دنیای بورس: مدیر امور مالی بانک ملت، کاظم چاوشی در خصوص لزوم انجام افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: همانگونه که استحضار دارید تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت ضمن ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی، انعکاس ارزش واقعی دارایی‌ها، افزایش خصوصیت کیفی مربوط بودن اطلاعات و در نتیجه مفید بودن اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، باعث بهبود برخی از نسبت‌های مالی منجمله نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌ها می‌شود، ضمناً اطلاعات مرتبط با اموال غیر منقول بانک را به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(I FRS) نزدیک می‌کند. این موضوع در بانک ملت به دلیل شرایط ویژه خود که دارای سود انباشته بیش از 80 هزار میلیارد ریال است، حتی با فرمول جدید کفایت سرمایه مبتنی بر بال 2، باعث بهبود این نسبت و لذا منجر به افزایش توان تسهیلات دهی بانک و رشد درآمد آتی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: سال گذشته شرکتها و بانکهای بورسی که مشمول ماده 141 قانون تجارت بودند برای بهبود مشکلات سرمایه خود و به منظور خروج از شمولیت ورشکستگی به دلیل معافیت مالیاتی فرصت یافتند که دارائیهای خود را تجدید ارزیابی کرده و به حساب افزایش سرمایه ببرند. در این میان بانک ملت به دلیل شرایط خوب و متفاوت خود مشمول معافیت مذکور نشد اما در سال جاری با توجه به فرصت پیش آمده در قانون "حد اکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت از کالای ایرانی ابلاغی مورخ 15/3/98 " به شرط انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارئیهای خود تا پایان سال جاری مشمول معافیت مالیاتی است، لذا این موضوع با اخذ مصوبه هیات مدیره محترم بانک در دستور کار قرار گرفته است.
لازم به ذکر است با توجه به کسر مازاد تجدید ارزیابی از صورت و مخرج نسبت خالص دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام که معیار تشخیص اموال و دارائیهای مازاد بانک است ، در فرمول جدید بانک مرکزی این تجدید ارزیابی تاثیر منفی بر نسبت مذکور ندارد.
بانک ملت تاکنون طی سه مرحله نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نموده است که آخرین آن تجدید ارزیابی صرفا" عرصه اموال غیر منقول ملکی در سال 1390 بوده است و تاریخ آخرین تجدید ارزیابی اعیان و سرقفلی بانک به سال 1383 برمی‌گردد. با توجه به فاصله زمانی و رشد مناسب ارزش ملک در سنوات گذشته در سناریوهای مختلف شناسایی مازاد تجدید ارزیابی و سپس افزایش سرمایه خوبی برای بانک مورد انتظار است.
