- ولی نادی قمی / کارشناس بازار سرمایه
بازار سهام کشور طی دو سال اخیر به واسطه تخیله آثار نقدینگی فزاینده اقتصاد بر نماگرهای اقتصادی و بازار دارایی ها، کالا و خدمات، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به رغم اینکه ریسک های سیاسی و اقتصادی کشور طی دو سال اخیر افزایش یافته است و بازار فروش محصولات شرکت ها محدود شده و فروش نفت به عنوان مهمترین عامل رشد سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی افت قابل ملاحظه ای داشته است، اما سود شرکت های بورسی و فرابورسی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ با رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۸۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
اگرچه رشد سود فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول حکایت از کم شدن قدرت سودآوری شرکت ها دارد اما همچنان می توان سود ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ هزار میلیارد ریالی را برای بازار سهام در نظر گرفت. البته این رشد سودآوری شرکتها تا میزان زیادی مدیون بزرگنمایی اعداد و ارقام در نتیجه تورم است. همچنین ریسک ها و تنش های منطقه ای و بین المللی پیرامون کشورمان افزایش یافته است. یکی از این موضوعات، اخطار گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب الزامات آن نهاد است.
"گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) در آخرین اجلاس خود در اکتبر 2019، مجدداْ و برای آخرین بارتعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را تا اجلاس بعدی این گروه در فوریه 2020 تمدید نمود. بدین ترتیب تا اجلاس بعدی این گروه، دولت ایران فرصت دارد الزامات مدنظر این گروه را محقق نماید. به رغم تعلیق اقدامات متقابل، ایران تا زمان ایفای کامل تعهدات خود همچنان در فهرست بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند و تمام دولت‌ها می بایست به نهادهای مالی خود هشدار دهند که در روابط مالی و تجاری خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی تدابیر احتیاطی اتخاذ نمایند.
در این بیانیه FATF هفت مورد به شرح زیر را بر می شمرد که تا موعد فوریه ۲۰۲۰ ایران می بایست آنها را رفع یا اصلاح کند.در بین این الزامات آنچه که در فضای عمومی کشورمان بیشتر مطرح شده تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است.
1- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به نحو مناسب و مقتضی، از جمله از طریق حذف استثنای وارده بر گروه‌های تروریستی در قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم (استثنای وارده در واقع نهضت‌های آزادی‌بخش، ضداستعماری و ضدآپارتاید است که به اعتقاد FATF بایستی حذف شود).
2- شناسایی و توقیف دارایی‌های اشخاص تحریم‌شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد؛
3- تضمین برقراری سیستمی مناسب جهت شناسایی، ارزیابی ریسک و طبقه‌بندی مشتریان؛
4- تبیین نحوه شناسایی و مجازت ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه غیرمجاز؛
5- تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و تبیین مکانیزم‌های ارائه معاضدت قضایی؛
6- تضمین ارائه کامل اطلاعات مبدأ، مقصد و ذینفعان انتقال وجوه الکترونیکی توسط نهادهای مالی؛
7- تضمین وضع قوانین و آئین‌های اجرایی مقتضی جهت مصادره و توقیف اموال.
در مقطع کنونی که از یک سو، بیش از یک سال از ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده و وضعیت رد یا تایید الحاق به پالرمو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از سوی دیگر با توجه به بیانیه اجلاس اخیر FATF مبنی بر آنکه ایران تا برگزاری اجلاس بعدی آن در ماه فوریه فرصت دارد الزامات مدنظر FATF را اجرا نماید، دو اتفاق قابل تصور است:
1. چنانچه مصوبه مجلس توسط مجمع تأیید نشود، پیش بینی می شود که ایران مجدداً در فهرست دولتهای مشمول اعمال تدابیر متقابل دولتهای عضو FATF در کنار کره شمالی قرار گیرد و به تبع آن مبادلات تجاری و پولی کشورمان حتی با شرکای تجاری چون چین، روسیه و ترکیه نیز با موانع اساسی مواجه خواهد شد. این موانع و محدودیت ها، صادرات و واردات و وصول درآمدهای ارزی حاصله به طور خاص صنایع صادرات‌محور چون فلزات و پتروشیمی و صنایعی که مواد اولیه آنها وارداتی است را متاثر خواهد ساخت که پیشتر با اجرای برجام و رفع نسبی موانع ناشی از تحریم‌ها رشد چشمگیری نموده بودند.
در این شرایط، عملکرد آینده این دسته از صنایع در بازار سهام مورد تردید قرار می گیرد. اگر این موضوع موجب هراس و سردرگمی مشارکت کنندگان بازار سهام علی الخصوص سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای شود و واکنش هیجانی آنها را به دنبال داشته باشد، بازار سرمایه با مشکلاتی مواجه خواهد شد. البته در حال حاضر وزن این رخداد سیاسی اقتصاد جهت تغییر جهت بازار، بالا برآورد نمی شود.
2. چنانچه پیش از موعد فوریه ۲۰۲۰، مصوبه مجلس در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو تایید و تبدیل به قانون شود، در این صورت، خطر قرار گرفتن در فهرست کشورهای حائز ریسک سیستماتیک در کنار کره شمالی در مقطع کنونی رفع خواهد شد اما بایستی واقع بینانه به موضوع نگریست و نباید این تصور را ایجاد نمود که با تصویب این لوایح، گشایشی آنی و اساسی در مبادلات مالی و تجاری ایران با کشورهای اروپایی ایجاد می‌شود. چرا که با توجه به شروط قائل شده توسط ایران، به نظر می‌رسد انتظارات FATF به طور کامل تأمین نخواهد شد و در اجلاس بعدی، فرصت دیگری به کشورمان جهت انطباق با الزامات FATF داده شود.
در نهایت، هرچند وضعیت پیش رو و اثرات آن، با توجه به دخیل بودن عوامل و بازیگران متعدد، بسیارمبهم است اما اگر چه تصویب این لوایح اثر آنی و بنیادین بر سطح روابط تجاری و مالی ایران با کشورهای اروپایی نداشته باشد، جهت حفظ مبادلات مالی و تجاری با شرکای کنونی چون چین، روسیه و ترکیه تصویب این لوایح ضروری به نظر می رسد و عدم تصویب این لوایح، می تواند مانع بزرگی برای استمرار مبادلات با این کشورها باشد. این عوامل اقتصاد کشور را که در شرایط کنونی نیز با رشد منفی مواجه است بیش از پیش متاثر خواهد ساخت و طبیعتاً بازار سرمایه نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کلان از این تاثیر و تأثر مصون نخواهد بود.
