چرا اجرای طرح دو فوریتی مجلس امکان‌پذیر نیست؟

سد 90 هزار میلیارد تومانی در برابر حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها

رانت واقعی صنعت پتروشیمی چقدر است؟

سد 90 هزار میلیارد تومانی در برابر حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها

نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی را در دستور کار قرار داده‌اند که رانت ارزی خوراک شرکت‌های پتروشیمی‌ و پالایشی را نشانه گرفته است. علی‌رغم رویه خوشایندی که بسترساز ایجاد چنین طرحی است، اما موانع بسیاری برای حذف این رانت مشاهده می‌شود. «دنیای بورس» در این گزارش به بررسی موانع سخت موجود در اقتصاد کشور در برابر حذف رانت خوراک پرداخته است.

دنیای بورس-سلیمان کرمی: خبرگزاری مهر از تلاش‌ برخی نمایندگان مجلس با محوریت محمد حسن‌نژاد از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای تدوین طرحی خبر داده است که هدف از آن حذف رانت ارزی پتروپالایشی‌ها است. تلاش برای حذف هرگونه رانت در اقتصاد کشور شایسته تحسین است. اقتصاد کشور سال‌های سال است که با رانت در سطوح مختلف دست و پنجه نرم می‌کند. «دنیای بورس» در گزارش‌های پیشین به نوع دیگر رانت که به نام حمایت از تولید سالیان درازی است بر اقتصاد کشور تحمیل شده، پرداخته بود. در شرایط کنونی نیز گرچه امید به حذف رانت‌های سنگین بخش نفت وجود دارد اما بررسی‌های انجام شده حاکی از افزایش قابل توجه یارانه سوخت با حذف یک‌جانبه رانت خوراک در اقتصاد کشور است. یارانه بالای مصرف سوخت تهدید بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. در ادامه علت افزایش سوبسید 90 هزار میلیارد تومانی آورده شده است. 

رانت 44 هزار میلیارد تومانی صنعت پتروشیمی در سال 97؟

در صورتی‌که نرخ خوراک پتروشیمی با مبنای 4200 تومان محاسبه شود و از طرفی میانگین نرخ دلار برای سال 97 حدود 8500 تومان لحاظ شود، رانت ناشی از دو نرخی بودن اقتصاد کشور که به پتروشیمی‌ها می‌رسد حدود 44 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس اگر بر اساس طرح دو فوریتی این رانت حذف شود به همین میزان به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد (اصل خبر طرح دو فوریت در پایان گزارش آورده شده است). اما واقعا امکان حذف این رانت وجود دارد؟

بر اساس طرح دو فوریتی باید شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی خوراک خود را به صورت ارزی پرداخت کنند. تا پیش از این خوراک با مبنای ریالی ارز لحاظ و به وزارت نفت پرداخت می‌شد. این موضوع به معنای خرید خوراک با نرخ بازار ثانویه است. گرچه در نگاه اول این طرح برای اقتصاد کشور بسیار مفید است اما با بررسی‌های بیشتر مشاهده می‌شود که موانع سختی در برابر اجرایی شدن آن وجود دارد. نکته‌ای که احتمالا ارائه‌دهنده طرح به آن توجه نداشته، یارانه سنگین سوخت است که به مصرف‌کنندگان داده می‌شود. در گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «تناقض دولتی حذف رانت خوراک» به اثرات سوء این یارانه اشاره شده بود. در ادامه این موضوع به صورت کامل‌تر مطرح می‌شود.

چرا هزینه دولت از حذف رانت پتروشیمی افزایش می‌یابد؟

به صورت میانگین روزانه 85 میلیون لیتر بنزین و حدود 70 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف می‌شود. اگر قیمت جهانی بنزین و گازوئیل حدود نیم دلار در نظر گرفته شود، با در نظر گرفتن قیمت هزار تومانی بنزین و حدود 600 تومانی گازوئیل برای مصرف‌کننده، دولت در این بخش در شرایط کنونی حدود 72 هزار میلیارد تومان یارانه (همان رانت) به مصرف‌کننده به صورت نامتوازن اعطا می‌کند. آخرین اظهارنظرهای تیم اقتصادی دولت بر عدم تغییر قیمت بنزین برای مصرف‌کننده تا پایان سال اشاره دارد. با وضعیت کنونی اقتصاد کشور و توصیفاتی که مدیران بالادستی در ماه‌های اخیر از اقتصاد کشور (وضعیت جنگی) داشته‌اند نباید انتظار تدبیری برای افزایش قیمت بنزین را داشت.

در این شرایط اگر دولت بنا باشد بنزین را از شرکت‌های پالایشی داخلی با دلار 8500 تومانی (قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود 4200 تومان) خریدار کند و همچنان با قیمت‌های قبلی سوخت را به مصرف‌کننده بدهد، میزان یارانه‌ای که روی سوخت باید از جیب دولت پرداخت شود به بیش از 194 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سیاست‌های کنونی دولت به مانند یارانه تشویقی برای هدر دادن هر چه بیشتر منابع ملی می‌ماند که خودکفایی بنزین را در سال‌های نه‌چندان دور بار دیگر به رویا تبدیل می‌کند.

بر این اساس از این محل دولت باید حدود 122 هزار میلیارد تومان سوبسید بیشتر به مصرف کننده خواهد داد. با این حال از این عدد رانت صنعت پتروشیمی که حذف آن به درآمد دولت می‌افزاید در نظر گرفته نشده است.

رانت واقعی صنعت پتروشیمی چقدر است؟

بر اساس بررسی‌های «دنیای بورس» مبلغ خوراک دریافتی مایع و گاز صنعت پتروشیمی از دولت (توجه داشته باشید برخی از شرکت‌های پتروشیمی خوراک خود را از پالایشگاه‌ها یا سایر مجتمع‌های بالادست که خصوصی هستند، دریافت می‌کنند بر این اساس در این محاسبات لحاظ نشده‌اند) در سال 97  به حدود 10.5 میلیارد دلار می‌رسد. حال اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد هر میزانی که باشد با ضرب در 10.5 میلیارد دلار رانت این اعطایی به این صنعت مشخص می‌شود. در این خصوص اگر بنا باشد نرخ دلار به 8500 تومان برسد (حذف رانت پتروشیمی با افزایش قیمت ارز تا قیمت بازار یا همان پرداخت ارزی بهای خوراک) حدود 44 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت افزوده می‌شود.

تا این‌جا دولت 122 هزار میلیارد تومان سوبسید اضافی از یکسان‌سازی ارز و همچنین حدود 44 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف رانت پتروشیمی به دست آورده است. بر این اساس دولت حدود 78 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی باید برای سیاست حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها تا این‌جا متقبل شود. گرچه این موضوع ممکن است اثر نقدی در بودجه دولت نداشته باشد ولی نباید بر بار هزینه افزایش یارانه سوخت چشم بست.  اما قسمت دیگری نیز به پالایشگاه بازمی‌گردد.

به صورت تقریبی در شرایط کنونی حدود 1.9 میلیون بشکه نفت و میعانات توسط پالایشگاه‌های داخلی مصرف می‌شود. به این ترتیب مصرف سالانه پالایشگاه‌های داخلی به حدود 700 میلیون بشکه در روز می‌رسد. در شرکت‌های پالایشی به فاصله قیمتی محصولات با خوراک کرک اسپرد (crack spread) گفته می‌شود. این فاصله تعیین‌کننده سود شرکت‌های پالایشی است. اگر فاصله میانگین قیمتی محصولات و خوراک (نفت یا میعانات گازی) حدود 6 دلار در نظر گرفته شود (محاسبات از شرکت‌های پالایشی اعداد بالاتری را نشان می‌دهد) مبلغ فروش شرکت‌های پالایشی به حدود 49.7 میلیارد دلار خواهد رسید. اگر هزینه خرید نفت از دولت توسط پالایشگاه‌ها کسر شود (حدود 45.5 میلیارد دلار) فاصله میانگین کل محصولات پالایشی داخلی از نفت خوراک به حدود 4.2 میلیارد دلار خواهد رسید. حال اگر بنا باشد دولت مبنای نرخ دلار را از 4200 به 8500 تغییر دهد، با فرض ادامه رویه منطقی در نرخ‌گذاری محصولات پالایشی از این محل نیز حدود 18 هزار میلیارد تومان هزینه بر دولت تحمیل می‌شود؛ پیش از این سود دلاری با نرخ 4200 تومانی تسعیر می‌شد و با فرض سیاست حذف رانت این سود با نرخ 8500 تومان تسعیر و در صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی می‌نشیند. در این قسمت با کاهش کرک اسپرد پالایشگاه ها می تواند بار هزینه نقدی اضافی از حذف رانت خوراک را از دوش خود بردارد. 

بر این اساس در مجموع دولت باید هزینه حدود 90 هزار میلیارد تومانی را برای حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها متقبل شود. گرچه این هزینه به صورت سوبسید اضافی نسبت به شرایط کنونی به مصرف کننده داده می شود و می تواند بار نقدی اضافی در مقایسه با وضعیت کنونی بر دولت نداشته باشد) سناریوهای دیگری نیز مطرح ‌می‌شود که در گزارش تناقض دولتی رانت خوراک علت رد چنین سناریوهایی عنوان شده است. سناریو محتمل و قابل اجرا برای حذف واقعی رانت از اقتصاد کشور بدون واقعی‌سازی قیمت بنزین مشاهده نمی‌شود. البته احتمال افزایش فشار بر پالایشگاه‌ها  وجود دارد (پتروشیمی‌های کشور بر دو دسته مصرف‌کننده خوراک مایع یا گاز تقسیم‌بندی می‌شوند). بر این اساس آزادسازی موضعی در اقتصاد هزینه بیشتری را بابت اعطای یارانه سوخت به دولت تحمیل می‌کند. راه‌حل درمان اقتصاد مریض عزم جدی برای حذف تمامی سوبسیدها، رانت، یارانه و سایر موارد مشابه است.   

 متن کامل این طرح به نقل از خبرگزاری مهر در زیر آورده شده است:

طرح دو فوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی

طبق قوانین متعدد به خصوص قوانین بودجه سالانه، وزارت نفت مکلف است درآمد ارزی حاصل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به حساب بانک مرکزی واریز نموده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی ارز دریافتی را به حساب خزانه واریز نماید تا طبق قانون بودجه توسط دولت هزینه گردد. لیکن واقعیت این است که حجم زیاد نفت، گاز و میعانات گازی تولیدی کشور در داخل کشور به شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی با نرخ مصوب (به صورت دلاری) فروخته شده و دولت معادل ریالی آن را دریافت نموده و سپس به آنها التماس می کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و... (حدود ۴۰ میلیارد دلار) را جهت تنظیم بازار ارز در سامانه نیما عرضه کنند که تمرد شرکت‌های مربوطه از عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ارز کشور موجب نابسامانی و شکنندگی بازار ارز گردیده است. جهت حل این مشکل پیشنهاد می‌شود که شرکت‌ها و واحدهای داخلی خریدار نفت، گاز و پتروشیمی همانند خریداران خارجی، مبلغ نفت، گاز و میعانات گازی خریداری‌شده از وزارت نفت را به صورت ارزی با بانک مرکزی تسویه نموده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار خزانه قرار دهد تا هم بانک مرکزی با قدرت بالایی توان مدیریت بازار ارز را داشته باشد و هم از رانت و فساد احتمالی جلوگیری گردد.

ماده واحده: خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی مکلف هستند بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز نموده و بانک مرکزی نیز مکلف هست معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره یک: تسویه حساب بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی توسط خریداران موضوع این ماده حداکثر در فرصت ۳ ماه صورت پذیرفته و در صورت عدم تسویه حساب به موقع، وزارت نفت مکلف هست فروش نفت، گاز و میعانات گازی به واحد مربوطه را تا تسویه حساب کامل متوقف نماید.

تبصره دو: واحدهای موضوع این ماده واحده که عرضه‌کننده محصولات فرآوری‌شده مانند بنزین و نفت سفید و گازوئیل و... به وزارت نفت هستند پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت؛ مکلف به تسویه حساب در موعد مقرر در تبصره یک هستند.

تبصره سه: در صورتی که نرخ مواد اولیه (نفت، گاز و میعانات گازی) برای شرکت یا واحد تولیدی با نرخ غیر ترجیحی محاسبه گردد. واحد مذکور مختار به صادرات محصولات خود به هر میزان یا قیمت‌گذاری در بازارهای داخلی است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر