ناتوانی‌ها خارج از حیطه اختیار و اقتدار اشخاص است و مشمول عنوان حوادث قهریه (فورس ماژور) قرار می‌گیرد که به حکم قانون، رافع تعهدات آنان اعم از قانونی و قراردادی است و لذا حرجی هم از این بابت به آنان وارد نیست. حال در ادامه، به حوزه‌هایی می‌پردازم که گزارشگری اشخاص متاثر از شرایط کنونی خواهد شد:
الف- در حوزه گزارشگری مالی؛ اشخاص قادر به انجام به موقع آن بخش از عملیاتی که در پایان سال مالی یا ابتدای سال مالی بعد باید انجام شود، نخواهند بود. از جمله شمارش موجودی‌ها، اوراق بهادار، وجوه نقدی و اسناد و اوراق بهادار، انجام تطبیق حساب با سایر اشخاص. نتیجه این امر عدم امکان تهیه صورت‌های مالی در بازه زمانی متعارف است.
ب- در حوزه حسابرسی مستقل؛ امکان انجام نظارت حسابرسان مستقل بر شمارش‌های موجودی‌ها و انجام حسابرسی‌های ضمن سال و در صورت طولانی شدن بحران کرونا، حتی انجام به موقع حسابرسی پایان سال هم وجود نخواهد داشت.
پ- در حوزه مالیات؛ امکان ارائه لیست‌های حقوق، تسلیم گزارش‌های خرید و فروش فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۸، اظهارنامه مالیات بر عوارض و ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۸، اظهارنامه مالیاتی مشاغل سال ۱۳۹۸ موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و سود و زیان اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه آن، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ اشخاص مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در مواعد قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.
ت- در حوزه تامین اجتماعی؛ ارائه لیست‌های بیمه کارکنان در موعد قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.
ث- در حوزه قانون تجارت و سازمان بورس؛ صرف‌نظر از اینکه کلیه موارد پیش گفته منجر به تاخیر در تهیه صورت‌های مالی و ارائه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌شود، رعایت الزامات سازمان بورس درخصوص مواعد گزارشگری و نیز برگزاری مجامع عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود ضمن آنکه برگزاری چنین جلساتی حتی در موعد مقرر یا خارج از آن در این شرایط، خود تهدیدی برای شیوع ویروس کرونا است.
همان‌طور که گفتم، اینها موارد خارج از اراده اشخاص در انجام به موقع الزامات گزارشگری است و مهم‌تر از آن، این است که در این شرایط این اشخاص نقدینگی لازم برای ایفای تعهدات قانونی خود از جمله پرداخت مالیات، بیمه و سود سهام را هم نخواهند داشت.نتیجه چیست؟ بار شدن جرایم سنگین بر اشخاص به لحاظ عدم انجام به موقع الزامات گزارشگری و از آن مهم‌تر، به لحاظ عدم ایفای تعهدات قانونی و قراردادی.
پس چه باید کرد؟ آیا می‌توان بی‌خیال از شرایط موجود، مثل قبل بر سر کار رفت و عاملی شد برای وقوع یک فاجعه انسانی؟ پاسخ مسلما خیر است. آیا می‌توان در خانه ماند و دورکاری کرد؟ شاید در موارد بسیار اندکی از کسب‌و‌کارها بتوان اینچنین کرد ولی واقعیت این است که زیرساخت‌های لازم برای این کار وجود ندارد و در کل می‌توان گفت نشدنی است.
نتیجه: مبارزه با ویروس کرونا فقط محدود به مداوای پزشکی آن نیست؛ بلکه باید با عوارض دیگر آن بر حوزه‌های پیش گفته نیز مبارزه کرد. پس سازمان مدیریت بحران کرونا باید در سطحی بالاتر از وزارت بهداشت ایجاد شود؛ زیرا همان‌طور که در این نوشتار دیدیم حل‌و‌فصل هیچ‌یک از آثار جانبی پیش گفته در چارچوب اختیارات وزارت بهداشت نیست.
در راس این سازمان باید رئیس‌جمهور یا معاون اجرایی آن قرار بگیرد که بتواند به سازمان‌های غیرپزشکی تاثیر پذیرفته از کرونا امر و نهی کند. تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی کسب‌و‌کارهای غیرمرتبط با کالاهای اساسی مردم برای پیشگیری از گسترش این ویروس امری مهم است.
در حوزه‌هایی که در این نوشتار به تاثیرپذیری آنها از ویروس کرونا اشاره شد، برخی از دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون دارای اختیار تمدید مهلت‌ها یا بخشودگی جرایم هستند که باید با دستور سازمان مدیریت بحران کرونا از این ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کنند؛ و در مواردی که دستگاه‌ها فاقد اختیار قانونی هستند، استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی مانند اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی، مصوبه سران سه قوا، شورای امنیت ملی یا حکم حکومتی امری ضروری است.
در محدوده اطلاع نگارنده، جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان نهاد قانونی ناظر بر حرفه حسابرسی، اقدام به شناسایی و اعلام آسیب‌های ناشی از وضعیت کنونی در حوزه‌های پیش گفته و اعلام آنها به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و موسسات حسابرسی و شرکت‌ها کرده است که به نظر می‌رسد اولین اقدام اصولی در این مورد باشد که جا دارد از دبیرکل و هیات مدیره آن در این اقدام بجا سپاسگزاری کرد.
امید است شاهد اقدامات مشابه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای حل و فصل مشکلات یاد شده در قالب سازمان مدیریت بحران کرونا باشیم.بدیهی است چاره‌جویی برای حل و فصل این عوارض کرونایی خود منجر به آرامش فکری فعالان اقتصادی و جلوگیری از آثار مخرب آن بر حوزه کسب و کار کشور آن هم در شرایط نامطلوب کنونی است.کرونا طلوع کرده! در خانه بمانیم فارغ از دغدغه تعطیلی کسب‌و‌کار و عوارض آن، تا غروب کرونا را تماشا کنیم.
«فورس‌ماژور» در ادبیات مالی
سعید جمشیدی‌فرد | کارشناس حسابداری
تاکنون هزاران نفر به ویروس کرونا آلوده شده و افراد زیادی نیز جان خود را از دست داده‌اند. آنچه موجب هراس از کووید ۱۹ شده واگیر‌دار بودن، سرعت شیوع، نبود دارو و چگونگی درمان مشخص و ابهام در زمان احتمالی غلبه بر آن و بازگشت به وضعیت عادی است.
ویژگی خسارت مالی کرونا و واکنش دولت: صرف‌نظر از خسارات جبران‌ناپذیر جان‌باختگان و آسیب‌های انسانی بر اشخاص مبتلا و خانواده‌ها، کرونا همچون بسیاری دیگر از بلایای طبیعی و وقایعی چون جنگ خسارات مادی قابل توجهی را به مردم و کسب و کارها می‌زند. اما فرق ویروس کرونا با حوادثی چون سیل و زلزله از این نظر، ویژگی نامشهود و غیر فیزیکی خسارت آن است در حالی‌که در جریان سیل فروردین ماه سال جاری ابعاد خسارات به مسکن، اثاثه و مایحتاج زندگی و خودروی آسیب‌دیدگان کاملا برجسته و ملموس و تا حدودی قابل برآورد بود. با وجودی که ویروس کرونا بدون تبعیض مردم را مبتلا می‌کند اما در سطح کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی، بین کارفرمای دولتی و خصوصی و کارکنان آنها و اصناف از نظر آسیب مالی فرق میگذارد.
از جمله اقداماتی که دولت‌ها در تخفیف اثرات ناشی از خسارات رویدادهایی از جنس بیماری‌های واگیر عمومی و بلایای طبیعی اتخاذ می‌کنند، تعویق وصول مطالبات و اقساط بانک‌ها و بخشودگی جرایم دیرکرد مالیات و بیمه و سایر حقوق عمومی است که خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد ابلاغ چنین تصمیماتی بوده‌ایم.
با این حال توقف و رکود فعالیت‌ها و کندی گردش عملیات ناشی از ویروس کرونا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کاهش سود یا بروز زیان در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی اثر میگذارد و از آنجا که برخلاف خسارت به دارایی‌های فیزیکی که ممکن است بیمه باشند، خصوصیت نامشهود و غیر ملموس آن در صنعت بیمه غریب و از نگاه مدیران و سیاست‌گذاران پنهان است.
این دست خسارات ممکن است اطلاق بروز زیان یا عدم‌النفع بیابند که تعیین آن در تخصص کارشناسان حسابداری و حسابرسی است اما متاسفانه در محیط قضایی و مدیریت کلان و عمومی کمتر به آن بها و اهمیت داده شده است.
ویروس کرونا مصداق فورس ماژور: ویروس کرونا از نظر حقوقی در مبحث فورس ماژور یا قوه قاهره قابل بررسی است. آگاهی از شرایط، ویژگی‌ها و آثار رویدادهای فورس‌ماژور برای دارندگان کسب و کار، مدیران و حسابداران و حسابرسان از این جهت واجد اهمیت است که اقدامات و توجهات آنان به مفاهیم مربوطه می‌تواند از بروز اختلافات تجاری و دعاوی با طرف قراردادها پیشگیری کرده، توانایی تصمیم‌گیری و مدیریت آثار و خسارات ناشی از حوادثی چون بلایای طبیعی و حتی تحریم‌های اقتصادی را افزایش داده و حتی بنگاه را از مزایای احتمالی آن بهره‌مند سازد.
بنابراین، توجه مدیران و مشاوران حقوقی به حوادث مورد بحث در هنگام انعقاد قرارداد یا قراردادهای منعقده پیش از وقوع به‌منظور اصلاح، تفسیر، تجدید نظر یا احیانا طرح دعوا می‌تواند به تصمیماتی مناسب منجر شود.حسابداران که مسوولیت تهیه صورت‌های مالی و گزارشگری مالی را بر عهده دارند با درک بهتر از ادبیات و شرایط فورس ماژور می‌توانند با تشخیص دقیق رویدادهای مالی، طبقه‌بندی و گزارشگری مناسب و کیفی‌تری را انجام دهند.
پس چنانچه آثار شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در ایفای تعهدات طرف قرارداد به‌وجود آورد یا منجر به بلااستفاده شدن بخشی از ظرفیت تولید شود، گزارشگر مالی باید به نحو مناسبی این رویداد را تجزیه و تحلیل و در صورت‌های مالی افشا کند.
اما حسابرسان از یکسو به‌عنوان طرف قرارداد شرکت‌ها برای انجام حسابرسی ممکن است تحت شرایط فورس ماژور محدودیت‌هایی نظیر استقرار تیم حسابرسی در شهرهای دیگر، نظارت بر انبارگردانی یا موانع انجام حسابرسی به سبب تاخیر شرکت‌ها در انجام وظایف خود در فراهم کردن به‌موقع اطلاعات و مدارک و تهیه گزارش‌های هیات مدیره، ممکن است تحت تاثیر شرایط نامتعارف قرار گیرند. از سوی دیگر حسابرسان باید در فرآیند انجام حسابرسی اثرات اختلال ناشی از شرایط فورس ماژور بر روابط شرکت و طرف تجاری را در رسیدگی‌های خود ارزیابی، قضاوت و در صورت با اهمیت بودن گزارش کنند.
قابل ذکر است مفاهیم حقوقی فورس ماژور در ادبیات حسابداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال نزدیک‌ترین عبارت به این‌گونه حوادث تحت «اقلام غیر مترقبه» در استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان «گزارش درآمد عملیاتی» بود که باید جداگانه در صورت سود و زیان طبقه‌بندی و افشا می‌شد. اما با تجدید نظر در استانداردهای حسابداری نشانه‌ای از حوادث غیرمترقبه در استانداردها مشاهده نمی‌شود. حال باتوجه به موارد اشاره شده لازم است به‌طور خلاصه نکات اساسی درخصوص فورس ماژور توضیح داده شود.
تعریف و شروط فورس‌ماژور: اصل «لزوم قراردادها» در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل «حاکمیت اراده» است که براساس آن هیچ یک از طرفین نمی‌توانند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته‌اند خودداری کند. همچنین هیچ یک از آنها نمی‌توانند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد.
اما فورس‌ماژور استثنایی بر قاعده لزوم وفای به عهد است. موارد فورس ماژور در موقعیت‌هایی اعمال می‌شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است.
به‌طور خلاصه سه شرط متفق برای تحقق فورس‌ماژور مطرح است؛ اول اینکه خارج از توان و اختیارات و قلمرو مسوولیت متعهد و غیر منتسب به اوست. بر این اساس عاملی بیرونی و خارجی منجر به وقوع آن می‌شود. پس آتش‌سوزی داخل کارخانه یا اعتصاب کارکنان آن اگر چه ممکن است غیر مترقبه خوانده شوند ولی عوامل خارجی نیست. شرط دوم غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه است. در صورتی‌که رویدادی پیش‌بینی‌پذیر باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری کند.
بنابراین، حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. سوم اینکه حادثه‌ای قوه قهریه تلقی می‌شود که غیر قابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد. با توجه به تعریف و شروط فوق به‌طور کلی حادثه شیوع ویروس کرونا در سطح کسب و کار عاملی بیرونی و غیر منتسب به بنگاه، غیر قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است. اما تشخیص اینکه حادثه مزبور تا چه حد بر هر یک از کسب و کارها اثر گذاشته و خسارت وارد کرده یا می‌کند اختصاصا باید بررسی و قضاوت شود.
آثار شرایط فورس ماژور: در واقع با وقوع حوادث قهریه اجرای تعهد غیر ممکن می‌شود و در نتیجه نمی‌توان از متعهدان انتظار انجام امر غیر ممکن را داشت. اما این نتیجه به این معنا نیست که طرفین قرارداد تکلیفی در ارتباط با شرایط فورس ماژور ندارند. صرفِ اثباتِ کلی اینکه شیوع ویروس کرونا از مصادیق قوه قهریه است برای سلب تعهد از متعهد کافی نیست، بلکه او باید این امر را در محدوده تعهدات و قرارداد اثبات کند؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، وقوع آن در زمان توافق پیش‌بینی نشده و اجتناب از حدوث آن ناممکن است، باعث عدم اجرای تعهد شده است.
در این‌صورت محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود. اما اقدام حائز اهمیت دیگر این است که متعهد باید ناتوانی خود از اجرای تعهد را بدون معطلی و به فوریت است. قید فوریت ضمن اینکه نشانه‌ای از حسن نیت و رفتار صادقانه است این امکان را برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند تا بلافاصله از بروز خسارت بیشتر و ادعاهای اشخاص ثالث جلوگیری کند.
همچنین باوجودی‌که غیرقابل اجتناب بودن از شروط تحقق فورس‌ماژور است، با این حال طرفین باید تلاش خود را برای به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از توقف اجرای قرارداد بکنند. هرگاه بروز حادثه قهریه‌ای به‌طور موقت موجب توقف اجرای تعهد شود، اثر فورس‌ماژور قرارداد را تعلیق کرده و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود رامجددا باز می‌یابد، مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد و درصورتی‌که فورس‌ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد.
در این نوشتار سعی شد با تاکید بر جنبه‌های مالی و حقوقی، چارچوبی کلی از وضعیت بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌عنوان مصداقی از شرایط فورس‌ماژور بر بنگاه‌های اقتصادی و روابط تجاری آنان در محیط داخلی و بین‌المللی ارائه شود. بنابراین، لازم است مدیران با به خدمت گرفتن کارشناسان حرفه‌ای آثار چنین رویدادی را به‌طور اختصاصی و نه به اتکای برداشت‌های عمومی بر بنگاه و فعالیت‌های اقتصادی تحت مدیریت ارزیابی کرده و در صورت احراز شروط فورس ماژور، ضمن مستندسازی، رویکرد مواجهه و مقابله با آثار زیانبار آن را تعیین کنند.
