دنیای بورس: اخبار از گرانی متداوم کالاها در حوزه‌های مختلف ماه‌های متمادی است که اقتصاد کشور را چالش کشیده است. تلاطم بازار ارز یکی از دلایل اصلی فضای متشنج اقتصاد کشور است. یکی از دلایلی که بانک مرکزی تلاش زیادی را برای آرا ساختن بازار ارز به کار برده را می‌توان همین موضوع دانست. البته رفتار بانک مرکزی باعث شده که بعضا فعالان اقتصادی نسبت به احتمال تشدید رکود به دنبال سیاست‌های یک‌جانبه بانک مرکزی برای سرکوب ارز اعتراض داشته باشند.
با این حال به صورت مشخص تلاطم بازار ارز یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. در این میان سیاستگذاریهای اشتباه دولت نیز برای سرکوب گرانی‌ها خود بر شدت التهاب افزوده است. برای مثال دولت برای سرکوب گرانی گوشت اقدام به واردات گوش ارزان قیمت با ارز دولتی (4200 تومانی) می‌کند و این نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولتی همچنان از علت اصلی تلاطم در بازارهای مختلف آگاه نیستند. خبر از گرانی کالاهای غذایی و سایر موارد نیز به گوش رسیده است. در حالی‌که دلار در بازار آزاد در معاملات امروز بار دیگر به میانه کانال 12 هزار تومانی نزدیک شده است و سکه نیز تا سطح 4 میلیون و 350 هزار تومان رشد داشت، می‌توان به ریشه التهاب ادامه‌دار در اقتصاد کشور رسید. با افت محسوس ارزش ریال صادرات و حتی قاچاق بسیاری از کالاها از داخل کشور افزایش یافته است. بر این اساس رشد نرخ دلار در کنار بالا نگه داشتن انتظارات تورمی در تقویت سمت تقاضای کالاهای مختلف و در نتیجه افزایش قیمت موثر است. در این میان دولت سیاست‌های ناکارآمدی مانند واردات ارزان را در پیش می‌گیرد و با این ساز و کار در صدد سرکوب گرانی است و این در حالی است که اگر تلاطم بازار ارز مهار شود می‌توان انتظار فروکش شدن بخشی از گرانی‌ها را در کالاهای مختلف داشت. علاوه بر این سیاست ممنوعیت صادرات در قبال کالاها نیز احتمالا چندان موثر نباشد و برعکس می‌تواند صادرات را به سمت قاچاق سوق دهد و حتی سرنوشت درآمدهای ارزی نیز نامشخص باشد. در حالی‌که سیاست‌گذار باید در سیاست‌های کلان در حوزه‌های مختلف تجدیدنظر کند (مهار تلاطم از ریشه) بدون توجه به آن در صدد است تا انشعابات بسیاری که در نتیجه وضعیت کلان رخ داده است را سرکوب کند که در عمل غیرممکن است؛ اگر این امر امکان‌پذیر بود آمار سنگینی از قاچاق و رانت در اقتصاد کشور وجود نداشت. در خصوص رانت نیز تا زمانی‌که سیاست‌های کلان این حوزه مورد تجدیدنظر قرار نگیرد تصور حذف آن‌ها از اقتصاد کشور اشتباه است. در شرایط کنونی نیز تلاطم ارزی کشور عامل بسیاری از گرانی‌های غیر قابل کنترل در اقتصاد کشور است و به منظور مهار آن باید به سراغ ریشه چنین تلاطم‌هایی یعنی اصلاح در حوزه‌های مختلف و نه فقط اقتصادی رفت.
پس از پشت سر گذاشتن دوران تورمی شدید در ماه‌های اخیر، انتظارات تورمی همچنان فعالان اقتصادی را درگیر ساخته است. بر این اساس با هراس از گرانی بیشتر کالاها همچنان نقدینگی در بازارها جولان می‌دهد و برای مثال همچنان صف‌های طولانی برای خودرو وجود دارد. البته در قبال خودرو ضعف تولید نیز اثرگذار بوده است اما افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر را باید در نتیجه رشد دوباره نرخ دلار و تقویت انتظارات تورمی دانست. در این خصوص یکی از دلایل عدم فروکش انتظارات تورمی در اقتصاد کشور به ادامه نوسانات نرخ ارز باز می‌گردد. با هراس از نوسانات بازار ارز است که فعالان اقتصادی نسبت به توان دولت برای سرکوب تورم چندان امیدوار نیستند.
دماسنج سیاسی اقتصاد کشور
بازار ارز را می‌توان به عنوان دماسنج سیاسی اقتصاد کشور مطرح کرد. گرچه سیاستگذاریهای اشتباه طی سالیان دراز فضا را برای رشد نرخ دلار فراهم آورد اما آن‌چه جهش نرخ دلار را رقم زد نگرانی‌های سیاسی بود که با تحریم و همچنین ناآرامی‌های داخلی در سال گذشته کلید خورد. تحریم آمریکا فضای اقتصاد کشور را متلاطم ساخت و در این بین ضعف‌های ساختاری در اقتصاد کشور یکی پس از دیگری خودنمایی کردند. بر این اساس نمی‌توان اثر تحریم‌های آمریکا و همچنین هراس از انزوای اقتصاد کشور را در رالی پرشتاب ارز تا اوایل مهر نادیده گرفت. از میانه مهر تا پایان آذر دلار در مسیر نزولی قرار گرفت و خوشبینی نسبی به ادامه روابط با اروپا و مهم‌تر از آن اقدامات بانک مرکزی در سرکوب تلاطم دلار بی‌اثر نبود. با این حال طی هفته‌های اخیر بار دیگر با بهانه‌های مختلف دلار در مسیر صعودی قرار گرفته است که در این میان نگرانی‌های غیر اقتصادی مانند عدم تایید لوایح مرتبط با FATF بی تاثیر نبوده است.
در شرایط کنونی نیز فعالان اقتصادی کشور به دنبال نشانه‌هایی هستند تا از طریق آن بتوانند تمایل سیاست‌گذار را در ارتباط با بازار جهانی بسنجند. به صورت مشخص فراگیر شدن تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند فشار هر چه بیشتری را بر اقتصاد کشور وارد کند. در این بین سیگنال‌های مثبت مانند کانال مالی اروپا می‌توانست خوشبینی به عدم انزوای اقتصادی ایران ایجاد کند که البته با انتشار اخبار مخالف شاهد رشد نرخ دلار در داخل کشور بودیم. وضعیت اقتصاد کشور همچنان ناآرام است و گرانی‌ها در حوره‌های مختلف را می‌توان نشانه‌هایی از این موارد دانست.
در این میان عدم تایید لوایح مرتبط با FATF نیز در نگاه فعالان اقتصادی نشانه‌ای منفی از تمایل سیاست‌گذار در تعامل با جهان است. تردید در این خصوص و موکول شدن تصمیم‌گیری خصوص لایحه پالرمو و مخالفت‌ها در این قبال فارغ از اثرات بلندمدت (احتمال فشار بر درآمدهای ارزی کشور با تشدید مشکلات در حوزه صادرات) در مسیر کوتاه‌مدت نگرانی فعالان اقتصادی از تشدید نزاع سیاسی بین‌المللی کشور می‌دهد. در شرایطی که آمریکا تمام تلاش خود را برای فشار بر اقتصاد کشورمان به کار برده است تا از طریق جنگ اقتصادی ضربه‌های سنگین را به کشور وارد کند، سیگنال‌های منفی سیاسی از داخل کشور نیز دماسنج سیاسی اقتصاد (بازار ارز) را داغ کرده است. چنین ناهماهنگی‌های سیاسی می‌تواند بار دیگر با تشدید انتظارات تورمی و هراس عمومی از ادامه رشد قیمتی کالاها بر شدت گرانی‌ها و فشار بر عموم جامعه بیافزاید.
رئیس بانک مرکزی نیز گرچه بر افزایش عرضه ارز تاکید دارد اما باید گفت بروز ناامیدی در اقتصاد کشور سم مهلکی است که در شالوده سست اقتصادی کنونی می‌تواند ضربه‌های سهمگینی را وارد کند. تغییر رفتار سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف لازمه بازگرداندن امید و اعتماد به فضای اقتصادی کشور است. تلاطم از یک سال گذشته بی‌اعتمادی را به رویه سیاست‌گذاری افزایش داده است و به نقل از مدیران دولتی در دوره جنگ اقتصادی نمی‌توان مانند دوره آرامش تصمیم‌گیری کرد.
اگر بنا باشد هیچ‌گونه تغییر سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام نشود نباید تغییر ذهنیت فعالان اقتصادی را داشت. در گفتگو با فعالان اقتصادی مشخص می‌شود که احتمال سناریوهای تکراری برای کشور در نگاه این افراد بسیار پررنگ‌تر از تغییر مواضع کلان کشور است و همین موضوع انتظارات تورمی را نگه داشته است.
در شرایط کنونی بانک مرکزی بر افزایش عرضه در ماه پایانی سال تاکید دارد. این موضوع در کنار نرخ‌گذاری پویای بازارساز می‌تواند به سرکوب نرخ از بالا کمک کند اما کاهش التهاب ارزی بدون اصلاح حوزه‌های مختلف و تنها به واسطه تشدید عرضه بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
