تداوم کاهش اختلاف ارز نیمایی و آزاد

سقوط دلار به میانه کانال 12 هزار تومان/ مقصد بعدی ارز و سکه کجاست؟

11:34 - 1400/01/21
نرخ هر دلار آمریکا در معاملات امروز بازار ارز تهران تا ساعت 12 و 30 دقیقه به 12500 تومان رسید. قیمت سکه نیز سطوح کمتر از 4 میلیون و 400 هزار تومان را تجربه کرد. در احاطه کامل بازارساز بر بازار ارز و همچنین سیاست‌های مدنظر سیاست‌گذار ادامه رویه نرخ دلار جالب توجه به نظر می‌رسد. در این میان البته نقطه هدف بازارساز می‌تواند با ریسک‌هایی مواجه باشد که اگر به آن رسیدگی نشود احتمال واکنش معکوس ارز وجود دارد.
سقوط دلار به میانه کانال 12 هزار تومان/ مقصد بعدی ارز و سکه کجاست؟

دنیای بورس-سلیمان کرمی: نرخ دلار در معاملات امروز تا سطح 12500 تومان نزول داشت. ریزش نرخ دلار در شرایطی طی روزهای اخیر دنبال می‌شود که نسبت به سقف قیمتی این ارز در بهار افت بیش از 3 هزار تومانی (نزدیک به 20 درصد) را شاهد هستیم. افسار نوسان قیمتی سکه نیز همچنان در دستان دلار قرار دارد و با افت نرخ دلار در بازار داخل و تعطیلی بازار جهانی در معاملات امروز، سکه نیز مسیر نزولی را در پیش گرفت.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار برده تا بتواند فاصله نرخ نیمایی و بازار آزاد تا حد ممکن کاهش دهد. احتمالا این سیاست به منظور راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در دستور کار قرار گرفته است. در چنین شرایطی اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و بازار نیمایی به کمتر از هزار تومان رسیده است که کمترین مقدار از زمان تلاطم شدید بازار ارز و راه‌اندازی نیما است.

اگر این سیاست به ثمر بنشیند و بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود می‌توان انتظار کاهش نوسان نرخ دلار را داشت. بانک مرکزی تاکنون در این خصوص موفق عمل کرده و با سیاست‌های خود توانسته تلاطم بازار ارز را سرکوب کند. به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی نیز در کنار سیاست‌های ارزی به دقت تحت نظر قرار دارد و در این راستا همچنان انتظار برای بهره‌برداری از عملیات بازار باز در بازار بین بانکی وجود دارد.

با این حال همچنان اجرای سیاست‌های منطقی بانک مرکزی با ریسک‌های بزرگی همراه است که اگر انعطاف منطقی دولت و حاکمیت را به دنبال نداشته باشد می‌تواند آن‌چه تاکنون بانک مرکزی رشته است پنبه شود. یکی از ریسک‌های بزرگ که به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز تا حدودی در ترازنامه بانک مرکزی قابل رصد بود افزایش بدهی دولت است. دولت به واسطه کسری احتمالی بودجه همچنان ممکن است که فشار خود را بر بانک مرکزی افزایش دهد. این فشار می‌تواند با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی موجب تقویت پایه پولی شده و سیاست‌های کنونی کاملا در خطر ناکارآمدی قرار گیرد.

همچنان اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد مانند اختصاص ارز 4200 تومانی به کالای اساسی (با وجود جهش قیمت کالای اساسی اما واردات ارزان تنها رانتی برای دلالان و واسطه‌ها ایجاد کرده است)، عدم اصلاح قیمت انرژی و سوخت چه برای صنایع و همچنین برای عموم از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند ریسک پیش روی سیاست‌های بانک مرکزی را خنثی کند اما محقق نمی‌شود.

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد بانک مرکزی فشار خود را بر نرخ نگه دارد تا فاصله نیما و بازار آزاد کمتر و کمتر شده و امکان راه‌اندازی بازار متشکل ارزی فراهم شود. اگر این مهم محقق شود شاید بتوان تا حدودی ریسک‌های بازاری ناشی از حضور دلالان و واسطه‌ها را از بین برد. در ادامه اما ریسک سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد که این موضوع کاملا به دولت و تصمیم‌گیری‌های کلان حاکمیت وابسته است.

در این میان گرچه با احاطه بانک مرکزی بر بازار ارز از شدت اثر ریسک‌های سیاسی کاسته شده است اما با کاهش قیمت‌ها و عدم تشکیل هر چه سریعتر بازار متشکل احتمال جولان دوباره دلالان وجود خواهد داشت. به طور کلی در هیچ اقتصادی نمی‌توان اثر ریسک سیاسی را بر بازارهای مختلف به خصوص ارز نادیده گرفت. اخبار پیرامون این ریسک نیز می‌تواند اثرگذار باشد گرچه که تا حدود زیادی بازار ارز تا بدترین سناریوهای سیاسی را در ماه‌های قبل پیش‌خور کرد. از سوی دیگر نیز اگر کمترین نشانه مثبت از کاهش التهاب سیاسی مشاهده شود می‌تواند فشار را بر نرخ افزایش دهد. این امید وجود دارد همان‌طور که بانک مرکزی بر کاهش تلاطم بازار ارز تمرکز داشت در ادامه نیز از اجرای چشم‌بسته فرمایشات بالادستی خودداری کند و با سنجش شرایط حتی نقش خریدار را در بازار ارز ایفا کند تا این بازار از شوک‌های احتمالی آتی بیمه شود.