مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار، با این توجیه که انتشار اوراق بدهی به مرز اشباع رسیده است، خواستار توقف انتشار این اوراق در بازار سرمایه شدهاند و با این حساب تا پایان سال اوراق بهادار منتشر نمیشود. گزارشها حاکی است که مسوولان دولت به دنبال این هستند که انتشار و نقل و انتقال این اسناد را به شبکه بانکی منتقل کنند. در شکل جدید، بانک به شکل کارگزار، اوراق منتشر میکند که سازوکاری مشابه اوراق مشارکت دارد. در طراحیهای اولیه با توجه به اینکه امکان خرید و فروش اوراق بهادار در شبکه بانکی به لحاظ قانونی ممنوع است و سازکار ندارد، پیشنهاد شده دولت اجازه نقل و انتقال را صادر کند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که انتشار اوراق بدهی از بورس به بازار پول منتقل شود. اگر این تصمیم عملی شود، ضربه جدی به یک بازار و یک زیان هنگفت به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.
موانع الحاق اوراق به بازار پول
بررسیها حاکی از آن است که این تصمیم، علاوه بر مشکلات و ایرادات قانونی، در فاز اجرا نیز با موانعی روبهرو خواهد شد. در ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تاکید شده است: «کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوك) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران انجام میشود.» در نتیجه بر اساس این ماده، نقل و انتقال این اوراق در بانکها ممنوع شده است.
سیاستگذاری نادرست
بازار بدهی ابزار موثر برای ایجاد رونق، بهبود عملکرد و رقابتی کردن نظام تامین مالی است. با مطالعه تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته در بازار بدهی مشخص میشود که کشورهای موفق به این بازار دید بلندمدت داشتهاند. این در حالی است که در داخل کشور، نگاه نادرستی درخصوص بهرهگیری از این ابزار شکل گرفته است و تنها به یک وجه از بازار بدهی که تامین مالی طرحهای دولت در بازه زمانی کوتاهمدت است، نگاه میشود.
پاسخ نادرستتر
مجموع این عوامل باعث شد که بازار بدهی از مسیر اصلی خود منحرف شود و پیامد آن، جلوگیری از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه از سوی مسوولان بورس بود. یکی از دلایل مطرح شده تاثیر گرفتن بازار سهام از بازار اوراق بدهی است. در پاسخ باید گفت اگر مبنای این تفکر تنها بر حجم بازار باشد این رویکرد اشتباه است. آمارها در کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که حجم اوراق بدهی نسبت به کل بازار سرمایه حتی به بالای 80 درصد نیز رسیده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
توضیح: در شکل بالا سهم بازار اوراق قرضه دولتی در کل بازار سرمایه (مجموع بازار اوراق قرضه دولتی و بازار سهام) محاسبه شده است. در این محاسبات از دادههای بازار سهام سال 2012 و دادههای بازار اوراق قرضه سال 2009 استفاده شده است.