دنیای بورس-سلیمان کرمی: از اواخر تیر سال جاری بار دیگر موضوع شکایت پتروشیمی زاگرس از شرکت تامینکننده یوتیلیتی و خوراک مصرفی پررنگ شده است. به دنبال این موضوع پتروشیمی مبین دست به شفافسازی زد و ابلاغیه شورای رقابت از فرمول جدید نرخگذاری محصولات مبین را منتشر کرد. در حالیکه فعالان بازار و همچنین مدیران پتروشیمی مبین به اثر مثبت فرمول جدید بر سودآوری «مبین» در مقایسه با شیوه محاسباتی پیشین اشاره داشتند. با این حال بررسیهای «دنیای بورس» از اثر منفی فرمول جدید بر سودآوری پتروشیمی مبین نسبت به فرمول قبلی حکایت داشت. بر این اساس همانطور که در گزارش با عنوان خطای تحلیلی در محاسبه سودآوری «مبین» و «بفجر» اشاره شد، در حالیکه بر اساس ارز نیمایی انتظار ساخت سود تا بیش از 180 تومان مطرح میشد، بررسیها بر اساس فرمول جدید به احتمال ساخت سود هر سهم 120 تومانی برای سال 97 پتروشیمی مبین اشاره دارد.
در شرایط کنونی ابهام اصلی را میتوان در بخش نامشخص بودن «ارزش داراییهای مولد» در صورتهای مالی پتروشیمیهای مصرفکننده یوتیلیتی و مبین و فجر عنوان کرد. برای محاسبه سودآوری سال 97 پتروشیمی مبین به نظر میرسد که میتوان از این روش استفاده کرد: بر اساس فرمول جدید اگر میانگین وزنی سود عملیاتی شرکتهای پتروشیمی مصرفکننده بورسی در سال 96 را بر ارزش دارایی آنها (بر اساس ترازنامه) در پایان این سال تقسیم کرده و در ارزش داراییهای مولد پتروشیمی مبین در پایان 96 ضرب کنیم، سپس این مقدار را با هزینههای اداری، عمومی و فروش و سایر اقلام عملیاتی و همچنین بهای تمامشده کالای فروشرفته پتروشیمی مبین در سال 96 جمع بزنیم به درآمد عملیاتی «مبین» برای سال 97 میرسیم (به سال توجه شود). در ادامه کسر هزینههای سال 97 میتواند ما را به سود خالص این شرکت پتروشیمی در سال جاری برساند. این موضوع برای پتروشیمی فجر نیز به همین طریق قابل محاسبه است. ابهام اصلی تفکیک داراییهای مولد از غیرمولد بازمیگردد که به نظر میرسد مبنای مشخصی نداشته باشد. نکته دیگر در نظر گرفتن شرکتهای فعال در بورس برای محاسبه سودآوری است.
آخرین بررسیهای «دنیای بورس» از سودآوری این شرکتها، به سود هر سهم حدود 120 تومانی برای پتروشیمی مبین و سود هر سهم 125 تومانی برای پتروشیمی فجر در سال مالی 97 اشاره دارد. در این شرایط انتظار برای تعیین تکلیف این موضوع از سوی شرکت ملی پتروشیمی وجود دارد و تا اعلام نظر این نهاد ناظر نمیتوان اطمینان کافی از میزان سود خالص داشت. «دنیای اقتصاد» نیز در مطالب خود به لزوم شفافسازی هر چه سریعتر شرکت ملی پتروشیمی در خصوص فرمول جدید اشاره کرده بود؛ در این خصوص شورای رقابت وظیفه تعیین نرخهای جدید فروش محصولات پتروشیمی مبین و فجر را بر اساس فرمول جدید به شرکت ملی پتروشیمی واگذار کرده است و همچنان پس از گذشت 6 ماه این موضوع تعیینتکلیف نشده است. برخی از شنیدهها از رای به کاهش نرخ فروش برخی از محصولات «مبین» حکایت دارد. در این شرایط باید منتظر نتیجه نهایی ماند با این حال بررسیهای اولیه بر اساس مفروضات در دسترس از اختلاف فاحش سود خالص بر اساس فرمول جدید و مبنای نرخگذاری پیشین حکایت دارد.