دنیای بورس: احتمالا عمده فعالان بورسی نوسانات اعلام نرخ پایه محصولات فرعی شرکت‌های پالایشی را در ماه گذشته در خاطر دارند. وزارت نفت در ابتدا قیمت کلیه محصولات پالایشی را افزایش داد اما در ادامه با مخالفت‌های انجام‌شده طی دو روز از تصمیم اولیه خود بازگشت. با این حال در یک ابتکار عمل سقف نوسانات محصولات نفتی را در بورس کالا آزاد کرد. به این ترتیب قیمت پایه بر مبنای دلار 4200 تومانی اعلام شد اما کشف قیمت بعضا رشد قیمتی 180 درصدی را به دنبال داشت.
اقدامات کنونی تلاش برای رانت عظیمی است که سال‌ها اقتصاد کشور را معتاد خود کرده و مانند زالو در حال مکیدن خون از بدنه ناتوان اقتصاد کشور است. با این حال همان‌طور که در آن برهه نیز اشاره شد آزادسازی یک طرفه خوراک، در حالی‌که اجبار وزارت صنعت به قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا وجود دارد منطقی نیست. با این حال در شرایط کنونی که نشانه‌های مثبت از عقب‌نشینی وزارت صنعت از موضع رانت‌زای خود مشاهده می‌شود محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس دلار ثانویه کاملا محتمل است. بر این اساس لازم است در محاسبه سودآوری شرکت‌ها این موضوع کاملا لحاظ شود.
در مرحله نخست احتمالا افزایش قیمت نفتا به عنوان یکی از محصولات فرعی پالایشی‌ها مشاهده شود و در ادامه آزادسازی نرخ خوراک گازی و سایر موارد نیز آزادسازی شود. لازم به ذکر است که آزادسازی کامل خوراک پتروشیمی‌ها مایع و گاز در کل سال می‌تواند تا 40 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت بیافزاید و در عین حال این عدد از کل سود زنجیره پتروشیمی نسبت به حالتی که این رانت وجود داشت، حذف می‌شود.
اثر این موضوع بر دو صنعت پتروشیمی و پالایشی قابل بررسی است. از میزان سودآوری پتروشیمی‌ها به دنبال این موضوع کاسته می‌شود. از سوی دیگر انتظار برای افزایش درآمد پالایشی افزایش می‌یابد. در این خصوص تحلیل کامل‌تری در ادامه ارائه می‌شود. سناریوهای محتملی می‌توان عنوان کرد که اثر قابل توجهی بر سودآوری این شرکت‌ها دارد.
