مسعود نیلی | اقتصاددان
گسترش سریع ویروس کرونا، چالش‌های مهمی را برای کشور ما به‌وجود آورده است. مهار این مشکل به میزان قابل‌توجهی وابسته به همراهی آحاد مردم با درخواست‌ها و توصیه‌های مسوولان ذی‌ربط در زمینه تغییر در شیوه زندگی است. اعمال این تغییر در درجه اول نیازمند اعتماد و تکیه فراگیر به نظام تصمیم‌گیری است.
علاوه بر آن، مراعات‌های بهداشتی مورد نیاز، برای خانوارها پرهزینه و به‌ویژه برای قشر کم درآمد، بعضا غیر قابل تحمل است. ضمن آنکه، این مراعات‌ها مستلزم انجام کار کمتر و درنتیجه درآمد کمتر برای گروه‌های وسیعی از جامعه است که نهایتا به فشار بیشتر بر هزینه خانوار خواهد انجامید. عدم رعایت توصیه‌های ایمنی اما می‌تواند به گسترش غیرقابل کنترل بیماری بینجامد و گسترش زیاد بیماری علاوه بر فشارهای سنگین روحی، بار هزینه‌ای سنگینی را متوجه دولتی می‌کند که بدون کرونا هم دست به‌گریبان کسری بودجه سنگین بوده است.
در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی، به‌لحاظ ملاحظات انسان‌دوستانه، کسی نخواهد توانست مانع از تامین پولی هزینه‌های سنگین بیمارستانی و غیربیمارستانی این بیماری در مقیاس گسترده شود. این شرایط اقتصاد را به «کرونای تورمی» مبتلا خواهد کرد. تورم بیشتر، فشار هزینه‌ای سنگین‌تری را متوجه خانوارها می‌کند و در نتیجه سطح رعایت‌های بهداشتی کمتر و کمتر خواهد شد و این چرخه معیوب می‌تواند بدون انتها تا بروز یک فاجعه انسانی بزرگ ادامه پیدا کند.
متوقف ساختن چرخه معیوب ذکرشده مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط کنونی است. اولین مانع دستیابی به این هدف، عارضه بزرگ موجود نظام حکمرانی؛ یعنی ضعف شدید اعتماد به نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌های گوناگون است که اینک در این عرصه حیاتی خود را به‌صورت یک آزمون بزرگ نمایان کرده است.
مشکل دوم، معیارهایی است که به غلط بر نظام اطلاع‌رسانی عمومی کشور و مصلحت‌اندیشی‌هایی که به‌رغم هزینه‌های سنگینی که بارها تحمیل کرده اما همچنان بر ادامه مسیر قبلی خود اصرار دارد، حاکم است و بالاخره مانع سوم کیفیت ضعیف سیاست‌گذاری است که آن هم مشکلی مزمن و نهفته در ذات همه موضوعات است که اینک در این موضوع بسیار مهم نارسایی‌های خود را به نمایش گذاشته است.
چنانچه خدای ناکرده، با زمینه ضعیف اعتماد به به نظام تصمیم‌گیری از یک طرف و ضعف مالی دولت از طرف دیگر، به سمت آینده حرکت کنیم، «کرونای تورمی» گریبان کشور را خواهد گرفت که تالمات روحی ناشی از تبعات بیماری و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم بالا را به دنبال خواهد داشت و مسلما به جد باید از آن دوری جست. در این مقاله به چگونگی اجتناب از کرونای تورمی پرداخته می‌شود.
همان‌گونه که از عنوان مقاله پیدا است، کرونا هرچند بلای ناخوانده تعداد زیادی از کشورهای جهان محسوب می‌شود، اما این مشکل ناشناخته اینک در کشور ما در یک بزنگاه تاریخی حکمرانی ظهور کرده که یا می‌تواند به بهداشتی شدن شیوه حکمرانی بینجامد یا سرنوشت تلخی را برای مردم ما رقم خواهد زد. امید که چنین مباد.
گسترش ویروس کرونا و چگونگی مقابله با آن، امروز به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. بخش بزرگی از جامعه جهانی که سال‌ها به زندگی آرام و بدون اضطراب خو گرفته بوده امروز به یکباره با یک خطر بزرگ مواجه شده است.
جامعه ایرانی نیز با وجود آنکه به حادثه خیزی و اتفاقات غمبار هولناک پیش‌بینی نشده طبیعی و غیرطبیعی عادت دارد، از بروز این بیماری، مضطرب شده است. قاعدتا دوسه هفته اول(یعنی زمانی را که در آن به سر می‌بریم) دوره شوک روانی تلقی می‌شود، از عموم مردم خواسته می‌شود که از منزل خارج نشوند و ارتباطات بیرونی خود را به حداقل برسانند.
اما اگر قرار باشد که این بیماری چند ماهی با جامعه ما درگیر باشد، از آنجا که بخشی شاید قابل توجه از مردم، شغل‌هایی دارند که حضور فیزیکی آنها را در محل کار اجتناب‌ناپذیر می‌کند، با طولانی شدن فرآیند بیماری، به این جمع‌بندی می‌رسند که لازم است به‌منظور تامین معاش، روال شغلی متعارف خود را دنبال کنند. این اتفاق علی‌الاصول نوعی از مشاغل را بیشتر دربرمیگیرد که در انتقال بیماری هم موثرترند. خارج شدن از شوک موجود دو سه هفته‌ای، قاعدتا می‌تواند منجر به گسترش بحران‌آفرین بیشتر بیماری شود.
در حال حاضر، نظام اطلاع‌رسانی رسمی، «همه جامعه» را مخاطب خود قرار داده و به‌طور مرتب، دستورالعمل‌های بهداشتی در مورد شست‌وشوی دست و صورت و محدودیت در برقراری ارتباط با دیگران و غیره را تکرار می‌کند. اضافه بر این، به‌جز آمارهای مربوط به تعداد کل مبتلایان جدید، فوت‌شدگان و بهبودیافتگان، آن‌هم همراه با تلاش برای نوعی امیدآفرینی القایی، هیچ اطلاع جدیدی از طریق رسمی به مردم داده نمی‌شود. این خلأ اطلاع‌رسانی، بازار مکاره‌ای را در فضای مجازی به‌وجود آورده که در لوای آن، مردم بی پناه مضطرب و نگران، به گوشی‌های همراه خود پناه می‌برند و با دلهره، اطلاعات ضدو نقیض مربوط به چگونگی حفظ حیات خود و بستگان دلبندشان را جست‌وجو می‌کنند.
اما مشکل آنجا است که بسیاری از مواردی را که لازم است مردم در زندگی خود به‌کار بندند، مستلزم تغییرات اساسی در شیوه زندگی آنها است که اولا بخش بزرگی از آن مبتنی بر عادات بلند‌مدت شکل‌گرفته و به‌صورت غیرارادی به‌کار بسته و تکرار می‌شود. ثانیا این تغییر رفتارها بسیار پر هزینه است. انتظار اینکه «همه مردم» شیوه زندگی خود را بر اساس توصیه‌های مسوولان تغییر دهند شاید خیلی واقع‌بینانه نباشد و اتفاقا چه‌بسا آنانی بیشتر این تغییر شیوه زندگی را اعمال کرده باشند که نه در گروه موثر در انتقال بیماری باشند نه آسیب‌پذیر از بیماری!
ادامه روند موجود می‌تواند منجر به آن شود که به ویژه بخش فقیر و کم درآمد جامعه، هم به دلیل نوع شغل، هم فشار مخارج زندگی که امکان تقبل هزینه‌های بهداشتی مرتبط با کرونا را ندارند، به‌سرعت به کانون اصلی ابتلا و انتقال بیماری تبدیل شوند.
نقاط حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، روستاها و بخش‌های در اصطلاح جنوب شهری، می‌توانند مراکزی باشند که ویروس کرونا در آنجا سکنی گزیده و این هموطنان دردمند را که کانون آسیب‌های ناشی از تورم و بیماری نیز هستند به مامن خود تبدیل کند و بحرانی تاریخی را در سرنوشت مردم کشور ما رقم بزند. توجه داشته باشید که هرچند امروز مواجهه با این بیماری موضوعی مختص به کشور ما نیست، اما از آنجا که کانون اصلی این مواجهه به‌طور اجتناب ناپذیر دولت است و دولت نیز از قضا درآمدهای نفتی‌اش به حداقل رسیده و گرفتار کسری بودجه شدید است، ارائه خدمات به بیماران در مقیاس بزرگ و حواشی گسترده آن تنها از طریق تامین پولی منابع مالی مورد نیاز امکان‌پذیر خواهد بود.
چرخه‌ای که در این مسیر به‌کار می‌افتد به این صورت است که کرونا در کنار فقر به تکثیر بیماری خواهد انجامید و تکثیر بیماری به تورم بالاتر و تورم مجددا به تکثیر بیشتر کرونا و این آن چیزی است که می‌توان آن را «کرونای تورمی» نام‌گذاری کرد. از آنجا که احتمال داده می‌شود این بیماری چند ماهی گریبانگیر مردم کشورمان باشد، ضروری است چرخه مخرب ذکرشده متوقف یا حداقل از سرعت گردش آن کاسته شود.
به همین منظر به‌نظر می‌رسد لازم است تغییراتی اساسی در دو زمینه در دستور کار نظام سیاست‌گذاری قرار گیرد: اول دگرگونی در نحوه اطلاع رسانی کرونایی در جهت اعتماد‌آفرینی بیشتر به نظام تصمیم‌گیری و دوم: تعیین گروه‌های هدف به‌عنوان جایگزینی برای مخاطب عمومی قرار دادن مردم در جهت افزایش اثربخشی توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری از مواجه شدن با یک بحران در مقیاس بزرگ. در ادامه این نوشته به این دو تغییر پیشنهادی پرداخته می‌شود:
ما می‌توانیم جامعه را بر اساس دو معیار متفاوت دسته‌بندی کنیم و بعد، تقاطع نتایج اعمال این دو دسته‌بندی را کنار یکدیگر قرار دهیم. بخشی از جامعه نوعی از مشاغل را دارند که نسبت به بقیه، سهم بزرگ‌تری در «انتقال بیماری» دارند و گروه دوم را کسانی تشکیل می‌دهند که «آسیب‌پذیری» بیشتر دارند.
طبیعی است اینها دو گروه متفاوتند. از سوی دیگر، بر اساس یک تقسیم‌بندی متفاوت، گروهی از جامعه، موضوع بیماری را با حساسیت بیشتر دنبال می‌کنند و مراعات‌های بهداشتی سختگیرانه را پذیرفته‌اند. درحالی‌که گروهی دیگر، به دلایل مختلف، از نظر رعایت ایمنی یا قائل به سختگیری نیستند یا نوع شغلی که دارند امکان مراعات بهداشتی را نمی‌دهد. برای یک باربر، مغازه‌دار، راننده، نانوا و غیره، اولا دورکاری بی‌معنی است و ثانیا، رعایت نکات بهداشتی در حدی که بتواند به‌طور موثر مانع از انتقال یا ابتلای به بیماری شود، شاید اساسا غیر واقع‌بینانه باشد.
تقاطع این دو دسته‌بندی، گروه‌هایی را به ما معرفی می‌کند که لازم است به‌طور مشخص و متمایز، مورد توجه قرار گیرند. به‌عنوان مثال، گروه‌های موثر در انتقال بیماری که به توصیه‌های بهداشتی عمل نمی‌کنند، یک گروه هدف مهم محسوب می‌شوند. لازم است به ترتیبی که در ادامه توضیح داده می‌شود گروه‌های موثر در «انتقال بیماری» و گروه‌های «آسیب‌پذیر»، از نظر صفات شغلی و جغرافیایی و جنسیتی و غیره، مورد شناسایی قرار گیرند و از این طریق در شرایط محدودیت منابع، در مورد آنها نوعی اولویت‌بندی اعمال شود.
در مورد گروه‌های آسیب پذیر، کدام ویژگی‌ها هستند که مرگ‌و‌میرهای ناشی از این بیماری عمدتا آنها را شامل می‌شوند؛ سالمندان، کودکان، زنان، مردان، ساکنان در شهرهای بزرگ، متوسط یا کوچک یا روستاها؟ آیا الگوی مرگ‌ومیر در طول روزهای مختلف در حال تغییر است یا تکرار می‌شود؟ فوت‌شدگان را چه ترکیبی از مشاغل تشکیل می‌دهند؟ توجه داشته باشید که این اطلاعات در حال حاضر موجود است و دسته‌بندی، تحلیل و انتشار آن می‌تواند هم اعتماد‌آفرینی کند و هم در مهار مشکل بسیار موثر باشد.
از آنجا که داشتن این اطلاعات می‌تواند در گروه‌های غیر مبتلای آسیب پذیر ایجاد حساسیت کند و آنها را به رعایت نکات ایمنی ترغیب کند، انتشار آنها نباید مشمول مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی شود. این موارد را شاید بتوان در زمره موضوعاتی تلقی کرد که به معنی واقعی کلمه، «حق الناس» هستند.
از سوی دیگر، مبتلایان به بیماری که شناسایی شده‌اند، تعداد قابل توجهی هستند که تحلیل ویژگی‌های آماری آنان نیز می‌تواند راهنمای بسیار خوبی هم برای ترغیب گروه‌های موثر در انتقال باشد هم برای سیاست‌گذاری. تعداد کسانی را که هرروز به مبتلایان اضافه می‌شوند، چه کسانی با چه صفاتی تشکیل میدهد؛ کارگران، رانندگان، کارمندان، دانشجویان، دانش‌آموزان، روستاییان، شهرنشینان و با چه ترکیبی از زنان، مردان و کودکان و...؟
دولت ممکن است تصور کند که انتشار تحلیلی آمار فوت‌شدگان و مبتلایان، مردم را نگران خواهد کرد.
مثلا ممکن است تصور شود که اگر مشخص شود چند درصد از فوت‌شدگان یا مبتلایان از یک گروه سنی مشخص یا یک گروه شغلی مشخص یا ساکنان مناطق جغرافیایی مشخص هستند، ممکن است آنها را دچار اضطراب کند، در نتیجه تلاش می‌کند از طریق محدود کردن دسترسی به این اطلاعات، مانع از گسترش نگرانی شود.
اما واقعیت آن است که اولا این نگرانی به‌صورت فراگیر هم اکنون خود وجود دارد. ثانیا ارقامی در فضای مجازی جایگزین ارقام رسمی شده و به آنها استناد می‌شود که همان نقش را اما بدون داشتن هیچ پیامد مثبت ایفا می‌کند. همراه کردن گروه‌های موثر در انتقال بیماری و گروه‌های آسیب‌پذیر اتفاقا از طریق نگران کردن واقعی و نه کاذب آنان امکان‌پذیر است.
توجه داشته باشیم که نگران شدن گروه‌هایی از جامعه که باید هم نگران باشند و توصیه‌های ایمنی را به‌کار ببندند، همراه با کاهش نگرانی گروه‌های وسیعی از جامعه خواهد بود که امروز به‌خاطر عدم دریافت اطلاعات صحیح در معرض انواع آسیب‌های روحی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، نگرانی و اضطراب منبعث از کرونا، خود را به این صورت بروز داده که هرکس به‌طور بالقوه خود را در معرض ابتلای به شکل وخیم بیماری می‌بیند.
به عبارت دیگر بخش بزرگی از جامعه، احتمالی یکسان و بالا به اینکه به بیماری مبتلا بشوند به خود نسبت می‌دهند. حاصل این شرایط حاکم شدن جو اضطراب عمومی بر مردمی است که طی ماه‌های مختلف سال ۱۳۹۸ مصائب عمیق اندوه‌باری را به‌صورت انباشتی سنگین، تجربه کرده‌اند. آن‌طور که گفته می‌شود این بیماری فعلا درمانی ندارد، بنابراین اصلی‌ترین موضوع بدون تردید پیشگیری از طریق مراقبت‌های بهداشتی از طرف مردم و ارائه خدمات بالینی از طرف دولت در بیمارستان‌ها است.
از آنجا که شیوه گسترش بیماری فراگیر است و تقریبا همه افراد جامعه را دربرمیگیرد، پیشگیری از بیماری مستلزم ایجاد تغییر شیوه زندگی در بخش بزرگی از زندگی مردم است. مراودات شخصی، خانوادگی، اداری و اجتماعی امروز تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است.
شاید یکی از مفیدترین اقداماتی که با بهره‌گیری از عطش زیاد مردم به دریافت اطلاعات می‌توان ارائه کرد، ارائه جمع‌بندی‌های تحلیلی آماری، برای گروه‌های هدفی است که یا در گسترش بیماری نقش مهمی ایفا می‌کنند یا از آسیب‌پذیری بیش از دیگران برخوردارند. وقتی از یک طرف با این گزاره مواجه می‌شویم که برای کنترل بیماری تغییر شیوه زندگی مردم اهمیت بسیار بالا دارد، اما از طرف دیگر می‌دانیم که ایجاد این تغییر به سادگی امکان پذیرنخواهد بود، آنگاه می‌توانیم نتیجه بگیریم که در یک فرآیند واگرا و بحران‌آفرین قرار گرفته‌ایم. چه می‌توان کرد؟
یکی از ضروری‌ترین کارها در چنین شرایطی، اولویت بندی گروه‌های مختلف اجتماعی از نظر درجه حساسیت آنها در گسترش بیماری است. به‌جای تمرکز بر همه مردم، می‌توان به‌طور خاص بر این گروه‌ها متمرکز شد. اقدام ضروری دیگر این است که گسترش جغرافیایی و زمانی بیماری را از طریق مدل‌سازی پیش‌بینی کرد و از این طریق به گروه‌های هدف اطلاعات مفید در جهت رعایت پیشگیرانه داد. این کارها را چگونه می‌توان انجام داد؟ از طریق تجزیه و تحلیل‌های آماری بیماران و فوت‌شدگان به ترتیبی که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.
۱- فوت‌شدگان
۱-۱- چه تعداد از فوت‌شدگان موجود و آنانی که هر روز اضافه می‌شوند (به تفکیک)، از کادر پزشکی و چه تعداد از مراجعان هستند.
۱-۲- چه تعداد از فوت‌شدگان دارای بیماری‌های زمینه‌ای و چه تعداد بدون بیماری‌های زمینه‌ای هستند( با تفکیک بر حسب نوع بیماری).
۱-۳- ترکیب شغلی، سنی و جنسیتی و جغرافیایی فوت‌شدگان چگونه است؟
به‌عنوان مثال اگر مشخص شود که ۸۰ درصد فوت‌شدگان را گروه‌های سنی بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند که مثلا ۷۰ درصد از این جمعیت هم دارای بیماری‌های زمینه‌ای با تمرکز به چند نوع خاص از بیماری بوده‌اند و از ۲۰ درصد جمعیت زیر ۶۰ سال فوت‌شده به‌عنوان مثال، درصد بالایی از کادر پزشکی بوده‌اند، می‌توان برنامه‌های کاملا مشخص و موثری را برای کاهش مرگ و میز ناشی از این بیماری به اجرا درآورد.
۲- مبتلایان
۲-۱- مهم‌ترین مساله در مورد مبتلایان این است که بدانیم چه تعداد از افزایش آمارهای‌های روزانه «ابتلای جدید» است و چه تعداد، «شناسایی جدید». تعداد ابتلاهای جدید، «دینامیک تغییرات» را نشان میدهد و تعداد مبتلایان موجود، اشاره به «گستره بیماری» دارد که هردو جنبه نیز مهمند. آمار منتشرشده ظرف روزهای اخیر، ارقام رشد نگران‌کننده ۵۰ درصد و بیش از ۸۰ درصد روزانه را نشان میدهد. احتمالا بخشی (شاید بخش بزرگی) از این ارقام را کسانی تشکیل می‌دهند که مبتلا بوده‌اند و فقط به وسیله آزمایش شناسایی شده‌اند. این بسیار متفاوت از کسانی است که جدیدا مبتلا شده‌اند.
این تفکیک البته کاری دشوار اما به‌صورت تقریبی شدنی است. نکته دوم آن است که مبتلایان موجود و مبتلایان جدید را به تفکیک سن و شغل و جنسیت و منطقه جغرافیایی سکونت دسته‌بندی کرده و اولا تغییرات آن در عرصه سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد (که بسیار بعید می‌دانم درحال حاضر این کار انجام شود). ثانیا این ارقام به‌صورت روزانه و از طرق قابل درک برای عموم منتشر شود.
اگر بخواهم مطالب ذکر شده را جمع‌بندی کنم، می‌توانم ذکر کنم که نظام حکمروایی در کشور ما نارسایی‌های زیادی دارد که عوارض خود را در عرصه‌های مختلف بروز داده است. اما این نارسایی‌ها امروز در عرصه‌ای بروز کرده که از این ظرفیت برخوردار است که به یک فاجعه بزرگ انسانی منجر شود.
این فاجعه بزرگ می‌تواند هزینه‌هایی غیرقابل تصور و تاریخی در پی داشته باشد. بنابراین به جرات چگونگی مواجهه با کرونا را می‌توان یک بزنگاه حکمرانی دانست. نظام تصمیم‌گیری می‌تواند با انتشار صحیح و شفاف اطلاعات مربوط به کرونا به شرحی که ذکر شد، هم اعتماد‌آفرینی کند هم به پیشگیری مقدم بر درمان نامعلوم کمک کند و هم به اثربخشی بیشتر توصیه‌های پیشگیرانه کمک کند.
ما در آینده‌نگری‌های ۲۰ ساله و حتی فراتر، یدطولایی داریم. اما آنچه امروز به جد به آن نیازمندیم، یک آینده‌نگری غیر‌رویایی و واقعی چند ماهه برای اجتناب از بروز یک فاجعه است. مطمئنا تعداد زیادی از افراد از جمله نگارنده این سطور که احساس نگرانی نسبت به پیامدهای ادامه وضع موجود می‌کنند، آمادگی دارند تا در جهت اجرای آنچه در این نوشته آمد هرآنچه می‌توانند به خدمت بیاورند تا شاید بتوانند از فاجعه کرونای تورمی جلوگیری کنند.
اقتصاددانان برجسته تحلیل کردند | نقاط اصابت کرونا در اقتصاد جهان
دنیای‌اقتصاد : اقتصاددانان مطرح جهان به برخی از پرسش‌ها درباره خسارت‌ها و تبعات ویروس کرونا پاسخ دادند. مهم‌ترین پرسش‌ها پس از شیوع کرونا در جهان حول آثار به جا مانده از این بحران بر اقتصاد جهان است. پرسشگران به‌دنبال آن هستند که بدانند آیا ضربه این ویروس به بدنه اقتصاد جهانی، مهلک خواهد بود؟ آیا می‌توان برآورد کمی از خسارت‌های اقتصادی این ویروس تاج‌دار داشت؟ آیا راهکار برای مدیریت تبعات اقتصادی بحران وجود دارد؟
تاکنون برخی موسسات و نهادها اقدام به پاسخ دادن کرده‌اند. اما نگاه اقتصاددانان به‌عنوان یکی از مراجع ارزیابی می‌تواند در کنار برآوردهای موسسه‌ها، معیاری برای آنچه بر اقتصاد جهان می‌رود باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با انعکاس نگاه اقتصاددانان تراز اول جهان تلاش کرده به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در پاسخ به‌شدت ضربه کرونا بر اقتصاد جهان اغلب اقتصاددانان بر این باورند:این ضربه شدید است اما درخصوص دامنه آن اعتقاد دارند که عمق خسارت قابل برآورد نیست و برای کمی کردن میزان خسارت باید کمی صبر کرد.
آیا راهکاری وجود دارد؟ برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند باید بانک‌های مرکزی فعال شوند. در واقع آنها توصیه می‌کنند از سیاست پولی به‌عنوان یک مکانیزم دفاعی استفاده شود اما برخی دیگر از اقتصاددانان به این راهکار باور ندارند زیرا نرخ‌های بهره درحال‌حاضر در مقایسه با دیگر بحران‌های گذشته پایین است و بانک‌های مرکزی از قدرت لازم همانند گذشته برخوردار نیستند.
در مجموع اقتصاددانان گرچه در راهکار اجماع ندارند، اما اعتقاد دارند این آثار اقتصادی بحران فقط محدود به چین نیست بلکه کل جهان را در بر می‌گیرد. یکی از دلایل اطمینان اقتصاددانان از این موضوع نقش مهم چین در زنجیره تامین اقتصاد جهان است. از نگاه اقتصاددانان کرونا نااطمینانی در اقتصاد جهانی را افزایش میدهد و اثر اقداماتی که با هدف ریکاوری در اقتصاد جهانی اجرا شده بود را تضعیف می‌کند، بخش تقاضا با شوک روبه‌رو می‌شود و زنجیره تولید جهانی را دچار اختلال می‌کند.
افزایش سطح نااطمینانی
جوزف استیگلیتز اقتصاددانان مشهور آمریکایی و برنده نوبل ۲۰۰۱ درباره تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی نظرات خود را بیان کرد. این تحلیلگر سیاست‌های عمومی در این باره گفت که ما عجالتا می‌دانیم که این ویروس تولید در چین را کاهش خواهد داد؛ البته او افزود: ما فعلا نمی‌توانیم دقیقا میزان کاهش سرعت رشد اقتصاد چین را پیش‌بینی کنیم.
برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۱ میلادی در ادامه به نقش مهم چین در اقتصاد جهان اشاره کرد و افزود: ما اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که اقتصادی بسیار یکپارچه و پیوسته به هم دارد و اگر ویروس کرونا در ابعاد بزرگی رشد کند، آنگاه شاهد خواهیم بود که تاثیرات اقتصادی کرونا از چین نیز خارج خواهد شد و اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر عواقب اقتصادی ویروس قرار خواهد گرفت.
استیگلیتز در این گفت‌وگو اشاره کرد: از آنجا که اقتصاد چین بخش بسیار مهمی از زنجیره تامین اقتصاد جهانی است، اگر اختلال اقتصاد این کشور طولانی شود، مطمئنا اقتصاد جهانی نیز متحمل ضررهای بزرگی خواهد شد. استاد دانشگاه کلمبیا در مورد تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهان در سال‌جاری نیز گفت که بدون وجود چنین ویروسی سطح بالایی از نااطمینانی اقتصادی در جهان وجود دارد. او سیاست‌های دولت ترامپ و آغاز جنگ تجاری با چین را بزرگ‌ترین سهم نااطمینانی در سطح جهان دانست و گفت با افزوده شدن عواقب اقتصادی ویروس کرونا، سطح نااطمینانی‌ها به مقدار بسیار زیادی خواهد رسید.
ضربه‌ای جدید بر اقتصاد درحال ریکاوری
اقتصاددان دیگری که درباره تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا هشدار داده، جنت یلن رئیس سابق فدرال رزرو است. یلن از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ به‌عنوان پانزدهمین رئیس فدرال رزرو بر بالاترین کرسی بانک‌مرکزی آمریکا تکیه زده بود؛ یلن همچنین استاد کسب‌وکار در مدرسه اقتصادی دانشگاه برکلی کالیفرنیا است.
رئیس سابق فدرال رزرو معتقد است که اگر ویروس کرونای جدید شیوع زیادی در سراسر دنیا داشته باشد، می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد اروپا داشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد آمریکا را وارد مرحله رکود کند. یلن معتقد است، وضعیت چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده، در صورت شدید نبودن آثار اقتصادی کرونا، خوب ارزیابی می‌شود؛ هرچند به غیر از کرونا نیز ریسک‌های زیادی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کنند.
یلن در ادامه صحبت‌های خود که در نشست موسسه بروکینگز در ایالت میشیگان ایراد شده بود، به وضعیت اقتصاد جهانی در دوران شیوع ویروس کرونا نیز اشاره کرده است. این اقتصاددان آمریکایی اعتقاد دارد: به‌طور کلی اقتصاد جهانی قبل از شیوع ویروس کرونا تا حدودی وضعیت شکننده‌ای داشت. شیوع کرونا می‌تواند علاوه بر ضربه به بدنه اقتصاد، اثر اقدامات انجام شده برای ریکاوری و بازیابی اقتصادی را تضعیف کند.
یلن همچنین اضافه کرد تعطیل شدن کارخانه‌ها در چین به‌دلیل شیوع ویروس تاثیر بسیار عمیقی بر زنجیره تامین تولید در سطح دنیا خواهد گذاشت و به این دلیل این کشور از بزرگ‌ترین بازیگران زنجیره تامین مواد و کالاهای واسطه‌ای در دنیا است. همچنین یلن شوک‌های بخش تقاضا را نیز از عوامل مهم اثرات اقتصادی کرونا دانست. او دراین‌باره گفت: به‌دلیل اینکه بسیاری از مردم قرنطینه هستند و علاوه بر آن سفرهای خود را نیز لغو کرده‌اند، هزینه‌کردهای مصرف‌کننده به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد داشت.
استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا درباره کاهش بازدهی اوراق خرانه ۱۰ ساله ایالات‌متحده در اثر نگرانی‌های ناشی از گسترش ویروس نیز اشاره کرد. بازدهی این اوراق با کاهشی سریع، شوک مهمی به بازارهای مالی جهانی وارد کرده است. یلن دراین‌باره اظهار کرد: تمام توجه افراد حاضر در بازار اکنون به فدرال رزرو جلب شده است؛ آنها انتظار اقداماتی حمایتی از فدرال رزرو را دارند. اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مقدار نرخ‌های بهره واقعا پایین است، و با اینکه در ایالات‌متحده هم مقدار نرخ بهره پایین است، ولی تا حدودی بیشتر از کشورهای هم‌رده خود است؛ به همین دلیل فدرال رزرو می‌تواند هنوز توسط ابزار نرخ بهره خود به حمایت از بازار بپردازد.
دست‌ِ بسته بانک‌های مرکزی
دیگر اقتصاددان مطرحی که درباره ابعاد مختلف تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا، مطالبی را یادداشت کرده است، پل کروگمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی است. کروگمن در سال ۲۰۰۸ برای کار روی چگونگی تاثیر مقیاس‌های اقتصادی بر الگوهای تجاری، مفتخر به دریافت جایزه اقتصاد نوبل شد.
استاد دانشگاه پرینستون بر این باور است که اکنون فدرال رزرو نسبت به قبل ابزارهای کمتری برای مقابله با تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا دارد. کروگمن در نوشته‌ای که در روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر کرده است، در ابتدا به یادآوری بحران دات‌کام در سال ۲۰۰۰ پرداخته است. کروگمن یادآوری می‌کند که رئیس آن زمان فدرال رزرو و همچنین روسای بانک‌های مرکزی بزرگ و اقتصادهای توسعه‌یافته، در سال ۲۰۰۰ به‌دلیل بالا بودن نرخ بهره، قدرت مانور بیشتری برای مبارزه با تاثیرات اقتصادی بحران داشتند.
او در ادامه می‌نویسد، نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو در آن دوره حدود ۶ درصد بوده که در نهایت بانک‌مرکزی آن را به ۵ درصد کاهش داد؛ هر چند این اقدام بانک‌مرکزی آمریکا در نهایت هم نتوانست جلوی سقوط شدید بازارهای سهام ایالات‌متحده را بگیرد؛ موضوعی که در نهایت منجر به یک رکود اقتصادی بزرگ شد.
حال کروگمن ادعا می‌کند که اوضاع حداقل از دید سیاست‌گذاران پولی بسیار بغرنج‌تر از آن دوره است. با کاهش اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، اکنون محدوده این نرخ به ۱/۲۵ درصد رسیده است؛ مقداری که مقایسه آن با مقدار نرخ بهره در ابتدای قرن جاری میلادی، حکایت از دست بسته فدرال رزرو برای جنگ با کرونا دارد. در اروپا نیز وضعیت به همین ترتیب است و بسیاری از نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی مهم این قاره پایین است و حتی در بسیاری از آنها نرخ بهره در محدوده منفی است.
در نهایت کروگمن عنوان می‌کند با اینکه دقیقا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که صدمات ویروس کرونا بر اقتصاد چقدر است، اما به‌نظر می‌رسد آسیب‌های آن بر بدنه اقتصاد جدی خواهد بود. اما نکته‌ای که کروگمن در انتها بر آن دوباره تاکید کرده این است که فدرال رزرو و همتایان آن در اقتصادهای توسعه‌یافته، اکنون ابزار بسیار کمتری نسبت به قبل، به‌دلیل پایین بودن نرخ بهره، برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا در اختیار دارند.
عامل جدید نااطمینانی
مائورو گیلن (Mauro Guillen) استاد مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا نیز معتقد است اگر در سال‌های اخیر سیاست و جنگ تجاری دو منشأ مهم نااطمینانی در اقتصاد بوده است، اکنون ما شاهد این موضوع هستیم که بازیگر سومی نیز به این جمع اضافه شده است. گیلن معتقد است که ویروس کرونا، قطعا پیامدهای اقتصادی بسیار زیادی در پی خواهد داشت.
از نظر او، پیامدهای اقتصادی پدیده جدید تنها منحصر به چین نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد دنیا را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از سویی اقتصاد دنیا، وابستگی بسیار زیادی به رشد اقتصادی چین دارد و از سوی دیگر اکنون کشورهای دیگر نیز با شیوع ویروس دست به گریبان شده‌اند.
همچنین گیلن به نقش مهم چین در زنجیره تامین اقتصاد جهانی و همچنین کاهش قدرت مصرف‌کننده اشاره کرده است که می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد بزرگ اقتصادی کرونا کمک کند. گیلن اشاره کرده است که اکنون نمی‌توان دقیقا تخمین زد که ابعاد مخرب اقتصادی ویروس کرونا تا چه حد خواهد بود، اما آنچه مشخص است این است که ویروس جدید، در کنار عوامل گذشته که در اقتصاد دنیا ایجاد نااطمینانی می‌کردند، خود به یک منشأ نااطمینانی جدید بدل شده است.
راهکارهای مقابله با عواقب اقتصادی کرونا
لری هیتوی، اقتصاددان ارشد سابق در بانک UBS معتقد است که تشدید شیوع ویروس کرونا می‌تواند منجر به یک رکود جهانی شود و در این حین سیاست‌گذاران اقتصادی زمانی برای واکنش به این موضوع زمانی برای از دست دادن ندارند. این اقتصاددان سه عامل را برمی‌شمرد که بر اساس آنها، باید نگران صدمه شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی بود.
دلیل اول، محدودیت‌هایی است که به‌دلیل جلوگیری از شیوع ویروس اعمال شده است و می‌تواند زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز صنعت در سطح جهان را دچار خلل کند. مورد دوم این است که نااطمینانی به‌وجود آمده، می‌تواند مصرف خانوارها را کاهش دهد.
مورد سوم نیز که این اقتصاددان عنوان می‌کند، این است که سقوط بازارهای سهام جهان، در صورت تداوم می‌تواند بخش حقیقی اقتصاد را نیز دچار آسیب کند. از نظر هیتوی، اما دولت‌ها راه‌های زیادی را برای مقابله با صدمات اقتصادی کرونا، می‌توانند به اجرا بگذارند.
راه اول این است که دولت‌ها اقداماتی برای تحریک فعالیت‌های تجاری انجام دهند که شرط اصلی اقدامات این است که در کوتاه‌مدت نتیجه دهند. به‌عنوان مثال اقداماتی مانند کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها یا هزینه در زیرساخت‌ها در این شرایط اصلا مناسب نیست. در عوض سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ مالیات فروش یا ارزش افزوده می‌تواند بیشتر مفید باشد. درحقیقت باید پول بیشتری از این طریق در دست دهک‌های درآمدی متوسط و پایین جامعه قرار بگیرد، تا آنها برای خرج کردن بخش بیشتری از درآمدشان تحریک شوند.
راه دومی که این اقتصاددان مطرح می‌کند، به نقش بانک‌های مرکزی و ابزارهای سیاست پولی در مواقع بحرانی برمی‌گردد. او عنوان می‌کند با اینکه تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بعد از یک دهه نرخ‌های بهره پایین و حتی منفی کمرنگ شده است، اما بانک‌های مرکزی با بر عهده گرفتن نقشی فعال‌تر باید نرخ‌های بهره جدید و چشم‌اندازهای نقدینگی تازه‌ای را به بازار اعلام کنند.
راه سوم نیز که این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند، وضع قوانینی است که مزایای بیکاری را به‌طور موقت افزایش میدهد. از دید این اقتصاددان، کاهش مالیات‌های تصاعدی می‌تواند پول بیشتری در اختیار کسانی بگذارد که در آینده‌ای نزدیک، مبادرت به خرج کردن آنها می‌کنند.
رکود در راه است؟
نوریل روبینی اقتصاددان دیگری است که درباره عواقب اقتصادی شیوع ویروس کرونا هشدار داده است و صدمات اقتصادی این ویروس را نیز جدی ارزیابی کرده است. استاد ایرانی‌الاصل دانشگاه نیویورک درباره یک رکود جهانی هشدار داده است. نکته جالب اینجاست که او از معدود اقتصاددانانی بود که توانست به درستی ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۸ را پیش‌بینی کند. روبینی در رشته توییتی، سیاست‌هایی را برای محدود کردن آثار اقتصادی شیوع کرونا مطرح کرده است.
روبینی پیش‌بینی کرده است که در اثر شیوع این ویروس بازارهای سهام با افول ارزش روبه‌رو شوند، قیمت نفت کاهش پیدا کند و همچنین بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله نیز با کاهش روبه‌رو شود. روبینی چالش‌های ویروس جدید و جنگ نفتی را نشانه‌ای بزرگ از یک رکود در اقتصاد جهان قلمداد کرده است. او به مقامات پولی پیشنهاد کرده است که راه‌های دسترسی به اعتبارات را تسهیل کنند، پول بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند و همچنین سطح نقدینگی را نیز افزایش دهند.
