دنیای بورس: رشد خودرویی‌ها به صورت مشخص با انتظار افزایش سرمایه سنگین این شرکت‌ها و امید به خروج از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت رقم خورد. حال گزارش افزایش سرمایه منتشر شده است و اما و اگر در خصوص نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های خودروسازان بالا گرفته است. روشی که ختوقا برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی ارائه کرده بود از شعبده بازی هم فراتر بود روش تلفیقی که نه صرف سهام بود و نه تجدید ارزیابی و نه چیز دیگری که بتوان با آن نامگذاری کرد. منابع تامین افزایش سرمایه ختوقا جای خالی بود. البته روش داغ کردن سهام چندان نتیجه‌ای نداد و باید به برخورد سازمان با این موضوع خرسند بود.
اما موضوع این گزارش افزایش سرمایه ختوقا نیست و اتفاقا افزایش سرمایه خودروسازان شامل سایپا و ایران‌خودرو است. به همین منظور سعی می‌کنیم گزارش را با یک مثال ساده ارائه کنیم.
قیمت بلوک خپارس در گزارش افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی سایپا حدود 6800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. چگونه به این عدد رسیده‌اند را کنار گذاشته و فعلا درباره آن صحبت نمی‌کنیم در حالی‌که این اعداد که اختلاف فاحشی نیز با ارزش روز بازار سهام این شرکت‌ها دارد می‌تواند در مراحل افزایش سرمایه و در ادامه مشکلاتی را به وجود آورد. ارزش بازار سهام امروز پارس خودرو 5457 میلیارد تومان بود که اختلاف حدود 25 درصدی را با ارزش ثبت‌شده در گزارش افزایش سرمایه سایپا دارا است. اگر بنا باشد که ارزش سهام پارس‌خودرو (به عنوان مثال) کاهش بیشتری پیدا کند در نتیجه باید این احتمال را در نظر گرفت که سازمان یا حسابرس با اعداد ثبت‌شده در گزارش توجیهی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی سایپا موافقت نکنند. این موضوع اثر مستقیم افت قیمت سهام بر افزایش سرمایه خودروسازان بود اما در اثر غیرمستقیم و به واسطه این موضوع شدیدتر نیز خواهد بود. برای مثال سهام‌داری ضرب‌دری شرکت‌های گروه ایران‌خودرو یا سایپا در یکدیگر باعث می‌شود که با افت قیمت شرکت مادر ارزش کل پرتفو و به دنبال آن منابع تجدید ارزیابی دو شرکت اصلی افت محسوسی داشته باشد. برای مثال ایران‌خودرو 70 درصد سرمایه‌گذاری سمند را در اختیار دارد که از این محل حدود 2300 میلیارد تومان منابع افزایش سرمایه مهیا کرده است و این در حالی است که در پرتفو سمند حدود 1250 میلیارد تومان به سهام ایران‌خودرو اختصاص دارد که نسبت به یکشنبه هفته گذشته افت نزدیک به 400 میلیارد تومانی را ارزش پرتفو سمند تنها از افت قیمت سهام ایران‌خودرو تجربه کرده است. به همین ترتیب می‌توان اثر اهرمی افت یا رشد ارزش کل دارایی‌های شرکت مادر (سایپا و ایران‌خودرو) را به دنبال نوسان قیمتی سهم خساپا و خودرو یا سهام زیرمجموعه مشاهده کرد.
حال اگر بنا باشد که سهام این شرکت‌ها افت بیشتری را تجربه کند و احتمال مخالفت سازمان بورس و حسابرس به دلیل اختلاف فاحش قیمت بورس با قیمت در نظر گرفته شده در گزارش توجیهی افزایش سرمایه را در نظر بگیریم دو سناریو مطرح می‌شود.
در سناریو نخست این‌که این افزایش سرمایه اصلاح می‌شود. این حالت تا حدود زیادی به ساختار دولتی و ملاحظه‌کاری‌های موجود هم‌خوانی ندارد. با همین افزایش سرمایه‌ها نیز سایپا و ایران‌خودرو توان خروج از ماده 141 قانون تجارت را دارا نیستند چه برسد به این‌که میزان افزایش سرمایه را کاهش دهند. با این حال این موضوع باید در نظر گرفته شود. به صورت کلی زمانی‌که ارزش دفتری یک سرمایه‌گذاری با ارزش بازار اختلاف فاحشی داشته باشد در نتیجه حسابرس معمولا بند لزوم لحاظ کاهش ارزش سرمایه‌گذاری را منعکس می‌کند که باید در صورت مالی دوره منعکس شود؛ اگر ارزش دفتری و ثبت‌شده در صورت مالی سرمایه‌گذاری از ارزش روز کمتر باشد. حال نیز احتمال این وقوع این سناریو وجود دارد، گرچه این موضوع نیز می‌تواند با ملاحظه‌‌کاری‌ها و با همین ابهامات سنگین کلا کنار گذاشته شود و این شرکت‌ها بدون توجه به این موارد افزایش سرمایه دهند؛ تقریبا مشابه چنین چیزی در افزایش سرمایه پایان سال 94 سایپا نیز مشاهده شد.
در سناریو دوم باید بار دیگر در انتظار رشد سهام خودرویی بود تا بتوانند از مراحل تایید افزایش سرمایه با اطمینان بیشتری عبور کنند. حال باید منتظر ماند که آیا این موضوع که در واقع اهمیت بالایی دارد ولی در عین حال می‌تواند پشت ابهامات سنگین موجود مخفی بماند، بر روند سهام اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
در این خصوص بیشتر بخوانید:
