دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی چین در سال آینده به ۸/ ۵ درصد می‌رسد و این یکی از بدترین رشدهای اقتصادی برای این کشور در سه دهه گذشته است. کاهش رشد اقتصادی چین در نگاه کلی می‌تواند چند نتیجه عمده داشته باشد که این آثار در اقتصاد جهان، بازارهای کالایی و اقتصاد ایران قابل بررسی است. به‌طور کلی می‌توان این نتایج را فهرست‌وار به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
۱- کاهش زنجیره‌ای در رشد اقتصادی کشورهای دنیا به تبعیت از افت رشد اقتصادی در چین
۲- کاهش تقاضا برای بخش زیادی از مواد اولیه اعم از محصولات معدنی، نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات و...
۳- کاهش قیمت در بازارهای کالا
۴- افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها به‌دلیل نگرانی از بازگشت رکود و رشد قیمت این فلزات
۵- کاهش رشد معدنی به‌دلیل کاهش رشد سرمایه‌گذاری‌ها در معادن
۶- تغییر تراز تجاری برای کشورهای صادرکننده مواد پایه
۷- کاهش درآمدها در کشورهای صادرکننده نفت و مواد اولیه از جمله ایران
۸- تقویت اقتصادی در کشورهای رقیب چین و بر هم خوردن موازنه‌های تجاری در بخش‌های مختلف دنیا
۹- تغییر ارزش دلار و تقویت آن در برابر سایر ارزهای معتبر دنیا که به کاهش بیشتر قیمت کالاهای پایه منجر می‌شود.
۱۰- کاهش سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های فرامرزی به‌طور خاص در کشورهایی مانند ایران
۱۱- تعویق اجرای طرح‌های اقتصادی مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید صنعتی و... در کشورهای معدنی که عرضه این محصولات را کاهش می‌دهد.
با این حال قائم‌مقام صندوق بین‌المللی پول می‌گوید درست است که رشد اقتصادی چین روند کاهشی خود را تا سال آینده ادامه می‌دهد اما هنوز پیش‌بینی درستی وجود ندارد که نشان دهد این کاهش تا چه میزان می‌تواند پایدار باشد. این موضوع به این معنی است که وحشت اقتصادی که در شرایط کنونی احساس می‌شود ممکن است در یک دوره میان‌مدت تغییر جهت دهد. دلیل این موضوع نیز آن‌طور که تائو ژانگ می‌گوید به طرح‌هایی برمی‌گردد که دولت پکن برای بازیابی اقتصادی در پیش گرفته است؛ هرچند به عقیده کارشناسان این طرح‌ها تا این لحظه هنوز نتوانسته مسیر رشد اقتصادی چین را تغییر دهد و نتیجه‌ای مطلوب داشته باشد.
سه فاکتور تشدید افت چین
در این بین چند مساله برای چین وجود دارد که شرایط را سخت‌تر کرده است:
الف- چین درگیر یکی از بدترین جنگ‌های تجاری شده که در حدود یک سال و نیم گذشته نتایج بدی برای این کشور به همراه داشته است و هنوز با آنکه هر از گاهی اخباری از آن به گوش می‌رسد اما در سطح بالایی از تنش قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است اگر این جنگ تجاری متوقف نشود رشد اقتصادی جهان سال آینده تا ۸/ ۰ واحد درصد کاهش خواهد یافت که این موضوع نشان‌دهنده میزان اثرگذاری سیاست‌های اخیر بر حوزه رشد اقتصادی در دنیا است. چین در این مسیر نرمش بیشتری نسبت به آمریکا از خود نشان می‌دهد به‌طوری‌که سخنگوی وزارت تجارت و بازرگانی چین اعلام کرده کشورش آماده است هرچه زودتر توافق‌نامه با آمریکا را آماده و امضا کند. آن‌طور که گائو فنگ اعلام کرده است چین می‌خواهد روابط اقتصادی و تجاری به‌زودی در مسیر صحیح قرار بگیرد زیرا نتایج به‌دست آمده می‌تواند اعتماد بازار را باز گرداند و این برای تثبیت اوضاع اقتصادی جهانی بسیار مهم است. چین و آمریکا قصد دارند تا یک هفته دیگر مذاکرات تجاری را از سرگیرند و اگر به نتیجه برسند رهبران دو کشور سند این توافق را به‌طور رسمی امضا می‌کنند. در این صورت می‌توان به بازگشت اقتصاد چین امیدوار بود.
ب – چین دارای یکی از بحران‌های بزرگ زیست‌محیطی در دنیا است. همچنین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سوخت‌های فسیلی در جهان است و عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای دنیا را یدک می‌کشد. طی سال‌های اخیر نیز به‌دلیل بی‌توجهی به مفاد نشست کیوتو تحت فشار کشورهای عضو سازمان جهانی محیط‌زیست قرار گرفته است. این فشارها باعث شده دولت پکن تلاش کند تصمیمات جدی‌تری در این باره بگیرد. البته همان‌طور که در گزارش‌های گذشته نیز اشاره شده است این فشارها بعضا از سوی تولیدکنندگان داخلی نادیده گرفته می‌شود که نتیجه این موضوع ورود مراکز قضایی چین و پیگرد شرکت‌های متخلف و دستگیری متخلفان بوده است. از سال ۲۰۱۵ میلادی، دولت چین بر کار حفاظت از محیط‌زیست در تمامی ۳۱ استان این کشور نظارت و موارد مساله‌دار بسیاری در امر حفاظت از محیط‌زیست کشف کرده است. همچنین بیش از ۱۸ هزار مقام حزبی و دولتی سطوح مختلف به‌دلیل رعایت نکردن قوانین و اولویت‌های محیط‌زیستی توبیخ و مجازات شده‌اند.
نتیجه این تصمیمات و فشارها در میان‌مدت چیست؟
۱- کاهش شدید تقاضا برای سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر مانند زغال‌سنگ یا نفت و مشتقات نفتی
۲- کاهش تقاضا برای مواد اولیه بی‌کیفیت یا عیارپایین برای تولید فولاد مانند سنگ‌آهن با عیار ۵۸ درصد و کمتر
۳- تعطیلی گسترده تولیدات آلاینده که به کاهش عرضه محصولات فولادی و پتروشیمی و... منجر می‌شود.
۴- تغییرات گسترده ساختاری در فعالیت صنایع به‌ویژه صنایع فولادی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، معادن و... که آلایندگی بیشتری به همراه دارند.
۵- حذف واردات مواد اولیه بی‌کیفیت که این موضوع روی واردات هر نوع ماده اولیه‌ای که از گرید پایینی برخوردار باشد یا فرآوری آن مستلزم ایجاد آلودگی در محیط‌زیست باشد تاثیر می‌گذارد.
۶- استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یا گاز طبیعی به‌جای نفت که این موضوع روی الگوی صادرات نفتی ایران نیز اثرگذار خواهد بود.
ج- چالش‌های تحریم ایران موضوع دیگری است که چین با آن روبه‌رو است. با خروج آمریکا از برجام واردات نفت از ایران توسط چین به مشکل بر خورد و این موضوع به کاهش خرید شرکت‌های چینی از نفت ایران انجامید. با این حال گفته می‌شود تحریم‌ها نتوانسته روی واردات سایر مواد پایه از ایران اثر چندانی داشته باشد. یک بررسی نشان می‌دهد اخیرا تعرفه ۲۵ درصدی روی صادرات سنگ‌آهن و برخی محصولات معدنی صادرات این محصولات به چین را کاهش داده که پیش‌تر در گزارش‌هایی به آن اشاره کرده بودیم با این حال بار منفی تحریم چندان بالا نبوده است.
رشد چین و ریسک‌های صادرات ایران
نگاهی به محصولاتی که ایران به چین صادر می‌کند نشان‌دهنده میزان اثرگذاری افت رشد اقتصادی چین بر صادرات ایران است. در میان گزینه‌های مختلف صادراتی ایران به چین در کنار نفت و فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی، فلزات اساسی و مهم مثل آلومینیوم و روی، سیمان، سنگ‌آهن و کنسانتره، سنگ سرب و کنسانتره آن، زغال‌سنگ، محصولات پتروشیمی مانند انیدرید فنالیک، اوره، پلی‌کلرووینیل (پی‌وی‌سی)، پلى‌اتیلن، بنزن، دى‌کلرو‌اتیلن، دى‌اتیلن‌گلایکول، اتر دى‌اتیلیک، اترهاى مونوبوتیلیک، آمونیاک مایع، ترى‌کلرواتیلن، اترهاى سیکلانیک، اترمونولیک‌هاى اتیلن‌گلایکول، آهن و فولاد، پروفیل، سنگ‌هاى ساختمانی، مرمر، گرانیت و...، آلومینیوم، مواد شوینده مانند صابون، پودر لباسشویی، شامپو، مایع ظرفشویی، سفیدکننده و طیف گسترده‌ای از محصولات غذایی به چین وجود دارد که ماده اولیه تولید محصولات مختلف در این کشور محسوب می‌شوند. طبیعتا کاهش رشد اقتصادی و افت تولید ناخالص داخلی در این کشور به کاهش سهم مواد اولیه منجر خواهد شد و به همین دلیل شرایط نسبتا سختی پیش روی خریداران این محصولات قرار خواهد داشت.
این در شرایطی است که نگاهی به آمارهای صادراتی نشان می‌دهد اغلب اوقات چین اولین شریک تجاری ایران بوده است، بنابراین تاثیرپذیری کشورمان از این موضوع جدی است. به‌عنوان مثال چین بیش از هر کشور دیگری از ایران محصولات پتروشیمی خریداری می‌کند. طبق آمارهای سال ۹۷ چین ۷/ ۵ میلیارد دلار از کشور ما محصولات پتروشیمی خریداری کرده و پس از آن امارات با اختلاف زیاد دومین مشتری ایران است (۲ میلیارد دلار).
همچنین چین ۹۰درصد سنگ‌آهن صادراتی ایران را خریداری می‌کند و سایر کشورها نیز ۱۰ درصد. حتی بعد از تحریم‌ها نیز چین بزرگ‌ترین وارد‌کننده این محصولات از ایران بوده است که نشان‌دهنده سهم بالای این کشور در حمایت از صادرات غیرنفتی از کشور ما است. البته این آمارها در برخی بخش‌ها احتمالا در آینده تغییر خواهد کرد، به‌عنوان مثال اخیرا آمارها نشان داد بعد از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی روی صادرات سنگ‌آهن، صادرات این محصول در ماه اوت ۸/ ۳۷ درصد کاهش یافته است.
در پایان باید گفت اثر رکودی چین در کنار اثرات ناشی از اعمال تعرفه‌ها و اختلال در رفت‌وآمدهای تجاری در یک و نیم سال اخیر به خودی خود چشم‌انداز رشد اقتصادی دنیا را با افت روبه‌رو کرده است. در نتیجه این کاهش رشد اقتصادی می‌تواند بسیاری از اقتصادها را به فاز رکود بکشاند. اگر رشد اقتصادی چین، به‌عنوان دومین اقتصاد برتر جهان کندتر از ارقام کنونی شود، این موضوع در تجارت اقتصادی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری ایران نیز اثرگذار خواهد شد. همچنین این موضوع می‌تواند بحث واردات انرژی از کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
چین یکی از کشورهایی است که در زمان تحریم نیز به واردات از ایران ادامه داده است، اما اگر رشد اقتصادی این کشور کندتر شود، در نتیجه تمایل به واردات انرژی نیز بیشتر کاهش خواهد یافت. البته در گزارش‌های پیش «دنیای‌اقتصاد» به این مساله اشاره شده است که اگرچه اثر رکودی چین باعث کاهش واردات انرژی و مواد اولیه از ایران خواهد شد، اما می‌تواند این فرصت را ایجاد کند که ایران کمتر بر سیاست خام‌فروشی تمرکز کند و با تسهیل شرایط کسب‌وکار، توسعه فناوری و توجه به بخش‌خصوصی، به‌جای صادرات مواد اولیه به چین و واردات کالای نهایی، این حلقه را در داخل کشور ایجاد کند. اثر دیگر تلاش برای ایجاد بازارهای جایگزین است.
کارشناسان حوزه تجارت طی سال‌های گذشته همواره به این نکته اشاره کرده و هشدار داده‌اند که بروز هر نوع چالشی در روابط تجاری بین ایران و چین می‌تواند سهم بالایی از صادرات مواد اولیه ایران را به حالت تعلیق درآورد. این موضوع البته در شرایط فعلی هنوز قطعی نیست اما شاهدی بر این ادعای کارشناسان می‌تواند باشد. وضعیت فعلی ممکن است واردات چین از ایران را کاهش دهد اما باعث می‌شود تولیدکنندگان مواد اولیه به‌دنبال بازارهای جدید و خروج از تمرکزگرایی در حوزه صادرات باشند.
این در شرایطی است که بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد امروزه ترکیب اقتصادی و رشد در جهان در حال تغییر است. امروزه کشورهایی در حوزه CIS، کشورهایی در آفریقا و کشورهای نوظهور جدید در آسیا درحال ثبت آمارهای اقتصادی بسیار مناسبی هستند که نیاز زیادی به ارتباط تجاری با ایران دارند. بر همین اساس بدیهی است که ایران باید به سرعت به‌دنبال توسعه حضور خود در این بازارها باشد و به این ترتیب ریسک‌های ناشی از افت رشد اقتصادی چین را تا حدی متعادل کند.
